عمان - ايمان النجار - تُعتبر قرية النعمان (خلة النعمان) نموذجاً لسياسة التضييق والاستهداف الاستيطاني الاسرائيلي في القدس وفلسطين المحتلة.
هذه القرية الواقعة شرق القدس والتي جرى احتلالها عام 1967، وأعتبر سكانها من الضفة الغربية، ولم يتم منحهم الهوية الاسرائيلية كما هو حال سكان المناطق التي احتلتها اسرائيل، مما يجعل القانون العنصري الاسرائيلي يعتبرهم (مقيمون غير قانونيين)، وهو أمر ترتب عليه امعان في التضييق الممنهج لحرمانهم من الخدمات التي تقدم للمناطق الواقعة تحت حدود بلدية الاحتلال في القدس من الماء والكهرباء والخدمات، إضافة لعزلها عن محيطها بواسطة جدار العزل العنصري وفرض الضرائب المرتفعة خصوصا المسقفات «الارنونا» بقيمة تتراوح بين 30-60 الف شيكل عن كل منزل، وعدم منح أهلها تراخيص بناء، مما قلص عدد سكانها من 350 نسمة إلى 150 فقط، موزعين على 45 منزلاً على مساحة تقدر بثلاثة الاف دونم، وجهت لهم اخطارات بالهدم، بذريعة أنها تقع ضمن الاراضي الخضراء التي لا يجوز البناء عليها، علماً أن البيوت مقامة منذ عام 1948 واخر المنازل المبنية كان عام 1993.
وبهذا السياق أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان ان سياسة الاحتلال الاسرائيلي خلقت واقعاً صعباً في القرية يتطلب وجود خدمات اساسية تتمثل بشق الطرق وترميم شبكة امدادات المياه، وتوفير مكب صحي للنفايات، وبناء مدارس ومراكز صحية جديدة وترميم المقام منها، والمساعدة في استصلاح الاراضي وتوفير الاحتياجات الزراعية، اضافة الى انتهاج سياسة اعتقال الاهالي خصوصا أن القانون العنصري الاسرائيلي يمنعهم من دخول القدس لانهم يحملون هويات فلسطينية، ولا تخولهم هذه الهوية دخول حدود بلدية القدس المحتلة، كذلك وجود خطر الاستيطان ومخطط لضم اراضي القرية لمستوطنات بيت لحم.
واضاف كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تبين للرأي العام الدولي أن سياسة ونهج الاستيطان مخطط استراتيجي احلالي مستمر لحكومات الاحتلال المتعاقبة خصوصا حكومات اليمين المتطرفة الحزبية الصهيونية، وتعتبر كل اراضي فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس وقراها ومخيماتها وتجمعاتها السكانية ضمن دائرة الاستعمار، وفي وقت باتت حكومة الاحتلال تستغل فيه تطور وتسارع الاوضاع ما بعد العدوان على غزة في «السابع من اكتوبر» عام 2023، بما في ذلك تأييد بعض القوى الغربية لها وتطويعها سياسة الكيل بمكيالين لصالح اسرائيل ومشاريعها الاستيطانية.
واوضح كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تحيي صمود ورباط اهالي القدس وقراها سواء في قرية النعمان أو غيرها، تؤكد أن السلام والامن لا يمكن ان يتحقق في إطار نهج التضييق والاستيطان وتغيير الاوضاع الديمغرافية والقانونية التي يجريها الاحتلال، ضارباً عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية بما فيها المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان غير المشروع.
وأكد كنعان ان مماطلة اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وادامتها لواقع الاحتلال والاستيطان وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه بما فيها حق اقامة الدولة الفلسطينية، لن يحقق لإسرائيل سلامها وأمنها المزعوم، وعلى حكومتها واحزابها المتطرفة اليقين المطلق أن سياسة «الابرتهايد» التي يسيرون عليها ستجلب حتماً حالة عدم استقرار في المنطقة ستقود لحرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
الرأي 5/2/2025 ص8
