الاجراءات التهويدية لمدينة القدس

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالكثير من الاجراءات التهويدية لمدينة القدس اتخذت أشكالاً متعددة أهمها:

أولاً: تهويد المرافق والخدمات العامة

قامت اسرائيل فور احتلالها للقدس الشرقية بالغاء الادارة العربية فيها، فحلت المجلس البلدي العربي، والحقت موظفي الدوائر العربية بالدوائر الاسرائيلية، واشترطت على أصحاب المهن العرب الالتحاق بالمؤسسات الاسرائيلية حتى يسمح لهم بمزاولة مهنهم واعمالهم.

ثانياً: القضاء على النشاط الاقتصادي العربي

عملت اسرائيل على اضعاف الحركة الاقتصادية العربية في القدس من خلال منع اقامة المشاريع الصناعية العربية وفرض الضرائب المرتفعة على المشاريع القائمة وعلى السكان العرب لارهاقهم بالضرائب ودفعهم للهجرة من القدس، ومنها ضريبة الارنونا العقارية المرتفعة. وعلى الرغم من ان العرب يدفعون 25% من ميزانية البلدية، فانهم لا يحصلون سوى على 5% من الخدمات التي تقدمها البلدية.

واستكمالاً لأهدافها المبيتة قامت باغلاق البنوك العربية في المدينة، وفتحت بدلاً منها فروعاً للبنوك الإسرائيلية. وفي الوقت الذي حدت فيه من ادخال السلع الصناعية من المدن والقرى المجاورة الى اسواق القدس قامت باغراق اسواقها بالسلع والبضائع الاسرائيلية.

ثالثاً: اغلاق دائرة الشؤون الاجتماعية

اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في 16 ايار 1973م على اغلاق دائرة الشؤون الاجتماعية في القدس وجعلت جميع الجمعيات الخيرية فيها خاضعة لمكتب اسرائيل ومقره القدس، ويوجد في القدس حوالي ثلاثين جمعية خيرية اخضعت هي وجميع معاهد المدينة العلمية والطبية والخيرية للقوانين الاسرائيلية وللاشراف الاسرائيلي المباشر، منها مثلاً مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية وملجأ العجزة الارثوذكسي والمستشفى التابع له ومستشفى الهلال الاحمر، ودار الطفل العربي وكلية العلوم والتكنولوجيا وعشرات العيادات الطبية والمدارس الاهلية.

رابعاً: هدم المنازل

اتبعت اسرائيل منذ احتلالها للقسم الشرقي من المدينة سياسة هدم منازل سكانها العرب كوسيلة لاجبار سكانها على الرحيل. وتشير الاحصائيات الى انه تم بين سنتي 1967-1987م هدم حوالي 540 منزلاً، كما تشير احصائيات بيت الشرق إلى ان عدد البيوت التي تم هدمها من قبل الجيش الاسرائيلي في القسم الشرقي من القدس ما بين عامي 1967-1999م بلغ حوالي 2000 منزل بحجة بنائها دون ترخيص، علماً بان الاجراءات والقوانين الاسرائيلية تجعل من الحصول على رخصة للبناء في القدس في غاية الصعوبة وتمرّ بسلسلة من الاجراءات الطويلة بدءاً من فتح ملف وانتهاءً الى مصادقة اللجنة اللوائية حيث ان الحصول على رخصة بناء يحتاج كمعدل الى 9 سنوات، وتكاليف تصل الى 20 ألف دولار. كما ان الكثير من طلبات رخص البناء تواجه بالرفض مما دفع الفلسطينيين الى القيام بالبناء بدون ترخيص، مما يهدد منازلهم بالهدم، او تقديمهم لمحاكمات تكون الغرامات فيها اكبر من تكاليف البناء. ويوضح الجدول التالي عمليات الهدم التي تمت ما بين سنتي 1991-2003 في القدس الشرقية، وهي السنوات التي مهدت لاتفاقات اوسلو وتبعتها:

السنة	عدد العمليات
1991	24
1992	23
1993	21
1994	7
1995	14
1996	6
1997	17
1998	40
1999	16
2000	11
2001	48
2002	24
2003	83 حتى شهر تموز
المجموع	334

ولم يقتصر الأمر على هدم البيوت، بل تعداه إلى هدم بعض المباني والمدارس والأماكن الأثرية والدينية الإسلامية والاستيلاء على بعضٍ منها، مثلاً:

أ- هدم وإزالة المدرسة الأفضلية وجامع المغاربة وجامع الافضل في حارة المغاربة سنة 1968م.

ب- الاستيلاء على المدرسة التنكزية سنة 1969م.

ج- الاستيلاء على مدرسة دار القرآن الاسلامية سنة 1968م.

د- نسف 14 منزلاً من المنازل الاثرية في القدس في 14 حزيران 1967م بحجة توسيع الحائط الغربي للحرم الشريف. كذلك تم تدمير 24 منزلاً بحجة الانتقام من اعمال المقاومة.

هـ- هدم الخانقاة الفخرية سنة 1965م.

و- الاستيلاء على قلعة القدس سنة 1967م.

ز- هدم 534 عمارة ومنزلاً، بها حوالي 1000 محل تجاري في حارة المغاربة، والاستيلاء على مساحة حوالي 140 دونماً فيها، بعد طرد 6000 من سكانها وسكان الحارات المجاورة. وشمل الهدم كذلك مدرسة بنات الاقصى في الحي، والتي كانت تستوعب 300 طالبة، وهدم مصنع للبلاستيك يعمل فيه 200 عامل قرب حي الارمن.

خامساً: تهويد معالم القدس الجغرافية

عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى تغيير اسماء الشوارع والمواقع والمناطق في القدس كوسيلة لتغيير طابعها العربي الاسلامي، فالغت الاسماء العربية واطلقت عليها الاسماء العبرية.

تغيير الاسماء – طمس الهوية العربية

الجدول التالي يبين استبدال الاسماء العربية باسماء يهويدية

الاسم الجديد	الاسم القديم
شارع المظليين	طريق سليمان-خارج السور وهي الممتدة من باب العمود حتى ساحة اللنبي غرباً (المعني بسليمان هنا هو سليمان القانوني باني سور القدس).
جبعات هفتار	تل الشرفة او المشارف – خارج السور، ويضم القسم الغربي من هضبة الشيخ جراح.
رحوب بيتي محسي	باب المغاربة – داخل السور – ( نسبة الى عرب المغرب من شمال افريقيا).
رحوب هكاي	طريق الواد – داخل السور، وتمتد من باب العمود حتى ملتقى شارع باب السلسلة.
مسقاف لداخ	حارة الشرف – داخل السور
حباد	سوق الحصر – داخل السور
حبر حييم	عقبة درويش – داخل السور
شونية هالكوت	عقبة اغنيم – داخل السور
هآحيم	طريق الفرير – داخل السور
ديرخ شاعر خيرؤت	طريق المجاهدين – داخل السور
حي شابيرا	الهضبة الفرنسية او كرم لويز او تل المشارف ويضم القسم الشرقي من هضبة الشيخ جراح.
ميدان عودة صهيون	ساحة باب الخليل
عقبة الشاعر يهودا هاليفي	عقبة ابو مدين الغوث الواقعة ما بين حائط البراق والحي اليهودي

إن لكل اسم من هذه الاسماء المستبدلة دلالة وتاريخاً، مرتبطين كلها بتاريخ العرب والاسلام في المدينة المقدسة، وازالة هذه الاسماء تعتبر ازالة للدلائل وللتاريخ العربي والاسلامي، كما تعتبر جريمة واعتداء بالغين على الحضارة وتاريخ القدس.

سادساً: تهويد القضاء النظامي والشرعي الاسلامي

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فور احتلالها للقسم الشرقي من القدس بسلسلة من الاجراءات التعسفية الهدف منها التخلص من القضاء النظامي والشرعي الاسلامي، واجبار السكان على التعامل مع القضاء الاسرائيلي ومن هذه الاجراءات:

• نقلت مقر محكمة الاستئناف العليا من القدس الى رام الله.
• ادمجت محاكم البداية والصلح في القدس بالمحاكم الاسرائيلية.
• طلبت من القضاة والموظفين الفلسطينيين تقديم طلبات الالتحاق بوزارة العدل الاسرائيلية.
• فصلت القضاء النظامي في القدس عن الضفة الغربية والحقته بالقضاء الاسرائيلي ولكن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابقت على المحاكم الشرعية الاسلامية وحاولت استمالة قضاتها وموظفيها، ولما لم تنجح في ذلك قامت بنفي الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المحكمة الشرعية الاسلامية من القدس الى عمان بتاريخ 23/9/1967م، وعلى الرغم من ذلك استمر قضاة الشرع في رفض التعاون مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

سابعاً: تهويد التعليم وطمس الثقافة العربية الاسلامية

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ احتلال اسرائيل للقسم الشرقي من المدينة بالسيطرة على جميع المدارس والمكاتب الحكومية وبرامج التعليم التي تطبقها على المدارس الفلسطينية في المناطق المحتلة منذ عام 1948م والغت برامج التعليم الاردنية وطلبت من موظفي التربية والتعليم من اداريين ومعلمين الالتحاق باجهزة التعليم الاسرائيلية الخاضعة لوزارة المعارف ولبلدية القدس.

رفض موظفو التربية والتعليم الاجراءات الاسرائيلية واعلنوا عن وقف التدريس واغلاق المدارس لان قبولهم للاجراءات الاسرائيلية يعني اقراراً بعملية ضم القدس الى اسرائيل، فردت اسرائيل على ذلك باصدار اوامرها بفتح المدارس بالقوة واصدرت في 17 تموز 1969 قانون الاشراف على المدارس لسنة 1969م والتي ارادت من خلاله الاشراف على جميع مدارس الطوائف والمدارس الاهلية، ويفرض هذا القانون على تلك المدارس الحصول على تراخيص اسرائيلية تجيز لها الاستمرار بممارسة العمل.

ثامناً: الاغلاق والعزل

عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ احتلالها للقسم الشرقي من مدينة القدس الى عزله عن باقي مناطق الضفة الغربية ومنعت المواطنين الفلسطينيين من زيارة المدينة إلا بموجب تصاريح خاصة، واقامت الحواجز لمراقبة الداخلين الى المدينة. ولم تقتصر سلطات الاحتلال في عزلها للمدينة على هذه الاجراءات بل بدأت منذ بداية عام 2002م العمل على تنفيذ مخطط لبناء سور حول القدس اطلقت عليه خطة الدفاع عن القدس عن طريق اقامة سور حول المدينة بطول يصل الى 54كم ويفرض السور على السكان الدخول الى المدينة عبر ممرات رئيسية بهدف منع السكان الفلسطينيين من دخول المدينة.

ان بناء السور يتطلب اقامة تجمعات استيطانية يهودية مكثفة في المنطقة لاغلاق الدائرة حول القدس وسد الفراغات فيها أي اغلاق منطقة الحزام الشرقي والشمال الشرقي. ويتطلب كذلك مد الاسلاك الشائكة واقامة الحواجز العسكرية لتعزيز الدفاع عن المدينة عن طريق:

• حفر خنادق على جميع المنافذ المؤدية الى مناطق المدينة وفعلاً قامت قوات الاحتلال بحفر خنادق في والعيزرية والطور وغيرهما، وخنادق اخرى تعزل قرى شمال غربي القدس عن قرية راس خميس.
• وضع اربع من سرايا حرس الحدود لحماية خطوط التماس تضم 900 شرطي وكذلك سرايا الاحتياط.
• اغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس وعددها عشر مؤسسات.
• تشجيع الاستيطان الاسرائيلي في المناطق المجاورة للقدس والتي يخشى انتشار نفوذ السلطة الوطنية فيها او ان تصبح مراكز لها، فمثلاً على ضوء تطور ابو ديس كمركز للسلطة الفلسطينية بادرت بلدية القدس بالاعداد لبناء استيطاني يهودي فيها يتكون من 230 وحدة سكنية على الاراضي التي يدعي اليهود ملكيتها في ابو ديس.
• توسيع الحدود البلدية للقدس، فمثلاً اقترحت لجنة تابعة لوزارة الداخلية توسيع الحدود البلدية لها باتجاه الغرب لتضم عدداً من الاحياء الاستيطانية اليهودية منها سور هداسا وموتسا ومفسيرت صهيون.
• شق الطرق الاستيطانية لتصل بين المستوطنات اليهودية.
• الاستيلاء على البيوت العائدة للعرب في القدس الشرقية وطرد سكانها منها.
• الاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي العائدة للسكان العرب.

ان اقامة مثل هذا السور ستؤدي الى نتائج خطيرة وهي:

• اقامة الحائط على الجانب الشرقي للمدينة سيخنق الاقتصاد المقدسي المعتمد على السياحة وزوار المسجد الاقصى.
• سوف تصبح القدس الشرقية وجميع القرى الفلسطينية الواقعة بالقرب منها محاطة بحزامين استيطانيين احدهما داخل حدود بلدية القدس والاخر خارج حدودها.
• الاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي لصالح بناء هذا الخط والمستوطنات والأسيجة الأمنية.
• ان المخطط يعني ان اسرائيل قررت ومن جانب واحد سلفاً مصير القدس، وان قسميها الشرقي والغربي غير خاضع للمفاوضات السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني ان اسرائيل تقرر ما تريد وما على الفلسطينيين الا القبول بذلك.
• · العودة الى عقلية (الحصن) أو الدولة (القلعة)، وسد أي طريق للتعايش أو التفاهم أو السلام.

تاسعاً: تشريعات يهويدية

اصدرت اسرائيل منذ احتلالها للقسم الشرقي من مدينة القدس في حزيران سنة 1967م مجموعة من القوانين التي ارادت من خلالها تأكيد سيطرتها على الشؤون المختلفة في المدينة وتحقيق اغراضها في تهويدها ومن هذه القوانين:

1- قانون ضم القدس

أصدر الكنيست الاسرائيلي في 27 حزيران 1967م قراراً على شكل اضافة فقرة الى قانون اسرائيلي اسمه قانون الادارة والنظام لسنة 1948م، وقد خولت تلك الفقرة حكومة اسرائيل ضم القدس اليها.

وفي اليوم التالي اصدر سكرتير حكومة اسرائيل امراً اطلق عليه (امر القانون والنظام رقم واحد لسنة 1967م اعلن فيه ان مساحة ارض اسرائيل المشمولة في الجدول (الملحق بالأمر) خاضعة لقانون قضاء ادارة الدولة الاسرائيلية ويضم هذا الجدول منطقة تنظيم امانة مدينة القدس التي كانت واقعة تحت الحكم الاداري العربي.

واستناداً لهذا القانون فقد سرى قانون الدولة وقضاؤها وادارتها على منطقة القدس الشرقية وصور باهر والشيخ جراح ومطار قلنديا وشعفاط وجبل المكبر والمناطق المجاورة وبذلك دخلت هذه المناطق ضمن حدود بلدية القدس، وقدرت مساحة ما تم ضمه لحدود بلدية القدس من خلال هذين المرسومين بما مساحته 69.69كم2، بذلك تم توسيع حدود ما يسمى بلدية القدس الموحدة إلى 108كم2، وقد حرصت اسرائيل خلال عملية الضم ان يشمل اكبر مساحة من الارض واقل عدد من السكان.

2- تشريع (تعديل لقانون البلديات)

وقد تم اقرار هذا التشريع الثالث وهو تعديل لقانون البلديات بند 18أ الذي فوض وزير الداخلية الاعلان عن توسيع حدود بلدية معينة وان يستطيع تعيين اعضاء من السكان المضمومين، وكان الهدف من وراء ذلك تمكين وزير الداخلية من ضم مواطنين عرب من سكان القدس الشرقية الى مجلس بلدية القدس الاسرائيلي، وقد اطلق على هذا القانون (قانون توسيع منطقة بلدية (القدس) رقم 5727-1968م بتاريخ 28 حزيران 1967، وفي 29 حزيران 1967 أصدر الجيش الاسرائيلي ممثلاً بالحاكم العسكري لمنطقة القدس أمراً يقضي بحل مجلس أمانة القدس العربي المنتخب المؤلف من 12 عضواً من سكان القدس واعفاء أمينها روحي الخطيب وغيره من أعضاء الامانة من عملهم. وتولى مجلس البلدية للجزء الغربي من القدس، وجميع اعضائه من اليهود، ادارة الجزء الشرقي من المدينة.

3- قانون الأساسي (القدس عاصمة إسرائيل) وأهم ما جاء فيه:

• القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
• القدس هي مكان إقامة رئيس الدولة، الكنيست، الحكومة والمحكمة العليا.
• الأماكن المقدسة تكون مصانة من كل تدنيس أو أي مس آخر ومن أي شيء يمكن أن يمس بحرية الوصول لأبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديها أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن،
• تحرص الحكومة وتعمل جاهدة على تطوير القدس وازدهارها وعلى رفاهية مواطنيها عن طريق تخصيص موارد خاصة بما في ذلك هبة سنوية خاصة لبلدية القدس (هبة العاصمة بمصادقة اللجنة المالية للكنيست).
• تُعطى للقدس أولويات خاصة في أعمال سلطات الدولة من أجل تطوير القدس في مواضيع الخدمات العامة والاقتصاد وفي مواضيع أخرى.
• تشكل الحكومة هيئة أو هيئات لتنفيذ هذا البند.

4- قانون التنظيمات القانونية والادارية لسنة 1967م

اصدرت السلطات الصهيونية بتاريخ 23/8/1968م قانوناً جديداً الهدف منه السيطرة القانونية على منطقة القدس والحاق المواطن الفلسطيني بجميع نشاطاته الاقتصادية والاجتماعية بالقوانين الاسرائيلية ليتسنى لها السيطرة على جميع اوجه الحياة في القدس بصفة قانونية ولتقييد الحرية السياسية والاجتماعية لسكان القدس العرب لدفعهم لمغادرة المدينة، وكان القانون ينص على الحصول على رخصة مزاولة عمل اسرائيلية حسب القوانين الاسرائيلية لكل صاحب عمل او مهنة وكل شركة عربية وللمحامين والاطباء ومدققي الحسابات والصيادلة والمهندسين.

5- قانون المحافظة على الأماكن المقدسة لسنة 1967م

المحافظة على الأماكن المقدسة:

1. تحفظ الأماكن المقدسة من انتهاك حرمتها ومن كل مساس أخر بها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول أبناء الأديان إلى الأماكن التي يقدسونها أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.
2. أ- كل من انتهك حرمة مكان مقدس أو مس به بأية طريقة أخرى يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات.

   ب- كل من أتى فعلاً قد يمس بحرية وصول أبناء الأديان إلى الأماكن التي يقدسونها أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات.

ولا شك أن مواد هذا القانون تظهر حرصاً اسرائيلياً ظاهرياً على حرية الشعائر الدينية، ولكن الواقع يظهر العكس من ذلك نهائياً لان إسرائيل تسمح لليهود بحرية الوصول إلى الأماكن الدينية التي يزعمون أنها أماكنهم الدينية بينما تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكنهم الدينية، وما تقوم به من منع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمع لأكبر دليل على ذلك.

6- قانون اراض الدولة المسجلة

اصدرت السلطات الاسرائيلية عام 1967م الأمر رقم 59 الذي استولت بموجبه على جميع الاراضي التي كانت مسجلة باسم الحكومة الاردنية كاراضي دولة او باسم خزينة المملكة الاردنية واعتبرتها اراضي تابعة لدولة اسرائيل، كذلك اعلنت عن جميع الاراضي الغير مسجلة (مشاع) بأنها اراضي دولة وشمل ذلك الاراضي الموات والاراضي الميري والارض المتروكة.

7- قانون أملاك الغائبين رقم 58 لسنة 1967

بعد أن اجرت إسرائيل عملية الاحصاء الكلية لسكان القدس العرب سنة 1967م سجلت خلاله جميع الموجودين فيها من مواطنين اسرائيليين وأجبرتهم خلال ثلاثة أشهر على الحصول على بطاقات هوية اسرائيلية واعتبرت غير الموجودين منهم في حكم الغائبين وسارعت إلى تطبيق قانون أموال الغائبين على جميع اموالهم واملاكهم، وقد عرف القانون الغائب بأنه ذلك الشخص الذي ترك منطقة الضفة الغربية قبل 7 حزيران 1967م او في نفس ذلك اليوم او بعده، وبموجب هذا القانون حولت جميع ممتلكات الغائبين عن مدينة القدس الى حارس املاك الغائبين الذي يحق له التصرف بها بالبيع والشراء والتأجير، وقد سيطرت اسرائيل بذلك على مساحات واسعة من الاراضي في القدس وحولتها الى دائرة ( ادارة اراضي اسرائيل).

وقد قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية باصدار قانون مكمل لقانون املاك الغائبين واطلقت عليه قانون املاك الغائبين (تعويضات) لسنة 1973 بهدف تصفية املاك الغائبين التي سيطرت عليها بشكل قانوني وشرعي، حيث قامت باستدعاء من تعتبرهم غائبين عن المدينة واقاموا في الضفة الغربية او في البلاد العربية من اجل اعطائهم تعويضات عن املاكهم، ولكن احداً من سكان القدس لم يتقدم للحصول على التعويض.

8- قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم في البلدة القديمة

بتاريخ 23/8/1968م أصدر الكنيست الاسرائيلي قانوناً يمكن اليهود من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من العرب. أما الملاك العرب من أهالي القدس فلا يحق لهم بموجب القانون الاسرائيلي استرجاع أملاكهم أسوة بالملاك اليهود، بل إن حق العربي ينحصر فقط في أخذ التعويضات.

9- قانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا
وقد جاء هذا القانون ليمنع السلطة الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في القدس باعتبارها جزءاً من إسرائيل حسب المفهوم الإسرائيلي، وهو ما يسمى بقانون تقييد نشاطات لسنة 1994م.

• السلطة الفلسطينية لا تفتح ولا تشغل أية ممثلية ولا تعقد أي اجتماع ضمن حدود سلطة دولة إسرائيل إلا إذا حصلت على إذن خطي من الحكومة أو ممن خولته الحكومة، في هذا السياق يعني مفهوم السلطة الفلسطينية كل شخص يعمل من قبل السلطة أو تحت إشرافها أو يستعمل اسمها.
• لوزير الشرطة الصلاحية أن يمنع بأمر منه افتتاح أو تفعيل أية ممثلية للسلطة الفلسطينية أو يأمر بإغلاقها أو يمنع عقد أي اجتماع إذا لم يتم السماح بها كما جاء في البند أعلاه وقد بدأ سريان هذا القانون بتاريخ 1/5/1995م ووقع عليه كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي ورئيس الكنيست ورئيس الدولة.

10- قانون مراقبة المدارس لسنة 1969م

عملت السلطات الاسرائيلية منذ بداية احتلالها للقدس إلى جعل منهاج التعليم الاسرائيلي هو المنهاج المتبع في القدس في سعى منها الى طمس الهوية العربية والثقافية الوطنية لسكان القدس. ففي تاريخ 29/8/1967م اصدرت الامر العسكري رقم 107 حظرت فيه تدريس 55 كتاباً مدرسياً في موضوعات اللغة العربية والاجتماعيات والتربية الاسلامية والفلسفة ولكن هذه السلطات عادت الى السماح باستخدام هذه الكتب بعد شطب اجزاء كبيرة منها واخضاعها للرقابة، كما أصدرت سلطات الاحتلال قانون الاشراف على المدارس لسنة 1969م الذي استهدف الاشراف الكامل على جميع المدارس، الحكومية والخاصة بهدف اخضاعها لبرامج التعليم الاسرائيلية، وصدر الامر رقم 812 بتاريخ 31/8/1981م منع فيه استخدام 64 كتاباً مدرسياً أخر في الضفة الغربية حيث منعت السلطات الاسرائيلية بموجبه السلطات الصهيونية تداول هذه الكتب في مدارس القدس.

11- قانون الاستملاك

سخرت إسرائيل قانون الاستملاك بشكل يتنافى ويتناقض مع غايات وأهداف قوانين الاستملاك فالمنفعة العامة من وجهة نظر إسرائيل هي اخلاء المساكن العربية وطرد المواطنين العرب منها ثم ترميمها أو إقامة أبنية جديدة مكانها واسكان مهاجرين يهود فيها. فقد اصدرت أمر الاستملاك رقم 1443 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/4/1968م وبمقتضاه تم استملاك 116 دونم من الاحياء العربية الاسلامية في البلدة القديمة من القدس وطرد سكانها منها كما سبق وأشرنا. وبموجب أمر الاستملاك رقم 1656 المؤرخ في 30/8/1980م، تم استملاك 1180 دونماً من أراضي القدس تحت ستار المنفعة العامة، منها 100 دونم تحيط بأسوار مدينة القدس القديمة.

12- قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952م

بموجب هذا القانون يعتبر ساكن مدينة القدس مواطناً دائماً ولا يحمل الجنسية الاسرائيلية إلا إذا تقدم بطلب لذلك ويحق له التصويت للمجلس البلدي وليس للبرلمان ويفقد حق الاقامة في القدس في إحدى ثلاث حالات:

1. إذا حصل على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية.
2. إذا حصل على حق الاقامة في دولة أخرى.
3. إذا بقي خارج إسرائيل سبع سنوات متواصلة.

13- قانون العودة

وبموجب هذا القانون فإن لوزير الداخلية الحق أن يسحب من المواطن المقدسي حقوق المواطنة في القدس باعتبار أن القدس جزء من إسرائيل، وتلجأ إسرائيل بصورة دائمة إلى تطبيق هذا القانون على أهالي القدس الفلسطينيين بينما لا يسري هذا القانون على المواطن اليهودي.

14- قانون السلطة لتطوير القدس 1988م

ويهدف إلى إنشاء وتشجيع المبادرات التي تسعى لتطوير القدس اقتصادياً والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة وان تقدم النصح والمشورة فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية في القدس.

عاشراً: توسيع حدود بلدية القدس

قامت إسرائيل بتوسيع حدود بلدية القدس بهدف ضم مزيد من الأراضي. إذ كانت مساحة القسم الشرقي من المدينة قبل الاحتلال حوالي 6.5كم2. وفي 28 حزيران 1968م زادت هذه المساحة لتصل إلى 70.5كم2 عن طريق ضم اراضٍ من 28 من القرى والمناطق المجاورة للقدس، بحيث اصبحت مساحة بلدية القدس بقسميها الشرقي والغربي 108.5كم2، وفي عام 1990م قامت إسرائيل بتوسعة المدينة حوالي 15كم2، باتجاه الغرب، لتصبح مساحتها حوالي 123كم2، فيما تسميّه ” بلدية القدس الموحدة” أما الآن فقد أصبحت حوالي 127كم2 بعد اغتصاب المزيد من أراضي الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

الحادي عشر: تفريغ مدينة القدس من سكانها العرب

اتبعت إسرائيل منذ احتلالها للقسم الشرقي من القدس سياسة تقوم على تفريغ المدينة من سكانها العرب، فقامت عام 1967م بطرد حوالي 60000 من سكانها الى الاردن ومنعت الفلسطينيين المقيمين خارجها من العودة إليها. ثم قامت بسحب هويات القدس الصادرة عنها، من عدد كبير من سكان المدينة بحجة إقامتهم خارجها، وقد صادرت في الفترة ما بين سنتي 1967-1998 حوالي 5768 هوية. وفي نفس الوقت عملت على زيادة عدد اليهود في المدينة. فقد اعادت انشاء ما يدعى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة على أنقاض اربع حارات إسلامية وهى الشرف والمغاربة والميدان والسلسلة، وأصبح يقيم في هذا الحي الاستيطاني وغيره من أحياء المدينة حوالي 3800 مستعمر يهودي عام 2002م. ترافق ذلك مع تناقص عدد السكان المسيحيين في المدينة الذين انخفض عددهم من 6994 نسمة عام 1967م إلى 6483 نسمة عام 1995م.

الثاني عشر: مصادرة الأراضي العربية لاغراض استيطانية

استولت إسرائيل منذ احتلالها للقسم الشرقي من القدس على مساحات واسعة من الأراضي العربية فيها. ففي عام 1967م مثلاً تم الاستيلاء على ما يزيد على 4701 دونماً وفي نفس العام صادرت إسرائيل 116 دونماً داخل البلدة القديمة وأقامت عليها ما ادعت أنه الحي اليهودي.