عبد الله توفيق كنعان

يستذكر الشعب الفلسطيني ومعه الأمتان العربية والاسلامية وأصحاب الضمائر الحيّة في العالم بتاريخ 7 كانون الثاني يوم الشهيد الفلسطيني، تخليداً لآلاف الشهداء العرب والمسلمين وكل المناضلين على ثرى فلسطين في وجه الاحتلال الاسرائيلي الوحشي، مئات المجازر الاسرائيلية في المدن والقرى والمخيمات والتجمعات السكانية في فلسطين، ارتقى على اثرها الشهداء والجرحى، ففي عام 1948 فقط جرت اكثر من 70 مجزرة على يد العصابات الصهيونية ودمرت أكثر من 531  قرية ومدينة من أصل 774 تمّ احتلالها وقدم أكثر من 15 الف شهيد من المقاومة الفلسطينية ومن الجيوش العربية أرواحهم دفاعاً عن فلسطين،  وما يزال الجرح الفلسطيني ينزف اليوم وبعد (458 يوماً) على العدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة، حيث ارتقى اكثر من 45 ألف شهيد فلسطيني جلهم من النساء والأطفال، وحوالي 11 ألف فقيد الكثير منهم تحت البيوت المدمرة وحوالي 110 آلاف مصاب، وما يزال مصير الآلاف من المهجرين  مجهولاً بسبب القصف والجوع والابادة.

لقد أصبح الشهيد الفلسطيني اليوم رمزاً لتضحية الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في وجه احتلال صهيوني لا يلقي بالاً واهتماماً بالشرعية والقوانين والاخلاق، فمن المعروف وعبر تاريخ مؤلم من الحروب البشرية أن يتم دفن الضحايا وعمل نصب تذكاري للمفقودين للإبقاء على ذكراهم في نفوس الاجيال والأمم، ولكن الالم يزداد عند الحديث عن شهداء فلسطين فكثرة المجازر وتعدد اساليب الابادة الجماعية وتجويع المواطنين وحرمانهم من الماء والغذاء والدواء حتى تجمد بعض الاطفال في غزة من البرد، اضافة إلى قوة الاسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً التي يستخدمها الاحتلال حتى ضد المقابر وحجز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الارقام واخفاء المعلومات عن المعتقلين تُفقد الشعب الفلسطيني والانسانية الحق الطبيعي والاخلاقي والقانوني بدفن الضحايا، ومع كل هذه البشاعة والاجرام الاسرائيلي يبقى الشهيد الفلسطيني حياً في القلوب والضمائر، تتذكره الاجيال وتعظم تضحياته وتسير على درب النضال والدفاع عن النفس والمقدسات والحقوق التاريخية والشرعية .
ولأن فلسطين المحتلة لم تكن قضية فلسطينية فقط، بل هي قضية كل العرب والمسلمين وشرفاء الانسانية جمعاء، فعلى ثراها الطهور كانت وما تزال الشهادة والتضحية، وهنا نستذكر شهداء الأردن في معارك باب الواد واللطرون ومعركة الكرامة وغيرها من معارك الشرف والبطولة، اضافة للشهداء العرب والمسلمين، ويتقدم مواكب الشهداء شهيد الاقصى المغفور له الملك عبد الله الأول، حيث استشهد جلالته مدافعاً عن فلسطين والقدس ومقدساتها وشاء القدر ان يكون مكان استشهاده بالقرب من ضريح المغفور له الشريف الحسين بن علي الذي كانت مواقفه تجاه فلسطين معروفة للقاصي والداني، وما يزال يسير على نهجه الاصيل الابناء والاحفاد من بني هاشم الاخيار واليوم يحمل أمانة الدفاع عن فلسطين والقدس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

إن هذه المناسبة بما تحمله من مضامين خالدة لها رمزيتها النضالية والحقوقية، هي في حقيقتها دعوة للضمير العالمي والمنظمات الدولية الحقوقية والقانونية والشرعية على اختلافها وكل المعنيين بالسلام والعدالة والحقوق، بضرورة وقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وسرعة حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي وسياسة التهجير والاستيطان ومحو الهوية الفلسطينية، والمطالبة بالزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما فيه حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أن على المجتمع الدولي اغاثة الشعب الفلسطيني ومساندته، وعلى الاعلام اليوم وبكافة اشكاله فضح جرائم الاحتلال للراي العام الدولي ودعوته لنصرة الشعب الفلسطيني، كما أن من الجدير به التأكيد على ضرورة أن تدرس بطولات الشهداء وتضحياتهم في المناهج والمساقات التعليمية في المدارس والجامعات.

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين والعودة للمهجرين والنازحين، وسيبقى الشهيد في كل يوم رمزاً خالداً للتضحية والحرية مهما طال ظلام الاحتلال وزاد بطشه ووحشيته، وسيبقى الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابتاً على موقفه وتاريخ تضحياته المشرفة مسانداً وداعماً لفلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

الغد 7/1/2025 ص9

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

شكلت الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين نموذجا دوليا في حرفية   التعامل مع الازمات والتحديات التي تعصف بامننا الاقليمي والدولي ، دبلوماسية تتركز في منطلقاتها على الابعاد الانسانية والشرعية الدولية، لتحظى هذه الدبلوماسية الاردنية الهاشمية بفكرها وقيمها وغاياتها بالاحترام الدولي، مما جعلها المدافع القوي والسند القريب للاهل في فلسطين والقدس.

واليوم يمكننا القول ان العام الفائت 2024 على صعيد العمل الدبلوماسي الاردني والحراك الدولي الفعال كان عام رعاية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في  القدس، وعام عمل اغاثي دؤوب برا وجوا لاهلنا في غزة ومدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مناخ اقليمي متوتر يشهد تزايد في الانتهاكات الاسرائيلة ونهجه الوحشي في التضييق على الشعب الفلسطيني، استعمار صهيوني مرفوض قائم منذ عقود طويلة من الاحتلال وللعام الثاني على وجه التحديد بعد طوفان السابع من اكتوبر عام 2023، جهد اردني ملكي هاشمي بامتياز لم ولن تكون بوصلته وعيونه الساهرة سوى تجاه القدس وفلسطين ، نهج تاريخي مضمونه ميراث هاشمي اصيل وامانة تاريخية في الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وواجب اخلاقي نبيل في الحفاظ على هوية الانسان العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة  وعروبة ارضه وحريتها على الدوام التي اغتصبها استعمار تقوده حكومة يمين متطرفة تضرب القانون الدولي عرض الحائط.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد ان الموقف الهاشمي الاردني الثابت في دفاعه ونضاله تجاه فلسطين والقدس هو العنوان الكبير لعقود طويلة وتضحيات هاشمية متواصلة كان هذا العام صفحة خالدة من سجلاتها المشرفة بقيادة جلالة الملك صاحب الوصاية وعميد الدبلوماسية عربيا واسلاميا  ودوليا في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، اكثر من مائة خطاب ولقاء واتصال  اجراها  جلالة الملك خلال العام على المستوى الدولي ومع كافة القيادات والمسؤولين في مختلف المحافل، ليبين جلالته وبكل وضوح  الواقع الصعب لاهلنا في فلسطين والمستقبل الخطير للمنطقة في ظل التطورات والمستجدات ، داعيا العالم  وبالسرعة  العاجلة في اتخاذ كل ما يلزم لوقف الحرب على غزة والضفة الغربية ولبنان وانهاء الاحتلال، واضعا جلالته العالم ومنظماته امام حقيقة راسخة وهي ان السلام والامن لن يتحقق الا بالشرعية الدولية وقراراتها بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م.

وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس بان الرسالة  الانسانية العالمية الهاشمية لجلالة الملك في كل لحظة ويوم وعام بما فيها الدفاع عن فلسطين والقدس انسانها وارضها ومقدساتها ستبقى جزء اصيل من مسيرة العطاء الهاشمي وخطاب الحق الذي التزم فيه الهاشميين منذ الثورة العربية الكبرى استنادا للرسالة المحمدية العظيمة في التمسك بالحق ونصرة المظلوم ونشر التسامح والتعايش والدفاع عن الكرامة.

وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند والداعم لاهلنا في فلسطين والقدس على الدوام مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

30/12/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

    لطالما كان وما زال الفكر الهاشمي الأصيل يُنشر قيم التسامح والتعايش والمحبة، ومن هنا تعتبر المبادرات الملكية الهاشمية أمتداداً لهذا الفكر ونموذجاً تطبيقياً لعطاء المحبة والخير، وها نحن نستقبل عامنا الجديد 2025م بمنحة ملكية ترسخ مفهوم الاخوة الانسانية بين الطوائف والمذاهب والأديان، فعلى الضفة الشرقية لنهر الاردن وفي واحد من أقدس الأماكن المسيحية وتحديداً في المغطس تأتي منحة جلالة الملك عبد الله الثاني بدعم تأسيس جامعة ارثوذكسية، وعلى الضفة الغربية لنهر الاردن وفي واحد ايضاً من أقدس الاماكن الاسلامية في المسجد الاقصى تأتي منحة جلالته بتذهيب الزخارف في قبة الصخرة المشرفة.

  ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستبقى العنوان الكبير لرعاية وصيانة هذه المقدسات وحمايتها، خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يشهد تزايد وتسارع حدة الانتهاكات الاسرائيلية، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود للحفاظ على الهوية التاريخية والدينية الاسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابشع جرائم الابادة والظلم والاستعمار، وهذه المنحة الهاشمية بتذهيب زخارف قبة الصخرة المشرفة سبقها وعلى مدار عقود مستمرة من الوصاية مبادرات اعمار وانشاء وقفيات وترميم ورعاية للمقدسات الاسلامية والمسيحية فعين هاشمية على المسجد الاقصى واخرى على كنيسة القيامة، تسهر على رعايتها وحمايتها.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن انشاء جامعة ارثوذكسية في المغطس هي امتداد لفكر رسالة عمّان واسبوع الوئام وميراث العهدة العمرية وأمانة الوصاية الهاشمية، وجميعها مضامين خير حافظ عليها بني هاشم الاخيار، ويحملونها اليوم أملاً في تحقيق السلام والامن للمنطقة والعالم، وتاكيد هاشمي ثابت على أن رعاية المقدسات ونشر علوم الوئام والمحبة الانسانية التي جاء بها الرسول محمد عليه السلام والمسيح عيسى عليه السلام ستبقى هي منارة البشرية وبوصلتها بالرغم من الصراعات والحروب والأزمات التي نعيشها بما في ذلك استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وفلسطين المحتلة.

وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الحفاظ على تاريخ وفن الزخارف الاسلامية وصيانة وترميم أماكن العبادة وانشاء الجامعات التي تنشر فكر الاخوة وتنبذ التعصب، هي فلسفة وفكر هاشمي من شأنه ان يعزز أصالة هويتنا الحضارية العربية والاسلامية، وسيجعل من بلدنا الاردن ومؤسساتنا وصروحنا العلمية قبلة لطلبة العلم من كل انحاء العالم، واليوم ونحن نفتخر ونثمن هذه المبادرات الهاشمية نتطلع وكلنا أمل ان يكون عامنا الجديد فاتحة خير للاردن وفلسطين والمنطقة والعالم ، ننعم فيها بالاستقرار والتنمية ونشهد فيه هذا العام زوال الاحتلال وانتهاء عقود من الظلم عاشها الشعب الفلسطيني وقدم لاجل الخلاص منها الالاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين .

وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند والداعم لاهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

15/12/2024

عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان إن أياما قليلة تفصلنا عن استقبال العام الجديد الذي يتزامن مع احتفالات المسيحيين بالأعياد المجيدة بمن فيهم نحو عشرة آلاف مسيحي في القدس، موضحا ان ما ينغص هذه الأعياد هو انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات المسيحية والإسلامية والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وقال في بيان وزعته اللجنة، اليوم السبت، ان ما ينغص الفرح الممزوج بالأمل بحلول السلام والرجاء والمحبة، استمرار الاحتلال في قصف الأبرياء وتدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية والبيوت وكل مظاهر الحياة، مؤكدا أنها حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل وحكومتها الصهيونية ضد أهلنا في فلسطين مسلمين ومسيحيين وضد كل طائفة لا تؤمن بمعتقداتهم التوراتية الأسطورية الزائفة.

وأضاف أن الاعتداء على الأوقاف والمقدسات المسيحية، والعمل على تهويدها وطمس هويتها، هو جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي، تمامًا كما هو الحال في مخططاته ضد الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس، ومنها سيطرة الاحتلال على الأوقاف المسيحية بالتزوير والتسريب والمصادرة، ومصادرة الاحتلال لأملاك مسيحية في منطقتي الطالبية ودير المصلبة، حيث تم الاستيلاء على 200 قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 570 دونمًا، أقيمت عليها مقرات رئيس دولة الاحتلال ورئيس وزرائه ومقر الكنيست الإسرائيلي، كما تم الاستيلاء على أراضي فندق الإمبريال التي تملكها الكنيسة، حيث أجرتها لعائلة الدجاني، واستحوذت عليها زورًا جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، إضافة إلى أراضٍ في جبل أبو غنيم التي أقيمت عليها مستعمرة "هار حوما".

وأضاف "في كل يوم من أيام هذا العام، كان العنوان الأبرز هو الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تميز بين مسلم أو مسيحي، ولقد رصدنا الكثير من التضييق على المسيحيين في فلسطين بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، كما حدث في 4/2/2024 عندما تعرض رئيس الآباء البندكتين في دير رقاد العذراء "نيكوديمس سكنابل" للاعتداء من قبل مستوطنين أثناء سيره في أزقة البلدة القديمة بالقدس، وفي 24/3/2024، تم التضييق على المسيحيين خلال عيد أحد الشعانين، وتكرر التضييق في 4/5/2024 خلال سبت النور، وهو ما يعكس واقعاً مستمراً في كل الأعياد والمناسبات المسيحية الأخرى".

وأشار إلى أنه وضمن سياسة التضييق المالي عن طريق الضرائب المرتفعة جرى بتاريخ 23/6/2024 تسليم الكنائس في القدس قراراً من بلدية الاحتلال يهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم في حال عدم دفعهم لضريبة الارنونا (المسقفات)، علماً بأنها جُمدت منذ عام 2018 أمام صمودهم وبعد احتجاج الكنائس واغلاقها لابوابها انذاك، وقد اكدت وسائل اعلام اسرائيلية نفسها هذا التصعيد القائم والمتزايد من الاعتداءات، فقد ذكرت القناة (13) الاسرائيلية بتاريخ 12/7/2024 انه حدثت 36 حادثة إساءة ضد المسيحيين في البلدة القديمة للقدس.

وقال إن الصمود والرباط المقدسي هو نهج جميع المسلمين والمسيحيين في وجه الاحتلال، حيث أعلن المسيحيون منذ السابع من تشرين الاول العام الماضي وقف مظاهر الاحتفالات في اعيادهم بفلسطين والقدس، وهي رسالة صمود في وجه الاحتلال بأن القدس ومقدساتها بوصلة الجميع، في الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال بمنع وصول من يرغب باحياء الاعياد المجيدة في القدس من أبناء الضفة الغربية وغزة، اذ يشترط الاحتلال الحصول على تصاريح مرتبطة بامتلاك بطاقة يحصل عليها الشخص من السلطات الاسرائيلية بعد تدقيق أمني مزعوم، وهذه الاعتداءات الاسرائيلية لا تأبه بالقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة ويطبق فيها الوضع التاريخي القائم (الاستاتيسكو) المتعارف عليه منذ قرون.

وبين ان ما يؤكد ذلك المضايقات الاسرائيلية ضد ممتلكات تتبع للكنسية الفرنسية (علماً بأن هناك أربعة مواقع تُديرها القنصلية الفرنسية في القدس) متصلة بالمؤسسات الكاثوليكية في القدس مثل الاعتداء الاسرائيلي على مجمع الايليونة للرهبنة البنديكتية في جبل الزيتون في القدس، وتزامن هذا الاقتحام مع تصريح للرئيس الفرنسي ينتقد فيه سياسة نتنياهو في غزة ولبنان ويطالب بتجميد امداده بالاسلحة المستخدمة في قتل المدنيين.

واضاف أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تأمل بأن يكون عام 2025 عاماً يعم معه السلام والامان في المنطقة والعالم، وتعود معه لاعيادنا الاسلامية والمسيحية بهجتها وفرحها الذي نغصه الاحتلال متعمداً لفرض هوية ومناخ يهودي صهيوني مزعوم، لافتا الى ان الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة تعتقد أنها تنتصر وتوفر الأمن المزعوم اذا اسكتت صوت الاجراس وتكبيرات المساجد والسماح بمسيرات الاعلام والمستوطنين في اعياد يهودية مناخها استعماري لا ديني.

واضاف ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تنبه المجتمع الدولي ومؤسساته الاعلامية والقانونية والحقوقية والانسانية من تعمد الاحتلال الاسرائيلي استغلال الاعياد والمناسبات لممارسة التضييق ضد اهلنا في فلسطين والقدس، الامر الذي يستوجب على الاعلام والمؤسسات الدولية التصدي لممارسات الاحتلال وفضحها ورصدها لتطبيق الشرعية الدولية عليها.
واكد ان الاردن شعبا وقيادة هاشمية سيبقى صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ويستمر في واجب دعم اهلنا في فلسطين والقدس، متمسكاً بارث العهدة العمرية وقيم التعايش والمحبة مع أهلنا المسيحيين، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

بترا 21/12/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

    حقوق الانسان منظومة متكاملة ومتأصلة من الحقوق لكامل البشرية دون أي اعتبار للعرق والجنس والدين واللغة واللون أو غير ذلك من الفوارق المصطنعة بين المجتمعات، فحق الحياة والعيش بكرامة والحصول على الغذاء والتعليم والصحة وحرية التعبير وتقرير المصير جميعها حقوق فطرية أساسية أقرتها الأخلاق والأديان والتفاهمات والاتفاقيات الدولية ، ولكنها أصبحت اليوم للأسف تُحارب باسم الحقوق المزعومة من جهات تدعي الديمقراطية والانسانية، وما يجري في فلسطين من البحر الى النهر من جرائم الاحتلال الوحشية تدلل على أن حقوق الانسان التي ترعاها المنظمات وبعض الدول هي شعارات وممارسات تخضع لسياسة الكيل بمكيالين، حيث تؤيد بعض الدول قيام اسرائيل بجرائمها تحت شعار " الدفاع عن النفس"، متجاهلة حقوق الاخرين في العيش بسلام.

   وبمناسبة الذكرى 76 لليوم الدولي لحقوق الانسان الذي يتزامن مع اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتاريخ 10 كانون الاول/ديسمبر عام 1948م، ما زالت حقوق الانسان تنتهك في فلسطين على مرأى ومسمع المنظمات والهيئات التي يفترض بها رعاية حقوق الانسان، ليعيش العالم حالة مستعصية ليس فقط في مجال غياب حقوق الانسان بل تغييبها المتعمد واستغلالها في بعض الأماكن كسلاح لخدمة الاغراض السياسية، وذلك بتوجيه التهمة من البعض لاخرين ممن يتعارضون معهم في المصالح ، وهذا توجه  يعتبر غير اخلاقي، ويساهم  للاسف بنشر الكراهية والفوضى.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن ما يجري على يد الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين والقدس البلاد التي كانت مهد السلام والأديان ومعاهدات الوئام والكرامة الانسانية، حيث خُطّت في مدنها المقدسة العهدة العمرية ووثيقة البيعة بتاكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، هو انتهاكات وجرائم اسرائيلية تستهدف القيم والشرعية الدولية، من خلال ممارسات الابادة الجماعية التي اشتدت وتسارعت بعد السابع من اكتوبر عام 2023م، والمتمثلة بالقتل والاسر والتجويع والتشريد والتهجير وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات ومقار المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الانسانية الاجتماعية.

ان التاريخ الطويل والعريق الذي عاشته منطقتنا في ظل ثقافة حضارتنا العربية والاسلامية وما اشتملت عليه من تعاليم دينية وممارسات عملية في العلاقات الدولية، نسف على يد رئيس ووزراء الحكومة اليمينية الاسرائيلية المتطرفة وزعماء وقادة وحاخامات الاحزاب الصهيونية المتمسكة بالاساطير التوراتية المزورة، مما يجعل العالم اليوم وبكافة مكونات ومؤسسات المجتمع الدولي أمام تحديات صعبة وخطيرة تهدد دعائم السلام والامن وحقوق الانسان وكرامته في العالم، فما نحتاجه اليوم هو قوانين ومبادرات دولية فعالة تلزم اسرائيل بوقف جرائمها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق ميثاق حقوق الانسان، وعلى الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني تفعيل دورها في فضح ممارسات الاحتلال وتوثيق تعدياته والمطالبة بمحاكمة منتهكي حقوق الانسان من زعماته، والعمل ايضاً على نشر ثقافة حقوق الانسان وثقافة حمايتها ورعايتها في المجتمعات المظلومة التي تتعرض للتطهير العرقي وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني.

وسيبقى الاردن مهما كان الثمن وبلغت التضحيات شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يتمسك بموقفه الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة العادلة، وسيبقي اردن رسالة عمّان برمزيتها المرتبطة بالسلام والحقوق رائداً ونموذجاً عالمياً في الدفاع عن حقوق الانسان.

الرأي 11/12/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

      يُعرف القانون الدولي وبحسب المادة 6 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مصطلح الإبادة الجماعية"  بأنه الأفعال التي يتم ارتكابها بقصد الإهلاك الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو طائفية أو دينية، كما تعتبر الإبادة الجماعية جريمة دولية في راوندا، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948م، هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951م بعد تصديق 20 بلداً عليها ، باعتبار ان المادة 13 من ميثاقها ينص على شرط عدد البلدان المصدقة لتدخل حيز التنفيذ، وفي اطار التطبيق التاريخي القانوني لها في المحكمة الجنائية الدولية ، ففي تاريخ 2 أيلول عام 1998م صدر اول حكم دولي بتهمة الابادة الجماعية ، وعلى صعيد السياسة الامريكية باعتبارها القوى الاكثر تاثيراً عالمياً في تطبيق الشرعية الدولية، فإنها في سياق استخدام المصطلح دبلوماسياً  ولأول مرة تشير له بتاريخ 9 أيلول 2004م وتحديداً بخصوص قضية دارفور.

   وتأتي ذكرى هذا اليوم الدولي ولا زالت تمارس من قبل الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي كل أركان جريمة الابادة الجماعية بحق فلسطين وأهلها وخاصة منذ السابع من اكتوبر عام 2023م (طوفان الاقصى)، علماً بأنها جريمة وحشية استمرت طوال تاريخ الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي ، حيث تشير بعض الاحصائيات أن العصابات الصهيونية ارتكبت ما بين عامي 1937 و1948م حوالي 75 مجزرة، ارتقى على اثرها اكثر من 5 الاف شهيد، وبالطبع تزايدت الجرائم بعد النكبة عام 1948م اي بعد اقرار اتفاقية الابادة الجماعية، مما يشعر بعدم اكتراث اسرائيل لها ولغيرها من المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، وهو امر يشكل تحدياً واحراجاً للمنظمات الدولية.

  ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة مرور 75 عاماً على اتفاقية منع الابادة الجماعية، تؤكد أنه وبالرغم من توقيع 153 دولة عليها، الا أنها ما تزال حبراً على ورق في ظل ما تمارسه اسرائيل من ابادة جماعية متوحشة ضد الشعب الفلسطيني،  الامر الذي يجعل المؤسسات والمنظمات الدولية أمام مواجهة حقيقية تتفرع الى تحديين هما الدفاع عن شرعيتها ومنطلقاتها التي وجدت من أجلها، وأيضاً البحث عن سُبل كفيلة بتنفيذ شرعيتها والزام كل من يعارضها ويحاول نسفها مثل الاحتلال الاسرائيلي، الذي يعمد الى ممارسة الابادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، كذلك السعي نحو اغلاق المؤسسات الدولية مثل الاونروا ومنع ممثلي المنظمات الدولية من دخول فلسطين المحتلة والتضييق عليهم وتهديدهم في حال كانت تقاريرهم ترصد حجم عدوانهم السافر.

   وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن هناك اعتراف دولي مقرون بأدلة قطعية بارتكاب اسرائيل للابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2015م قبلت بموجبه اختصاص المحكمة بالجرائم المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشمل جرائم حرب في سياق عدوانها على غزة عام 2014م وملف الاستيطان، ومؤخراً قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو و وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وفي سياق اعتراف العالم بممارسات اسرائيل الوحشية نذكّر بموقف وتذمر الكثير من العلماء والمفكرين والدبلوماسيين سواء من اليهود وغيرهم في الغرب، حيث اشار المؤرخ اليهودي المعارض للصهيونية ايلان بابيه، لجرائم اسرائيل في كتابه " التطهير العرقي في اسرائيل"، وكتابه " اكبر سجن على الارض : تاريخ الاراضي المحتلة"، وهو اتجاه اتفق معه في مضامينه المؤرخ شلومو ساند وكتابه " اختراع الشعب اليهودي"، والعالم اليوم شاهد على تصريحات المسؤولين الاسرائيليين ودعواتهم الصريحة بابادة الشعب الفلسطيني خاصة بعد السابع من اكتوبر، ومنها تصريح ما يسمى وزير التراث الاسرائيلي عَميحاي إلياهو، " إن إلقاء قنبلة ذرية على غزة هي إحدى الإمكانيات في الحرب".وفي ذات الاطار التحريضي قال نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، إنه "لجميعنا هدف واحد مشترك الآن – محو قطاع غزة من على وجه الأرض"، وأنه "يجب إحراق غزة". ، وغيرها من تصريحات رجال السياسة والاعلام في اسرائيل ودون خجل او خوف من العقاب والتي تطالب صراحة بالابادة الجماعية وتنشر الكراهية والشر وتعرض الاقليم لحرب بدأت تتزايد اليوم رقعتها.

 وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن العالم الحر ومنظماته الحقوقية والقاانونية مطالبة اليوم باعادة الثقة بها وبتعزيز ارادتها ومكانتها من خلال حماية الشعب الفلسطيني من خطر التجويع والابادة والتهجير، اضافة إلى القيام بكل ما يلزم من ضغوط وعقوبات لردع اسرائيل، ليعيش العالم في ظل حقوق الانسان والعدالة والديمقراطية بدلاً من شريعة الغاب وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها اسرائيل ومن يدعمها، وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند والداعم لاهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، بما في ذلك دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام بكافة اشكاله من حشد الراي العام العالمي وبيان حجم الابادة الجماعية الخطيرة التي تمارس على الشعب الفلسطيني من البحر الى النهر.

بترا 11/12/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

    تعتبر الثقافة انعكاس لقيم واتجاهات ومعارف ومعتقدات الشعوب، ومما لاشك فيه أن الثقافة أيضاً أداة حضارية تدافع بها الشعوب عن حقوقها، خاصة إذا كانت هذه الشعوب مظلومة وتقبع تحت نير الاحتلال كما هو حال الأهل في فلسطين المحتلة، ولأن فلسطين والقدس قضية أمة بل عالم حر يندد بالظلم ويطالب بالعدالة الانسانية ، فقد تناول المثقفون على اختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم مضامينها تعبيراً عن أوجاع أهلها وتطلعاتهم بالحرية والاستقلال.

ان اشارة دولة رئيس الوزراء حول العناية الحكومية وعبر مختلف مؤسساتها بالثقافة في الاردن ، يتضمن أيضاً ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وجوهرتها مدينة القدس، فهي قضية وطنية وقومية ودينية بالنسبة لنا في الاردن ولأمتنا العربية والاسلامية لامتنا العربية والاسلامية ، وتاريخ التضحيات الاردنية والدور الكبير المبذول في خدمة الاشقاء والمتمثل في مساندتهم واغاثتهم طوال عقود ، خاصة اليوم على اثر العدوان الاسرائيلي على غزة بعد السابع من اكتوبر عام 2023م ، اضافة الى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ودبلوماسية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ودعوته المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته الشرعية الضغط على اسرائيل والزامها بقرارات الشرعية الدولية، كل ذلك يجب ترصده وتسجله وتعبر عنه الثقافة الوطنية باختلاف ميادينها وتحفظه للاجيال .

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد ان رسالة الثقافة والمثقف هي التوعية بابعاد ومضامين القضية الفلسطينية، ومؤسساتنا الثقافية الاردنية مطالبة بابراز الدور الهاشمي والتاريخ الاردني كله في دعم فلسطين والمعروف للقاصي والداني، وذلك من خلال المؤلفات المتنوعة من الكتب والروايات والقصص والمسرح والندوات والمؤتمرات وغيرها، خاصة أن العديد من فعاليات مهرجان جرش الذي تأسس عام 1981م ومهرجان الفحيص الذي تأسس عام 1990م كانت فلسطين والقدس حاضرة فيها ونأمل أن تحظى مستقبلاً بمساحة أكبر أيضاً تنشر فيها ثقافة فلسطين والقدس وبكل اللغات ، كنوع من الدعم الثقافي للاشقاء.

      وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قضايا الاستيطان والاعتداءات واللاجئين وتهويد الثقافة ومحاولة اسرائيل محو الهوية الفلسطينية العربية، يجدر أن تتصدر اهتمام المثقف الاردني والعربي والاسلامي وكل حر في العالم لفضح ممارسات الاحتلال، خاصة أن هناك مؤلفات اردنية هاشمية اعتنت بالقضية الفلسطينية والقدس وهي نموذج ثقافي لنا نسير عليه ، نذكر منها كتاب جلالة الملك عبد الله الثاني بعنوان :"فرصتنا الاخيرة : السعي نحو السلام في زمن الخطر"، وعدة كتب لسمو الامير الحسن بن طلال منها، كتاب : " القدس دراسة قانونية"، وكتاب: "حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، كما أصدرت اللجنة الملكية لشؤون القدس وكجزء من واجباتها اكثر من 65 كتاباً عن القدس وبمختلف الموضوعات الثقافية.

    ويجدر الاشارة الى الجهد الثقافي الذي تقوم به الصحف الوطنية الأردنية ومنها صحيفة الدستور الغراء بما تنشره من مقالات وموضوعات ثقافية مهمة عن قضية فلسطين والقدس.

الدستور 9/12/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

   اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1977م، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني"،كمناسبة دولية تذكر العالم بواجب نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة، ويصادف تاريخ 29 تشرين الثاني من كل  عام ، ويعود اختيار هذا التاريخ لتزامنه مع  قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م.

   وتجدر الاشارة الى أن قرار الجمعية العامة رقم (40/32ب)، والصادر عام 1977م تضمن أمور مهمة وذات صلة وثيقة بحقوق الشعب الفلسطيني وهي ، أولا: نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني على أوسع نطاق وبكافة الوسائل، ثانياً : ترجو من أمين عام الجمعية العامة انشاء وحدة خاصة معنية بحقوق الشعب الفلسطيني تعمل بتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتي انشئت عام 1975، ثالثا: القيام بالتشاور مع اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني وابتداء من عام 1978م الاحتفال بتاريخ 29 تشرين الثاني باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

   ان  اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة الذكرى 57 لاحياء يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وما تضمنه من قرارات ادارية وثقافية واعلامية متصلة بقرار اعلانه،  إضافة الى غيره من عشرات وربما مئات القرارات الدولية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالقضية الفلسطينية والقدس، والتي لم تنفذ جميعها حتى الان، تؤكد أن ما نراه طوال عقود الاحتلال الاسرائيلي ما هو الا تماد في الاعتداءات الاسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية وخاصة في القدس وتوسع في المستعمرات وانكار لحل الدولتين الذي ينادي به العالم أجمع،  علماً بأن نهج الاحتلال وعدوانه قد زاد على مدار عامين من هذه المناسبة الأممية وتحديداً منذ السابع من اكتوبر (طوفان الاقصى)، والمتمثل بنهج الابادة الجماعية في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، ففي غزة والضفة الغربية حيث ارتقى نحو 45 الف شهيد ، وهناك 110 الاف جريح و2 مليون نازح و17 الف حالة اعتقال واكثر من 160 الف مبنى متضرر، وما يزال الجرح ينزف والارواح تزهق والة القتل الاسرائيلية تمعن في الذبح والابادة، فلا قرار يمنعها ولا صوت يعلو على صوت قنابل طائراتهم وان كان مصدره أروقة الأمم المتحدة وهيئاتها العاجزة عن انقاذ الشعب الفلسطيني .

وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قيمة الايام الدولية وبكافة عناوينها بما فيها المتصلة بالقضية الفلسطينية مباشرة، ليست في شعاراتها وانما في الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذها وتفعيلها، وذلك لضمان نتائج ملموسة على ارض الواقع، وفيما يخص التضامن مع الشعب الفلسطيني فانه يكون فعالاً من خلال متابعة الامم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها، كل ما يتصل بالحقوق الفلسطينية القانونية والشرعية والانسانية، مثل حق اللاجئين بالرعاية والعودة  وتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2334 المتعلق بوقف الاستيطان ، ومواجهة الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة باغلاق اسرائيل ومصادرتها لمقار وكالة الاونروا في فلسطين والقدس بكل حزم ، والسعي لضمان تطبيق بنود اتفاقية جنيف ولاهاي وكافة القرارات الدولية من قبل اسرائيل، حتى وان تطلب ذلك تفعيل العقوبات الرادعة والمعتمدة ضد كل من يخالف القرارات والقوانين الدولية وبالاستناد للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى متمسكاً بموقفه التاريخي الثابت والحافل بالتضحيات والجهود المشرفة الداعمة لحق الاهل في فلسطين والقدس، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، والتضامن والتكافل الاردني مع الشعب الفلسطيني معروف للقاصي والداني، واليوم يعتبر الجسر الاغاثي للاهل في غزة والمستشفيات الميدانية العسكرية وجهود الدبلوماسية الاردنية الدؤوبة نموذجاً عملياً وترجمة للتضامن والنصرة الى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.

بترا 28/11/2024

عمان - ايمان النجار

قال الامين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان ان القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام، تعتبر الملف التاريخي والديني والسياسي الابرز دولياً، وتفرض نفسها اليوم وفي اطار تطورات «السابع من تشرين الأول»، لتتصدر بأهميتها كل الاحداث في العالم، وتصبح مركز وجوهر الصراع في الشرق الاوسط والعالم.

وشدد كنعان في رده على تساؤلات طرحت ضمن محاضرة نظمتها رابطة علماء الاردن بعنوان "القدس جوهر الصراع" عن وضع القدس حاليا وهل تعتبر مركزا للصراع، ومن هي القوى المتصارعة، كيف نواجه الصراع القائم والمستمر عليها، أننا لا نقبل مصطلح الصراع ثقافياً وحضارياً فالقدس عربية كنعانية يبوسية منذ خمسة الاف عام، وما تتعرض له ليس صراع بل محاولات استعمار واحتلال واخرها الاحتلال الاسرائيلي الوحشي.

واضاف ان اسباب تعرض القدس للاحتلال متعددة منها الدينية المزعومة والمتمثلة بأن القدس المحتلة مكان الهيكل المزعوم، وباعتبارها جزء من فلسطين المحتلة فهي حسب الاسطورة الصهيونية أرض الميعاد، وأخرى سياسية تتصل ببرامج الاحزاب الصهيونية ومخططات حكومة اليمين المتشددة، اضافة الى وجود مصالح غربية في تقسيم الامة والسيطرة على ثرواتها، وتوجيه بوصلة العرب والمسلمين الى اعداء مفترضين بديلاً عن اسرائيل، اضافة الى رغبة اسرائيل في القضاء على رمزية القدس والتي اصبحت شعارا لمقاومتها والنضال ضدها.

وبالنسبة للجهود الاردنية في دعم الاشقاء في فلسطين والقدس، اوضح كنعان الى أن القضية الفلسطينية ودرتها القدس، هي مركزية في تاريخ النضال والتضحيات الاردنية منذ الثورة العربية الكبرى، مروراً بمحطات كثيرة كانت فيها القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وحتى اليوم تقدم الغالي والنفيس لأجل الشعب الفلسطيني، من خلال دعوة العالم الضغط على اسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومواصلة الاردن ارسال القوافل والطائرات الاغاثية والمساعدات الطبية لأهلنا في غزة ومطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية الاسلامية المنعقدة مؤخراً في الرياض لدعم الاردن ومساندته في الجسر الجوي والبري الاغاثي لأهلنا في غزة.

الرأي 26/11/2024/ص4

عبد الله كنعان

تشكل جريمة الابادة الجماعية والانتهاكات الاسرائيلية على اختلاف بشاعتها صورة وحشية لحقيقة الاستعمار الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، الأمر الذي يتطلب استراتيجية رصد وفضح للممارسات العدوانية وايصال صوت الضحية الفلسطينية للعالم، بما في ذلك توثيق ونقل مشاهد القتل والاعتداء والقصف والتجويع اليومية في غزة والقدس وكافة مدن فلسطين ولبنان على كافة شاشات التلفزة ووسائل الاعلام، ليدرك العالم حجم الخطر الانساني، ويكسر حالة الصمت وينتقل كما اشار جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر القمة العربية الاسلامية قبل أيام ورسالته للعالم بالانتقال من الاقوال للأفعال " لا نريد كلاماً ، نريد مواقف جادة وجهوداً ملموسة لانهاء المأساة".

وبموجب قرار الجمعية العامة الصادر في الجلسة العامة رقم 88 بتاريخ 17 كانون الاول عام 1996م، تمّ اعلان 21 تشرين الثاني من كل عام ( اليوم العالمي للتلفزيون)، باعتباره اكبر مورد للمادة الاعلامية المصورة، مع الاخذ بالاعتبار طبعاً التسارع المعاصر في مجال تقنيات الاعلام الرقمية حتى اصبحنا نعيش عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتوسع في انشاء المنصات والمواقع الاعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن التلفزة العالمية ما تزال مهمة في توعية الراي العام العالمي بمختلف القضايا الوطنية والدولية، خاصة في مناطق النزاعات والصراعات ونقل مشاهد الاعتداءات والانتهاكات كما هو الحال في فلسطين المحتلة.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من أهمية الأيام الدولية ولو في جانبها الاعلامي على اقل تقدير، تجد من المهم تذكير النخب القائمة على العمل الاعلامي باختلاف اشكاله واساليبه الى مسألة مهمة، وهي أن الاعلام اليوم أصبح هو نافذة الأمل في فضح الممارسات الاسرائيلية ومواجهة الرواية الاسرائيلية المزيفة والمدعومة باعلام تلفزيوني فضائي ومواقع الكترونية ووحدات عسكرية مختصة باغلاق ومحاربة المحتوى الفلسطيني والعربي والدولي المؤيد للحق الفلسطيني، بما في ذلك انشاء وزارة الخارجية الاسرائيلية عام 2015م وحدة خاصة لمحاربة المحتوى الناطق بالعربية واتهامه بالكراهية واللاسامية، وهو جزء من منظومة تضييق اعلامي وتعليمي اسرائيلية تمنع كل ما يعبر عن التاريخ والهوية الفلسطينية، علماً بأن الاعلام اليوم خاصة ما ينشر من المقاطع المصورة سواء تلفزيونية او على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسجل وتوثق جرائم اسرائيل اصبحت مهمة في تحريك الراي العام الغربي لنصرة الشعب الفلسطيني، كما أصبحت ادلة قانونية لمحاكمة افراد الجيش الاسرائيلي الاقل بل عديم الاخلاقيات والشرف العسكري بما يقوم به من مجازر يراها العالم أجمع.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اليوم الدولي للتلفزيون وفي كل مناسبة اعلامية تستذكر شهداء وجرحى الاعلام في فلسطين ولبنان ممن تعرضوا للقتل والاغتيال الاسرائيلي، وتتقدم بالتحية والاعتزاز من الصامدين والمرابطين في المدن الفلسطينية خاصة في غزة وتحت القصف واستمرارهم رغم الالم والجوع ونقص وضعف الامكانيات والمعدات في نقل مشاهد جريمة العصر الاسرائيلية البربرية، و تدعو اللجنة الملكية لشؤون القدس المنظمات والمؤسسات الاعلامية والقانونية والانسانية انقاذهم خاصة ان القانون الدولي والانساني كفل لهم الحماية وعدم التعرض للاذى، غير ان اسرائيل ما تزال تقوم وبشكل صارخ بقتل كل أصوات الحق وحملة الاقلام الشريفة والكاميرات الناطقة بالنزيف الفلسطيني، وتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس فخرها بالاعلام الاردني على اختلاف اشكاله الذي ينقل معاناة اهلنا في فلسطين للعالم، ويواصل بيان الجهود الاردنية المعروفة للقاصي والداني، تاكيداً من اعلامنا على أن بوصلة الاعلام الاردني وقلمه وقنواته هي فلسطين والقدس.

وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند لاهلنا في فلسطين والقدس يواصل اعلامه ودبلوماسيته وكافة مؤسساته وبكل الامكانيات دعمهم مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

اَفاق نيوز – صدر مؤخراً مقال للأستاذ عبد الله توفيق كنعان، أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، بعنوان (الفكر الهاشمي الاستراتيجي ونظرته الانسانية الشمولية)، وقد نشر هذا المقال في العدد الثاني والاربعين (السنة الثالثة عشرة) أيار عام 2024م من مجلة الوسطية، الصادرة عن المنتدى العالمي للوسطية، ويتزامن هذا العدد الفكري والثقافي في وقت يتعرض فيه أهلنا في غزة ومدن الضفة الغربية ولبنان لحرب عدوانية وحشية، اشتدت حدتها بعد السابع من اكتوبر عام 2023م (طوفان الأقصى)، حيث تمارس فيها قوات الاحتلال الاسرائيلية وحكومة اليمين المتطرفة أبشع جرائم الابادة والتمييز العنصري في العصر الحديث، مدعومة بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز الواضح من بعض القوى الغربية لصالح اسرائيل.

تناول المقال بعمق ثوابت الفكر الهاشمي العريق باعتباره فكر تاريخي وطني وقومي وانساني يتميز باصالته وعمقه وبعد النظر واستشراف المستقبل، وهو جزء من السياسة الشمولية التي يسير عليها النهج الأردني الهاشمي في العمل الدؤوب ومتابعة ومعالجة التحديات في منطقتنا وقضايانا خاصة القضية الفلسطينية ودرتها القدس، كما تحدث المقال عن جانب من الجهود الاردنية الدبلوماسية المستمرة في الوقوف مع الاهل في فلسطين في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة لأكثر من عام، والعمل الفوري على مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان، ومساندة الجهد الاردني المتواصل بالدعم الاغاثي الانساني عبر جسر بري وجوي، وهو اليوم يمثل شريان الحياة لاهلنا في غزة في ظل التضييق والحصار الطويل وسياسة التجويع الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضدهم، وهذا الواجب الاردني يأتي استمراراً واستناداً إلى مسيرة التضحيات والنضال لأجل الأشقاء، وترسيخاً عملياً للفكر الهاشمي القائم على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس والحق التاريخي والقانوني والشرعي للشعب الفلسطيني في ارضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وفي اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مستعرضاً المقال الكثير من محطات التضحية والجهود الهاشمية المستمرة تجاه فلسطين والقدس، وفي مقدمتها جهود وتوجيهات صاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في بيان الوضع الانساني الكارثي وتنبيه الرأي العام الدولي في كافة المحافل واللقاءات الدولية من خطر توسع الحرب الاسرائيلية ، إضافة إلى جهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وجهود صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال حفظهم الله .

وبمناسبة صدور هذا العدد الذي ناقشت المقالات الواردة فيه العديد من الموضوعات السياسية والثقافية الهامة، تتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس من منتدى الوسطية العالمي ممثلاً بأمينه العام سعادة الاخ المهندس مروان الفاعوري، وكافة العاملين في المنتدى والقائمين على إعداد وتحرير مجلة الوسطية بمن فيهم المشرف العام على المجلة الأخ الدكتور حسن مبيضين، بالشكر والتقدير والامتنان على هذا الجهد الرصين والدؤوب، الحريص على نشر ثقافة الوسطية المعنية بالعلم والمعرفة والفكر .

آفاق 14/11/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

      يمثل الاجماع العربي والاسلامي الأمل المنشود والسبيل الأوحد لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بالمنطقة وتهدد الأمن والسلام العالمي، ولا شك أن العدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس في اكتوبر عام 2023م ، وما تلاه من توسع خطير تمثل باجتياح اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) للجنوب اللبناني، يعتبر مرحلة عصيبة يجدر بأمتنا  والمجتمع الدولي وعي مخاطرها والعمل على اعداد استراتيجية شاملة سياسية واقتصادية واعلامية لمواجهة تداعياتها المتسارعة .

   وقد سارعت منظمة التعاون الاسلامي بتاريخ 18 اكتوبر 2023م، لعقد قمة اسلامية استثنائية في جدة،  تبعها انعقاد قمة عربية واسلامية مشتركة غير عادية بتاريخ 11 نوفمبر 2023م في الرياض، واستكمالاً لأعمالها ومباحثاتها جاءت القمة العربية والاسلامية المشتركة  بتاريخ 11 نوفمبر 2024م وفي الرياض أيضاً، وبطبيعة الحال فإن المناخ السياسي المتأزم في منطقتنا ومواصلة الانتهاكات والتعديات الاسرائيلية ضد أهلنا في فلسطين ولبنان، فرض نفسه على أعمال ومخرجات القمة العربية والاسلامية، مما يعني أن هذه المؤتمرات يقع على عاتقها مسؤولية العمل المشترك وتتعلق بها آمال وتطلعات الشعوب العربية والاسلامية، من هنا جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله في قمة الرياض أمس، دقيقاً وعميقاً في أبعاده ومضامينه والنداءات المتكررة عربياً واسلامياً وعالمياً بوقف الحرب والانتهاكات واغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني، والمضي قدماً نحو السلام العادل، على أساس الشرعية التاريخية والأممية باقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

   إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حمل رسائل عديدة ، سياسية وقانونية وانسانية قدمت دعائم وركائز لتحقيق ما يمكن تسميته بثلاثية الواقع المنشود ( وقف الحرب، كسر الحصار، تحقيق السلام)، استراتيجية عملية وواقعية هي السبيل الوحيد الذي نتجاوز بها الحالة الراهنة المتوترة والخطيرة، فكما قال جلالته : " لا نريد كلاماً ، نريد جهوداً ملموسة لإنهاء المأساة وانقاذ أهلنا في غزة وتوفير ما يحتاجون من مساعدات"، وذلك من خلال جسر جوي وبري كان الاردن السباق والفعال فيه، خاصة في ظل  ما تزمع اسرائيل القيام به من اغلاق مقار منظمة الاونروا وحرمان الشعب الفلسطيني من خدماتها والتضييق على غيرها من المنظمات والجهود الدولية المؤسسية والفردية الداعمة لفلسطين، أما الرسالة الملكية للمجتمع الدولي فهي ضرورة وجود الارادة والفعالية في ايقاف اسرائيل لأن الفشل في ذلك ساهم في تمادي اسرائيل للأسف.

   وتُبين اللجنة الملكية لشؤون القدس بأن خطاب جلالة الملك جاء في مرحلة دولية مهمة تتمثل بمجيء ادارة أمريكية قادمة ممثلة بالرئيس ترامب، ينظر العالم لها اليوم بعين الأمل، وانطلاقاً من الوعود الانتخابية التي اطلقها ترامب في حملته، والمتمثلة بسعيه نحو وقف الصراعات في العالم بما في ذلك الحرب في اوكرانيا وغزة ولبنان،  خاصة أن بعض ساسة اسرائيل مثل وزير مالية حكومة اليمين الحالية سموتريش، صرح بسعي اسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية في حقبة الرئيس الامريكي الجديد،  مما يجعل الادارة الامريكية القادمة أمام اختبار وملفات شائكة تنتظر الحل العادل وفق الشرعية الدولية لا شريعة الغاب الاسرائيلية، التي من شأنها توسيع الحروب ودفع الاجيال نحو النضال من أجل حقوقها ومستقبلها.

   ولأن الموقف الاردني وتضحياته التاريخية وجهوده المستمرة وبتوجيهات من القيادة الهاشمية بإغاثة أهلنا في غزة ومدن الضفة الغربية، فقد سبق وأكدت البيانات الختامية للقمم العربية والاسلامية واللقاءات الدولية مع القيادة الهاشميةبما في ذلك البيان الختامي لقمة الرياض امس على ضرورة احترام اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند الداعم لاهلنا في فلسطين والقدس وغزة مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

صحيفة الصوت الحر 13/11/2024

عمان - الرأي - عرفت الأمم المتحدة مصطلح بناء السلام بأنه: "الجهود الرامية من خلال مساعدة البلدان والمناطق في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، والحد من مخاطر انزلاق أي بلد في العودة إلى الصراع من خلال تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الصراع، وإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة"، أما العلم فهو عبارة عن مفاهيم وقوانين مترابطة ومتسلسلة يصلها الانسان بأدوات الملاحظة والتجربة وبه يصل الانسان لإنتاج كل ما يلزمه من أدوات في الحياة، توفر له الراحة والطمأنينة والسلام، فالعلم والسلام كلاهما عالمي وليس فرديا، ووجود السلام والعلم العالمي يضمن الاستقرار والتنمية اللازمة لاستمرارية البشرية.

ولأهمية توجيه الافراد والمجتمعات والدول لهذه العلاقة التكاملية بين العلم والسلام، ولإيجاد بيئة توافقية يخدم فيها العلم السلام والعكس صحيح، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعيين يوم 6 تشرين الثاني من كل عام ليكون (الاسبوع الدولي للعلم والسلام)، ترسيخاً لمبدأ خدمة التكنولوجيا والتطور العلمي والمعرفي للسلام والأمن العالميين،

وبين الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان أن العالم اليوم اصبح حقلاً لتجارب الاسلحة بكافة انواعها بما فيها التي أصبحت لاحقاً وحسب التعريف القانوني (اسلحة محرمة دولياً)، والتي باتت اجساد الابرياء والمظلومين من الشعوب هدفاً تجريبياً لها، كما نشاهد في جبهات الصراع والحروب في كل انحاء العالم، بما في ذلك فلسطين المحتلة، حيث تشير الكثير من التقارير الدولية الى استخدام الاحتلال لأسلحة فتاكة دلت عليها جثث الشهداء المتفحمة والمتعرضة لحروق مختلفة، وكذلك نتيجة القاء قذائف الفسفور الأبيض الذي يولد حرارة تفوق 1000 درجة مئوية تتعرض بسببها الضحية الى اضرار في الجهاز التنفسي وفشل في وظائف الاعضاء، ففي تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 31 اكتوبر عام 2023م جاء ما نصه:" إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض، وهو سلاح محرق، خلال العمليات العسكرية على طول حدود لبنان الجنوبية بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "، يضاف الى ذلك سياسة التجويع والتهجير وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، امعاناً في انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني وكرامته، يضاف الى ذلك اغلاق مقار منظمة الاونروا ومنع كل المنظمات الحقوقية والقانونية والانسانية من العمل على تقديم الخدمات الانسانية في غزة وفي غيرها من مدن الضفة الغربية كما هو الحال في مدينة القدس. واضاف كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس توضح للمجتمع الدولي أن رسالة الاسبوع الدولي للعلم والسلام، هي حماية البشرية من جشع المصالح الفردية والمصالح الاستعمارية، على حساب ازهاق النفس البشرية وقتل الابرياء المدنيين في مناطق النزاع خصوصا، في فلسطين المحتلة، هذه النفس التي حرمت كل الاديان والاخلاق والاعراف قتلها، الا ان ثقافة الصهيونية واهدافها الاستعمارية جعلت من ابادة الشعب الفلسطيني وسيلة لتحقيق اساطير تلمودية باطلة. وأكد كنعان أن رسالة السلام والامن التي يتبناها وينادي بها الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ستبقى على الدوام رسالة عمّان والهاشميين للعالم وتأكيد على ان السلام العادل في فلسطين المحتلة وحقوق شعبها المظلوم في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس هي وحدها الكفيلة بمنطقة وعالم يسوده الاستقرار والعلم والحرية والعدل الذي يسعى اليه الجميع.

الرأي 11/11/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

     توصف السياسة الاسرائيلية بأنها قائمة على الاطماع التوسعية الاستيطانية، وهذا مرتبط بالمخططات الصهيونية وسياسة الاسرلة والتهويد والعبرنة التي تمارسها في فلسطين المحتلة منذ مؤتمر بال عام 1897م ولاحقاً وعد بلفور عام 1917م وحرب عام 1948م وعام 1967م، واليوم ومنذ السابع من اكتوبر عام 2023م بدأت تتكشف مرة أخرى وبوضوح النوايا التوسعية الى أبعد من ذلك في ظل نهج حكومة اليمين المتشددة واتخاذها القرار السياسي والعسكري بالعدوان على غزة واجتياح الجنوب اللبناني، ليصبح العالم والشرعية الدولية أمام اختبار حقيقي في إمكانية فرض القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية المعنية بالسلام.

   إن قراءة دقيقة لتاريخ النضال والتضحيات الاردنية تجاه القضية الفلسطينية والقدس، تكشف عن مدى الوعي الاردني العميق بالمخططات التوسعية الاسرائيلية، إلى جانب صلابة الموقف السياسي الاردني في مواجهتها والحد من تداعياتها على المنطقة والعالم، إذ حظي الأردن بمكانة دولية رفيعة جاءت نتيجة لثقة العالم وقيادته السياسية بحكمة القيادة الهاشمية ممثلة بصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وكل ذلك جعل الارادة السياسية الاردنية قادرة على الانتصار المستمر في فرض السيادة الاردنية ومن النماذج المعاصرة على ذلك انهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة بتاريخ 10 تشرين الثاني عام 2019م،  الأمر الذي يعكس الثوابت الهاشمية بأن أمن الاردن وحدوده وكل شبر من أرضه خط أحمر.

  إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة ذكرى إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، تؤكد للقاصي والداني على أن المعادلة الوطنية والقومية الاردنية تتجسد في بُعدين مترابطين هما ؛ الدفاع عن الأردن وحماية أرضه وشعبه، الى جانب الثبات على دعم ومساندة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس،فقد استطاعت الدبلوماسية والسياسة الحيوية الاردنية التعامل الحيوي الناجح في ادارة علاقات الاردن الدولية وفي كافة الظروف والتحولات الاقليمية والتي باتت اليوم تتسارع نحو منعطف خطير مقلق، فحماية حدودنا ومنع عمليات التسلل والتهريب تتزامن مع الدعم الانساني والاغاثي لاهلنا في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة، الى جانب الاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وتتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس بهذه المناسبة الوطنية التاريخية من حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالفخر والاعتزاز  والثقة بحكمة جلالته، ومن الشعب والجيش الاردني والاجهزة الأمنية حماة الوطن ودرعه بالتهنئة، والتأكيد على أن الاردن شعباً وقيادة هاشمية سيبقى على عهده وتاريخه الخالد مدافعاً عن أرضه ومسانداً لأمته مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

المملكة 10/11/2024

عمان - ايمان النجار - قال أمين اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان انه وفي عمل ينم على تصعيد تهويد المدينة في سياق ما يسمى القدس الكبرى المزعومة، أقدمت حكومة الاحتلال على مصادرة 64 دونماً لصالح ما يسمى الصندوق القومي اليهودي، من أراضي قرية أم طوبا الواقعة جنوب مدينة القدس، مما يهدد وجود أهلها وهوية المدينة العربية، الى جانب ذلك تجري سياسة تعزيز القبضة الأمنية في القدس، ومن ذلك سعي حكومة الاحتلال لإقامة مبنى للشرطة من ثلاثة طوابق في شارع الواد في البلدة القديمة وهو الطريق الرئيس للمسجد الاقصى المبارك، وهو شارع تاريخي يضم اسواقا اثرية يمتد بين باب العامود في شمال المدينة وحتى حارة الواد بالقرب من حائط البراق جنوبها، ويتقاطع مع طريق الالام، مما يجعله مهماً وحيوياً للمسلمين والمسيحيين، والمبنى قريب من باب الحديد وملاصق لمبنى بيت الحنان المصادر سنة 1991، واقامة مبنى للشرطة يعني المزيد من التضييق وفرض السيادة والتقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى بالقوة.

ونوه كنعان الى ان سياسة اغلاق المؤسسات الفلسطينية والدولية القانونية والاعلامية والثقافية بما في ذلك اغلاق مقار منظمة الاونروا في فلسطين المحتلة للقضاء على خدماتها وانهاء حق العودة، واصدار الكنيست الاسرائيلي قانوناً يحظر فتح قنصليات دولية لدى فلسطين في القدس المحتلة، هو إمعان في ترسيخ سيادة الاحتلال على القدس كعاصمة مزعومة لها، ويأتي في سياق حرب الابادة على الشعب الفلسطيني وثقافته ومقدساته وحقوقه ووجوده، وهذا الاتجاه الاسرائيلي يأتي مدعوماً بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز الغربي لها من بعض القوى الدولية، مطالبا المجتمع الدولي على تفعيل ارادته وتحديد خياراته اما فرض شرعية دولية قانونية وإما السماح بشريعة الغاب الاسرائيلية العنصرية التي سيتحمل نتائجها الكارثية العالم كله.

واكد كنعان ان الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس سيبقى السند والداعم لفلسطين والقدس، منبها ان القدس واهلها ومقدساتها خط أحمر واي تغييرات اسرائيلية فيها تعتبر لاغية وباطلة بحسب القرارات الشرعية الدولية.

الرأي 6/11/2024 ص5

عمان - بترا - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الصحافة وكل أشكال الإعلام تعتبر بالنسبة للقضية الفلسطينية، صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ومنبر الحقيقة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تغييبها ومحوها من ذاكرة العالم الحر.

وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن الاستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية تقوم على إعلام دولي واسع النطاق مؤيد لها وموجه من قبلها، يستند في دعايته الإعلامية على الأساطير التوراتية والتاريخ المحرف واستمالة عواطف الغرب بمشاهد وأخبار ملفقة، إلى جانب ممارسة التضييق على الإعلام المناصر للقضية الفلسطينية من خلال القوانين العنصرية وتوجيه التهم بالإرهاب ومعاداة السامية ضد كل من يعارض ما ينشره من أكاذيب، إضافة للتنكيل بالإعلاميين العاملين في فلسطين ممن لا يتبع في أخباره الإعلام الإسرائيلي والتضييق عليهم بكل السبل.

وقال إنه وبمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، المنبثقة عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18 كانون الأول 2013، "نستذكر تضحيات الصحفيين في مختلف مناطق النزاع والصراع في العالم، ممن يتعرضون للقتل والأسر والاعتقال والتضييق لمنعهم من نقل صوت وصورة الضحية".

وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول 2023 وانطلاق طوفان الأقصى، ارتقى حوالي 182صحفياً، وتم تدمير أكثر من 87 مؤسسة إعلامية، يضاف لهم الكثير من الجرحى والمعتقلين والمفقودين من الصحفيين وأسرهم، ومن بقي منهم حياً يتعرض للمجاعة والضغط والآثار النفسية وانعدام وسائل العمل وسبل الحماية والوقاية من القصف الجنوني لجيش الاحتلال، كل ذلك حتى يخفي الاحتلال الجرائم ويمنع العالم من أخذ المعلومات إلا من إعلامه المرافق للجيش الذي يقتحم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب تعريض كل من يقدم مادة إعلامية حول مأساة الشعب الفلسطيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأذى.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلام الناطق بمأساة الشعب الفلسطيني قديمة وجزء من حرب الابرتهايد والإبادة للكلمة والجسد معاً، ففي عام 2014 أغلق الاحتلال قناة الأقصى في القدس، وفي عام 2016 تم إغلاق قناة فلسطين اليوم، وإغلاق اذاعة منبر الحرية واذاعة النورس في الخليل عام 2017، وإغلاق قناة جي ميديا والميادين عام 2023 ومكاتب الجزيرة في رام الله والداخل المحتل عام 2024، إلى جانب مصادرة وتفتيش كل المكاتب الاعلامية ومراقبة الصحف والمواقع الإعلامية على شبكة الانترنت، وفرض الرسوم والضرائب العالية عليها، إمعاناً في التضييق ودفعها للإغلاق.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو المنظمات الدولية الحقوقية والنقابات الاعلامية والصحافية العالمية إلى مناصرة الاعلام العامل في فلسطين ولبنان والناقل للحقيقة في كل مكان، والسعي الفوري لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإعلاميين وتطبيق القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الشأن لحماية العاملين منهم في مناطق النزاع والصراع.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن الخبر الفلسطيني والمقدسي سيبقى يتصدر منابر الإعلام الأردني بكل أشكاله، بما في ذلك تقرير اللجنة الملكية لشؤون القدس (اخبار وواقع القدس)، كجزء من دعم صمود الأشقاء وانطلاقا من الموقف والتضحيات الأردنية وتجسيداً للتوجيهات الملكية وواجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وكالة الأنباء الأردنية بترا 2/11/2024

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

صحيفة الصوت الحر

تتعاقب على أمتنا بعض الذكريات والمحطات التاريخية المؤلمة، وللاسف قد أصبحنا اليوم نستحضر معها تداعيات خطيرة تعصف بحالة السلام والامن في المنطقة، وتعارض تطلعات الامة والأجيال بالاستقلال والحرية ، ومن محطات هذه الذكريات تصريح أو وعد بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني عام 1917م، والمتضمن وعد وزير خارجية بريطانيا للصهيونية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين العربية المستعمرة، وهو وعد من لا يملك الحق بالارض لمن ليس له حق مشروع في أرض مستعمرة، لها شعبها العربي الضارب تاريخه و حضارته في أعماق التاريخ، وعد باطل يخالف التاريخ والقانون والاخلاق والأعراف.

واليوم وبعد مرور (107) أعوام على هذا الوعد المشؤوم، تعيش فلسطين المحتلة واقعاً مريراً من السياسة الصهيونية الاسرائيلية الوحشية، نتج عنها سلسلة من محطات الابادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، منها اليوم العدوان على غزة والمستمر منذ أكثر من عام، والذي ارتقى على اثره اكثر من 43 الف شهيد و100 الف جريح ومليوني نازح وعشرات الالاف من المفقودين والمعتقلين، ليس ذلك فحسب بل إمتدت يد البطش الاسرائيلية لتصل لبنان وسوريا واليمن والعراق ودول عديدة في المنطقة، سواء باجتياحها برياً كما هو الحال في جنوب لبنان، أو بتكرار قصفها والاعتداء على سيادتها، اضافة الى تعريض حالة السلام في المنطقة والعالم للهاوية.

وبالنظر الى الفترة الزمنية ما بين وعد بلفور ومخططات اسرائيل تغيير خارطة المنطقة، نقف عند الكثير من الوعود البلفورية الخطيرة سواء بتثبيتها لوعد بلفور أو زيادتها عليه حالة الاستعمار وعدم الاستقرار الناتجة عنه، وهنا نشير في البداية الى مهد ولادة هذا الوعد المشؤوم، حيث بدأت تتضح معالمها في مناخ من المصالح الاستعمارية المشتركة وكنموذج عليها نذكر العالم بنداء ورسالة القائد الفرنسي نابليون بونابرت لليهود عام 1799م ووعده لهم بمساعدتهم على الاستيطان في فلسطين، رغبة منه الحصول على دعم يهودي لتمويل حملته انذاك على مصر وبلاد الشام، وبنفس الاتجاه الاحتلالي كان خطاب الالماني (دوق إيلونبرج) باسم حكومة القيصر الالماني عام 1898م، الذي أعلن فيه الاستعداد إلى مساندة مشروع الكيان الصهيوني فور قيامه، والمحطة الاخطر التي تبلور فيها المشروع السياسي الاستعماري الصهيوني هي المؤتمر الصهيوني الاول المعروف بمؤتمر بال عام 1897م، الذي تقرر فيه تشجيع هجرة اليهود الى فلسطين المستعمرة، والعمل على تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية والعمل على تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية، ولاحقاً جاءت رسالة (فون بليفيه) وزير الداخلية الروسي الى هرتزل عام 1901م مفادها استعداد روسيا دعم اليهود بغية تأسيس دولة يهودية في فلسطين، واستكمالاً لهذا الوعد كان عام 1948 حيث انشاء اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) وان كان مشروطاً بتطبيقها واعترافها بقرارات اممية سابقة تقر بدولة فلسطينية، وفي التاريخ الحديث جاءت وعود بلفورية ظالمة منها على سبيل المثال لا الحصر اعلان الرئيس الامريكي السابق ترامب عام 2017م، اعترافه بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل وما تبعها من اجراءات باصدار اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) لقانون الدولة القومية عام 2018م، ولاحقاً اطلاق العديد من المشاريع والمخططات مثل مخطط ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وزيادة التضييق على اهلنا في فلسطين والقدس في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرية العبادة باقتحامها للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

ان كل المؤامرات التاريخية وحالة الضعف والتفكك التي تعيشها أمتنا والدعم من بعض الدول الغربية لاسرائيل ومشاريعها الاحلالية، لا يمنع من السقوط التاريخي والقانوني لوعد بلفور المشوه والباطل، حيث يمكن ملاحظة ما يلي :

1. ان هذا التصريح أعطي دون وجود أي صلة لبريطانيا بفلسطين حتى قبل انتدابها على فلسطين ( فقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق) .

2. أعطي التصريح دون موافقة أو قبول من الدولة العثمانية صاحبة السيادة والولاية القانونية آنذاك على فلسطين التاريخية وعبارة السلطان عبد الحميد الشهيرة دليل على ذلك الرفض، والتي قال فيها :" لا أستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسة، لأنها ليست ملكي، بل هي ملك شعبي".

3. يتناقض هذا الوعد مع الاتفاقيات والوعود البريطانية الصادرة للعرب مثل تعهد بريطانيا في مراسلات المغفور له الشريف الحسين مع مكماهون ممثل بريطانيا اعترافها باستقلال الدولة العربية ومن ضمنها فلسطين التاريخية، كذلك يناقض تعهدات بريطانيا مع حليفتها فرنسا انسجاماً مع اتفاقية سايكس بيكو التي اعتبرت أجزاء من فلسطين دولية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

4. لم يكن تصريح بلفور اتفاقية دولية اي بين دولتين وبالتالي لا يترتب عليه أي صفة قانونية دولية تلزم المجتمع الدولي تجاهه.

5. يتناقض التصريح مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتناقض ايضاً مع ميثاق عصبة الأمم المتحدة وتحديداً المادة 20، والتي تنص على أن هذا الميثاق يلغي كل الالتزامات والاتفاقيات التي تصدرها الدول وتتعارض مع الميثاق بما في ذلك تعارضه مع حق الشعوب في تقرير مصيرها

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة الذكرى ال 107 لوعود بلفور المشؤوم، تؤكد ان الوعود والمخططات الظالمة التي لا تقوم على الشرعية التاريخية والقانونية وتهضم وتنكر حقوق الشعوب لا يمكن ان تؤدي للسلام والامن المزعوم، ووعد بلفور مات قبل ولادته ولا يمكن له الحياة بوجود شعوب تناضل وتدافع عن حقوقها التاريخية والوجودية، وسيبقى الاحتلال الاسرائيلي وممارسات حكومة اليمين المتطرفة ومواقف الكيل بمكيالين بما في ذلك مساهمات الاستعمار البريطاني سابقاً وسلاح الفيتو والدعم الشامل لاسرائيل، جميعها ليست سبيلاً للامن والسلام والعدالة الأممية، بل هي وقود تحرقه الشعوب في صمودها ونضالها للحرية والاستقلال، وعلى العالم الحر والدول التي ساهمت في هذه الوعود الظالمة ان تكفر عن خطاياها بالوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله ودولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند لاهلنا في فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

2/11/2024