ماجدة أبو طير - أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله توفيق كنعان بأنّ نهج الأسرلة والتهويد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يومياً في فلسطين والقدس، أصبح العنوان الأبرز ضد المسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات يومية يتقدمها وزراء حكومة اليمين وأعضاء الكنيست وطلاب وحاخامات المدارس التلمودية وما يسمى الهيكل المزعوم، وتعززها حكومة الاحتلال لإتمام حلقة مساعي الأسرلة بتحديد أعمار المصلين المسموح لهم دخول المسجد الأقصى وسياسة إبعاد المرابطين والمرابطات لفترات تجدد باستمرار، كل ذلك في محاولة لكسر صمود المقدسيين والسعي حثيثاً نحو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وأشار كنعان لـ»الدستور» إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل أوضاع عصيبة في غزة والقدس والضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة، حتى في الداخل المحتل حيث تتزايد المظاهرات احتجاجاً على ضعف المتابعة الأمنية لقضايا القتل التي تهدد المجتمع العربي الفلسطيني داخل أراضي عام 1948م المحتلة، إلى جانب سياسة الاستيطان والتوسع في مصادرة الأراضي تحت غطاء غير شرعي يتمثل بالقوانين العنصرية بما فيها المتعلقة بإلغاء قوانين الأراضي المعمول به سابقاً في الضفة الغربية وتحويلها لأراضي دولة تابعة لإسرائيل، وذلك لتوسيع حدود بلدية القدس المحتلة والمضي قدماً في سياسة الضم والقضاء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفي كل ذلك نسف للتفاهمات الدولية والقرارات الشرعية المعنية بالسلام، لنصبح أمام واقع عملي لنظرية واستراتيجية الابرتهايد القائمة على سلام القوة وشريعة الغاب على حساب الشرعية الدولية.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على أهلنا في القدس وفلسطين لم تكن وليدة الأحداث الجارية حالياً من العدوان على غزة وإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، بل هي استكمال لمخطط صهيوني بدأ قبل احتلال فلسطين ومنذ وعد بلفور والانتداب البريطاني الذي مهد للاحتلال ودعمه، وهي سياسة ممنهجة تستند لسياسة الكيل بمكيالين وانشغال العالم بالحروب والمشاكل الأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
الدستور 22/2/2026/ص2
