10/6/2020

القدس عنوان أعيادنا الوطنية المجيدة

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

     يولي الهاشميون فلسطين التاريخية وجوهرتها مدينة القدس عنايتهم ورعايتهم الدائمة المستمرة، وذلك إنطلاقاً من العلاقة الثنائية القائمة على الرباط الروحي الديني والتاريخي العميق، إذ تشكل فلسطين والقدس القضية المركزية الوطنية والقومية بالنسبة للأردن بقيادته الهاشمية، فعلى امتداد دورهم وعلاقاتهم السياسية القومية والدولية، كان وما يزال موقفهم الثابت والراسخ تجاهها هو المحرك الوحيد للجهد الدبلوماسي الذي لا حياد عنه في الدفاع عن فلسطين والقدس.

   وتعتبر الثورة العربية الكبرى بقيادة المغفور له الشريف الحسين بن علي في 9/ شعبان/1334هـ الموافق 10 حزيران 1916م، نواة تاريخية مهمة شكلت التاريخ الحديث والمعاصر لأمتنا العربية في المشرق، هذه النهضة التي جعلت أول أهدافها حرية العرب واستقلالهم والحفاظ على عروبة فلسطين والقدس، وتأكيداً لهذه الأهداف أعلن الشريف الحسين بن علي رفضه الصريح التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، بالتزامن مع رفض جميع بنود اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م ووعد بلفور عام 1917م المشؤوم، على الرغم من حجم الضغوطات التي مورست من قبل الحلفاء، كل ذلك لأن القدس ومقدساتها الاسلامية المسيحية في عقله ووجدانه، فقد استقبل في حزيران عام 1924م  الوفد المقدسي الذي عرض على جلالته حاجة المسجد الاقصى للصيانة والاعمار فأمر جلالته على الفور نجله الأمير عبد الله الأول بن الحسين رحمه الله الذهاب إلى القدس للوقوف على حاجة المسجد الأقصى ورفع تقرير مفصل بذلك، ليتبرع الشريف الحسين في المرة الأولى بمبلغ (25) الف جنيه ذهب للإعمار علماً بأن مجموع ما تبرع به جلالته وفي أكثر من مرة بلغ حوالي 38,761 الف جنيه ذهب، وعلى خطاه استمر الملك عبد الله الأول بن الحسين والملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال رحمهم الله في العناية بشؤون القدس واعمارها ودعم ومساندة أهلها، والثبات رغم التحديات في الدفاع عن فلسطين.

واليوم تستمر مسيرة وأمانة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ممثلة بصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، حيث يحمل ملف القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس في كافة المحافل الدولية، مؤكداً على أنها خط أحمر لا يجوز المساس به، إلى جانب ذلك فإن توجيهات جلالته السامية للجميع بضرورة دعم أهلنا في فلسطين والقدس.

وبمناسبة يوم الجلوس الملكي نستذكر وشعبنا وأمتنا تأكيد جلالته على مركزية وأولوية القضية الفلسطينية في ملفاتنا الوطنية والقومية، حيث اشار جلالته للقضية الفلسطينية في أول خطاب للعرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر عام 1999م :" ...وستواصل حكومتي جهودها من أجل دفع المسيرة السلمية، وتمكينها من تحقيق التقدم المنشود على جميع المسارات، وستستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم، حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، ذلك أننا نؤمن أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة، ولن يتحقق السلام المنشود، دون تسوية هذه القضية تسوية عادلة..."، والمطالع لجميع خطابات ومقابلات جلالته يجد أن فلسطين والقدس محوراً اساسياً فيها.

    ولابد من الاشارة أيضاً إلى أن الجيش العربي الأردني حامل رسالة الثورة العربية الكبرى له تاريخ طويل من البطولات والتضحية في فلسطين والقدس، فعلى ثراها ارتقى الكثير من الشهداء في معارك باب الواد واللطرون وغيرها من معارك العزة والكرامة، وما تزال لليوم أضرحة العديد من الشهداء إلى جانب ضريح الشريف الحسين بن علي شاهداً على هذا التاريخ المشرف، ودليلاً على عظيم العلاقة بين فلسطين والأردن.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تتقدم بالتهنئة مباركين لقيادتنا الهاشمية ولشعبنا ولأمتنا ولجيشنا العربي بهذه المناسبات والأعياد الوطنية والقومية، والتي نستخلص منها معاني ودروس الحرية والاستقلال والدفاع عن الحق العربي في فلسطين والقدس، وتدعو اللجنة إلى ضرورة التكاتف ووحدة الصف العربي والاسلامي في وجه المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعاً، والتي تتطلب المساندة والدعم العربي والاسلامي لتعزيز صمود ورباط أهلنا في فلسطين والقدس، والسعي نحو مطالبة المنظمات الدولية الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، فكل عام وقيادتنا وشعبنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية كافة بألف خير.

جريدة الدستور 10/6/2020

بيان اللجنة الملكية لشؤون القدس حول اعتداء القوات الاسرائيلية على وزير شؤون القدس

 عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

رصدت اللجنة الملكية لشؤون القدس ما تناقلته وسائل الاعلام الدولية من الاعتداء الوحشي الذي قامت به القوات الاسرائيلية على وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد اقتحامها لمنزله وبين أسرته، وقد رافق هذا الاجراء معاملة بربرية تتمثل في ضربه واعتقاله للتحقيق، علماً بأنه وفي هذه الظروف الصحية الصعبة التي تعصف بالعالم جراء انتشار جائحة الكورونا، فإن الوزير ومعه محافظ القدس الذي لم يسلم هو الاخر من الاعتقال والتحقيق، يحرصون على القيام بأداء واجبهما الانساني المتمثل في الاشراف على الجهود الفلسطينة المبذولة في مواجهة وباء الكورونا الذي يهدد حياة أهلنا الصامدين الصابرين المحاصرين في مدينة القدس، وفي ظل امكانيات قليلة يمتلكها أهلنا في فلسطين والقدس تتطلب دعم العالم ومساندته لهم.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستنكر هذه الاجراءات الاسرائيلية بحق أي مسؤول فلسطيني يفترض أن يكون له حق الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها المعاهدات والاعراف الدولية، تذكر الرأي العام بأن هذه الممارسة الاسرائيلية ( السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الوزير الفلسطيني ومحافظ القدس وغيرهم من المسؤولين هي في جوهرها استمرار لمسلسل الاعتداءات والانتهاكات العنصرية اليومية التي تطال كل شيء في مدينة القدس بغية تهويدها وطمس تاريخها وهويتها ومحاربة الانسان والشجر والحجر فيها، والتي تتزامن مع سياسة اسرائيل المناهضة للجهود الدولية الموجهة للحد من انتشار وباء الكورونا، بل ان اسرائيل جعلت من هذا الوباء سلاحاً تستغله في زيادة معاناة أهلنا في فلسطين والقدس، من خلال منع الجهود المبذولة لمحاربته من قبل المؤسسات والكوادر الفلسطينية .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تتابع المواقف الدولية التي تستنكر الاعتداء الاسرائيلي على الوزير الفلسطيني، تابعت التصريحات المتعاطفة معه من قبل قناصل بريطانيا، واسبانيا، وفرنسا، والمانيا، وايطاليا، والسويد وتركيا في القدس الشرقية وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، والتي نثمنها لهم بإعتبارها تؤكد رفضهم لهذه الاجراءات الاسرائيلية الوحشية.
لذا فإنه يحق لكل دعاة السلام في العالم السؤال الى متى سيبقى العالم ومنظماته التي ترفع شعار السلام والأمن وحقوق الانسان تقف صامتة أمام عنجهية اسرائيل ورفضها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية المحتلة؟ والى متى ستبقى اسرائيل في منأى عن العقوبات الرادعة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني الذي يعيش وباء كورونا الاحتلال؟.
وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعاً ومناصراً ومسانداً لاخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

11/4/2020

أسرى فلسطين والقدس بين مطرقة كورونا الإحتلال الإسرائيلي وسندان مرض الكورونا الوبائي

 

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

إن ثقافة الأمل وإرادة الدفاع عن الحقوق واستردادها جعلت أهلنا في فلسطين المحتلة يحيون العديد من المناسبات الوطنية والقومية والإنسانية، يستذكرون ومعهم الأمة والعالم المناصر للحق فيها حقوقهم التاريخية الثابتة، ومن هذه المناسبات الرمزية المهمة (يوم الأسير الفلسطيني) الذي يُذكّر العالم ومنظماته الحقوقية والقانونية بمأساة ومعاناة الاف الأسرى من الشعب الفلسطيني في سجون إسرائيل ( السلطة القائمة بالإحتلال)، حيث أشار مركز الإحصاء الفلسطيني أن اسرائيل قامت باعتقال مليون مواطن فلسطيني منذ العام 1967م حتى اليوم بعضهم أطلق سراحه والبعض الآخر حوّل للسجون، معتمدة في ذلك على سياسة الإعتقال الإداري الظالمة حيث يتم بموجبها اعتقال الشخص مدة ستة شهور وتجدد المدة أكثر من مرة بشكل تعسفي ودون وجود تهمة، بل يصدر بحق المواطن الفلسطيني أمر إعتقال عسكري لايحق فيه له ولا لمحاميه الإطلاع على ملف الاتهام بذريعة سريتها، ويقدر عدد الأسرى الشهداء في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967م بحوالي (222) شهيداً، اضافة إلى مئات الشهداء من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن سجون الإحتلال.
ويقدر عدد أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتّى آذار عام 2020م، حوالي (5000) أسيراً، منهم(43) أسيرةً، و(183) طفلاً، والمعتقلين الإداريين حوالي (432) معتقلاً، وعدد أسرى المؤبدات (541) أسيراً، وعدد أسرى مدينة القدس حوالي (300) أسيراً، وبحسب بعض الدراسات فأنه إضافة إلى تعرض أهالي مدينة القدس للأسر والإعتقال، فقد قام الاحتلال الاسرائيلي بفرض الإقامة المنزلية الجبرية على 300 طفل في القدس منذ عام 2015م ولا زال ما يقارب 36 طفل منهم تحت الإقامة المنزلية حتى اليوم.
ومع انتشار مرض الكورونا الوبائي فقد نشطت اسرائيل في سياسة الاعتقال الممنهجة، فاعتقلت (357) فلسطينياً خلال شهر آذار من عام 2020، من بينهم (48) طفلاً و(4) نساء، ومن بينهم حوالي (192) مواطناً من مدينة القدس، وهذا مؤشر مهم يدلل على شراسة حملة التهويد والتهجير الاسرائيلية ضد أهلنا في مدينة القدس، وبالرغم من أن القوانين والمعاهدات الدولية والقيم الأخلاقية دعت الى ضرورة احترام حقوق الأسرى والمعتقلين، إلا أن اسرائيل وأمام نظر العالم كله ضربت بهذه القوانين والتشريعات عرض الحائط، ولم تتكفل بتوفير الرعاية الطبية الضرورية لهم، بل جعلت من الأجواء الموبوئة والمعاملة الوحشية منهجاً في تعاملها مع الأسرى قبل و بعد انتشار مرض الكورونا الوبائي، بل إن المحزن والمؤلم أن تقوم اسرائيل بتحويل الأسرى المشتبه باصابتهم بالكورونا الى عيادة سجن الرملة سيئة السمعة والتي يسميها الأسرى ( المسلخ)، نظراً لانعدام الرعاية الصحية فيها.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم الأسير الفلسطيني تدعو العالم ومنظماته الى الاسراع في الالتفات ووقف سياسة الترهيب والتهويد البربرية الاسرائيلية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني الأسير المحاصر، والقائمة على القتل والأسر والإبعاد والتهجير وجرف الأراضي ومصادرة الممتلكات وسحب الهويات وفرض القوانين العنصرية وغيرها من الممارسات التي تهدف ترحيل وتهجير أهلنا عن فلسطين وجوهرها مدينة القدس، والزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، ومطالبة اسرائيل احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بالأسرى والمنبثقة عن القانون الدولي الانساني علماً بأن اتفاقياته ملزمة لجميع الدول سواء كانت طرفاً موقعاً عليها أم لم توقع، ومنها اتفاقية جنيف لعام 1949م والبرتوكولات الملحقة بها.
وعلى الرغم من وحشية الاحتلال الاسرائيلي وخبث مخططاته الصهيونية إلا أن أهلنا في فلسطين والقدس أثبتوا تمسكهم بأرضهم التاريخية من البحر إلى النهر، وستبقى فلسطين والقدس ومساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وستشرق على أرضها الحرية وسيرحل عنها المستعمر المحتل، فالأصل أنتم فالأرض أرضكم والهواء هوائكم والحق حقكم منذ الأزل وإلى الأبد، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعاً ومناصراً ومسانداً لاخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

الغد 17/4/2020

القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في الدراما

18/4/2020

عبد الله توفيق كنعان*

تعتمد الحركة الصهيونية العالمية على الاعلام باختلاف اشكاله، وتستخدمه في تشكيل الرأي العام العالمي المؤيد لها، ليساعدها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في فلسطين العربية واقامة الدولة اليهودية على ارضها، اضافة الى توظيفها للعملاء في وسائل الاعلام في جميع انحاء العالم لخدمة أهدافها الاحتلالية، ومن المعلوم أن تمسك الصهيونية بسلاح الإعلام هو وليد فكر مؤسس الحركة الصهيونية ( الصحفي ثيودور هرتزل)، وهذا الإعلام يرتكز في استراتيجيته على شبكة إعلامية واسعة الانتشار يمتلكها خاصة في الولايات المتحدة الامريكية والغرب، كما تستند الصهيونية في رسالتها الإعلامية المزيفة والمشوهة على منهج الأكاذيب وتزوير التاريخ واختلاق الأساطير الدينية وتوظيفها في اقامة الدولة اليهودية على الاراضي العربية المحتلة في فلسطين التاريخية .
والدراما على اختلافها في حقيقتها إعلام موجه تجاه الأجيال والمجتمعات، ومن خصائص الدراما المعاصرة التأثير المباشر في ذهن المتلقي نظراً لسرعة انتشارها وعدم القدرة على منعها مع وجود شبكة الانترنت والفضائيات الكثيرة، غير أن من المخجل والمعيب أننا أصبحنا نشاهد احيانا في بيوتنا دراما تجارية فارغة المضمون والهدف، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، تقوم بتزوير التاريخ وتزييف الإرث الحضاري الأصيل وتحديداً المتصلة جذوره بالقضايا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، وقد غاب عن عقل من يعد وينتج هذه الأعمال أن على عاتقه ومسؤوليته المساهمة في صناعة معرفة هذه الأجيال التي تقضي ساعات طويلة أمام التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وواجبه التوعية بحقائق وتاريخ القضية الفلسطينة وجوهرها مدينة القدس، بما في ذلك بيان وفضح جرائم ومجازر الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممارسات التهجير والاستيطان والتمييز العنصري ( الابرتهايد) والاستيلاء على الاراضي وتدمير كافة سبل الحياة الضرورية لأهلنا في فلسطين منذ نشوء الحركة الصهيونية حتى وقتنا الحاضر.
إن الدراما الوطنية والقومية المطلوبة هي القائمة على وجود سلسلة متكاملة من التأليف والإعداد والإنتاج، يقوم عليها أهل الخبرة والدراية، خاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والقدس، والتي أصبحت محور الكثير من أعمال الدراما، فعلى الرغم من كثرة المراجع والمعلومات حولها، إلا أن التدقيق والبحث فيها من قبل أهل الإختصاص أمر مطلوب دائما قبل تقديمها معرفة درامية لأجيالنا التي لم تعش أحداثها، خاصة أن الحركة الصهيونية قامت بتزوير تاريخ فلسطين والقدس بشكل كبير، لذا فقد آن الآوان أن تكون هناك لجان وطنية وقومية عُليا مفعلة تراقب الانتاج الدرامي وغيره من المناهج الدراسية ومصادر المعلومات التي تنهل منها الاجيال ، وتحفظ أجيالنا من تسرب معلومات خاطئة تهدد هويتنا وثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا العربية والاسلامية وبالذات المرتبط بالقضية المركزية الأولى القضية الفلسطينية وجوهرها القدس.
إن الوعي الإيجابي وردة الفعل الكبيرة التي أشاهدها على انتقاد ورفض أي أعمال درامية مسيئة، يقودني للقول لأهل فلسطين والقدس، أن القضية قضيتنا جميعا عربية من المحيط الى الخليج واسلامية في كل بقاع العالم فالحق والأرض والهواء والشجر والماء والمقدسات الاسلامية والمسيحية كلها فلسطينية عربية من بحرها إلى نهرها منذ الأزل وإلى الأبد، وستشرق على أرضنا العربية المحتلة الحرية وسيرحل عنها المستعمر المحتل عاجلا ام اجلا، وستبقى أمتنا العربية والإسلامية الدرع القوي المتماسك بوعي القادة وأهل الفكر والثقافة والدراما والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرهم، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة على العهد مدافعاً ومناصراً ومسانداً لاخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.
*أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

 

كنعان يستنكر اعتقال اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

 

استنكرت اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس على لسان امينها العام عبد الله توفيق كنعان، اعتقال اللواء النتشة والتحقيق معه من قبل مخابرات وشرطة الاحتلال .

جاء ذلك في رسالة تلقتها الامانة العامة للمؤتمر من اللجنة الملكية الاردنية صباح اليوم الخميس ، قالت فيها انها تابعت تفاصيل حملة الاعتقالات الوحشية غير المبررة إنسانياً ولا قانونياً، التي قامت بها اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) ضد العشرات من أهلنا الصامدين الصابرين في فلسطين وجوهرتها القدس أثناء قيامهم بواجبهم الانساني تجاه الأهل من توزيع العلاج والغذاء على الأسر المحتاجة في هذه الأوقات العصيبة التي اجتمع عليهم فيها وباء مرض " كورونا " مع وباء الاحتلال الاسرائيلي، حيث لم يسمح فيه هذا الأخير لأحد بتقديم أي من أشكال العون والمساعدة للمقدسيين في ظل حالة العوز والبطالة والصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي يعشونها .

وأضاف : لقد جاءت حملة الاعتقالات في وقت لم تراع فيه إسرائيل حرمة وخصوصية شهر رمضان الفضيل الذي يفترض أن تعمه أجواء القداسة والاطمئنان واحترام عقيدة الغير، وبشكل يناقض تماماً المطالبات الدولية الإنسانية في التكاتف والتعاضد لمواجهة أزمة "كورونا" التي تجتاح البشرية وتهدد وجودها .

واكد كنعان ، إن الاعتقال المرفوض والمستنكر الذي تعرض له اللواء النتشة مع نخبة من النشطاء المقدسيين ومساعديه ، وما رافقه من إجراءات وممارسات وحشية تطلّب على إثرها نقله إلى المستشفى للعلاج، يأتي أمام أنظار العالم ومنظماته الحقوقية، ليشكل دليلاً موثقاً على أن الاحتلال الاسرائيلي لا يعرف الحرمات ولا يلتفت لخطورة الأزمات، ولا يبحث سوى عن التأزيم والتعقيد وجر المنطقة إلى صراع مستمر لا يتوقف . وشدد على إن السلام والأمن المطلوبين لا يمكن تحقيقهما إلا بسرعة اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام1967.

واختتم كنعان رسالته بالقول :" ستبقى فلسطين والقدس ومساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وستشرق عليها شمس الحرية وسيرحل عنها المستعمر المحتل عاجلا أم آجلاً، فالأصل أنتم فالأرض أرضكم والهواء هوائكم والحق حقكم منذ الأزل وإلى الأبد، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعاً ومناصراً ومسانداً لإخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن ."


وكالة صدى للأنباء 7/5/2020

 

اللجنة الملكية لشؤون القدس : المخططات الصهيونية تستهدف كل شبر من المحيط إلى الخليج

 

عمان – الغد – قالت اللجنة الملكية لشؤون القدس إن ذكرى النكبة الفلسطينية تعيد للذاكرة الإنسانية حالة وحشية قامت بها الصهيونية، في وقت لم تتوقف فيه جرائم الاحتلال القائمة على سياسة القتل والتهجير وفرض القوانين العنصرية، عدا عن الحفر والتنقيب تحت المسجد الأقصى، والعديد من الممارسات البربرية والوحشية التي تنافض القيم الإنسانية.

وفيما يلي نص بيان أصدرته اللجنة، وحمل توقع أمينها العام الدكتور عبدالله كنعان، بمناسبة الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية:-
ان إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ليس فقط حدثاً تاريخياً مؤلماً تستذكره أمتنا العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم، بل هو قصة شعب وأرض خالدة وقعت فريسة لمخططات الحركة الصهيونية العالمية التي انجبها مؤتمر بازل عام 1897م، ونفذ أجندته ( مؤتمر لندن الاستعماري) أو ما يعرف بوثيقة (كامبل بنرمان) عام 1907م، والذي نادى بضرورة انشاء ” كيان عدو لشعوب المنطقة العربية وفي الوقت نفسه صديقا للدول الاستعمارية ومصالحها، ليفصل ويفرق فيه بين العرب في اسيا وافريقيا ويشكل لها قاعدة استعمارية متقدمة تمنع وحدة الأمة”، وقد تحقق هذا المخطط الخبيث بوعد بلفور المشؤوم عام 1917م، وبدور واضح من الانتداب البريطاني الذي مهد للإحتلال والاستعمار واقامة الكيان اليهودي المطلوب بسياسة الانتداب وتسهيل عملية الهجرة اليهودية، حيث تدفق الى أرض فلسطين حوالي(500) ألف يهودي صهيوني من قوميات مختلفة حتى عام 1948م، ثم احتلال العصابات الصهيونية أجزاء من أرض فلسطين العربية عام 1948م وإعلان دولة اسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) عليها، والتي مارست تطهيراً عرقياً لشعب كامل صاحب حق وهوية راسخة في أرضه، ليحل مكانه أفراد وجماعات صهيونية من شتى بقاع العالم.
ان النكبة الفلسطينية تُعيد للذاكرة الإنسانية حالة وحشية قامت بها الصهيونية، حيث عمدت عام ١٩٤٨م الى تشريد أكثر من (800) ألف فلسطيني من أصل مليون و(400) ألف من أرضهم فلسطين التاريخية ليصبحوا لاجئين ( زاد عددهم اليوم على عدة ملايين)، وتدمير العصابات الصهيونية لحوالي (531) مدينة وقرية من أصل (771) تمّ احتلالها، وتنفيذ أكثر من (70) مجزرة ذهب ضحيتها الاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، وزيادة على ذلك فإن إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) لم تتوقف عند هذه الجرائم والمجازر فهي اليوم تستمر في مخططات التهويد القائمة على سياسة القتل والتهجير وفرض القوانين العنصرية ومصادرة وضم الأراضي وهدم الممتلكات والحفر والتنقيب تحت المسجد الأقصى المبارك ( بمساحته الكلية 144 دونماً)، وبناء المستعمرات واعتقال الشيوخ والنساء والأطفال حيث يقدر عدد أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتّى آذار عام 2020م أكثر من (5000) أسيراً، من بينهم النساء والأطفال، إلى جانب المعتقلين الإداريين وعددهم بالمئات يُسجنون دون محاكمة، الى جانب احكام بالسجن المؤبد يزيد الحكم الواحد منها عن الخمسين عام وعددهم يزيد على (540) أسيراً، وعدد أسرى مدينة القدس وحدها يزيد على (300) أسيراً، وغيرها من الممارسات الاسرائيلية البربرية الوحشية التي تتناقض مع القيم الانسانية والحقوق البشرية، ليعيش أهلنا في فلسطين والقدس اليوم في معاناة شديدة بسبب كورونا الاحتلال الاسرائيلي وكورونا الوباء والمرض.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع أمتنا وشعبنا الفلسطيني هذه الذكرى الأليمة، لتدرك أن نكبات الأمة وجراحها ما تزال نازفة لأن حلم الصهيونية وهدفها الأبدي، هو السيطرة على ثروات الأمة وأرضها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وبحدود تتجاوز فلسطين وبلاد الشام لتهدد كل شبر من المحيط الى الخليج، لذا فإن من يعتقد غير هذه الاستراتيجية الصهيونية الخطيرة فهو يجهل أهداف الحركة الصهيونية التي تعتمد على الاساطير الدينية وتزوير التاريخ وتريد لأمتنا وشعوبها وثرواتها أن تكون مستعمرة كبيرة تسيطر عليها، لتصبح إسرائيل قوة عظمى من خلال امتلاكها مفاتيح الاقتصاد والثروات والسياسة في المنطقة، فالقضية الفلسطينية قضية كل عربي ومسلم بإعتبارها تشكل بعداً وطنياً وقومياً لنا جميعاً، فحالة الانقسام والتفكك التي تعيشها أمتنا هي العامل المساعد والأرضية المركزية التي ترتكز عليها اسرائيل في تنفيذ مخططاتها التهويدية، خاصة في العقد الأخير الذي شهد قرارات واجراءات أحادية الجانب، فاقدة للشرعية يدعمها حلفاء اسرائيل وبموجب ضغط مباشر من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الامريكية ( إيباك)، مخالفة بها المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالرغم من الرفض الدولي لها جميعها.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو كافة ابناء الامة العربية والاسلامية واحرار العالم والدول الساعية للسلام ان تقف داعمة للاردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس كما تدعو الأمة العربية والاسلامية إلى وحدة الصف والكلمة، وتفعيل دور المنظمات العربية والاسلامية و تنشيط دبلوماسيتها في ميادين السياسة الدولية، وتكثيف دعمها للأهل في فلسطين وجوهرتها القدس لتعزيز صمودهم ورباطهم على ارضهم، وكما يعلم الجميع فان الأردن خط الدفاع الأول عن فلسطين ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعن الأمة العربية والاسلامية وضرورة دعمه يعزز صمود أمتنا في وجه المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعا، فقوة الأردن ترسخ قوة فلسطين وأمتنا ، كما أن على العالم ومنظماته الشرعية الزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بما فيها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس حالها حال كل ابناء أمتنا تؤمن بالحق العربي والإسلامي المتجذر في فلسطين والقدس، ونقول للأهل في فلسطين والقدس رغم النكبات ستبقى فلسطين والقدس ومساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وستشرق عليها شمس الحرية وسيرحل عنها المستعمر المحتل عاجلا أم آجلاً، فالأصل أنتم يا اهلنا في فلسطين فالأرض أرض فلسطينية عربية واسلامية والهواء هوائكم والحق حقكم منذ الأزل وإلى الأبد، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعاً ومناصراً ومسانداً لاخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

20/5/2020

 

ذكرى حرب حزيران عام 1967م ودعوة الأمة للتضامن

                                                    عبد الله توفيق كنعان

تستذكر أمتنا العربية والإسلامية وأهلنا في فلسطين التاريخية في الخامس من حزيران الذكرى الثالثة والخمسين (53) المؤلمة لنكسة وحرب عام 1967م، تلك الذكرى التي تمثل حلقة من حلقات النكبة الفلسطينية والتي كان من أبرز نتائجها الميدانية احتلال إسرائيل لكامل الضفة الغربية ومنها القدس إضافة إلى قطاع غزة والجولان السورية وسيناء المصرية (التي خرجت منها لاحقاً)، وقتلها الآلاف، وتشريدها لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم، وقد بلغ عددهم اليوم عدة ملايين، فيما يعيش من بقي منهم في فلسطين وفي القدس تحت وطأة الجرائم والمعاناة اليومية بسبب استمرار سياسة القتل والتهجير وفرض القوانين العنصرية ومصادرة وضم الأراضي وهدم الممتلكات، وبناء المستعمرات واعتقال الشيوخ والنساء والأطفال حيث يقدر عدد أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتّى آذار عام 2020م أكثر من (5000) أسيراً، من بينهم النساء والأطفال، إلى جانب المعتقلين الإداريين وعددهم بالمئات يُسجنون دون محاكمة، إلى جانب أحكام بالسجن المؤبد يزيد الحكم الواحد منها عن الخمسين عام وعددهم يزيد على (540) أسيراً، وعدد أسرى مدينة القدس وحدها يزيد على (300) أسيراً، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية البربرية الوحشية التي تتناقض مع القيم الإنسانية والحقوق البشرية، وهذه الرؤية تجاه النتائج الكارثية لهذه الحرب يؤيدها عدد من الكتّاب والمفكرين الاوروبيين والإسرائيليين وغيرهم ، ممن يتذمر من السياسة العنصرية الإسرائيلية، فعلى الرغم من عدة حروب وعشرات المجازر التي قامت بها إسرائيل إلا أنها لم تحقق حالة الأمن والطمأنينة لمجتمعها، كما وعد بها كذباً قادتهم، وسوف تزداد خسائرها ما دامت تتحدى علناً الشرعية الدولية، وتستند على شريعة الغاب التي تحظى بدعم مباشر من الادارة الأمريكية الحالية وبضغط من اللوبي الصهيوني (إيباك) والجماعات الإنجيلية الصهيونية، ومن  الاعتداءات الإسرائيلية الحفريات والتنقيبات تحت المسجد الأقصى المبارك (بمساحته الكلية 144 دونماً) وما يتعرض له من اقتحامات يومية للمتطرفين لمحاولة فرض تقسيمه زمانياً ومكانياً.

أما من الناحية الإستراتيجية فقد أدت هذه الحرب إلى تعقيد ملف القضية الفلسطينية، وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام المنشود في المنطقة، لذلك نجد أن مشاريع التسوية السياسية المطروحة دولياً وإقليمياً جميعها تتمحور في مطلب رئيس هو ضرورة انسحاب إسرائيل إلى ما قبل حدود عام 1967م، فإلى جانب رفض إسرائيل أكثر من (800) قراراً صادراً عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص فلسطين والقدس، فهي اليوم تسعى إلى تنفيذ مخططها بضم أراض في الضفة الغربية والغور، علماً أن هذا المخطط الصهيوني ليس بجديد، فقد مهدت له إسرائيل بالعديد من القرارات والقوانين العنصرية، وبتقسيمها للضفة الغربية إلى أكثر من 100 كانتون من خلال حواجز تُسهم بعدم وجود تواصل سكاني واقتصادي واجتماعي بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية، كذلك من خلال إيجاد نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى، ونحو 600 حاجز عسكري، وتقييد حركة أهلنا في فلسطين ببعض الشوارع الالتفافية التي خصصت للمستعمرين فقط، بحيث يصل طول شوارع الابرتهايد والتي يمنع الفلسطينيين تماماً من استخدامها في الضفة الغربية حوالي 40 كم تقريباً، في حين بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2018 في الضفة الغربية حوالي 448 موقعاً، منها 150 مستعمرة، وحوالي 150 بؤرة استعمارية، كما شهد العام 2019 زيادة كبيرة في توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء حوالي 8,457 وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة إلى إقامة 13 بؤرة استعمارية جديدة، وبلغ مجموع ما أنفق على مشاريع الاستعمار الإسرائيلي ما بين عامي 2011-2018م حوالي أربعة مليارات شيكل، أي ( مليار و150 مليون دولار أمريكي)، وبالتزامن مع هذه الإجراءات يشن الكتّاب الصهاينة حرب إعلامية مضللة تستهدف الروابط الوثيقة بين شعوب أمتنا وقياداتها وركائز وحدتها، ضمن محاولة فاشلة منهم تسعى لتفريق الجبهة الداخلية لأمتنا.

إن تداعيات حرب عام 1967م، شملت وما تزال العديد من الإفرازات السياسية والمخططات التهويدية المستمرة، والتي جابهها الموقف الأردني ورفضها كلها، وآخرها الموقف الأردني تجاه ضم أراض من الضفة الغربية والغور، الذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خلال مقابلته مع مجلة دير شبيغل الألمانية بتاريخ 15/5/2020 بقوله: "إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية"، وهذا الموقف الراسخ تجاه فلسطين والقدس بوصفها قضية وطنية وقومية، هو امتداد لتضحيات الآباء والأجداد من الهاشميين وبطولات الجيش العربي الأردني في معارك عام 1948 وعام 1967م.

إننا نقف في الاردن وفلسطين صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، هذا الموقف الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية والمطالبات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية، ولأن المخططات والأهداف الصهيونية تًهدد الأمة ومقدساتها وثرواتها، والمأمول اليوم من أمتنا العربية والإسلامية توحيد الصف والكلمة، والتكاتف مع القيادة الهاشمية التي يشد من أزرها شعب مؤمن بها واثق بقوتها وحكمتها، اضافة الى مساندة  الأردن خط الدفاع الأول عن فلسطين والأمة ودعم صموده أمام المخططات الصهيونية، فقوة الأردن تعزز قوة فلسطين والأمة،وبهذا التضامن يمكن بناء إستراتيجية عربية وإسلامية مشتركة تكوّن قاعدة مركزية لحماية الأمة من أي نكبات أونكسات تهدد وجودها وتاريخها وهويتها، وإلى جانب ذلك فإننا نؤكد على ضرورة تقديم الدعم للأهل في فلسطين والقدس لتعزيز  صمودهم ورباطهم، ودعوة القوى الفاعلة في العالم إلى إلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إلى تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.

                                                   أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

الغد 8/6/2020

الامير الحسن بن طلال ومصطلح المستوطنات (المستعمرات)

                                                           بقلم عبد الله كنعان

 يعتبر المصطلح أساساً مهماً في فهم الكثير من الجوانب والموضوعات فهو العنوان الذي يختصر بدلالته الكثير من الشروح، اضافة الى ان المصطلح في حقيقته يمكن ان نستنتج منه الكثير من التطورات، وفي مجال القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس. تعتبر المصلحات لها قيمة قانونية وسياسية وثقافية واعلامية يجب الالتفات اليها وعدم اغفالها، وعلينا بالتالي جميعاً في مجال الاعلام والابحاث والدبلوماسية أن نستخدم المصطلح الصحيح والدقيق الذي يعبر عن واقع الحالة المتصلة بفلسطين والقدس.

ومن المعروف أن صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال حفظه الله يولي العديد من القضايا والموضوعات العناية الفكرية التحليلية المعمقة، ويقف عند دلالة ومضمون المصطلح المستخدم فيها، ومن ذلك المصطلحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس. ومن هذه المصطلحات (الاستعمار) باعتباره جوهر المخطط الصهيوني فهو وسيلة استعمارية لابتلاع الاراضي وتفريغها من محتواها البشري الفلسطيني صاحب الحقوق التاريخية ويؤكد سموه على أن السياسة الاسرائيلية القائمة على الاستعمار (الاستيطان) تدلل بانها تتجه نحو تنفيذ مخططات احلالية وهو أمر يعززه بعض المواقف مثل تصريح (مايكل بومبيو) وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية المتعلق بان الادارة الامريكية لا ترى ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مسألة غير قانونية، لنخلص لنتيجة سياسية منطقية وهي الانحياز الامريكي الواضح لاسرائيل ونتيجة اخرى قانونية وهي ان تصريحات بومبيو ليس لها وزن قانوني باعتبارها تخالف قرارا ت الشرعية الدولية.

ان الاعتماد الاستعماري الاحلالي الاسرائيلي على انشاء المستعمرات والبؤر الاستيطانية ومحاولة كسب المواقف المؤيدة لها، تتعارض مع ما اكده سمو الأمير الحسن وعبر العديد من اللقاءات والمقالات والمؤلفات العديدة التي تؤكد ان السياسة الاسرائيلية هي استعمارية بالدرجة الأولى وان هناك حق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأذكر جيداً وأنا ممن يتشرف بالعمل بمعية سمو الأمير الحسن بن طلال أنه كان وما زال يتابع بعناية أي تطور في فلسطين والقدس بشأن سياسة بناء المستعمرات التي باتت اليوم خلايا سرطانية فتاكة تفتت وحدة الأراضي الفلسطينية، واذكر ان سموه كان قد انشأ في مكتبه وحدة خاصة لمتابعة بناء المستعمرات وإعداد الخرائط الموضحة لها وبيان خطورتها على مستقبل السلام في المنطقة حيث كان يعرض هذه الخرائط ويستعملها في الشرح والإيضاح للوفود الرسمية والضيوف الذين يستقبلهم سموه من أجل توعيتهم بخطورة ما يجري في فلسطين والقدس من اعتداءات إسرائيلية، وليكسب تأييدهم ضد السياسة الإسرائيلية الاحتلالية التهويدية.

ان قراءة وتحليل مصطلح  المستعمرات  يتطلب الوقوف عند النقاط التالية:

• أن قرارات المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسكو تناقش القضية الفلسطينية والقدس في جدول أعمالها تحت بند (فلسطين المحتلة).


• عرّفت الشرعية الدولية ومن خلال العديد من قراراتها إسرائيل بأنها (السلطة القائمة بالاحتلال) أو (القوة المحتلة).


• أن معظم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل تصدر عن اللجنة الرابعة واسمها لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار وهذا يؤكد أنها مستعمرات.


• صدر أكثر من ( 800 ) قرار خاص بفلسطين والقدس عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو والمنظمات التابعة لهم وجميعها تؤكد أن لا حق لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والالتزام بالقرارات الشرعية الدولية. أن النقاط السابقة والتي ذكرتها بشكل موجز تدلل على أن مصطلح المستعمرات يتطابق قانونياً وسياسياً وتاريخياً مع واقع الحال.

    وفي سياق التأكيد على دورنا جميعاً في التوعية بمضامين وإبعاد القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس أود الإشارة إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس ومن منطلق عملها المستند على الدور الأردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ترصد أخبار وواقع القدس في الصحافة المحلية والعربية والعالمية في تقرير يومي يوزع منه ورقياً والكترونياً حوالي (250) ألف نسخه محلياً ودولياً، إضافة إلى إصدار عدد من الكتب والكتيبات زادت عن حوالي (60) إصداراً، وتحتوي مكتبة اللجنة  أيضاً على أكثر من (5) الاف كتاب حول القدس والقضية الفلسطينية، وقد صدر مؤخراً في عام 2019م عن اللجنة الملكية لشؤون القدس كتاب بعنوان (المستعمرات "المستوطنات"  اليهودية والبؤر الاستيطانية في القدس المحتلة)،  ناقش السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالمستعمرات والأساليب والقوانين العنصرية التي تعتمدها لتفعيل وزيادة وتيرة الاستيطان، كما رصد الكتاب كامل أسماء المستعمرات والبؤر الاستيطانية في مدينة القدس مع الإشارة إلى تفاصيل تتعلق بعدد المستعمرين وذكر أسماء القرى العربية والتي دمرتها إسرائيل وطمست هويتها لتبني مكانها مستعمرات غير قانونية وغير شرعية.

    ان الموقف الاردني الثابت تجاه فلسطين والقدس والمنطلق من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والمتمثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تتمحور في المطالبة بالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م. وجلالته على الدوام يحمل ملف القضية الفلسطينية اينما حل ليضع الرأي العام العالمي ومراكز القرار السياسي الدولية بحقيقة ما يجري في الشرق الاوسط من تداعيات وابعاد واثرها على تحقيق السلام العالمي المنشود بالأخص التطورات الجارية على قضية فلسطين والقدس، مؤكدا على ان القدس خط احمر وان لا تنازل عنها مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات والتحديات والضغوط، مطالباً العالم بضروروة حل هذه القضية باعتبار الاحتلال مأساة اخلاقية عالمية، ليسود الامن والسلام الدوليين.

امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

الى متى ستبقى اسرائيل فوق القانون الدولي؟

عبدالله كنعان

شهدت مدينة القدس خلال العام الفائت 2019م واقع يومي صعب على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والانساني وغيره، سببه زيادة حدة السياسة التهويدية الاسرائيلية الهادفة لطمس الهوية الثقافية العربية ( الاسلامية والمسيحية) لمدينة القدس، يدعمه الانحياز السياسي الواضح للادارة الأمريكية برئاسة ترامب لقوى اليمين الاسرائيلي وتصريحاتها الاخيرة المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال)، والتصريح المتعلق بالاعتراف بشرعية المستوطنات وجميعها تصريحات مرفوضة دولياً.

حيث أظهرت احصائيات عام 2019م والصادرة عن العديد من المنظمات ومراكز الدراسات الفلسطينية والدولية والاسرائيلية نفسها أيضاً نسب وأرقام تشعر بالمأساة والخطر، فقد بلغ عدد المعتقلين في مدينة القدس حوالي (2078) حالة اعتقال، بينها 94 من الإٍناث بينهن 9 قاصرات، و33 طفلا قاصرا "أقل من 12 عاماً، و 489 قاصرا ، في حين زادت نسبة البطالة عن 11%، ونسبة الفقر عن 75%، وهذا التدهور الاقتصادي الشامل جاء نتيجة لزيادة الضرائب الاسرائيلية التي تشكل حوالي 40% من دخل المقدسيين، أما على صعيد التعليم فهو يتعرض لعملية اسرلة ممنهجة تهدف الى فرض المنهاج الاسرائيلي لطمس الهوية العربية، في حين ترتفع نسبة التسرب بين الطلبة عن 50%، اضافة الى سياسة اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية ومؤخراً اغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس، أما عدد المساكن التي هدمت اسرائيل نحو 173 مسكناً، هدم جزء منها بأيدي مالكيها حتى لا تفرض عليهم الحكومة الاسرائيلية أجور اضافية، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الاقصى المبارك حوالي (29) الف مستوطن، في حين كان عدد قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس حوالي (355) قراراً ، و(44) قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و(10) قرارات ابعاد عن مدينة القدس، إضافة الى قرارات تقضي بمنع السفر لشبان ، ومنع دخول الضفة الغربية، وتراوحت قرارات الابعاد بين 3 أيام – 6 أشهر، والتي يعقبها مباشرة عمليات تحقيق، اضافة الى ذلك فهناك قرارات الحبس المنزلي والغرامات المالية التي تعقب الافراج من السجون، يرافق هذه الاوضاع المأساوية تدهور كبير في المجال الصحي، حيث تمنع الحكومة الاسرائيلية وتضيق على استيراد العلاجات والمطاعيم وتفرض ضرائب عالية عليها، وعلى الرغم من صدور الكثير من القرارات الدولية عن هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة الخاصة بالقدس وضرورة وقف اسرائيل للانتهاكات فيها، وقرارات اليونسكو التي تقر بالملكية الكاملة للمسلمين على المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته (144 دونم)، الا ان اسرائيل لم تلتزم ولا بقرار واحد منها.

ان اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، حالها حال كل الاحرار في العالم تطرح السؤال المشروع التالي الى متى ستبقى الاعوام تمضي على مدينة القدس والعالم ومنظماته الشرعية والانسانية تكتفي برصد واحصاء الاعتداءات والانتهاكات فقط؟ والى متى ستبقى اسرائيل فوق القانون الدولي وبعيدة عن يد العدالة الدولية؟ كل ذلك يجري في وقت يحاول فيه العالم التحدث عن انتشار قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ومكافحة التطرف والكراهية، في حين أننا نعيش اليوم للأسف مثالاً حاضراً أمامنا وهو أهلنا في فلسطين والقدس الذين يتعرضون لأقسى وأشد أنواع الظلم والحرمان دون مساندة دولية فعالة تذكر في وقت يقدم فيه الاردن انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس جهداً كبيراً بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبالتنسيق مع الدول العربية والاسلامية والمحبة للسلام، لقد آن الاوان للشرعية الدولية أن تفرض العقوبات على اسرائيل أسوة بكثير من الدول التي فرضت عليها عقوبات لتجاوزها وعدم امتثالها للقرارات الدولية وذلك من أجل احلال الأمن والسلام العالمي.

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

اليونسكو تنتصر للقدس ومقدساتها في قرار تاريخي

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

   إن حالة الرفض والتذمر تجاه السياسة الاستعمارية الاسرائيلية(السلطة القائمة بالإحتلال) في فلسطين التاريخية والأراضي العربية المحتلة، أصبحت اليوم ظاهرة عالمية تقودها المنظمات والهيئات الشرعية، التي تصدر بشكل دوري الكثير من القرارات التي تؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ومقدساته وترفض ممارسات اسرائيل التعسفية بل وتعتبرها باطلة ولاغية.

    وفي اطار ترسيخ الشرعية الدولية جاء قرار المجلس التنفيذي لليونسكو رقم (209م ت / 24) لعام 2020م الصادر بتاريخ 6/7/2020م، والمدقق في مضامينه يجد أنه قد تمت مناقشته أساساً تحت بند ( فلسطين المحتلة)، وهذا التعريف الدولي لفلسطين هو اعتراف صريح بحالة الاستعمار التي تمارسها اسرائيل القوة المحتلة (بحسب تعريف القرار نفسه والذي يجسد الحقيقة) ضد أهلنا ومقدساتنا في فلسطين والقدس. أما بخصوص القرار  المندرج تحت بند ( القدس) فقد أكد القرار على جميع القرارات السابقة المتخذة بشأنها في اليونسكو  وهي سبعة عشر قراراً صادرة عن المجلس التنفيذي و عشرة قرارات صادرة عن لجنة التراث العالمي المنبثقان عن منظمة اليونسكو، وجميعها ترفض الاجراءات التهويدية التي تقوم بها اسرائيل وتدعوها الى الامتناع عن الأفعال التي وصفت (بغير المشروعة) بما فيها عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع الاستعمارية(الاستيطانية)، ويطالب اسرائيل الوقف الفوري لجميع الانتهاكات المخالفة للشرعية الدولية، كما يطالب القرار المديرة العامة لليونسكو بتنفيد قرار تعيين ممثل دائم للمنظمة في مدينة القدس كما يدعوها أيضاً إلى الاسراع نحو تنفيذ قرار ايفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، والذي تستمر اسرائيل في رفضه منذ زمن بعيد.

ان موقف الأردن بقيادته الهاشمية يؤكد في كافة المحافل الدولية على حقوق أهلنا في فلسطين والقدس، لذا كان للدبلوماسية الاردنية النشطة وبالتعاون مع الاشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة وباستثمار الاردن لعلاقاته مع دول العالم دور في صدور هذا القرار، خاصة أن القضية الفلسطينية وجوهرها القدس بالنسبة لنا في الأردن قضية مركزية وطنية وقومية لا يمكن التفريط بثوابتها، وتطبيقاً لذلك كله جاء هذا القرار المهم على الرغم من إدارك العالم لتعنت اسرائيل المستمر ورفضها لقرارات الشرعية الدولية وارتكازها البغيض على شريعة الغاب والقوة، لهذا كله يمكن للمتمعن في قرار اليونسكو أن يستشعر قيمة تضافر الاصوات والمواقف الدولية في كبح جماح عنجهية اسرائيل وردعها، ولكن في مناخ سياسي نأمل أن تتوفر معه الارادة الدولية الجريئة.

 ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وتأمل من الأمة العربية والاسلامية وحدة الصف والكلمة، والسعي الدؤوب تجاه تفعيل دبلوماسيتها ومنظماتها العربية والاسلامية في ميادين السياسة الدولية، وتكثيف دعمها للأهل في فلسطين القدس، كذلك نتطلع إلى أمتنا لمساندة الأردن خط الدفاع الأول عن فلسطين والأمة ودعم صموده أمام المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعاً، فقوة الأردن تعزز قوة فلسطين والأمة، كما أن على العالم ومنظماته الشرعية الزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بما فيها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وذلك باتخاذ قرارات دبلوماسية جريئة كموقف الاتحاد الاوروبي، ولابد أيضاً من الاسراع بالإعتراف الدولي بدولة فلسطين كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة رداً على تحدي اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وفرضاً لحل الدولتين كما جاء في مبادرة السلام العربية.

9/7/2020

مدار الساعة – محمد العرسان – قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن "الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تعود لجذور تاريخية ودينية وقانونية، وترتبط بحدث بحادثة الإسراء والمعراج التي قام بها جد الهاشميين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، لتمهد هذه الحادثة العظيمة لعلاقة وثيقة بين نسله الهاشمي وبين مقدساتها الإسلامية".
وشدد كنعان أن "قرار المجلس التنفيذي لليونسكو لعام 2016م والذي نص على العديد من البنود أبرزها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى /الحرم القدسي وليس جبل الهيكل وأن هذا المسجد من المقدسات الإسلامية الخالصة وانه لا علاقة لليهود به، كذلك طالب القرار إسرائيل بإتاحة العودة للوضع القائم حتى عام 2000م، إذ كانت الأوقاف الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على المسجد، كذلك اعتبار تلة باب المغاربة وحائط البراق هما أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى".
نص الحوار مع أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، والتي أمر بتشكيلها المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال عام 1971، وتقوم رسالتها على نشر الوعي بأهمية قضية القدس، وعدم فصلها عن بعدها العربي والإسلامي وفضح ما تتعرض له من تهويد وانتهاكات إسرائيلية يومية وزيادة الجهود العاملة على تثبيت المقدسيين ودعم صمودهم ورفع معاناتهم.
نص الحوار:

ما الأسس القانونية والتاريخية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟

ان الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، يقوم على الإيمان المطلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ورفض أي حلول لا تضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، كذلك الحرص الأردني على دعم صمود أهلنا ورباطهم ومساندتهم حتى نيل حقوقهم التاريخية والشرعية.
وهذا الموقف الأردني له خصوصيته التي تنطلق من الروابط المتينة التاريخية والقومية والدينية المشتركة التي تربطنا بفلسطين أرضاً وشعباً، إضافة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي تعود جذورها التاريخية بالنسبة للمقدسات الإسلامية إلى رابط ديني مهم هو حادثة الإسراء والمعراج التي قام بها جد الهاشميين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، لتمهد هذه الحادثة العظيمة لعلاقة وثيقة بين نسله الهاشمي وبين مقدساتها الإسلامية.
أما بالنسبة للوصاية على المقدسات المسيحية فإن أواصر التسامح والرعاية والوصاية عليها ترجع لميراث الإدارة الإسلامية المتمثل في أعظم وثيقة للتسامح والعيش المشترك وهي العهدة العمرية، التي عقدها الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب والبطريرك صفرونيوس،واليوم فان جميع الطوائف المسيحية تؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية في القدس.
أما في التاريخ الحديث فإن جذور الوصاية الهاشمية تعود لتمسك الشريف الحسين بن علي ملك وخليفة العرب بحدود الدولة العربية الموحدة المستقلة التي كان يسعى لقيامها بما فيها فلسطين التاريخية مدنها وقراها جميعها، حيث جاء ذلك فيما يعرف تاريخياً برسائل الحسين مكماهون الممثل الأعلى لحكومة بريطانيا في مصر والذي فوض للتباحث مع الشريف الحسين بين عام 1915-1916م، ومع قيام الثورة العربية الكبرى عام 1916م ومبايعة الأحرار العرب للشريف الحسين ملكاً كانت الخطبة باسمه على منابر المسجد الأقصى المبارك، والخطبة لها دلالة سياسية هي اعتراف العرب به ملكاً عليهم، بما في ذلك الاعتراف بوصايته على المقدسات في القدس، وفي عام 1924م وخلال زيارة وفد مقدسي للشريف حسين بن علي في مكة المكرمة وعرضهم عليه حاجة المسجد الأقصى المبارك للاعمار والرعاية، فقد تبرع جلالته بمبلغ مالي زاد في مجموعة مع تبرعات مالية لاحقة عن (38,761) ألف جنيه ذهبي، ومن بعده استمر المغفور له جلالة الملك عبد الله الأول بهذه المهمة والرعاية المقدسة وعمد إلى الدفاع عن فلسطين والقدس في حرب عام 1948م، ثم جرى في عهد جلالته على إثر مؤتمر أريحا عام 1950م وحدة الضفتين (الشرقية والغربية)، والتي استمرت حتى عام 1988م، حيث أعلن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين مع استثناء الأماكن المقدسة في القدس من هذا القرار، لتستمر الوصاية الهاشمية عليها.

ما هي الركائز القانونية للوصاية الهاشمية؟

ومن الناحية القانونية فهناك عدد من الركائز والثوابت القانونية الداعمة للوصاية الهاشمية، تتثمل في شرعية مبايعة الشريف الحسين بن علي ملكاً للعرب عام 1924م،وقرار وحدة الضفتين عام 1950م، وما تلاهما من اتفاقيات مثل اتفاقية السلام وادي عربة عام 1994م بين الأردن وإسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) عام 1994م، حيث نصت الاتفاقية وبما يتماشى مع إعلان واشنطن ( أن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن)، كذلك تأكدت الوصاية بتوقيع اتفاقية بين الأردن وفلسطين عام 2013م، والتي استندت إلى الدور التاريخي للقيادة الهاشمية منذ وصاية الشريف الحسين بن علي عام 1924م لتتعزز بذلك الصيغة القانونية لهذه الوصاية، والتي اعترفت بدورها وعززته وأشادت به قرارات منظمة اليونسكو والبيانات الختامية للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ذلك يجب التنبه أن إسرائيل أساساً باحتلالها للأراضي العربية المحتلة خالفت قواعد قانونية دولية منها عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما عارضت بكل صراحة اتفاقية لاهاي لعام 1907م واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وأكثر من (800) قرار صادر لصالح القضية الفلسطينية والقدس من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو.
واليوم يمكننا ملاحظة الكثير من الدلائل والشواهد العملية على مدى عمق تاريخ وقانونية هذه الوصاية من خلال الاحترام والتقدير الكبير لدبلوماسية وسياسة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الصعيد العربي والإسلامي والعالمي، الذي يحمل راية وملف القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في كافة المحافل الدولية، مؤكداً جلالته أن القدس خط أحمر لا يجوز المساس به، ولا أمن ولا سلام في المنطقة والعالم من دون السلام في القدس.
ما أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في القدس وما مخاطر التغيير بهذا الوضع على الأرض؟
يشير مصطلح الوضع التاريخي القائم أو الراهن (استاتيسكو) تاريخياً إلى التفاهمات المتعلقة بإدارة الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وتحديداً تلك المتعلقة بداية بإدارة كنيسة القيامة والاتفاق من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية مثل اتفاقية باريس 1856م واتفاقية برلين عام 1878م، والتي نصت بنودها على الأحقية المشتركة للطوائف المسيحية في القدس بإدارة وممارسة الطقوس داخل كنيسة القيامة، وذلك كحل للخلاف الذي نشب بينها لعقود من الزمن.
أما فيما يتصل بالوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك، فهو الإقرار بالترتيبات الخاصة به والمتصلة بإدارته وملكيته الإسلامية الخالصة، وهو المشار إليه في قرار المجلس التنفيذي لليونسكو لعام 2016م والذي نص على العديد من البنود أبرزها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى / الحرم القدسي وليس جبل الهيكل وان هذا المسجد من المقدسات الإسلامية الخالصة وانه لا علاقة لليهود به، كذلك طالب القرار إسرائيل باتاحة العودة للوضع القائم حتى عام 2000م، إذ كانت الأوقاف الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على المسجد، كذلك اعتبار تلة باب المغاربة وحائط البراق هما أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى، إلى جانب رفض القرار للاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة بما فيها الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين، علماً بأن هناك الكثير من القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتقر ببطلان التغييرات التهويدية التي تجريها إسرائيل، وتذكر هذه القرارات بعدم التزام إسرائيل ومخالفتها للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي عام 1907 م واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م.
علماً بأن اتفاقية السلام الأردنية وادي عربة عام 1994م بين الأردن وإسرائيل أكدت الحفاظ على الدور التاريخي القائم للأردن تجاه المقدسات في القدس، ولكننا اليوم نشاهد السياسة التهويدية الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في القدس، والمتمثلة بالتضييق على المصلين والتحكم بالية دخولهم وخروجهم من المسجد الأقصى بل وتحديد أعمار المسموح لها بالصلاة، وبالمقابل تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبترتيب مع مجموعات المتطرفين والمستوطنين وما يسمى بجماعات جبل الهيكل بموجات الاقتحام اليومية من قبل المستوطنين وإقامتهم للطقوس والصلوات التلمودية، كذلك إصدار الكثير من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى ومحاولاتها السير في مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ومستقبلاً التمهيد لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، إضافة إلى الاستمرار في الحفريات والأنفاق حول وتحت المسجد الأقصى وإقامة مشاريع خطيرة مثل مشروع (التلفريك) وغيره، ومواصلة رفض جميع القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

كيف تنظر اللجنة إلى مواصلة إسرائيل لسياسة التهويد وتغيير الوضع الراهن؟

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد واقع وأخبار القدس، تجد أن مواصلة إسرائيل لسياسة التهويد وتغيير الوضع الراهن، وما تلقاه من دعم بعض الإدارات السياسية الدولية، يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة والعالم ويقودها إلى المجهول، الذي لا يمكن أبداً التنبؤ به، ويجعل من أمل السلام المنشود حلماً يصعب تحقيقه على أرض الواقع، فعلى إسرائيل التيقن بأن سياسة القوة وشريعة الغاب التي تمارسها لا يمكن أن توفر لمجتمعها الأمن والسلام، وعلى العالم ومنظماته الشرعية القيام بواجبها الأخلاقي لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى أمتنا العربية والإسلامية ودول العالم المناصرة للحق الوقوف مع القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم جهودها المساندة لأهلنا في فلسطين والقدس، فقد آن الأوان أن تحول الدولة الداعمة للحق الفلسطيني تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وتعترف بالدولة الفلسطينية اعترافاً كاملاً وعضواً رسمياً في المنظمات الدولية جميعها، لتفوت على إسرائيل سياسة تهويد فلسطين والقدس تدريجياً لتحقيق ما تسميه بإسرائيل الكبرى.
مدار الساعة الإخبارية 7/9/2020

ماجدة أبو طير – يواصل الأردن جهوده ومساعيه الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى والتضييق على موظفي دائرة أوقاف القدس الذين يتم استدعاؤهم للتحقيق بين يوم وآخر، واعتقالهم وتهديد حياتهم سعياً منهم لعزلهم بشكل تدريجي وإبعادهم عن المسجد.
ففي الشهر الماضي وفقاً لوزارة الأوقاف الفلسطينية شهد المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل أكثر من سبعين اقتحاما، علاوة على جملة من الابعادات شملت حراسا للمسجد الأقصى ومرابطين ومرابطات، وواصلت قوات الاحتلال سياستها بمنع العديد من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة في رحابه.
وشملت الاعتداءات أيضاً جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس رغم أنهم يتبعون إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.
الأردن موقفه واضح وضوح الشمس من هذه التحركات، ويؤكد دوماً إن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة، وان الاعتداءات المستمرة للموظفين من شأنها عرقلة وتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس والتشويش على دورها المهم، حيث تقوم في حماية وإدارة المسجد الأقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف.
ومؤخراً، حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال على موظفي الأوقاف الإسلامية نتيجة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك حيث قامت بتركيب معدات وأجهزة فوق سطح المسجد.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان قال في تصريحات لـ "الدستور": إن المتابع لما يجري من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية (السلطة القائمة بالاحتلال) في مدينة القدس، يلاحظ التسارع في إجراءات التهويد لهذه المدينة العربية المقدسة.
وأضاف ان الشرطة الإسرائيلية قامت مؤخرا بإجراءات سافرة تحدت بها الشرعية الدولية والقرارات الأممية والاتفاقيات الدولية الثنائية التي وقعتها بإشراف دولي، حيث تمثلت هذه الاجراءات المرفوضة بتركيب سماعات فوق الجدارين الغربي والشمالي للمسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع استمرار اقتحام المستوطنين (المستعمرين) وبحراسة شرطة ومخابرات الاحتلال حيث بلغ عدد المقتحمين في شهر تموز من هذا العام فقط حوالي (3067) مقتحماً، إلى جانب الاستمرار في إصدار قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والقدس بلغت في النصف الأول من عام 2020 حوالي (236) قرار إبعاد، شملت الحراس وموظفي الأوقاف وحتى الأطفال والنساء في مدينة القدس، والأخطر أن بعضها جاء شرطاً للإفراج عن المعتقلين المقدسيين.
ووفق كنعان، فقد بلغت حالات الاعتقال للمقدسيين منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر تموز لعام 2020، ما يزيد على (11) ألف حالة اعتقال، حيث كان بين المعتقلين (3500) طفل و(475) امرأة.
وقال انه بالتزامن مع هذه الانتهاكات استمرت المشاريع الاستيطانية والحفريات تحت وحول المسجد الأقصى المبارك، حيث من اللافت استحداث سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقنية الكترونية حديثة تتمثل في توفير جولات افتراضية داخل الأنفاق المستحدثة تحت المسجد الأقصى، تمّ تقديمها إلى حوالي (20) ألف شخص حول العالم، يرافقها شروح وروايات تاريخية تلمودية مزيفة تدعي فيها إسرائيل الملكية التاريخية والدينية لهذه المواقع.
وأضاف ان المقدسات المسيحية في مدينة القدس لم تكن بمعزل عن سياسة التضييق والاعتداء، وآخرها القرار الصادر من المحكمة الإسرائيلية في شهر حزيران من هذا العام والذي وافقت فيه المحكمة على بيع ممتلكات تتبع للكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس للمستوطنين، على الرغم من تقديم الكنيسة الأرثوذكسية الاستئناف بهذا الخصوص .
وتابع ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مشيرا إلى تصريحات وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والأوقاف التي تستنكر فيها جميع الاجراءات الإسرائيلية الخطيرة في مدينة القدس، بما فيها الإجراء الأخير المتمثل بتركيب السماعات على الجدارين الغربي والشمالي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبينت خلالها أيضاً مخالفة الاجراءات الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما في ذلك قرار منظمة اليونسكو الذي أكدت بنوده الملكية الإسلامية الخالصة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية (144) دونماً، وأن لا علاقة لليهود به.
وختم كنعان قائلا: ان اللجنة تؤكد على الدوام أن وزارة الأوقاف الأردنية ومديرية أوقاف القدس التابعة لها هي صاحبة الولاية الإدارية والدينية على المقدسات الإسلامية والأوقاف في مدينة القدس، والتي أكدتها قرارات الشرعية الدولية والمواقف والتصريحات العربية والإسلامية، باعتبار الجهود الأردنية صمام الأمان والجدار القوي الذي يحفظ الهوية والثقافة العربية للقدس ومقدساتها في وجه العنجهية والغطرسة الإسرائيلية، التي تسير في مخطط تهويد المدينة والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وبشكل يسعى لتغيير الوضع التاريخي القائم الذي أكدته الكثير من القرارات والاتفاقيات الدولية منذ فترة طويلة تسبق الاحتلال الإسرائيلي.
الدستور 9/9/2020 صفحة 2

عمّان - ماجدة ابو طير

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، إن خطاب الملك جاء انطلاقاً من أسس التعاون ونشر قيم السلام والمحبة والوئام العالمي وبشكل شمولي، رصد فيه وحلل واقع التحديات الأمنية والسياسية والصحية التي تجتاح عالمنا.

جاء ذلك بمناسبة، احتفال العالم في هذه الأيام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945، استذكروا خلالها ولادة المنظمة الشرعية الأولى عالمياً في عدد منتسبيها وشمولية مبادئها وأهدافها الإنسانية وشرعية قراراتها المجمع عليها.

وتضمن جدول الأعمال تأكيد الانطلاق من مبدأ التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجهنا ولاسيما البطالة والفقر وجائحة كورونا، وتعزيز السلام ومنع نشوب الحروب والنزاعات والالتزام بأحكام القانون الدولي وبناء جسور الثقة بين الجميع بما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية والتنمية لكافة القطاعات والفئات.

وبين كنعان في حديثه لـ»الدستور»، أن جلالته أكد خلاله على ضرورة تفعيل مبدأ التعاون الدولي والالتزام بالشرعية التي قامت عليهما هيئة الأمم المتحدة، بمعنى التعاون الدولي من جهة في مجال مواجهة وباء كورونا وحل المشكلات الاقتصادية، ومن جهة أخرى المضي قدماً تجاه إلزام جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بالأخص تجاه القضايا المعقدة، التي بلغ عمرها من عُمر هيئة الأمم المتحدة نفسها، وهذا ينطبق على القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، التي لا تزال تتصدر جداول أعمال وملفات وتقارير ولجان وقرارات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ولكن دون تحقيق جدوى أو حل لها.

وأكد كنعان، ان الموقف الأردني بقيادته الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس ثابت وراسخ على الدوام، لا حياد عنه وقد أكد ذلك صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في خطابه بأن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وضمان السلام الشامل الدائم هو حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي أكدت على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً جلالته أن مسؤولية حماية القدس باعتبارها رمز السلام والوئام والتعايش الديني يقع على عاتق الجميع من المنظمات الدولية ودعاة الحرية والعدالة والحق في العالم.

وأضاف، ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد أخبار وواقع مدينة القدس تؤكد أن ما جاء في خطاب جلالته من مضامين كفيلة بإنهاء أطول صراع في تاريخنا الحديث، والذي يتعرض بسببه أهلنا في فلسطين والقدس إلى مسلسل ممنهج من الاعتداءات والانتهاكات شملت الاعتقال والأسر والتهجير والإبعاد وهدم المنازل وجرف الأراضي وسحب الهويات واقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية؛ ما يتطلب من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تفعيل قراراتها وإلزام إسرائيل بتنفيذها ليكون الأمن والسلام في عالمنا بدلاً من شريعة الغاب والقوة التي تقوم بها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال).

وقال كنعان، أنه من حق دعاة السلام في العالم توجيه سؤال مشروع إلى المجتمع الدولي وهو إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي. وإلى متى سيبقى هذا الدعم اللامحدود الذي تتلقاه إسرائيل والذي يشجعها على مزيد من العنجهية والغطرسة في حق الشعب الفلسطيني، ألم يأن الأوان أن يقف العالم ومنظماته أمام واجبهم القانوني والتاريخي لرفع الظلم والاستعمار عن فلسطين والقدس؟.

كنعان: دلالات وطنية وقومية عميقة حول فلسطين ودرتها القدس في كتاب التكليف السامي

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله توفيق كنعان ان الموقف الأردني بقيادته الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس ثابت وراسخ لا يتغير، وهو امتداد موصول للتضحيات والجهود الهاشمية منذ عقود طويلة يوم ضحى المغفور له الشريف الحسين بن علي بملكه لأجل هذه القضية، وعلى خطاه كانت مسيرة التضحية والفداء التي قادها المغفور له الملك المؤسس شهيد الأقصى الملك عبد الله الأول ومن بعده سار الأبناء والأحفاد من بني هاشم الأخيار، وهي تضحيات واضحة للقاصي والداني يطول شرحها وتتبع تفاصيلها.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" ان المطالع لمضامين خطابات ومقابلات جلالة الملك عبد الله الثاني المحلية والعالمية يجد أن ملف القضية الفلسطينية كالعادة يتصدر سلم الاولويات والجهود المستمرة المنادية بضرورة إلزام اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتضمنة المطالبة بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف لذا فإن المتابع بدقة لمضامين كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الجديدة يجده يولي الاهتمام بالملفات الوطنية والقومية بشكل تكاملي نظراً لانعكاساتها وتداخلاتها المتصلة، ففي مقدمة الملفات الوطنية التي تضمنها كتاب التكليف التذكير بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وأما على صعيد الملفات القومية الهامة فقد جاءت القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس لتؤكد بأنها القضية المركزية التي يجب على الحكومة الأردنية تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في متابعتها وبذل كافة الإمكانيات المتاحة في سبيل دعم الاشقاء في فلسطين والقدس حتى نيل حقوقهم التاريخية والشرعية، والعمل السريع على اعداد البرامج والخطط المعنية بترجمة الارادة والتوجيهات الملكية السامية المعنية بدعم الاشقاء في فلسطين والقدس، بخاصة في هذا الوقت المقلق الذي يواجه فيه الاشقاء في فلسطين والاراضي العربية المحتلة جملة من السياسات والاعتداءات الاسرائيلية التهويدية الوحشية الممنهجة التي طالت الإنسان والأرض والشجر والحجر، الأمر الذي يتطلب المساندة العربية والإسلامية والعالمية للأردن بغية تجاوزها والحد من آثارها الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وختم كنعان قائلاً: ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتؤكد على ما جاء في خطاب التكليف السامي تجاه القضية الفلسطينية من دلالات وطنية وقومية عميقة تبرهن بأن فلسطين والقدس على الدوام هي قضيتنا الأولى مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، باعتبارها مفتاح السلام في المنطقة والعالم.

10/10/2020

 

يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

نداء أممي لنصرة الحق العربي في فلسطين والأراضي العربية المحتلة

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

        يستذكر العالم في هذه الأيام مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذه المناسبة التي تحييها الأمم المتحدة سنوياً يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني  بناءاً على قرار الجمعية العامة رقم (40/32 ب)  الصادر عام 1977م، ويهدف هذا اليوم إلى إحياء عملية السلام وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية، كذلك التذكير بالواقع المرير والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال الاسرائيلي ( السلطة القائمة بالاحتلال) لفلسطين والاراضي العربية المحتلة عام 1948م، بما في ذلك استمرار ممارسات التضييق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسياسة القتل والاسر والتهجير والاستيطان ورفض قرارات الشرعية الدولية من قبل اسرائيل.

يأتي هذا اليوم والقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس تشهد تسارعاً في سياسة التهويد  والعنصرية الاسرائيلية، حيث شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2020م وحتى بداية الشهر الحالي حوالي (18) الف انتهاكاً،  استعمار اسرائيلي بغيض تزيد حدته على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة المتزامنة مع انتشار وباء الكورونا،اضافة الى التعقيدات السياسية في ملف القضية الفلسطينية بسبب صدور العديد من القرارات الاسرائيلية المدعومة من الادارة الامريكية السابقة والمتمثلة في قرار  ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة موحدة لاسرائيل ودمج القنصلية ونقل السفارة اليها، وتوقيف الدعم  الامريكي لمنظمة الاونروا سعياً لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم التاريخي المحتل، مما زاد من معاناتهم وسوء أوضاعهم الصحية والتعليمية، الى جانب قرار إغلاق مكتب بعثة السلطة الفلسطينية في واشنطن، واعتراف ترامب بسيادة اسرائيل على أراضي الجولان السوري المحتل وتصريح وزير خارجيته بومبيو بشأن تأييد الاستيطان الاسرائيلي وزيارته لاحدى المستوطنات تاكيداً لذلك؛ هذا السرطان الذي حول الاراضي الفلسطينية المحتلة الى كانتونات معزولة لا اتصال جغرافي بينها مما أنهى عملية السلام على أساس اقامتين الدولتين، اضافة الى  انسحاب اسرائيل وأمريكا من منظمة اليونسكو التي أكدت في قراراتها على الهوية الحضارية العربية لفلسطين ومدينة القدس وأكدت أن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ملكاً اسلامياً خالصاً لا علاقة لليهود به، كما شهدت الساحة السياسية اطلاق ترامب لمشروع صفقة القرن ومؤخراً اتفاقية ابرهام (الابراهيمية) و التي طرحت حلولاً سياسية بلباس ديني مزيف بحجة التسامح والتعايش، ان هذه الظروف السياسية جعلت القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس أمام تحديات كبيرة تحتاج الى موقف فلسطيني وعربي واسلامي وعالمي موحد.

ان تاريخ مناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يبقى شعلة أمل ومنارة تأييد لحق الشعب الفلسطيني حيث صادف وتحديداً بتاريخ 29 تشرين الثاني من عام 2012م انضمام فلسطين الى هيئة الامم المتحدة بصفة ”دولة مراقب غير عضو“، واعتراف  136 بلداً بدولة فلسطين، ونأمل من دول العالم الحرة خاصة الاوروبية أن تعلن هي الاخرى الاعتراف بدولة فلسطين علماً بأنه صدر عنها الكثير من المواقف والتصريحات التي ترفض فيها سياسة اسرائيل الاستيطانية والعنصرية، وقد كان للجهود الاردنية دوراً بارزاً في فضح الممارسات الاسرائيلية ووضع الرأي العام العالمي ومنظماته بصورة ما يحدث.

   ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تحيي مع العالم ومنظماته الشرعية يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد على ثبات الموقف الاردني بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، هذا الموقف التاريخي الذي يعتبر كل يوم هو يوم تضامن ودعم لأهلنا في فلسطين والقدس، فمن المعروف للقاصي والداني الإمتداد الموصول للتضحيات والجهود الهاشمية منذ عقود طويلة يوم ضحى المغفور له الشريف الحسين بن علي بملكه لاجل هذه القضية، وعلى خطاه كانت مسيرة التضحية والفداء التي قادها المغفور له الملك المؤسس شهيد الأقصى الملك عبد الله الأول ومن بعده سار الابناء والاحفاد من بني هاشم الاخيار، وما تزال مسيرة دعم الاشقاء ومساندتهم مستمرة بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، اذ يؤكد جلالته في كل خطاباته ومقابلاته واجتماعاته المحلية والدولية على ركائز الموقف والمسيرة الهاشمية ومنطلقاتها التاريخية والشرعية ومن خلفه الشعب الاردني في كل بادية وقرية ومدينة أردنية والذين قدموا الشهداء والجرحى لأجل فلسطين والقدس وعلى حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، اذا ارادت اسرائيل والمجتمع الدولي تحقيق السلام في المنطقة والعالم، والفرصة قائمة اليوم بعد تأييد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً الدعوة الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الأطراف المعنية للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس قرارات الأمم المتحدة، ونأمل من الادارة الامريكية الجديدة اعادة الثقة بالسياسة الامريكية تجاه ملف القضية الفلسطينية على اساس العدالة والشرعية وعدم انحيازها لاسرائيل.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر وشعبنا الاردني وأمتنا العربية والاسلامية ودول العالم الحرة المناسبة (42) لاحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد أن التضامن الحقيقي المطلوب هو  وحدة الصف الفلسطيني والعربي والاسلامي، وضرورة العمل على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الدولية لالزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودة اللاجئين واقامة دولته المستقلة، وبذل الجهد الدولي لفرض عقوبات على اسرائيل نظراً لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتحديها لمئات القرارات الأممية، فلا معنى ولا قيمة لقرارات الشرعية الدولية اذا لم تلزم اسرائيل على تنفيذها، ولا كرامة لعربي أو مسلم ولا وجود لعدالة دولية أو شرعية أممية ما دامت فلسطين والقدس محتلة، وكلنا وعي ويقين بأن الحقوق الشرعية التاريخية لابد أن تعود لاصحابها الشرعيين، فالارض والمقدسات عربية فلسطينة والاحتلال زائل عنها مهما طال الزمن ، وسيبقى الاردن بقيادته الهاشمية السند والداعم لفلسطين والقدس مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.

28/11/2020

 

المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال والقدس 

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

        يستذكر الأردن والأمتين العربية والاسلامية في هذه الأيام الذكرى الـ(85) لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال، هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، نظراً لدور جلالته في مسيرة بناء الأردن والتأسيس لنهضته وتنميته في كافة المجالات، وانطلاقاً من المكانة الدبلوماسية العالمية الرفيعة التي كان يحظى بها جلالته، وتمسكه بموقف سياسي ثابت طوال فترة حكمه تمثل في  النضال والدفاع عن قضايا الأمة باخلاص وفي صدارتها القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، مستنداً جلالته في مواقفه على ثوابت ومبادىء ثورة ونهضة جده المغفور له الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى التي نادت بالحرية والاستقلال والعدالة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام كرامتها الانسانية.

       ويعتبر موقف جلالة المغفور له الحسين بن طلال تجاه القضية الفلسطينة والقدس مركزياً بوصفه الدرع الذي حماها طوال عقود من الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، ففي عهده رابط الجيش العربي الأردني في فلسطين والقدس مكافحاً ومقدماً الكثير من الشهداء والجرحى، وقد تمكن الاردن من الحفاظ على الجزء الشرقي من مدينة القدس حتى عام 1967م، وخلال الادارة الاردنية للضفة الغربية استمرت الرعاية والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية، حيث تمّ انشاء لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بموجب قرار قانون رقم (32) لسنة 1954م، وانشاء اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971م، التي أُعيد تشكيلها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال عام 1994م ضمن احتفالات المملكة بمناسبة الاسراء والمعراج.

       لقد استثنى جلالة الملك الحسين بن طلال المقدسات الاسلامية والمسيحية من قرار فك الارتباط  الإداري والقانوني والذي جاء بطلب عربي وفلسطيني بعد مؤتمر الرباط عام 1988م،حرصاً من جلالته على ابقاء السيادة على القدس في ايدي عربية واستمر في الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية لهذه المقدسات بإعمارها وصيانتها وبتبرع شخصي من جلالته لهذه الغاية، وعلى صعيد النشاط الدبلوماسي ترك جلالته القنوات مفتوحة للحوار حول السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 242/1967م، و قرار (338/1973م)، معتبراً جلالته :" ان الرمز الحقيقي للسلام هو القدس وعودتها عربية هو المعيار  الوحيد لصدق الداعين الى السلام في المنطقة"، وقد صرح رحمه الله برؤيته العادلة للسلام في العديد من المحافل الدولية في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وفي اللقاءات والقمم الدولية والاسلامية والعربية وفي كافة الخطابات والمقابلات الوطنية والعالمية، ومن ذلك رسالته عام 1981م إلى الرئيس الامريكي رونالد ريغان والتي صحح فيها جلالته للرئيس الامريكي معتقداته التوراتية المزيفة التي كان يؤمن بها حول فلسطين والقدس والمسجد الاقصى المبارك نتيجة للدعاية الصهيونية الخطيرة التي تروج  في العالم بخاصة الغربي للافكار المضللة القائمة على تزوير  الحقائق وسرقة التاريخ العربي الاصيل، كما تضمنت الرسالة تأكيد الملك الحسين على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضرورة عودة اراضيه المحتلة وسيادته عليها، ومما قاله جلالته في هذه الرسالة : "المناطق المحتلّة في الوقت الحاضر تمثّل فراغاً فيما يتّصل بالسيادة؛ هذا الفراغ الذي لا يمكن أن يملأه إلّا الفلسطينيون أنفسهم على ترابهم المستقل"، وهي المضامين الأساسية التي وافق الاردن بموجبها على المشاركة في المفاوضات وتوفير المظلة التفاوضية للأشقاء الفلسطينين حيث رفضت اسرائيل التفاوض معهم مباشرة، وبموجب هذه الثوابت والمنطلقات الأردنية تمّ موافقة الأردن على إعلان واشنطن وتوقيع معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية بتاريخ 17/10/ 1994م، والتي نصت على : "تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الاسلامية في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي اسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".

 لقد بذل المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال جهوداً كبيرة في مسيرة النضال والدفاع عن القضية الفلسطينية وإلى جانبه ولي عهده آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال الذي كان وما زال وسيبقى يعتبر القضية الفلسطينية والقدس قضيتنا الوطنية والعالمية الأولى، التي نضحي من أجلها حتى نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى خطى الراحل الملك الحسين بن طلال رحمه الله ما زال وسيبقى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يعتبر القضية الفلسطينية والقدس قضيتنا المركزية وأولى اهتماماتنا السياسية، معلناً جلالته في أكثر من مناسبة أن القدس خط أحمر لا يمكن التنازل عنها أو عن حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

   إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر وشعبنا الأردني وأمتنا العربية والاسلامية والأحرار في العالم الذكرى الـ(85) لميلاد الملك الحسين بن طلال رحمه الله ملك السلام ورمز الوفاء للقضية الفلسطينية، تؤكد تمسكها بالثوابت التي دافع عنها المغفور له الملك الحسين بن طلال وبني هاشم وتضحياتهم على مدى التاريخ، وتدعو المنظمات الاقليمية والدولية والقوى العالمية الداعية للسلام إلزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين والقدس، فلن يكون هناك سلام تنعم به الاجيال ما دامت اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) تضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدين وأمتنا العربية والاسلامية بأن هذا الاحتلال لابد له أن يزول ولابد للحق التاريخي الأصيل أن يعود لشعبنا الفلسطيني المرابط والصامد في أرضه، مؤمنين واثقين بحكمة قيادتنا وعزيمة شعبنا، مطمئنين إلى أن الأردن يقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية سيبقى الداعم والسند لفلسطين والقدس مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.

الغد 16/11/2020

من سيوقف الاستيطان؟؟

عبدالله كنعان - أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

تسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن في فرض وقائع إضافية على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر إقرار مزيد من المخططات للضم والتوسع العنصري لا سيما في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لتقويض حل الدولتين. ففي كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر سلطات الاحتلال قرارات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتضمن إقرار بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وإعلان مناقصات لبناء أحياء يهودية جديدة في القدس – وهو أسلوب جديد في الاستيطان – أو تسمين المستوطنات الموجودة، وآخر هذه القرارات بناء حي يهودي جديد في مستوطنة "جفعات هاموس" جنوب القدس ومخطط بناء (9000) وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا وبناء (1530) وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" على أراضي شعفاط، و(570) وحدة استيطانية في مستوطنة "هارحوماه" على أراضي بيت صفافا في جبل أبو غنيم، هذا بالإضافة إلى محاولة سيطرتها على أحياء وقرى مقدسية كاملة كحي الشيخ جراح وقرية سلوان وقرية العيسوية وأجزاء كبيرة من أراضي الأغوار.

ولعلها في ذلك تستغل الأيام الأخيرة لولاية ترمب الذي أعطاها الضوء الأخضر للقيام بذلك، ويأتي ذلك ضمن الممارسات العدوانية الإسرائيلية المتعددة، وفي سياق إقامة مشاريع تهويدية تشدد الخناق على مدينة القدس وتتجاهل وجود (350) ألف فلسطيني فيها. فمنذ حزيران عام 1967م قامت إسرائيل ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس وفي محيطها تزيد عن (60) مستوطنة إضافة إلى البؤر الاستيطانية داخلها، ويسكن فيها حالياً نحو (250) ألف يهودي.

قد أعلن الاحتلال نيته في تسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس ويهدف من ذلك التأكيد على أن القدس الشرقية جزء من القدس الموحدة، وقد حذر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس من ذلك لما له من خطورة يجب التنبه إليها.

لقد صدرت مئات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والتي تدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومن أهم هذه القرارات والتي تتعلق بالاستيطان القرار رقم (2334) الذي اتخذه مجلس الأمن وهو القرار الأول الذي لم تتخذ الولايات المتحدة به حق "الفيتو" وقد نص القرار على وقف جميع أشكال أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وجاء هذا القرار مؤكداً على كل القرارات الدولية التي صدرت ضد إسرائيل، إلاّ أن إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لم تلتزم بهذا القرار وغيره من القرارات، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.

وإذ تدين اللجنة الملكية لشؤون القدس كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وكل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية فإنها تؤكد أن الاستمرار بهذه الأنشطة يعيق السلام ويحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وهو الأمر الذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله مراراً وتكراراً في كافة المحافل الدولية مؤكداً جلالته "أن تحقيق الأمن والسلام الدوليين مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية".

وتدعو اللجنة الملكية لشؤون القدس منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، كما تدعو كافة الدول الراعية للسلام والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية للعمل على إلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ولا بد من إجراء سريع يلزم هذه السلطة على وقف كافة النشاطات الاستيطانية، وإذ اعتقد حكام إسرائيل أن زيارة وزير خارجية ترامب للمستوطنات يؤمن لهم الشرعية والأمن فهذا وهم، ولن تنعم إسرائيل بالسلام مهما حصلت على الدعم من الإدارة الأمريكية، وإذا لم تلتزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، فإنها تؤكد إصرارها على الاستمرار في نهجها وفق شريعة الغاب، وهي بذلك لن تجني إلا المزيد من جر المنطقة إلى أمور لا تحمد عقباها.

 

 

كنعان جهود الملك تسفر عن استئناف ترميم المسجد الأقصى

 عمان 28 كانون الثاني (بترا) صالح الخوالدة- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان ان نجاح الدبلوماسية الأردنية بقيادة وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني في استئناف أعمال الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، يدلل على أن الوصاية الهاشمية تؤكد كل يوم للقاصي والداني أنها الدرع القوي لحماية الأهل والمقدسات والهوية الحضارية العربية للقدس، وهذا النجاح الدبلوماسي لجلالته استمرار وامتداد لإنجازات الآباء والأجداد ومواقفهم وتضحياتهم من أجل فلسطين والقدس.

واضاف كنعان في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان الاردن شارك وساهم في صياغة الكثير مما صدر من القرارات الدولية الشرعية عن هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها مثل الجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو التي أكدت في قراراتها الملكية الاسلامية الخالصة للمسجد الاقصى/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية (144) دونماً، كما أقرت اليونسكو المطلب الاردني بإدراج المسجد الاقصى المبارك في قائمة التراث العالمي عام 1981 وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982، وكذلك اقرار مخطط الإعمار الاردني لجسر باب المغاربة، والاشادة بالجهود الاردنية في إعمار المقدسات وصيانة الاوقاف الاسلامية والمسيحية.

وقال، ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تؤكد ان هذا النجاح الدبلوماسي هو نتيجة لما تحظى به القيادة الهاشمية والدبلوماسية الأردنية من تقدير ومكانة دولية بسبب الموضوعية والمصداقية والثبات على الموقف التاريخي الأردني الراسخ القائم على ضرورة حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، يدلل على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية ستظل تشكل محوراً نشطاً في تعزيز صمود الأهل في مدينة القدس، وتمّكن من حماية الهوية الحضارية الثقافية العربية الأصيلة للمدينة من خلال مشاريع الإعمار الهاشمي للمقدسات الاسلامية والمسيحية التي بدأت عام 1924 وما زالت مستمرة حتى اليوم، الى جانب المشاريع والمساندة الثقافية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والشعبية الأردنية لأهلنا في فلسطين وجوهرتها القدس.

واضاف، ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد يومياً واقع ما يجري في مدينة القدس من اجراءات الاحتلال الاسرائيلي من الاسر والإبعاد والاعتقال ومصادرة الاملاك والعقارات والتوسع في الاستيطان والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وغيره من المقدسات الاسلامية والمسيحية وغير ذلك من أساليب التضييق على اهلنا في القدس وكامل اراضي فلسطين المحتلة، تؤكد أن الاردن قيادة وشعباً سيبقى المدافع عن الحقوق الفلسطينية وهو الداعم لصمود الأهل وهويتهم في فلسطين والقدس مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.

بترا  28/1/2021

بيان  اللجنة الملكية لشؤون القدس حول قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

 عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

 إن السياسة والعلاقات الدولية تستند بشكل كبير في الكثير من الصراعات على الناحية القانونية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، وتشكل المحكمة الجنائية الدولية مرجعية قانونية عالمية تكتسب قراراتها القضائية صفة المصداقية العالمية.

وانطلاقاً من المبادئ القانونية والأخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساسي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً بأن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساسي  للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015م يسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الإسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الإسرائيلية، وقرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً من محاكمة إسرائيل على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنها مؤخراً استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية المتجذرة في فلسطين والقدس.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الحكومة الفلسطينية ودبلوماسيتها النشطة على هذا النجاح القضائي المهم المدعوم من الأردن، إلى جانب دعم ومساندة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والعالمية الصديقة، الأمر الذي من شأنه تأكيد قرارات الشرعية الدولية  العديدة ومنها القرار 242/1967م الذي طالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، كذلك قرار  رقم 2334/2016م الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراض محتلة، علماً بأن اليونسكو تناقش قراراتها المتعلقة بفلسطين والقدس تحت بند (فلسطين المحتلة)، فجريمة احتلال الأراضي الفلسطينية وممارسة القتل والإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني تتطلب خطوات عملية قانونية عقابية تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للظلم الممارس على أهلنا في فلسطين والقدس.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس على ثقة بأن السلطة الفلسطينية ستلقى الدعم عربياً وإسلامياً وعالمياً في تشكيلها لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل، وتؤكد اللجنة أن الأردن وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سيبقى المدافع عن الحقوق الفلسطينية  وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الداعم لصمود الأهل في فلسطين والقدس مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.

9/3/2021