عبد الله كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

تمر الذاكرة الفلسطينية على مدى العقود والأيام بأحداث مؤلمة، شهدت خلالها الأحداث والوقائع الخطيرة، التي تستهدف هويتها وحقوقها وحريتها، وكان المحرك الابرز لها قوى الاستعمار والصهيونية، وبالرغم من ذلك شهد التاريخ الفلسطيني والعربي والدولي محطات مهمة، عكست النضال الفلسطيني والاسناد العربي والدولي لحقوق هذا الشعب المظلوم.

ومن مسلسل الاحداث المتعددة في شهر نيسان والتي تتصل بالقدس وفلسطين، وساهمت في تعميق الاستعمار ذكرى اتفاقية سان ريمو 19-26 نيسان 1920م، حيث تمّ بموجبها المصادقة على وعد بلفور المشؤوم وحولته من تصريح فردي الى التزام دولي تتبناه دول استعمارية، كما فرض بموجبها الانتداب البريطاني وتعيين هربرت صموئيل المعروف بالولاء للصهيونية ومخططاتها ليتولى مهام المندوب السامي في فلسطين، كل ذلك بدون انتظار موافقة عصبة الأمم بصفتها القانونية الدولية.

بالمقابل شهد نيسان أحداثاً تجسد الدعم الدولي لقضية فلسطين والقدس، ومن ذلك اعلان الرئيس الامريكي السابق روزفلت بتاريخ 5 نيسان 1945م والمتضمن تعهده بعدم اتخاذ اي قرار بشأن فلسطين دون مشورة العرب، وفي السياق نفسه بتاريخ 19 نيسان 2002م قرار مجلس الامن الترحيب بنية الامين العام في الامم المتحدة إرسال "فريق لتقصي الحقائق الى مخيم جنين" بعد الهجمات والمجازر الاسرائيلية، وبتاريخ 1 نيسان 2015م أُعلن عن انضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفة "عضو كامل الحقوق"، وبتاريخ 17 نيسان 2022م أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عن موافقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منح دولة فلسطين "كرسي اليونسكو لعلوم البيانات من أجل التنمية"، وبالرغم من هذه الاستحقاقات الدولية على الصعيد الدبلوماسي، الا أنها واقعياً لم تمنع ما يجري من دعم علني لإسرائيل من قبل دول تعهدت بعدم المساس بحق الشعب الفلسطيني، كذلك لم تحمِ المحكمة الجنائية الدولية الشعب الفلسطيني من الابادة والتهجير، ولم تحاسب وتعاقب اسرائيل على الرغم من وحشية جرائمها.

ويبقى شهر نيسان يحمل الكثير من الاحداث التي تؤكد الدعم والتضحيات الاردنية المستمرة لاجل فلسطين والقدس، ومن ذلك بتاريخ 24 نيسان 1950م أعلن مجلس الأمة الاردني عن وحدة الضفتين، مما وفر درعاً حامياً لفلسطين من الاحتلال الاسرائيلي، وبالرغم من فك الارتباط عام 1988م برغبة وطلب من الاشقاء الفلسطينيين والعرب، الا ان استثناء الاوقاف والمقدسات في القدس من ذلك، وبوجود الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، حفظ للمدينة المقدسة هويتها ودعم صمود ونضال أهلها.

الرأي 28/4/2026 ص32

أكد أمين عام اللجنة الملكية لشئون القدس، عبد الله كنعان، أن عمليات إغلاق المسجد الأقصى المتكررة ليست إجراءات أمنية كما يدعي الاحتلال، وإنما تأتي ضمن سياسات ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد في مدينة القدس ومحاولة تغيير هويتها العربية والإسلامية.

وشدد كنعان خلال فعاليات ندوة بعنوان “المسجد الأقصى.. سياسات الإغلاق وتداعياتها” بأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم، على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يواصل أداء دوره التاريخي في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة المقدسة.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل الركيزة الأساسية في حماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب دعم صمود المقدسيين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

ودعا إلى موقف عربي وإسلامي موحد لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة، مؤكدا أن حماية القدس مسئولية جماعية تتطلب تحركا عربيا وإسلاميا مشتركا للحفاظ على مقدساتها وهويتها التاريخية.

مصر البلد 21/4/2026

عمان – ماجدة أبو طير - أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله توفيق كنعان، أن التطورات المتسارعة في فلسطين، بما فيها القدس، وما يرافقها من حرب ومواجهات إقليمية متصاعدة، تعكس واقعاً سياسياً معقداً يستدعي تحركاً دبلوماسياً فاعلاً لتحقيق التهدئة بوقف العدوان الإسرائيلي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يواجه ظروفاً كارثية تشمل القتل والتهجير، إضافة إلى محاولة إيجاد مسار حقيقي للسلام المنشود للأجيال في منطقتنا. جاء ذلك خلال حوار أجرته «الدستور» مع كنعان، تناول فيه الدور الأردني في حماية المقدسات، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب رسائل موجهة للعالمين العربي والإسلامي.

الدستور: كيف تقرأون الدور الأردني في ظل المتغيرات الجارية المتسارعة؟

 = كنعان: انطلاقاً من مكانة الأردن الدبلوماسية وما يحظى به من الثقة الدولية الكبيرة، إضافة إلى التاريخ والتضحيات والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، نلاحظ نحن والعالم أن الأردن لعب دوراً محورياً في جهود ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، فالقضية الفلسطينية وجوهرها القدس بالنسبة لنا قضية وطنية وقومية وإنسانية بأبعادها التاريخية والدينية والشرعية والقانونية، ونسعى بكل الإمكانيات المتاحة إلى دعمها ومساندتها.

نستخلص مما يجري على أرض الواقع أن الأردن شعباً وقيادة كان وسيبقى متميزاً على صعيد الجهود الميدانية الإنسانية من تقديمه للمساعدات الغذائية والعلاج وإقامة المستشفيات العسكرية الميدانية، وتوفير جسر جوي لنقل المساعدات الدولية ونقل المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، وهنا يبرز دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كعنوان للإغاثة الأردنية من خلال قيامها بمهام تسيير جسر جوي وبري إغاثي وتأمين وصول المساعدات لمستحقيها في غزة.

ورغم محاولة الاحتلال الإسرائيلي استغلال ما يجري في غزة وما يدور اليوم من حرب إقليمية، وانشغال عالمي أممي بهذه الأحداث للتضييق على أهلنا في القدس، فإن الأردن ما زال وسيبقى السند الداعم لأهلنا في مدينة القدس، ويستمر ذلك بدور أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى دور الأردن الدؤوب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على الصعيد السياسي والدبلوماسي الدولي، بما في ذلك الدور المهم في منظمة اليونسكو من خلال تثبيت مصطلحات مهمة مثل المسجد الأقصى المبارك (بمساحته الكلية 144 دونماً)، والمساهمة الفعالة في صدور القرار عام 2016م من قبل لجنة التراث العالمي باليونسكو والذي تضمن أن «المسجد الأقصى/ الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس مخصص للعبادة للمسلمين، وأن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى/ الحرم الشريف»، وأن على إسرائيل تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967م، والتأكيد على مصطلح ((القوة القائمة بالاحتلال) في وصف الاحتلال الإسرائيلي. ولهذه المصطلحات بعد تاريخي، وقانوني يرسخ ضرورة التزام الاحتلال بالقانون الدولي وليس قانون الأبرتهايد والعنصرية الصادر في محاكم الاحتلال الظالمة.

وإلى جانب دور الأردن المستمر في الإعمار والترميم والإشراف على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من خلال مجلس أوقاف القدس التابع لوزارة الأوقاف الأردنية، ومحاكم القدس التابعة لدائرة قاضي القضاة في الأردن، إضافة إلى الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، هناك دعم أيضاً من قبل القطاع الأهلي الأردني من خلال لجنة أطباء لأجل القدس التي تتبع نقابة الأطباء الأردنية ولجنة مهندسون لأجل القدس التابعة لنقابة المهندسين الأردنيين، وحوالي 25 هيئة مقدسية أهلية في الأردن.

كذلك هناك دعم أردني للقطاعات الصحية والاقتصادية والثقافية والتجارية في القدس سواء من الحكومة والقطاع الرسمي الأردني أو من خلال القطاع الأهلي والمؤسسات الأهلية المدعومة من الدولة الأردنية، خاصة مع إطلاق المبادرات الهاشمية ومنها مؤخراً الجهد الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بمباركة ومتابعة ملكية، والساعي لتأسيس الوقفية الهاشمية للقدس، التي تمثل استمرارا للدور التاريخي الذي اضطلع به الهاشميون منذ عهد الشريف الحسين بن علي، في حمل أمانة القدس وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على هويتها العربية الجامعة، والتأكيد على أن القدس ليست مجرد قضية سياسية، بل التزام قانوني وتاريخي وديني وأخلاقي غير قابل للتصرف أو التنازل.

الدستور: كيف ترصدون الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وما آليات توثيقها؟

 = كنعان: لنشر الوعي بقضية القدس وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، تقوم اللجنة الملكية لشؤون القدس بأنشطة عديدة، منها استخدام آليات محددة لرصد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لحظة بلحظة، من خلال تقارير خاصة تصدر عن اللجنة بشكل يومي وشهري وسنوي، ومنها التقرير اليومي (أخبار وواقع القدس) الذي ينشر ورقياً وإلكترونياً بواقع ربع مليون نسخة، إضافة إلى تقرير شهري (التذمر من السياسات الإسرائيلية) وذلك بهدف إظهار التذمر والاستياء العالمي من جرائم وسياسات الاحتلال، كما توثق اللجنة بنشرة شهرية (نشرة القدس)، كل الانتهاكات الإسرائيلية التي تسجلها الصحافة ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات والأبحاث، لتكون هذه التقارير وثائق رسمية يمكن الاستفادة منها من المعنيين في فضح جرائم الاحتلال ومقاضاته في المحافل الدولية.

كما تنبه اللجنة الرأي العام الدولي لحجم الفضائح والانتهاكات الإسرائيلية من خلال الاجتماعات التي يحضرها الأمين العام مع مؤسسات القطاع العام والأهلي، ومنها على سبيل المثال اللقاءات مع لجنة فلسطين في مجلس النواب ولجنة فلسطين في مجلس الأعيان.

وفي السياق التوضيحي نفسه تقوم اللجنة بإصدار البيانات الصحفية الصادرة عن الأمانة العامة، وإجراء الأمين العام بشكل دوري مقابلات مع وسائل الإعلام وتزويدهم بالمعلومات والإحصائيات التي تدلل على بشاعة ووحشية انتهاكات وجرائم الاحتلال، ورفض الأردن لها ومطالبته بالضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بذلك.

 الدستور: ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى الشعوب العربية والإسلامية بشأن القدس؟

 = كنعان: تنطلق اللجنة الملكية لشؤون القدس بواجبها التوعوي الإعلامي والثقافي بقضية القدس، من المبادئ والمواقف والتضحيات التاريخية الأردنية الراسخة والمستمرة، وهي قضية نعتبرها شعباً وقيادة وطنية وقومية وإنسانية، فيبذل الأردن كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لدعم صمود أهل القدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية والقانونية استناداً لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م. 

وتؤكد اللجنة في رسالتها للرأي العام العالمي على الموقف الهاشمي وثوابته منذ النهضة العربية الكبرى، وهو موقف عريق يتمثل بدعوات جلالة الملك عبدالله الثاني للعالم والمنظمات والقيادات الدولية بالسعي والتمسك بالسلام، كخيار استراتيجي يمكن له أن يحقق الاستقرار والأمن والحياة الكريمة للشعوب والأجيال، إلى جانب تحذير جلالته من أن الاستيطان والاحتلال لا يمكن أن يحققا عملياً إلا مزيداً من الحروب والانتهاكات المرفوضة.

واللجنة الملكية لشؤون القدس تشدد على مركزية قضية القدس ورمزيتها في تاريخ النضال والصمود، فهي قضية أمة بأكملها بل قضية كل الأحرار في العالم، لذا ينبغي وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي الحر وإدراك خطورة المخطط الصهيوني على الأمة والمنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب رفضه والمطالبة بتطبيق الشرعية والاتفاقيات الدولية.

الدستور 14/4/2026 ص1

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

ما تزال معركة الكرامة وستبقى حاضرة في أذهان جميع أبناء الوطن والأمة، يحتفلون بيوم خالد سجل فيه جنود الجيش العربي الأردني وقيادتهم الهاشمية بطولات وتضحيات عظيمة تكللت بدحر المحتل وكسر الأسطورة المزيفة لجيشه الذي لا يقهر، لتفدي سواعدهم الشجاعة الوطن وتحمي ثراه، وترفع معنويات أبناء الأمة وتؤكد لنا جميعاً على أن مقومات وإرادة الصمود والمواجهة حاضرة دائماً في النفوس، من أجل الدفاع عن الأوطان وإعادة الأراضي المحتلة والمغتصبة في فلسطين وجوهرتها القدس.

ان معركة الكرامة شاهد للتاريخ على بسالة جيشنا العربي الأردني وستبقى خالدة في نفوس الأجيال تبعث فيهم الأمل والعزيمة والايمان بالنصر وتحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي دليل على ثبات وعزيمة قيادتنا الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وتمسكها بالحق العربي في فلسطين والقدس، فهذا الجيش بقيادته الهاشمية الرائدة كما أذاق الاحتلال الاسرائيلي الهزائم في باب الواد واللطرون وباب العامود وغيرها من معارك الفداء، فقد لقن الاحتلال درساً آخر في معاني التضحية والكرامة والشهادة، فعيون كل جندي أردني كانت يوم الكرامة، عين تحرس الوطن وعين أخرى تنظر بشوق لفلسطين والقدس فما من مدينة أو قرية أو بادية أردنية إلا ومنها شهيد وجريح على ثرى فلسطين والقدس.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في ذكرى معركة الكرامة الخالدة وهي تستذكر مع أبناء الوطن بطولات جيشنا العربي تترحم على شهداء جيشنا الأبرار الذين استشهدوا في معارك الدفاع عن الوطن والأمة، وتحيي بكل فخر واعتزاز متقاعدي القوات المسلحة الأردنية ضباطاً وأفراداً ممن شاركوا في معارك التضحية والفداء، وتهنئ قيادتنا الهاشمية وجيشنا وأجهزتنا الأمنية وشعبنا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً.

 كما تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس على أن الموقف الأردني بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين هو موقف تاريخي ثابت وراسخ في الدفاع عن فلسطين والقدس، وعن حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وهو موقف ثابت أيضاً في تأكيده على أن قوة الأردن وأمنه ومنعته تعني قوة فلسطين والقدس والأمة، وسيبقى الأردن بأهله وقيادته الداعم والسند لأهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، فالانتصار في معركة الكرامة هو انتصار لفلسطين والقدس.

اللجنة الملكية لشؤون القدس 7/4/2026

عمان - بترا - صالح الخوالدة – قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن قانون إعدام الأسرى يشكل رسالة أبرتهايد إسرائيلية للعالم، ويعكس نهج الاحتلال في تكريس سياساته المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإعدام موجود في قوانين الاحتلال الإسرائيلي، حيث يستند إلى قوانين الطوارئ لعام 1945 إبان الاستعمار البريطاني، والتي لم يقم الاحتلال بإلغائها كما فعل مع العديد من القوانين السائدة في فلسطين سابقا، نظرا لعدم تحقيقها لمصالحه الإحلالية.

وأضاف إن قانون الإعدام منصوص عليه في القانون الإسرائيلي منذ 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قامت بتجميده، علما بأن محاكم الاحتلال أصدرت أحكاما بالإعدام بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتم تعديل تلك الأحكام إلى المؤبد.

وأشار إلى أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على القانون الجديد (المدمج لقانونين)، والقاضي بتسهيل إصدار حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، يعد قانون أبرتهايد بامتياز، مبينا أنه طرح سابقا في الأول من آذار 2023، وتقدمت به أحزاب يمينية متشددة هي حزب "قوة يهودية" وحزب "إسرائيل بيتنا".

وأضاف إن هذا القانون ينص على أن حكم الإعدام يصدر بأغلبية إجماع القضاة العسكريين في المحكمة، بينما كان سابقا يشترط الإجماع من قبلهم، كما يفرض على القاضي اختيار إما حكم الإعدام أو حكم المؤبد دون الجمع بينهما، في تشديد قضائي واضح يمنع وجود أي مرونة في القوانين أو خيارات محتملة للتنفيذ، حيث يتم تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدوره، ولا يحق لقائد الجيش إلغاءه أو تخفيفه.

وأكد أن حكومة الاحتلال ومحاكمها لا تتعامل مع الأسير الفلسطيني وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف ولاهاي ولا تمنحه الحقوق المترتبة بموجبها، بل تطبق عليه قوانينها الجنائية الداخلية، وبذلك تسقط مكانته القانونية كأسرى حرب.

وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم وإعدامهم بات ورقة ضغط سياسية حزبية إسرائيلية تستخدم في الانتخابات وحتى في تشكيل الائتلافات الحكومية، موضحا أن حزب "إسرائيل بيتنا" اشترط في حزيران 2016 الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو السابقة الموافقة على قانون إعدام الأسرى، وأن إقرار هذا القانون اليوم يأتي ضمن حزمة الإجراءات والانتهاكات التي يمارسها الوزير المتطرف بن غفير، وهو قانون مخالف للأخلاق والقيم والمعاهدات الضامنة لحياة وكرامة الأسرى.

ولفت إلى أن هذا القانون يأتي في سياق نهج حرب الإبادة والتهجير المفروضة على الشعب الفلسطيني، كما يأتي في إطار استغلال الاحتلال الإسرائيلي للظروف الإقليمية والتهديد باحتمالية انتقال الحرب المشتعلة ضد الشعب الفلسطيني إلى حرب إقليمية، خاصة في ظل عدم قيام الموقف الدولي والإرادة الدولية بمسؤولياتهما الأخلاقية والشرعية في قمع ومعاقبة الاحتلال، الذي تسعى حكومته إلى تقديم نفسها للشارع على أنها حكومة انتصارات وهمية على مختلف الأصعدة.

وأكد أن فرض هذا القانون يشكل ضربة للشرعية الدولية ومنظومة حقوق الإنسان، وإجراء عنصريا يكشف وجه إسرائيل، التي كانت تسوق نفسها على أنها دولة ديمقراطية تحترم الإنسان ولا يوجد فيها حكم للإعدام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موقفا دوليا لنصرة الشعب الفلسطيني وحمايته من جرائم الإبادة الإسرائيلية، خاصة مع حلول ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، وضرورة تحويل التذمر العالمي من إسرائيل إلى قوة حقيقية تترجم بإجراءات على أرض الواقع.

كما أكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك ومن خلال الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى داعما لأهله في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

وكالة الأنباء الأردنية بترا 1/4/2026

عمان – بترا – صالح الخوالدة – قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن عيد الفطر يحل هذا العام في ظل مناخ دولي متأزم، وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة فرضها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل في المنطقة.
وأضاف إن هذه الأوضاع تنعكس بشكل خاص على فلسطين ومدينة القدس، في ظل نهج الاحتلال القائم على استهداف الإنسان والأرض والمقدسات، من خلال سياسات القتل والأسر والاقتحامات والاعتداءات اليومية بحق المواطنين.

وأشار إلى أن فرحة العيد لدى المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم تبقى منقوصة، في ظل ممارسات الاحتلال وحكومة اليمين المتشددة، لافتا إلى أن الإجراءات التي سبقت العيد، ومنها إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والبلدة القديمة بذرائع أمنية، تؤكد استمرار سياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال في منطقة لم تهدأ فيها الحروب منذ عقود.

وأكد أن هذه السياسات تعكس حقيقة ما يسمى بنظرية الأمن الإسرائيلية، التي تقوم في جوهرها على تأجيج الحروب وتهديد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الإقليم والعالم.

وبين أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تؤكد للرأي العام الدولي أن القيم الحقيقية للأعياد القائمة على التسامح والتعايش والسلام، لن تتحقق ما دام الاحتلال مستمرا في سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأوضح أن ما تشهده المنطقة من حروب وصراعات وتداعيات متسارعة يرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب من قادة العالم ومنظماته ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وشدد كنعان، على أن إسرائيل لن تنعم بالسلام في ظل ما يسمى بسياسة "سلام القوة"، مؤكدا أن هذه السياسات العدوانية مهما حظيت بدعم من بعض الجهات، ستواجه بإرادة الشعوب ورفضها للظلم والعدوان.

وجدد التأكيد أن الأردن بقيادته الهاشمية، سيواصل دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقا من الوصاية الهاشمية، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، معربا عن أمله بأن يعم الخير والحرية فلسطين والقدس وأهلهما الصامدين.

وكالة الانباء الأردنية بترا 19/3/2026

عمان – قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن مدينة القدس تتعرض لهجمة احتلالية شاملة تهدف إلى تهويدها وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لإغلاق متكرر، فيما يمنع آلاف المصلين والمعتكفين من الوصول إليه، ويفرض الحصار الخانق على أهالي البلدة القديمة، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويزيد معاناة السكان والتجار.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاحتلال يستغل كل ظرف إقليمي، بما في ذلك الصراعات القائمة، لفرض وقائع جديدة على الأرض ويستمر في سياساته التاريخية القائمة على الروايات والأساطير التي تهدف إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وصولا إلى مخططات تهدف إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وأشار إلى أن القدس اعتادت طوال عقود الاحتلال على العيش تحت وطأة سياسات حكومات اليمين المتطرفة، التي تشمل القتل والاعتقال والإغلاقات واقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية وإبعاد المرابطين والمرابطات، مؤكدا أن هذه السياسات تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من أهلها وسكانها الأصليين وفرض واقع جديد يخدم المخططات التوسعية للاحتلال.

وبين أن تصعيد الهجمة الاحتلالية في شهر رمضان يشمل الإغلاق المتواصل للأقصى والتضييق على المصلين والمعتكفين وفرض حصار خانق على البلدة القديمة، ما أثر بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا الحركة التجارية التي تعاني أساسا من الضرائب والإجراءات الاحتلالية.

وأكد كنعان، أن القدس تبقى محور الصراع لما تمثله من رمزية دينية وتاريخية وقانونية، وهي شاهد حي على الحق العربي الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، مشددا على أن الأقصى المبارك، بمساحته البالغة 144 دونما، هو وقف إسلامي خالص للمسلمين وأي تغيير في الوضع التاريخي أو القانوني للمدينة، بما في ذلك مخططات الاستيطان أو التوسع أو الضم، يعد إجراء باطلا ولاغيا وفق القانون الدولي.

وأشار إلى أن الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني تستدعي توحيد الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي في مواجهة سياسات الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل وحازم يلتزم بقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ولاهاي ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقال إن الأردن قيادة وشعبا سيبقى السند والداعم لأهل القدس وفلسطين ملتزما بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومواصلا جهوده في الدفاع عنها وحمايتها مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

الرأي 16/3/2026/ص3

يحيي أبناء وطننا العزيز في هذه الايام المباركة التي نستقبل فيها نفحات شهر رمضان المبارك، يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، وهي مناسبة وطنية ترتبط بقيم ومعاني الفداء لأجل الوطن والأمة، وفي مقدمتها التضحية لأجل فلسطين والقدس، تاريخ عريق من المجد والفخار دونته عزائم الاباء والاجداد من أبطال الجيش العربي الاردني على ثرى فلسطين والقدس.

وقال عبد الله كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس أن هذه المناسبة نستذكر فيها كل الشهداء والجرحى من كل بادية وقرية ومدينة اردنية على ثرى فلسطين والقدس في معارك عام 1948 وعام 1967م ومعركة الكرامة عام 1968م، وكل وقائع الشرف والكرامة لأجل الدفاع عن فلسطين والأردن وكل شبر من أرض الأمة، بطولات خالدة تستمد منها الاجيال عقيدة الولاء والانتماء للوطن وعزيمة البناء والنهضة تحت ظل قيادتنا الهاشمية، ليكون الاردن القوي سنداً لأمته وقضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واللجنة الملكية لشؤون القدس اذ تتقدم من جميع أخواننا من المحاربين والمتقاعدين العسكريين من أفراد جيشنا العربي وكافة اجهزتنا الأمنية بأسمى عبارات الفخر والاعتزاز على ما بذلوه من تضحيات لأجل الوطن والأمة، فهم المدرسة التي نتعلم منها الوفاء والاخلاص للوطن أرضاً وشعباً وقيادة هاشمية.

وأضاف كنعان أن الوفاء لإخواننا المتقاعدين وللشهداء والجرحى يكون بالسير على نهجهم وخطاهم في الانتماء للوطن والحرص على قضايا الامة، وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس على عهده بالتضحية والوفاء لأجل فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

موقع الإعلامي (22) 16/2/2026

ماجدة أبو طير - أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله توفيق كنعان بأنّ نهج الأسرلة والتهويد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يومياً في فلسطين والقدس، أصبح العنوان الأبرز ضد المسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات يومية يتقدمها وزراء حكومة اليمين وأعضاء الكنيست وطلاب وحاخامات المدارس التلمودية وما يسمى الهيكل المزعوم، وتعززها حكومة الاحتلال لإتمام حلقة مساعي الأسرلة بتحديد أعمار المصلين المسموح لهم دخول المسجد الأقصى وسياسة إبعاد المرابطين والمرابطات لفترات تجدد باستمرار، كل ذلك في محاولة لكسر صمود المقدسيين والسعي حثيثاً نحو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

 وأشار كنعان  لـ»الدستور» إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل أوضاع عصيبة في غزة والقدس والضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة، حتى في الداخل المحتل حيث تتزايد المظاهرات احتجاجاً على ضعف المتابعة الأمنية لقضايا القتل التي تهدد المجتمع العربي الفلسطيني داخل أراضي عام 1948م المحتلة، إلى جانب سياسة الاستيطان والتوسع في مصادرة الأراضي تحت غطاء غير شرعي يتمثل بالقوانين العنصرية بما فيها المتعلقة بإلغاء قوانين الأراضي المعمول به سابقاً في الضفة الغربية وتحويلها لأراضي دولة تابعة لإسرائيل، وذلك لتوسيع حدود بلدية القدس المحتلة والمضي قدماً في سياسة الضم والقضاء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفي كل ذلك نسف للتفاهمات الدولية والقرارات الشرعية المعنية بالسلام، لنصبح أمام واقع عملي لنظرية واستراتيجية الابرتهايد القائمة على سلام القوة وشريعة الغاب على حساب الشرعية الدولية.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على أهلنا في القدس وفلسطين لم تكن وليدة الأحداث الجارية حالياً من العدوان على غزة وإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، بل هي استكمال لمخطط صهيوني بدأ قبل احتلال فلسطين ومنذ وعد بلفور والانتداب البريطاني الذي مهد للاحتلال ودعمه، وهي سياسة ممنهجة تستند لسياسة الكيل بمكيالين وانشغال العالم بالحروب والمشاكل الأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

الدستور 22/2/2026/ص2

عمان - بترا - صالح الخوالدة – أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله توفيق كنعان، أن شهر رمضان المبارك يحل هذا العام على القدس وفلسطين في ظل استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي من قمع وتضييق وتهويد.

وقال إن أمتنا الإسلامية تستقبل الشهر الفضيل وأيديها مرفوعة بالدعاء بأن يخفف الله عن أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين المحتلة ما يتعرضون له يوميا ومنذ عقود من جرائم وقمع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحياة اليومية لأهلنا في القدس وفلسطين تتأرجح ما بين الإبادة والتهجير من جهة، وعزيمة الحفاظ على الهوية والثبات على الأرض من جهة أخرى، مبينا أن العنوان الأبرز لاستقبال المقدسيين لشهر رمضان هذا العام، كما في كل عام، هو الصمود والرباط في وجه التضييق الإسرائيلي الشامل.

وأشار الى أن المقدسيين يعيشون تسارعا في سياسات الهدم، كما هو الحال في بطن الهوى وحي البستان في بلدة سلوان وبيت حنينا شمال القدس، إلى جانب فرض العمل بقوانين إسرائيلية جديدة تستهدف ملكية الأراضي والأسرى والتعليم والتوسع في مشروعات الاستيطان ومخططات الضم وهجمات المستوطنين، بهدف إلغاء التقسيمات الإدارية المعتمدة سابقا في تقسيم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية (أ، ب، ج)، لتكون السيادة والسيطرة الإدارية الكاملة عليها من قبل الاحتلال فقط، بما يهدد بشطب أكثر من 29 هيئة محلية فلسطينية في القدس بواقع 19 بلدية و 10 مجالس قروية.

وأكد أن المسجد الأقصى يشكل بالنسبة للمقدسيين وأهالي فلسطين مركز العبادات والحياة الرمضانية من الصلاة والقيام والرباط وتلاوة القرآن الكريم والاستماع للدروس والمواعظ، لافتا إلى أنه سيشهد في الوقت ذاته محور التضييق الإسرائيلي من إغلاقات وتفتيش واقتحامات وسياسة الإبعاد وتحديد أعمار المصلين وأوقات الصلاة، ما يجعله رمزا دائما للنضال والصمود.

ودعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للالتزام بالشرعية الدولية التي تكفل حرية العبادة وعدم التعرض للمصلين والمرابطين في المسجد الأقصى وكل فلسطين المحتلة، لا سيما أن الحقائق التاريخية والدينية والقرارات الدولية، بما فيها قرار اليونسكو الصادر في تشرين الأول 2016، الذي يؤكد أن المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونما) ملك إسلامي خالص ولا علاقة لليهود به.

وبين أن المسجد الأقصى والقدس ورمضان سيبقون رمزية روحية للمسلمين، وأن أي انتهاك إسرائيلي لها هو استفزاز لمليارات المسلمين، وسيشكل ضربة للسلام والاستقرار في المنطقة ويدفع نحو المزيد من التوترات والاضطرابات التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مشددا على أن الأردن، شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى السند الداعم لأهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

الرأي 18/2/2026 ص7

عمان - ليث الجنيدي - الأناضول - تضع القرارات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بإلغاء القوانين الأردنية في الضفة الغربية المجتمع الدولي أمام اختبار قانوني وأخلاقي جديد.

وظلت قضية الأرض في الضفة الغربية واحدا من أعقد الملفات القانونية والسياسية في المنطقة، حيث تعيد خطوة إسرائيل فتح ملف "الخصوصية التشريعية" التي ربطت الضفة بالمملكة الأردنية منذ عقود.

ويُنظر إلى هذا التحرك الإسرائيلي كمسعى لتفكيك المنظومة القانونية التي شكلت، منذ عام 1953، الإطار السيادي المنظم لملكيات الأراضي وحائط الصد التشريعي الأبرز في مواجهة التوسع الاستيطاني.

وبين عامي 1950 و1967، أدار الأردن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى احتلتها إسرائيل.

ويُصنف مراقبون الإجراء الإسرائيلي الأخير كمحاولة لإنهاء "الولاية القانونية" الأردنية المستمرة تاريخيا في الأراضي المحتلة، والتي شكلت مرجعيتها ركيـزة أساسية في تثبيت الهوية العقارية للأرض وحماية "الوضع القائم".

ويرى أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس (مؤسسة حكومية أردنية)، عبد الله كنعان، أن التحرك الإسرائيلي "يتجاوز البعد الإداري إلى الاستهداف الوجودي".

وقال للأناضول: "القرارات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في سياق نهج احتلالي تضييقي شامل، يسعى لخلق واقع يشرعن الاستيطان والضم وتهجير الشعب الفلسطيني".

واستدرك: "بما أن هذه القرارات صدرت عن المجلس الأمني المصغر (الكابينت) وليس الكنيست، فهذا يعكس خلفيتها الأمنية الاحتلالية، وسيطرة أحزاب صهيونية متطرفة على زمام السياسة بقيادة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وأضاف: "القانون الأردني الذي يحظر تمليك العقارات لليهود هو قانون نافذ وسارٍ في الضفة الغربية انطلاقا من الوضع التاريخي القائم، وباعتبار الضفة والقدس أراضٍ محتلة تخضع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ولاهاي".

وأردف: "لذا فإن أي إجراءات لتغيير هذه التشريعات من قبل الاحتلال هي باطلة، ولاغية، وغير قانونية".

وحذر كنعان من خطورة الصمت، حيث اعتبر أن "العالم اليوم مطالب بحماية قوانينه من الاستهتار الإسرائيلي، فالمسألة تتعلق بمنع خلق سابقة دولية تبيح إلغاء قوانين الأقاليم المحتلة".

واستطرد: "هنا نتساءل: هل سيسمح العالم لروسيا مثلا بإلغاء قوانين أوكرانيا وفرض أخرى؟"، مجيبا أن "الصمت على إسرائيل يعني استبدال شريعة القانون الدولي بشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف".

وأكد أن "الأردن، انطلاقا من الوصاية الهاشمية والولاية القانونية التي تسبق قوانين الاحتلال، يمثل قوة ضغط دولية ترفض هذا التغول".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

ولفت كنعان إلى أن "علاقات المملكة الدولية مع قوى مثل تركيا، التي تحتفظ بملايين السجلات العثمانية لأراضي فلسطين، توفر قاعدة قانونية صلبة لمواجهة محاولات الاحتلال تزييف الواقع العقاري، وتؤكد الحق الفلسطيني أمام المحاكم الدولية".

وقال كنعان: "على حكومة الاحتلال أن تدرك أن وجود 700 ألف مستوطن ومئات البؤر الاستيطانية هو واقع مؤقت سيزول عاجلاً أم آجلاً أمام قوة الحق".

وختم: "الإصرار على سياسة إسرائيل الكبرى يضرب بعرض الحائط مبادرة السلام العربية (أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002)، ويخلق أجيالا تؤمن بأن هذا الاحتلال لا يمكن التعايش معه".

وكالة الأناضول 10/2/2026

عمان 5 شباط (بترا) - صالح الخوالدة- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن الذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة تشكل محطة وطنية خالدة نستذكر فيها مسيرة البناء والنهضة التي قادها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وتجدد البيعة والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعكس استمرار المسيرة الوطنية والقومية والإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والمتمثلة بالإصرار الهاشمي على الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستلهما نهج الحسين الباني وشعاره الخالد «الإنسان أغلى ما نملك»، والذي بات أولوية هاشمية ينهض بها جلالة الملك بكل عزم واقتدار.

وأشار إلى أن القضايا القومية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس الشريف، شكلت على الدوام ركيزة أساسية في النهج الهاشمي، انطلاقا من إدراك هاشمي عميق لارتباط هذه القضية باستقرار الإقليم وتحقيق السلام العادل والشامل، لافتا إلى أن المبادرات الدولية وقرارات الشرعية الدولية أكدت هذا الحق، وأن جلالة الملك ما زال يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ تلك القرارات، وعلى رأسها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وما تتضمنه من إعمار متواصل للمقدسات ورعاية للأوقاف، ودعم للقطاعات الاقتصادية والثقافية والطبية في المدينة المقدسة، تأتي في إطار الدعم الهاشمي لصمود المقدسيين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس في مواجهة سياسات التهويد والأسرلة.
وأوضح كنعان، أن فلسطين والقدس كانتا مركزيتين في مواقف وتضحيات الهاشميين منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين عام 1916، مستذكرا جهود المغفور له الملك الحسين بن طلال، الذي أمر بتشكيل لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وتأسيس اللجنة الملكية لشؤون القدس، كما استثنى المقدسات والأوقاف في القدس من قرار فك الارتباط عام 1988، وواصل دعم الأوقاف والمؤسسات وأهالي القدس.
وبين أن جلالة الملك عبد الله الثاني، واصل حمل أمانة الوصاية الهاشمية، مستندا إلى الأسس التاريخية والدينية والقانونية الدولية، حيث شملت جهوده إعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإنشاء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 2007، وإعادة منبر صلاح الدين الأيوبي إلى المسجد الأقصى، وترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة عام 2016، إلى جانب إطلاق مبادرات ووقفيات متعددة، من بينها وقفية الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي، ووقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن هذه الجهود الهاشمية في نشر قيم السلام والتسامح حظيت بتقدير دولي، حيث نال جلالة الملك عددا من الجوائز العالمية، من بينها جائزة تمبلتون لعام 2018، وجائزة مصباح السلام لعام 2019، وجائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019.
وأكد كنعان، أن اللجنة وهي تستذكر يوم الوفاء والبيعة، تعبر عن اعتزازها العميق بهذه الذكرى الوطنية، التي تجسد الوفاء للحسين الباني، والإيمان بالنهج الإصلاحي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك، إلى جانب تمسكه الثابت بأمانة الدفاع عن فلسطين ورعاية القدس ومقدساتها.

وختم بالدعاء أن يتغمد الله جلالة الملك الحسين بن طلال بواسع رحمته، وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ذخرا وسندا للأردن والأمة والإنسانية.

بترا 5/2/2026

عمان - (بترا)-صالح الخوالدة- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، إن ذكرى صدور عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس التي تصادف في 26 كانون الثاني من كل عام، ما تزال تمر دون تنفيذ فعلي، لتبقى حبرا على ورق في ظل غياب الإرادة الدولية.

وأوضح كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجمعية أصدرت عام 1952 القرارين رقم (512/6) و(513/6)، حيث تضمنا توصية الدول الأعضاء بالمساهمة في تطوير برامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الأمم المتحدة اليوم في ظل ما وصفه بالتضييق الإسرائيلي الممنهج على الوكالة، والصمت الدولي إزاء هذه الممارسات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت في أكثر من 135 قرارا على القرار رقم (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم ورعايتهم، إلا أن الواقع بعد مرور 74 عاما ما يزال يشهد انتهاكات متواصلة، كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وهدم وتجريف المقر ورفع العلم الإسرائيلي عليه، إلى جانب التهديد بإغلاق مركز قلنديا للتدريب ومصادرة الأرض المقام عليها.

وبين أن هذه الإجراءات تشكل في جوهرها، تحديا صارخا لشرعية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية المنبثقة عنها وتعكس سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي، من خلال خطوات تهدف إلى الأسرلة والتهويد، لا سيما في حي الشيخ جراح الذي شكل نموذجا لصمود المقدسيين في مواجهة محاولات التهجير والاستيطان.

وأكد أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وهي تذكر المجتمع الدولي بقراراته المتكررة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ونيل كرامته الإنسانية، ترى أن هذه القرارات ستبقى دون أثر ما لم تقترن بإرادة دولية حقيقية لتفعيل آليات التنفيذ، بما في ذلك اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كوسيلة قانونية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وشدد كنعان، على أن دعم الأونروا ومنظمة الصحة العالمية يشكل ركنا أساسيا من أركان الاستقرار العالمي، خاصة في ظل تصاعد العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وما يرافقها من تحديات إنسانية تمس بشكل مباشر اللاجئين والقطاع الصحي، محذرا من أن انسحاب بعض الدول من دعم المنظمات الإنسانية الدولية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع خطير في الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين وضحايا النزاعات حول العالم.

وأكد أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، السند الداعم للشعب الفلسطيني وأهل القدس والداعم المستمر للمنظمات الإنسانية في وقت أحوج ما يكون فيه العالم إلى ترسيخ السلام والأمن للأجيال المقبلة. --(بترا)

وكالة الانباء الأردنية 27/1/2026

عمان - (بترا) صالح الخوالدة- أثار الاعتداء الإسرائيلي على منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، إدانات واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تمس الشرعية الدولية ومستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، إن هذا الاعتداء يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية، ويمثل ضربة جديدة للنظام الدولي القائم على احترام القانون والمواثيق الأممية.

وأضاف كنعان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن حربها الممنهجة على الشرعية الدولية، أقدمت بعنجهية وخطوة استفزازية على هدم منشآت داخل مجمع الأونروا في الشيخ جراح، ورفعت العلم الإسرائيلي فوقها، في مشهد يعكس استخفافا واضحا بالأمم المتحدة ومؤسساتها.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الممارسات العدوانية بحق مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إعاقة أنشطتها، والتضييق على موظفيها، وسن تشريعات عنصرية قائمة على نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) تستهدف دورها الإنساني.

وأشار كنعان إلى أن هذا الاعتداء جاء عقب صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تشرين الأول 2025، والذي أكد ضرورة تسهيل عمل الأونروا في قطاع غزة وعدم عرقلته، معتبرا أن الرد الإسرائيلي يشكل صفعة للشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية والقانونية والحقوقية.

وأكد أن اللجنة الملكية لشؤون القدس ترى في هذه الإجراءات دليلا على أن حكومة اليمين الإسرائيلي لا تسعى إلى السلام، بل تعمل على تقويض حل الدولتين، وتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وترسيخ قوانينها العنصرية، وعلى رأسها ما يسمى بـ “قانون القومية"، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس والضفة الغربية أراض محتلة.

وبين كنعان أن الاعتداء على مقار الأونروا يشكل جريمة دولية جديدة تستوجب المساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى أن اتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة لعام 1994، كفلت حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة.

وحذر من خطورة الاعتداء على مقار الأمم المتحدة، في ظل تصاعد الحروب والصراعات عالميا، ما يتطلب سياسة ردع دولية حازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وشدد على أن الأردن، قيادة وشعبا، وصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيواصل دعوته للمجتمع الدولي للتمسك بخيار السلام، ومواجهة جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها دفع المنطقة نحو مزيد من الأزمات.. -(بترا)

وكالة الانباء الأردنية 21/1/2026

عمان – الرأي- يعرف السرد التاريخي أنه رواية الاحداث بشكل مُحكم ومنظم ومتتابع، وبمنهج علمي يقوم على الموضوعية والابتعاد عن التزييف والتحريف والاساطير، وبالاستناد الى المصادر التاريخية المتنوعة بما فيها الوثائق والنقوش والاثار والمصادر المكتوبة من مؤلفات ومذكرات وغيرها، ومن المعلوم أن الاردن عريق بتاريخه وثقافته وهويته، كجزء من الحضارة العربية والاسلامية والانسانية، ساهم بفعالية بالأحداث التاريخية وله دور بالنتاج الحضاري الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي عبر العصور، فمثلاً في موقع عين غزال الاثري شمال عمّان نشأت أقدم القرى الزراعية في العصر الحجري الحديث والذي يعود إلى سنة ٧٥٠٠ ق.م، وبالتالي يشكل الاردن اليوم شعباً وقيادة هاشمية قوة حضارية مركزية في المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق وبما يخص القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس قال الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان في تصريح للرأي ان التضحيات الاردنية تتقدمها تضحيات القيادة الهاشمية معروفة للقاصي والداني، فالعلاقات الحضارية والتاريخية بين الاردن وفلسطين تعود لجذور عريقة، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد عمق التاريخ السياسي والتجاري للأنباط في الاردن مع فلسطين ومصر، والتي وثقت جزءاً منه واشارت اليه وثائق أو سجلات (زينون Zenon)  وهو رجل اداري مالي ويقال وزير الاقتصاد في عهد بطليموس الثاني في عهد الدولة البطلمية في مصر، وتعود هذه الوثائق لفترة القرن الثالث قبل الميلاد، وخلال عهود الادارة الاسلامية لما يعرف (جند الاردن)، كانت هناك علاقات وثيقة مع فلسطين والمنطقة، ولاحقاً دور الاردن في مواجهة غزو الفرنجة لبيت المقدس و في العهد الايوبي والمملوكي أيضا، مروراً بالعهد العثماني وانطلاق الثورة والنهضة العربية الكبرى عام 1916 بقيادة المغفور له الشريف الحسين بن علي ملك العرب التي كانت تنادي بالحرية واستقلال البلاد العربية ضد ظلم الاتحاديين، واكد الشريف الحسين على عروبة فلسطين ورفض التنازل عنها فنفته بريطانيا لرفضه الانتداب ووعد بلفور المشؤوم واصراره على استقلال العرب و وحدتهم، وعلى خطاه سار المغفور له الملك عبد الله الاول شهيد القدس والاقصى وموحد الضفتين عام 1950، هذا النهج الهاشمي من ملوك بني هاشم الاخيار بقي مستمراً حتى اليوم، فكانت وما تزال امانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس درعاً يحمي القدس ويدعم اهلها للحفاظ على تاريخهم وهويتهم.

واضاف كنعان ان السردية التاريخية الاردنية التي تؤكدها الوثائق والجهود السياسية والدبلوماسية والفعاليات الثقافية الشعبية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع فلسطين حتى اليوم، تدلل على أن فلسطين والقدس جزءاً عريقاً وخالداً في السردية التاريخية الاردنية، فالتاريخ المشترك وشهداء الاردن على ثرى فلسطين والقدس وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية ومن خلفه الشعب الاردني والمؤسسات الرسمية والاهلية دليل على أن القدس في السردية الاردنية هي تاريخ أصيل وجهود متواصلة لدعم صمود ورباط وحرية الاشقاء لتقرير مصيرهم واقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

واكد كنعان انه يجب الاشارة الى أن السردية التاريخية الاردنية لا تقتصر في حقيقتها على المواقف والتضحيات والعلاقات التاريخية مع فلسطين والقدس، فهناك أيضاً سردية ثقافية تعكسها المؤلفات والكتابات والقصائد والمعارض عن فلسطين والقدس، التي تدلل على أنها في وجدان كل اردني ، وهناك السردية الدبلوماسية الاردنية الساعية لحماية الاردن ومصالحه بما في ذلك ضرورة تنفيذ اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، وهناك سردية اعلامية اردنية تواجه الرواية الاسرائيلية المزيفة القائمة على اسطورة الهيكل المزعوم وشعب الله المختار و دعوات هرتزل وخطابات الكراهية والشر على لسان قادة ووزراء دولة الاحتلال.

ونوه كنعان الى ان ما نحتاجه اليوم هو تدوين وتوثيق سردية عربية واسلامية واحدة قوية تقوم على الحقائق وتفنيد الاكاذيب لدعم الشعب الفلسطيني، ليست تاريخية فقط ، بل اعلامية ودبلوماسية واقتصادية وبجانبيها النظري من حيث صياغة استراتيجيات وخطط، والعمل على اتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع، خصوصا أن العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية بل والمنطقة فضح الرواية الاسرائيلية المضللة المستندة للأساطير والاعلام الصهيوني واكذوبة سلام القوة، علماً ان مؤرخين ومفكرين غربييين واسرائيليين رفضوا الرواية الصهيونية ومن ذلك ما يعرف بمدرسة المؤرخين الجدد في اسرائيل، ومنهم المؤرخ ايلان بابيه (Ilan Pappé) في كتابه (عشر اساطير حول إسرائيل).

الرأي 19/1/2026 ص3

عمان (بترا) - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن ذكرى الإسراء والمعراج التي تحل في شهر رجب، تشكل محطة إيمانية وتاريخية ذات دلالات عميقة، تستحضر معاني الصبر والصمود والثبات على الحق في مواجهة التحديات والأخطار التي تمر بها الأمة الإسلامية.

وأشار كنعان إلى أن حادثة الإسراء والمعراج، أكدت الارتباط العقائدي والروحي والتاريخي بين المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد الأقصى المبارك في القدس، بما يحمل الأمة الإسلامية مسؤولية الدفاع عنهما وحمايتهما.

وأوضح أن ما يتعرض له الأقصى المبارك من اقتحامات وانتهاكات متواصلة من قبل المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم، ومساعي فرض التقسيم الزماني والمكاني، وإقامة الصلوات التلمودية الاستفزازية، لا سيما في منطقة حائط البراق، يشكل اعتداء صارخا على الوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدا أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، كما ثبت في قرارات اللجنة الدولية المقدمة لعصبة الأمم عام 1930، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار منظمة اليونسكو لعام 2016، الذي أكد أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو تراث إسلامي خالص.

وأكد أن حادثة الإسراء والمعراج تمثل الجذور الدينية والتاريخية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، المتصلة بنسبها الهاشمي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن هذه الأمانة يواصل حملها جلالة الملك عبد الله الثاني، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، ودعوات جلالته المتواصلة إلى تحقيق السلام العادل في زمن التحديات.

وبين أن الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، يقدم دروسا حية في الصبر والثبات والمقاومة، مستلهما معاني الإسراء في الطمأنينة والثقة بالله، والإيمان بأن فجر الحرية قادم مهما طال ليل الاحتلال وانتهاكاته المخالفة للحقوق التاريخية والشرعية والقانونية.

وأكد كنعان أن القدس ومقدساتها ستبقى حاضرة في وجدان الأمة، وأن الأردن قيادة هاشمية وشعبا، سيبقى الداعم الثابت لأهلنا في فلسطين والقدس، مهما بلغت التضحيات.

وكالة الأنباء الأردنية بترا 15/1/2026

 عمان - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية على خلفية إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يمثل صحوة حقيقية للشرعية الدولية وانتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الظلم والتعسف الإسرائيلية.

وأضاف كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاحتلال الإسرائيلي شن حربا معلنة على الأونروا، تجسدت في تدمير ومصادرة وإغلاق مقارها في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب سن تشريعات وقوانين عنصرية ذات طابع أبرتهايد، كان أبرزها التشريع الصادر في تشرين الأول 2024، والذي حظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يتم تعديله الشهر الماضي ليشمل حظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء والمياه.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج إسرائيلي ممنهج قائم على الأسرلة والتهويد والإبادة، واستهداف قضية اللاجئين في إطار مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتقويض حل الدولتين، مشيرا إلى أن خطورة هذه السياسات لم تعد تقتصر على تهديد الحقوق الفلسطينية فحسب، بل باتت تشكل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقوانينها، في تحد سافر للالتزامات الدولية.

وأكد أن تصاعد المواقف والتصريحات الأممية المنددة بسياسات الاحتلال يعكس حالة تذمر دولي متنامية من الممارسات الإسرائيلية العنصرية، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل العدوان المتواصل منذ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأشار إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة تتزامن مع جهودها المتواصلة لمناهضة الاستعمار، من خلال عمل اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، وإحياء فعاليات دولية، من بينها اليوم الدولي لمناهضة الاستعمار الذي يصادف 14 كانون الأول من كل عام، إضافة إلى تبني عقود دولية لمكافحة الاستعمار، من بينها العقد الدولي الرابع 2021 - 2030).

ولفت كنعان، إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 تشرين الأول 2025 رأيا واضحا أكدت فيه ضرورة التزام إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة في قطاع غزة، لا سيما تلك التي تنفذها الأونروا، وتسهيل عملها وعدم عرقلته، مبينا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على الوكالة تعد باطلة ولاغية من الناحية القانونية.

وشدد على أن ما يحتاجه العالم اليوم هو إرادة دولية فاعلة لمواجهة تعنت إسرائيل، الذي بات يشكل خطرا وجوديا لا على مؤسسات الأمم المتحدة فحسب، بل على منظومة السلام والأمن العالميين.

وأكد أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وصوت السلام الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالب بشكل مستمر بوقف جميع الممارسات الإسرائيلية التي تعيق عمل المؤسسات الإنسانية والشرعية الساعية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. «بترا - صالح الخوالدة».

الدستور 15/1/2026/ص5

عمان- ايمان النجار- تشكل قضية الاسرى الفلسطينيين بُعداً انسانياً وحقوقياً مهماً، نظراً لسياسة "الابرتهايد" التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضدهم، خصوصا في ظل وجود الحكومة اليمينية المتطرفة، بل أصبح التنكيل بالأسرى والتضييق عليهم بشتى الوسائل نقطة جوهرية في برنامج المرشحين والاحزاب في الانتخابات.

واوضح الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان في تصريح الى "الرأي" ان القاعدة الانتخابية العنصرية الاسرائيلية تقول عملياً : "كلما تعرض الاسير الفلسطيني للتنكيل والتعذيب أكثر تحصل على مقاعد حزبية أكثر"، ومثال ذلك فوز ؛ بن غفير مرشح الحزب الصهيوني (عوتسما يهوديت) وهذا الحزب وريث سياسي لحزب ( كاخ ) الارهابي المحظور عام 1994، ومن برنامجه الانتخابي: "تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كوسيلة لتحقيق "سلام دائم" حسب زعمه، ويطالب بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين"، وقد أصبح بن غفير زعيم الحزب وزيراً لما يسمى الأمن القومي وهو الذي يتولى سلطة التشريع وادارة المعتقلات والسجون .

واضاف كنعان أن الاسير الفلسطيني يشكل في حد ذاته تحدياً بالنسبة للاحتلال لذا تسعى حكومته المتطرفة التضييق عليه، اذ يتصدر الشعارات المرفوعة ليس عند الفلسطينيين فقط بل عند كل احرار العالم ، كما أن تحرير الاسرى هو البند الاساسي لأي قبول للمفاوضات من الجانب الفلسطيني ، ولأجل ذلك فقد عمدت الحكومة الاسرائيلية الى تشديد الانتهاكات تجاه الاسرى، خصوصا أن مفهوم "القانون" لدى السياسيين ومتخذي القرار في مختلف المؤسسات والدوائر الإسرائيلية يتسم بالأداتية، اي تنفيذ الغايات والاهداف بما فيها القضاء على فكرة المقاومة والتحرير ، لذلك وجدت ما تسمى قوانين ولوائح ضد الاسرى، والذين يصنفون في سجون اسرائيل تحت مسميات هي : السجناء الأمنيون والمعتقلون الاداريون والمقاتلون غير الشرعيين حسب زعمهم، ويحرم هؤلاء الاسرى من حق التعرف على لائحة الاتهام والحق في الحصول على محاكمة عادلة، وحق الحصول على ظروف اعتقال وسجن انسانية وتحت رقابة دولية للمنظمات المعنية ، وكل هذا بالنتيجة يضع الاسير الفلسطيني بما في ذلك المقدسي تحت مطرقة الانتهاكات وسندان التشريعات الظالمة.

وبين كنعان انه وفي هذا السياق المتطرف تجاه الاسرى الفلسطينيين تأتي التشريعات والقوانين العنصرية الاسرائيلية المتواصلة كل عام ما بين تشريع جديد أو تعديل على تشريع سابق ، فمثلاً عام 2015 شهدت القوانين العنصرية الخاصة بالأسرى تسارعاً كبيراً، ومن ذلك تشريع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وقانون يتعلق برفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة ، وقانون محاكمة الاطفال تحت سن 14 عام، والابرز أيضاً وفي نفس العام مشروع قانون اعدام الاسرى والمقدم من الحزب اليميني الاسرائيلي (اسرائيل بيتنا)، ولاحقاً في عام 2018 مشروع قانون اعدام منفذي العمليات حسب الاصطلاح الامني الاسرائيلي المزعوم ، واقر الكنيست بالقراءة الأولى بتاريخ 10 تشرين الثاني 2025 مشروع قانون معدّل لتسهيل فرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين والمقدم من حزب ( عوتسما يهوديت) ، وبالرغم من أن قانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه يتطلب حسب القوانين السابقة اجماع قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الدفاع، بينما ينص مشروع القانون الجديد بأن يكون قرار الإعدام بأغلبية هيئة القضاة ، المكونة من ثلاثة قضاة، دون إمكانية الاستئناف على القرار كما يمنع اي مجال للتخفيف من عقوبة الاعدام ، ومؤخراً قدم الوزير المتطرف طلباً لتعديل مسودة هذا القرار قبل مرحلة الاقرار بالقراءة النهائية تتضمن تخويل المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام الإعدام دون الارتباط بموقف النيابة او المحاكم المدنية ، والتشديد على ضرورة تفعيل قرار الاعدام في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من صدور القرار ضد الاسرى، خصوصا اسرى احداث "السابع من اكتوبر".

واوضح كنعان أن الاحتلال يعتقل في سجونه 9300 أسيرا، بينهم 51 أسيرة منهم طفلتان، و350 طفلًا، و3350 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1220 معتقلًا ، هم اليوم عرضة للتنكيل من قبل الاحتلال وفي ظروف اقل ما يقال عنها بأنها عصيبة وغير انسانية ، كل ذلك تحت ذريعة مزيفة وهي امن اسرائيل المزعوم، وهذا جزء بسيط من مجموع الانتهاكات الكلية والتي يقدر مجموعها في عام 2025 وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قرابة 23,827 انتهاكاً، والحقيقة ان تصفية القضية الفلسطينية وجوهرها، مسألة العودة، والتهجير، والاسرى هي الغاية الاسرائيلية، خصوصا في وقت يشهد فيه العالم انشغالاً بالعديد من الازمات والحروب في المنطقة والعالم ، لتتفرد اسرائيل بالشعب الفلسطيني كله، اسرى، ومدنيين، ومقدسات اسلامية ومسيحية، ومؤسسات تعليمية وصحية لتدميرها، ضاربة بذلك اتفاقيات جنيف ولاهاي والقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة وكافة المنظمات القانونية والحقوقية الدولية التي كفلت حقوق الاسرى والمدنيين اوقات الحرب والسلم .

الرأي 12/1/2026/ص7