بيانات اللجنة

قانون أساس إسرائيل (القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل)

عبد الله توفيق كنعان: أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

تمر على أمتنا في شهر رمضان المبارك ذكرى الكثير من الاحداث والوقائع المؤلمة، ولعل مصدر المها ليس في مضامينها فحسب، ولكن ما أعقبها من وقائع وأحداث مشابهة، وقفت أمتنا منها موقف ضعف وقلة حيلة ولم تعد لها استراتيجية وخطط كفيلة بمواجهتها، خاصة أن من يوجه لأمتنا الاستهداف والهجمات هو احتلال صهيوني يستند للمخططات والبرامج المعدة مسبقاً.

وفي سياق العدوان الممنهج على أمتنا ومقدساتنا نذكر ما جرى بتاريخ 18 رمضان 1400هـ والموافق 30 تموز 1980م ، من إصدار الكنيست الإسرائيلي ( قانون أساس / أورشليم القدس عاصمة إسرائيل)، وقد اضيف لهذا القانون بعض التعديلات عام 2000م، ويتضمن عدة بنود، منها القدس الكاملة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وإعلان القدس مقراً للعديد من المؤسسات الرسمية مثل الكنيست ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية مصدر التشريعات العنصرية، وبالرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم (478) بتاريخ 20 اب 1980م، والذي نص على عدم الاعتراف بما يسمى بالقانون الأساسي الإسرائيلي وطلب من الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، الا أن بعض الدول التي تدعي الديمقراطية وساهمت بتأسيس المنظمات الدولية بما فيها هيئة الامم المتحدة خالفت للأسف شرعية هذا القرار بإصدارها تصريحات واتخاذها اجراءات منحازة لإسرائيل تخدم فيها مصالحها الاستعمارية، وتساهم في القضاء على مسار حل الدولتين، ويتمثل ذلك بإعلان الرئيس الامريكي ترامب في دورته الرئاسية السابقة بتاريخ 6 كانون الاول من عام 2017م اعترافه بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، على الرغم من صدور قرار رافض له من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الاول 2017م الا انه كان دافعاً لإسرائيل نحو إعلانها وتشريعها الباطل لقانون القومية (قانون أساس إسرائيل لسنة 2018م).

ولم تقتصر الذاكرة على وقوع احداث مؤلمة في القدس على التقويم الهجري فقط، بل حدث في مثل هذا اليوم حسب التقويم الميلادي، وتحديداً بتاريخ 18 آذار 1997م قيام إسرائيل بنهج الاستيطان (الاستعمار) بإقامة مستوطنة في جبل أبو غنيم في القدس، ومن المعروف ان سرطان الاستيطان الاحلالي يشكل خطر كبير تستخدمه إسرائيل في برنامجها الصهيوني القائم على مساعي تفريغ مدينة القدس من أهلها وتهجيرهم منها، وبالطبع فإن القوانين العنصرية الإسرائيلية على اختلافها تهدف إلى التهويد والاسرلة في القدس وفلسطين المحتلة كلها.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تذكر بألم بعض الوقائع التي جرت في شهر رمضان المبارك، تؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي ونهجه الاحلالي مستمر ولا يأبه بحرمة الشهور ومكانتها الدينية عند الأمم، فهو احتلال واستعمار يعارض الحقائق التاريخية والقوانين الدولية والاخلاق والفطرة الانسانية، التي تؤكد جميعها على حق الشعوب بأرضها ومقدساتها وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، كما تبين اللجنة أن اعادة قراءة الاحداث التاريخية ومتابعة ما جرى عليها من تطورات يعكس مبدأ التخطيط الصهيوني والذي يجب الوعي له وبناء ثقافة مواجهته.

وتبين اللجنة ان الكثير من انتصارات الأمة وانجازاتها كانت في شهر رمضان المبارك بالرغم من بعض الاحداث التاريخية المؤسفة التي تعرضت لها الامة بسبب فرقتها، والتي يجب اعادة النظر في سبب الاخفاقات التي جرت خلالها، وذلك بهدف ما يسمى اليوم بالمنهج العلمي القائم على إعادة التقييم، خاصة أن الأمل في وعي أمتنا وامتلاكها للكثير من أسباب النصر هو ما نواجه في جميع التحديات والصعاب دفاعاً عن أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس.

ان الواجب التوعوي الثقافي المرتبط بفلسطين والقدس وعلى الرغم من الاحتلال والاستعمار الجاثم على أهلنا وأرضنا العربية ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، يقوم اليوم على ضرورة اعادة قراءتنا للأحداث، وذلك بهدف الخروج منها على الرغم من قساوة بعضها على ذاكرتنا وواقعنا بالدروس والعبر المفيدة، فالإعلام العربي والاسلامي والعالمي الحر عليه مسؤولية توعوية مهمة تتمثل ببث الأمل والثقة بالأجيال، وعليه أن يزيد لديها القناعة بأن الاحداث المؤلمة والمؤسفة هي محرك وحافز لنا لصناعة مستقبلنا وتاريخنا بالحرية والنصر.

الغد 20/3/2025

اللجنة الملكية لشؤون القدس

اللجنة الملكية لشؤون القدس هي لجنة أردنية رسمية مقرها العاصمة عمان تأسست عام 1971 لتُعنى بأوضاع مدينة القدس ونشر الوعي بأهمية قضية القدس.

مهامنا

وضع الإطار العام لتوجهات اللجنة سياسياً وإعلامياً والمصادقة على الخطة العامة السنوية للجنة، واتخاذ القرارات الكفيلة بإنجاحها ومتابعة تنفيذها.