صرح السيد عبدالله كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
حول ما نشر عن قرار بلدية القدس في سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشأن هدم الجدار والطريق المؤدي الى باب المغاربة
دأبت سلطات الاحتلال الاسرائيلية على الدوام العمل على عرقلة اعمال الترميم والبناء والاصلاح سواء في جدران المسجد الاقصى أو داخله أو في محيطه. ففي يوم 15/2/2004م وبسبب الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال في المنطقة إنهار جزء من الطريق المؤدي الى باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف، وعندما تحركت الاوقاف الاسلامية في القدس من اجل ترميمه واصلاحه واعادة بناء ما تهدم من الطريق رفضت القوات الاسرائيلية ومنعت العمال والمهندسين من العمل، وأوقفت عملية الاصلاح والترميم، وهاهي اليوم تريد هدم باقي الجدار وتفكيك الطريق لتقوم بعمليات حفريات تحته اولاً، ومن اجل تغيير معالمه ثانياً، وقد علمنا انهم سيقومون ببناء جسر خشبي بديل يمكّن الشرطة الاسرائيلية من اقتحام الاقصى كلما ارادوا ذلك.
ان هذا الجدار والطريق المشار إليه جزء من المسجد الاقصى المبارك ولا يجوز بحال من الاحوال هدم شبر من هذا الجدار. واذ تحذر اللجنة الملكية لشؤون القدس السلطات الاسرائيلية من الاقدام على أي خطوة تؤدي الى هدم الجزء الباقي من الجدار وتفكيك الطريق وتحمّلها مسؤولية أية اخطار أخرى تهدد الجدار الغربي نتيجة عدم سماحها للاوقاف باعادة بناء ما تهدّم، لتطلب من المنظمات الدولية والعربية والاسلامية التحرك فوراً دون تأخير لاجبار السلطات الاسرائيلية على عدم التعرض للاوقاف الاسلامية التي ستشرع باعادة ترميم الطريق والجدار او منعها من ذلك، لانها هي الجهة المخولة الوحيدة للقيام بأية اعمال أو ترميمات في المسجد الاقصى ومحيطه كاملاً بما فيه الجدار والطريق المؤدي اليه من كافة ابوابه. واذا حاولت السلطات الاسرائيلية المس بالجدار فأننا سنتوقع حدوث ما لا يحمد عقباه من اعمال عنف وانتفاضة ضد سلطات الاحتلال وهو ما لا يريده المجتمع الدولي الساعي لتحقيق الامن والسلام في المنطقة وستتحمل اسرائيل مسؤولية ذلك كله.
عبد الله كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
14/12/2004