بيان اللجنة الملكية لشؤون القدس حول قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن السياسة والعلاقات الدولية تستند بشكل كبير في الكثير من الصراعات على الناحية القانونية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، وتشكل المحكمة الجنائية الدولية مرجعية قانونية عالمية تكتسب قراراتها القضائية صفة المصداقية العالمية.
وانطلاقاً من المبادئ القانونية والأخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساسي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً بأن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015م يسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الإسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الإسرائيلية، وقرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً من محاكمة إسرائيل على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنها مؤخراً استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية المتجذرة في فلسطين والقدس.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الحكومة الفلسطينية ودبلوماسيتها النشطة على هذا النجاح القضائي المهم المدعوم من الأردن، إلى جانب دعم ومساندة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والعالمية الصديقة، الأمر الذي من شأنه تأكيد قرارات الشرعية الدولية العديدة ومنها القرار 242/1967م الذي طالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، كذلك قرار رقم 2334/2016م الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراض محتلة، علماً بأن اليونسكو تناقش قراراتها المتعلقة بفلسطين والقدس تحت بند (فلسطين المحتلة)، فجريمة احتلال الأراضي الفلسطينية وممارسة القتل والإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني تتطلب خطوات عملية قانونية عقابية تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للظلم الممارس على أهلنا في فلسطين والقدس.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس على ثقة بأن السلطة الفلسطينية ستلقى الدعم عربياً وإسلامياً وعالمياً في تشكيلها لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل، وتؤكد اللجنة أن الأردن وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سيبقى المدافع عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الداعم لصمود الأهل في فلسطين والقدس مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.
9/3/2021