عبد الله كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يحتفل العالم في الثامن من اذار في كل عام باليوم الدولي للمرأة، بهدف التنويه بدورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، إلى جانب كون هذا اليوم فرصة لنشر التوعية بضرورة حصول المرأة على العدالة والحقوق التي اقرتها الشرائع والقوانين، خاصة أن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع ويقع على عاتقها الدور الأبرز في التربية والتنشئة الاجتماعية لاجيال المستقبل وبناة الغد، مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات والتحديات المعاصرة التي تستوجب زيادة الاهتمام بالمرأة من جهة وتفعيل دورها وشراكتها لزيادة وتحسين الانتاج .
وبالرغم من تخصيص هذا اليوم الاحتفالي المعني بتعزيز شراكة المرأة العالمية، الا أن المرأة في بعض الدول والمجتمعات ما تزال تعاني محدودية الموارد وغياب العدالة الاجتماعية، والأقسى أن المرأة الفلسطينية والمقدسية تشكو تعرضها للكراهية والوحشية وسياسة الابرتهايد الاسرائيلية التي من شأنها تعريضها للخطر على حياتها ومستقبلها، فالمرأة في فلسطين والقدس هي شهيدة وأسيرة وأرملة وأم شهيد، تدافع عن وجودها وهويتها وارضها ومقدساتها أمام أبشع احتلال عرف في العصر الحديث، حيث تظهر الاحصائيات ( أصدرها نادي الاسير الفلسطيني) أن عدد المعتقلين الفلسطينيين حتى نهاية عام 2022م حوالي 7000 معتقلاً (حوالي 3000 في مدينة القدس)، بينهم 172 معتقلة، بينما بلغ الاسرى حوالي (4700 أسيراً) بينهم 29 أسيرة وثلاث قاصرات، وهن: (نفوذ حماد، وزمزم القواسمة، وراما أبو عيشة)، وأقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهنّ حكماً الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا عيّاد المحكومتان بالسجن لمدة (16) عاماً، إلى جانب معتقلة إدارية وهي الأسيرة رغد الفني، ومن بين الأسيرات أيضاً (7) أمهات يحرمهنّ الاحتلال من رؤية أبنائهنّ، بالإضافة إلى (10) أسيرات جريحات، وأصعبهنّ حالة الأسيرة إسراء جعابيص من القدس المحكومة بالسجن مدة(11) عام وهي في حالة صحية صعبة.
وتجدر الاشارة الى أن شعار الاحتفال لهذا العام جاء تحت عنوان اشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين ، ضمن سياق تطوير مهارة ومشاركة المرأة في التكنولوجيا الرقمية وحمايتها من مظاهر العنف والكراهية ضدها عبر الانترنت، في وقت تعرضت فيه المرأة الفلسطينية لكل مظاهر التنكيل والترهيب بما في ذلك التضييق الرقمي، ومن ذلك تعرض الاسيرات في سجن (الدامون) بعد حملات اقتحام وتفتيش الى الحرمان من إجراء اتصالات هاتفية مع اسرهن، وتعطيل جهاز التلفاز، لعزلهن وما يمارس ضدهن من اعتداءات عن العالم الخارجي ، كل ذلك ضمن سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على منع نشر أي معلومات على شبكة الانترنت بخصوص الاسيرات بشكل خاص وواقع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال بشكل عام، كما يجري اغلاق وتهكير المواقع والصفحات المعنية بالمرأة الفلسطينية.
ان يوم المرأة العالمي مناسبة تذكر العالم بجريمة الاحتلال ضد الاهل في فلسطين والقدس بما في ذلك المرأة ومعاناتها، فحقها في الحياة والتعليم والعيش بكرامة يغيب في ظل الاحتلال الاسرائيلي، مما يتطلب من المنظمات الدولية والعالم الحر النهوض فوراً لنصرتها ورفع جحيم الاحتلال عنها، فظلم المرأة الفلسطينية يعني التعدي على الأسرة كلها في ظل قيامها بالاعباء الاقتصادية والتربوية كلها بسبب قتل أو اسر رب الاسرة، لتكون هي المعيل والمربي والمنقذ للطفولة ومجتمعها الذي يعاني الاحتلال، الذي تنشط فيه حركات نسائية اسرائيلية متشددة مثل ( حركة نساء لأجل الهيكل تأسست عام 2001م)، تقوم فلسفتها على قمع حقوق الشعب الفلسطيني بمن فيهم المرأة الفلسطينية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار الموقف الاردني الراسخ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تدعو العالم ومنظماته أن تتجه بوصلتهم وانسانيتهم في جميع هذه الاحتفالات والمناسبات العالمية نحو فلسطين وشعبها المظلوم، وان تكثف مساعدتها للمرأة الفلسطينية الاسيرة والجريحة والتي تعاني في كل مظاهر حياتها لتضييق والعنف الاسرائيلي في ظل حكومة اسرائيلية يمينية تقوم فلسفتها على تهجير وطرد الشعب الفلسطيني وحرمانه بمن فيهم النساء من كافة الحقوق والاساسيات الانسانية التي لا تستقيم الحياة بدونها، وعلى الاعلام اليوم مسؤولية اخلاقية بان يفضح جرائم الاحتلال والمشاهد اليومية للعنف والتقتيل والضرب الذي تتعرض له المرأة والطفلة الفلسطينية على الحواجز الامنية الاسرائيلية بشكل وحشي.
وسيبقى الاردن بكافة قطاعاته ومؤسساته السند والداعم للمرأة الفلسطينية وكافة افراد المجتمع الفلسطيني حتى نيل حقوقهم بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
الرأي 8/3/2023
عبد الله كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تشكل الاعياد الانسانية عادة بمختلف مناسباتها الدينية والوطنية مناخ للسلم والطمأنينة والفرح، بعيداً عن مظاهر العنف وكل ما ينتج عنه من ألم وتضييق، ولكن هذه القاعدة الانسانية نجدها غائبة في مناخ الاعياد اليهودية الاسرائيلية في فلسطين المحتلة بشكل عام والقدس بشكل خاص، حيث تستغل الحكومة الاسرائيلية هذه الاعياد لتكون عملياً اداة استعمارية يمارس فيها كل اشكال التضييق والحصار على اهلنا في فلسطين بما فيها القدس، حيث تنشط جماعات الهيكل المزعوم ومجموعات المستوطنين وبحراسة مشددة من الأمن الاسرائيلي في اقتحام المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتقام الحواجز العسكرية وتغلق الشوارع والمحال التجارية بذريعة مزعومة وهي توفير الامن والحماية لمسيرات المستوطنين في هذه الاعياد.
وبالتوازي مع سياسة الاغلاق والتضييق تنشط المؤسسات الحكومية الاسرائيلية وأذرُعها التنفيذية في الكنيست وشركات الاستيطان وغيرها من تشريع القوانين واتمام الصفقات الاستيطانية ، بشكل يجعل من الاحتفال الاستعماري ظاهرة وفعالية حكومية رسمية، بينما تغيب مظاهر التسامح المفترضة عن هذه الاعياد، ومن بين هذه الاعياد اليهودية عيد المساخر(بوريم)، وهو احتفال ديني مزعوم يرتبط بالاساطير الصهيونية المتصلة بوجود مخططات تاريخية ضد اليهود، حيث يرمز هذا العيد الى انتصار اليهود على مخطط الوزير الفارسي لابادة اليهود حسب زعمهم، ويتسم عيد المساخر بالمرح ويكون كأنه كرنفال، وفي اليوم الذي يصادف قبل عيد المساخر بيوم واحد يحل يوم صوم يعرف بصوم إستير, على ذكرى صوم الملكة إستير، وهي بطلة سفر إستير التي طلبت حسب الرواية التلمودية من الملك أحشويروش إلغاء مخطط الوزير الفارسي ضد اليهود.
ان فكر وايدلوجية المؤامرة المختلقة والمزعومة ضد اليهود في هذا العيد أصبحت اليوم تطبق عملياً ضد الشعب الفلسطيني صاحب الحق والوجود التاريخي العريق على ارضه، من خلال تكثيف الاحتلال الاسرائيلي لسياسة الهدم والمصادرة والتقتيل والاعتقال واقتحام المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، ولا شك أن اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على الضفة الغربية وغزة بمناسبة عيد المساخر اليهودي هذا ابتداء من عصر يوم الاثنين حتى فجر الخميس المقبل، هو تجسيد لمفهوم وحقيقة هذا العيد الاستيطاني، الأمر الذي يستدعي من المنظمات الدولية التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من سياسة عنصرية قلبت جميع الاعراف والتقاليد الانسانية وضربت بعرض الحائط منذ عقود طويلة الشرعية الدولية ومئات القرارات المعنية بالقضية الفلسطينية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن السياسة الاسرائيلية وضمن خطتها الممنهجة جعلت من موسم الاعياد اليهودية والذي سيصادف الكثير منها في شهر رمضان المبارك موسماً لزيادة حدة الاعتداءات والذريعة المزعومة هي الاحتفال بها، وهذه السياسة المتعمدة في تشويه مفهوم العيد وجعله احتفالا للكراهية والعنف والتعصب يلزم المؤسسات والجهات الاعلامية التحذير من عواقب هذه التصرفات التي تعارض القوانين والاعراف، وهي دعوة ايضاً للامة العربية والاسلامية والعالمية الحرة دعم صمود ورباط الشعب الفلسطيني الذي لايترك الاحتلال الاسرائيلي اي مناسبة الا ويجعلها فرصة لاضطهاده وتهجيره وابادته العرقية وطرده من ارضه واحلال المستوطنين مكانه، وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند لاهلنا في فلسطين حتى نيل حقوقهم التاريخية والشرعية بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.الراي 7/3/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يستذكر أبناء شعبناً بكل فخر واعتزاز القرار التاريخي للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال بتعريب قيادة الجيش العربي الأردني، في خطوة وطنية وقومية هامة تتزامن مع وقت صعب تواجه فيه أمتنا خطر الصهيونية وجرائمها ضد أهلنا في فلسطين والقدس ومخططاتها تجاه الأمتين العربية والاسلامية، هذا اليقين الهاشمي بضرورة وضع القيادة العسكرية تحت إمرة اردنية تؤمن بقدسية واجبها في الحفاظ على كل ثرى فلسطين والقدس، بعيداً عن الحسابات والتأثيرات الانتدابية المعقدة التي كانت تخضع لها القيادة البريطانية آنذاك، والتي على الرغم من وجودها فإنها لم تمنع الجندي الاردني من حرصه الدفاع عن الارض والمقدسات، فالمتصفح لسجلات التاريخ ووقائع الشرف والبطولة على ثرى فلسطين يجد الشهيد الاردني عنواناً لمعاركها ورمزاً للفداء والتضحية، يُقدم نموذجاً للكرامة العربية .
وكان لقرار تعريب قيادة الجيش العربي الاردني أهمية استراتيجية بالغة اقليميا تتلخص فيما تبعه من خطوات على صعيد تعزيز السيادة والنماء الوطني منها انهاء المعاهدة الاردنية البريطانية في آذار عام 1957م، والمضي قدماً في تطوير وتسليح الجيش الاردني، وعلى الصعيد القومي ساهم الاردن بفعالية في حروب الدفاع عن فلسطين، كما شارك في كانون الثاني عام 1957م بتوقيع اتفاقية التضامن العربي ( الاردن وسوريا والسعودية ومصر) في سبيل التنسيق المشترك على طريق الوحدة والتنمية، وغير ذلك من محطات التشارك القومي في سبيل ترسيخ الوحدة والقوة العربية بغية دعم النضال والكفاح في فلسطين وجوهرتها القدس.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الاردني تؤكد على الدور التاريخي للجيش الاردني الاصيل بقيادته الهاشمية، والذي يعرفه القاصي والداني في مجال النضال والدفاع عن فلسطين المحتلة، فما من قرية او بادية او مدينة اردنية الا ومنها دم شهيد وجريح على ارض فلسطين والقدس، وستبقى العقيدة الوطنية والقومية والانسانية لجيشنا راسخة على الصعيد الانساني الدولي، حيث يساهم جيشنا وأجهزتنا الامنية في العديد من الواجبات الانسانية لحفظ السلام ومساعدة الشعوب في أوقات الكوارث ومنها مؤخراً تقديم العون في زلزال سوريا وتركيا، وخدمات الصحة من خلال المستشفيات الميدانية المنتشرة في الكثير من الدول بما في ذلك المستشفى الميداني في غزة، الى جانبه دور الجيش الاردني في الكثير من مشاريع التنمية والبناء الوطنية، وكل ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يقود حركة التطوير والتنمية الوطنية الشاملة بما في ذلك زيادة مهارة واحترافية جيشنا واجهزتنا الامنية باعتبارها درع الوطن والأمة.
وتتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس بهذه المناسبة العطرة من جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، ومن جميع منتسبي جيشنا العربي والمتقاعدين العسكريين ومن الشعب الاردني بالتهنئة والتبريك، وتؤكد أن فلسطين والقدس كانت ما تزال وستبقى في ضمير وقلب جنودنا البواسل وشعبنا الحر، وستبقى الملف الابرز والاهم في دبلوماسيتنا وسياستنا التي يقودها جلالة الملك، حتى ينال أهلنا في فلسطين حقهم في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، خاصة في وقت تمارس عليهم فيها آلة الاستعمار وجيشها المحتل جرائم واعتداءات يومية يجب على العالم ومنظماته الشرعية ان يتحرك فوراً لوقفها.
بترا 1/3/2023
عبدالله كنعان
إن المناسبات الدينية والوطنية والقومية تعتبر مضامينها ودروسها مخزوناً فكرياً مهماً تستمد منه المجتمعات الحضارية على اختلافها طاقة معنوية وثقة كبيرة في عموم مسيرتها، لتساهم في تعاطيها مع كل ما يستجد من مواقف وأحداث، بوصفها مناسبات تحمل قيم الحرية والاستقلال والايمان والتعاضد والتشاركية، والاهم ترسيخها للدافعية نحو الانتاج والعطاء والبذل، تحقيقاً لغاية الوجود وفلسفته المتمثلة بالعبادة والتنمية.
ومن المعلوم أن رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام حمل رسالة الرحمة والنجاة للبشرية، والمتتبع لسيرته العطرة عليه السلام يجد ويتلمس الكثير من الدروس والعبر والمواعظ، والتي جاءت متزامنة معها وقائع معجزة ارتبطت بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وكرمه اللامتناهي على نبيه المصطفى، ومن هذه المناسبات حادثة الاسراء والمعراج ولكي نفهم عمقها وأثرها، علينا التدقيق في توقيتها ومناخها السياسي والاجتماعي الذي عاشته الدعوة الاسلامية، فقد نقلت المعجزة العظيمة المباركة الجماعة والأمة بقيادة نبينا عليه السلام من مناخ الحزن والألم إلى واقع دولة متماسكة تربط افرادها العقيدة الراسخة والثقة المطلقة والعلاقات المتينة القائمة على الصدق والتضحية، وفي ذات السياق الوحدوي جاء الربط المكاني والروحي بين المسجد الحرام وبين المسجد الاقصى المبارك، قال تعالى : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ، وهذا تأكيد على أن المسجد الاقصى بل ومدينة القدس عقيدة راسخة في ضمائرنا وقلوبنا نتمثلها في كل سلوكياتنا وندعم نضال اهلها وكفاحهم في حماية المقدسات أمام هجمة وغطرسة الاحتلال الاسرائيلي، الذي تجاوز كل تعاليم الأديان والاخلاق والشرائع القانونية والدولية.ويُعد الفكر الانساني الحضاري الهاشمي مدرسة عصرية لها جذورها الممتدة إلى جدهم الاعظم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى عاتقهم واجب مقدس هو نشر قيم التسامح والاخاء واحترام حقوق الانسان وكرامته، وكجزء من الكرامة الانسانية وعناصرها الوجدانية تمثل المقدسات ركيزة عبادة وهوية تتكون منها ذات الأمة، ولأن الوصاية الهاشمية هي تجسيد حقيقي لتعاليم الرسول الكريم ووصاياه النبيلة، فإن أمانة الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعود الى الاسراء والمعراج بالنسبة للمسجد الاقصى المبارك وكل المقدسات الاسلامية تعتبر نتيجة مباشرة لهذه المعجزة ، ودرس عملي يدلل على عالمية هذه الحادثة وقداستها الروحية والزمانية حتى وقتنا الحاضر، والمطالع لخطابات جلالة الملك عبد الله الثاني يستشعر أهمية مناسبة ذكرى الاسراء والمعراج في بث العزيمة والارادة في أوقات ظهرت فيها تحديات تستلزم المجابهة، ومن ذلك أزمة جائحة كورونا حمى الله العالم منها دائماً، ففي كلمة جلالته للشعب الاردني بتاريخ 23 اذار 2020م ودعوته لنا بالالتزام بتعليمات السلامة العامة والتعاون لتجاوز الأزمة الصحية، قال جلالته حينها: (( وإننا إذ نستمد الشعور بالبركة من مناسبة الإسراء والمعراج، في ليلة من أيامنا هذه، فإننا نستذكر حديث جدي الأعظم، المصطفى، عليه الصلاة والسلام، المُؤمنُ للمُؤمنِ، كَالبُنْيانِ المَرْصُوصْ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً، فقد كان الأردني دائما لأخيه الأردني، سندا، وسيظل لوطنه درعا))، وهي وحدة مطلوبة ايضاً في سبيل الدفاع عن القدس ومقدساتها، خاصة اليوم نتيجة لسياسة اليمين الاسرائيلي واحزابه الصهيونية المتشددة وهجمتها الشرسة على المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وكامل احياء ومقدسات مدينة القدس وفلسطين، وبمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج يقول جلالته : (( في ذكرى الإسراء والمعراج، ندعو الله عز وجل أن يُعيننا على حمل أمانة حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، مسرى نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام والأمتان العربية والإسلامية بخير وطمأنينة))، ونستخلص من هذه العبارات يقين وثبات جلالته على تجاوز كل ما يسعى الاحتلال الاسرائيلي اليه من محاولة بائسة بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك وتغيير الوضع التاريخي القائم عن طريق مشاريع الاستيطان ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ضمن مرحلة تطهير عرقي خطيرة.وبنفس السياق المدرك لعظمة معجزة الاسراء والمعراج نُطالع الدرس الفكري الآخر في مدرسة الهاشميين، والمتمثل في مقال صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال بعنوان (( الاسراء والمعراج من الاشراق الى التنوير))، وهو مقال عميق المعاني والدلالات تحتاج كل عبارة فيه الى مقال منفصل لتدارسها وسبر أغوار ما تحويه من مضامين، ولكن سأقف هنا عند الاسراء والمعراج والمسجد الاقصى ودلالة هذا الربط، فالبركة من المسجد الاقصى انتشرت لدائرة مكانية أوسع لتطال البشر جميعهم بوصفهم تحت مظلة عبودية واحدة لله تعالى، وبالتالي نهوض جماعي بالانسان كانسان عالمي باخلاقه وطموحاته وواجبه، ينشر الفضيلة والعدالة ويتحقق بذلك التناغم الاجتماعي، وكما أكد سموه ايضاً بالامس في حفل اقيم في السفارة النمساوية على التعددية والتضامن بدلاً من التحريض والكراهية، ولا شك أن سموه أراد بمصطلحات الاشراق والتنوير هو أيجاد منهج دائم للعلاقات الانسانية الفردية والدولية بما في ذلك السلام والامن العالمي وحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر بعيداً عن الانتهاكات والاعتداءات، واقتبس هنا جزءاً من مقالة سموه حول الرابط العميق بين الاسراء والمعراج والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس حيث قال سموه: تذكرنا معجزة الإسراء والمعراج، بالمسؤولية الروحية والتاريخية التي يتصدر لها الأردن في رعايته للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
ورغم الضغوطات والتحديات، فإن هذه الرعاية ستبقى تستمد قوتها من روح الإسراء، التي تمثل امتدادا لذلك الرباط المُقَدَّس بين بيت المقدس، والمصطفى وآلـ بيته وأتباعه أجمعين، تؤكد حادثة الإسراء والمعراج، حاجة مجتمعاتنا البشرية إلى منظومة أخلاقية، تعالج تصدعات العدالة الاجتماعية، وتحرر إرادة المستضعفين، وترفض نزعات الكراهية والعنف، وتقينا ويلات الكوارث والحروب، وتدعم روح التضامن والتكافل بين بني الانسان، وهذا خطاب هاشمي ثابت اشار له صاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قبل أيام في مؤتمر القاهرة القدس صمود وتنمية .
إن مدرسة الفكر الهاشمي الشاملة ممثلة بملوك وأمراء وأسرة بني هاشم تُعنى بالانسان وحالة الطمأنينة والسلام التي يجب أن تسود في عالم يقوم على الحرية واحترام حقوق الانسان وكرامته واستقلاله في تقرير المصير بعيداً عن الاستعمار والاحتلال، فرسالة الثورة العربية الكبرى ونهضتها القومية ورسالة عمان وحوار الاديان والتسامح جميعها اليوم تدلل على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس لا تقتصر على الاعمار والرعاية فقط، بل هي دعوة للجميع بتبني السلام العادل على أساس الحقوق التاريخية والشرعية كنهج في السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية، وهنا علينا جميعا افراد ومؤسسات على اختلافها اعتماد استراتيجيات وخطط وبرامج فعالة تقوم في فلسفتها وأهدافها على مفردات الفكر الهاشمي ونستلهم منها طريق عمل يمكن به العبور، بل تجاوز كل ما يعترينا من صعوبات وتحديات، فالاسراء والمعراج في فكر الهاشميين نموذجاً للفهم في إطار الجهود الفاعلة لتحقيق تناغم انساني تحترم فيه الحقوق والمقدسات بعيداً عن يد الاحتلال والتطاول والظلم.عبد الله توفيق كنعان/ اللجنة الملكية لشؤون القدس
عمون 23/2/2023
ماجدة ابو طير
أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان إن الحضور الدائم للقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس في السياسة والوجدان العربي والاسلامي والعالمي الحر، يشكل دلالة على عدالة القضية وعلى وحدة الموقف القومي العربي والاسلامي في دفاعه ونضاله لاجل فلسطين والقدس وحق أهلها في الحفاظ على هويتهم وتقرير مصيرهم بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، فالقدس بوصلتنا جميعاً نعمل لاجلها دائماً، فلا مناسبة أو نشاط عربي الا فلسطين والقدس عنوانها، فالمؤتمرات واللقاءات وحتى الانشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والمناسبات الوطنية والقومية تجد نُصرة ودعم فلسطين والقدس اهلها ومقدساتها في صدارتها وملفها الابرز.
واستذكر كنعان محطات تاريخية لمساندة الكويت للقضية الفلسطينية والتنسيق والتعاون بين الاردن والكويت في دعم الشعب الفلسطيني.
واكد بأن الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستبقى الداعم والسند والدرع الذي يدافع عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، خاصة مع ما نشاهده والعالم الحر من سياسة يمينية متشددة تقوم بها حكومة الاحزاب الصهيونية برئاسة نتنياهو ضد القدس وفلسطين بهدف تهويدها واسرلتها وتهجير اهلها منها .الدستور 23/2/2023 ص3
عبد الله توفيق كنعان*
إن الحضور الدائم للقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس في السياسة والوجدان العربي والاسلامي والعالمي الحر، يشكل دلالة على عدالة القضية وعلى وحدة الموقف القومي العربي والاسلامي في دفاعه ونضاله لاجل فلسطين والقدس وحق أهلها في الحفاظ على هويتهم وتقرير مصيرهم بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، فالقدس بوصلتنا جميعاً نعمل لاجلها دائماً، فلا مناسبة أو نشاط عربي الا فلسطين والقدس عنوانها، فالمؤتمرات واللقاءات وحتى الانشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والمناسبات الوطنية والقومية تجد نُصرة ودعم فلسطين والقدس اهلها ومقدساتها في صدارتها وملفها الابرز.
فقد تلقيت قبل أيام دعوة كريمة من سفارة دولة الكويت لحضور حفل بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة حفظ الله أميرها وأرضها وأهلها من كل سوء ومكروه، ورغبت أن استذكر مع القراء الكرام بعض المحطات التاريخية في سياق حرص الكويت ممثلة بأمرائها وحكومتها وبرلمانها وشعبها، على مساندة القضية الفلسطينية ومن هذه المحطات ، توجيه حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر رحمه الله عام 1937م برقية الى وزير المستعمرات البريطاني في لندن آنذاك يلفت نظره فيها الى خطورة التقسيم الذي تنوي بريطانيا اعتماده وتبنيه في فلسطين المحتلة، ( حيث جاء التقسيم بناء على توصيات اللجنة الملكية البريطانية ( لجنة بيل التي تشكلت عام 1936) وأشارت في أواخر حزيران 1937 إلى أنها توصي بتقسيم فلسطين إلى ثلاث أقاليم : هي اقليم عربي واقليم تحت انتداب بريطانيا وهو القدس واقليم يهودي مزعوم، ورداً على تقرير «بيل» الذي دعا إلى تقسيم فلسطين شكل الشباب الكويتي عام 1937 لجنة تحمل اسم “شباب الكويت”، ولوعيها السياسي أرسلت برقيات ورسائل احتجاج لمجلس العموم البريطاني وعصبة الأمم ووزير المستعمرات والمقيم البريطاني آنذاك في الكويت.
وضمن التنسيق والتعاون بين الاردن والكويت الشقيق تمّ انشاء المعهد العربي في القدس عام 1958م، وقد وضع حجر الاساس عام 1966م برعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال وبرعاية المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح ، هذا التنسيق المهم يعتبر نموذجاً للعمل والاستراتيجية العربية المشتركة .
ولاحقاً استمر الدعم السياسي الكويتي للشعب الفلسطيني من خلال سماح الكويت وكأول دول عربية عام 1964م للفلسطينيين بمن فيهم المقدسيين المقيمين على ارضها للتصويت في انتخابات أول مجلس وطني فلسطيني، كما نشأت في الكويت عام 1965م مؤسسة الاسرى والشهداء الفلسطينيين بمن فيهم المقدسيون، يقدم لها الدعم من حكومة وابناء الشعب الكويتي، يضاف الى ذلك أن الخطوط الجوية الكويتية وفي خطوة مهمة منذ ستينيات القرن العشرين كانت تقوم برحلات جوية منتظمة الى مدينة القدس ، حيث سافر الشيخ صباح السالم الصباح والشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمهما الله عبر الخطوط الكويتية للصلاة في المسجد الاقصى المبارك لتأكيد اسلاميته ومكانته في الصدور، وفي اطار النضال في الحروب العربية ضد الاحتلال الاسرائيلي صدر مرسوم عن الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله بتاريخ 1967م يعلن فيه عن قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، وقد شاركت الوية وكتائب كويتية شجاعة عديدة في الحروب العربية ضد اسرائيل وبرز من هذه الالوية الكويتية ( لواء اليرموك، وقوة الجهراء).
وعلى اثر حركة التهجير القسري الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفي عملية تطهير عرقي وابرتهايد بشعة، وانطلاقاً من واجب التعاضد العربي استقبلت دولة الكويت وبكل رحابة صدر النازحين الفلسطينيين على اثر حرب عام 1967م وقد بلغ عدد الفلسطينيين في الكويت منتصف العقد السابع من القرن العشرين ( 1975م) وحسب الدراسات حوالي ( 204) الف نسمة ، ليزيد عددهم لاحقا وتحديدا عام 1990م الى حوالي نصف مليون فلسطيني، كما اسس أول فرع لمكتب الهلال الاحمر الفلسطيني في دولة الكويت عام 1968م.
واستمر الدور الكويتي في العقود التالية ومن ذلك تبرع الكويت عام 1970 بمبالغ مالية لغاية المساهمة في تدريس الطلبة الفلسطينيين في دول العالم الاسلامي، كما تبرعت أيضاً عام 1973م بمبلغ مالي يزيد عن مائة مليون دولار لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني .
ولأن ديمومة الدعم ومأسسته مهمة فقد قامت الكويت بتأسيس صندوق القدس في الكويت عام 1980م، والذي اقيم لدعم ابناء القدس والجالية المقدسية في الكويت ، وتأسس بيت الزكاة الكويتي عام 1982م، ومنذ تلك اللحظة التي شكل فيها جعل من اولوياته تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث قدم اكثر من 7 مليون دولار، بما فيها ترميم المنازل واقامة المشاريع الصحية والخدمات الاجتماعية وكفالة اكثر من 1500 يتيماً فلسطينياً ومشاريع الاضاحي وافطار الصائمين في القدس.
وعلى صعيد دعم المرأة والطفل وهي الاطراف الاكثر تعرضاً للاضطهاد والخطر في الازمات خاصة ما تشنه اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) من اعتداءات وحشية على الشعب الفلسطيني فقد تشكلت لجنة المرأة والطفل في الاراضي الفلسطينية عام 1987م، وكان مقرها دولة الكويت، حيث قدم لها الدعم من الحكومة والشعب الكويتي وتنشط في مساندة الشعب الفلسطيني بمن فيهم المقدسيين.
وضمن هذه الجهود تبرعت الكويت أيضاً ما بين عام 1980 وعام 1990م بمبالغ مالية الى مستشفيات القدس مثل مستشفى سانت جون للعيون بالقدس ، ومستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية وما تزال التبرعات تقدم لها حتى اليوم، وعلى صعيد المؤتمرات العربية استمر الدعم السياسي والدبلوماسي الكويتي للشعب الفلسطيني من خلال القمم العربية، اذ وقفت الكويت بشكل حازم لدعم الموقف العربي الرافض للسياسة الاسرائيلية ودعمت جميع قرارات هذه القمم، كما ساهمت في تقديم دعم مالي لها ومن ذلك مبلغ 124 مليون دولار خلال قمة الجزائر عام 2005م واستمرت هذه المواقف في القمم العربية اللاحقة، وعلى صعيد الجهود الدولية المساندة للشعب الفلسطيني قدمت الكويت خلال مؤتمر الدول المانحة لدعم السلطة الفلسطينية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2007م، دعما ماليا مقداره 300 مليون دولار.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عقدت منظمة ( BDS) ندوة في الكويت بعنوان ( القدس عنوان الامة) بتاريخ 2017م، وعلى الصعيد الثقافي قدمت دولة الكويت الشقيقة من خلال الصحافة والاذاعة والتلفزيون وكافة وسائل الاعلام دورا اعلاميا توعويا مهما للقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، وفي هذا الاطار وتقديرا لهذه الجهود فازت الكويت في مهرجان القاهرة الاذاعي عام 2001م بجائزة القدس عن برنامجها ( القدس لنا).
واقيم ايضاً عام 2017م مؤتمرا دوليا لفضح الممارسات الاسرائيلية وبيان اثر الاحتلال على زيادة معاناة الطفل الفلسطيني، وعام 2018م أُقيم معرض الكويت الدولي للكتاب ، بعنوان ( القدس عاصمة ابدية لفلسطين)، قبل أيام شارك وفد حكومي كويتي في اعمال مؤتمر القاهرة ( القدس صمود وتنمية) للتأكيد على موقف الكويت ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني، وانا على يقين كغيري من ابناء أمتنا أن الكويت ستبقى على عهدها الداعم الازلي للقضايا والهموم العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودرتها مدينة القدس المحتلة.
ان ما اريد تاكيده بعد هذا الاستعراض السريع بأن دولة الكويت كما هي المواقف العربية من المحيط الى الخليج همّها وبوصلتها فلسطين والقدس، واؤكد بأن الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستبقى الداعم والسند والدرع الذي يدافع عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، خاصة مع ما نشاهده والعالم الحر من سياسة يمينية متشددة تقوم بها حكومة الاحزاب الصهيونية برئاسة نتنياهو ضد القدس وفلسطين بهدف تهويدها واسرلتها وتهجير اهلها منها، واذ ابارك للكويت أميراً وحكومة وبرلماناً وشعباً بعيدهم الوطني لادعو الله أن يديم عليهم التوفيق والنجاح والخير والسعادة والرفاه والتقدم والازدهار، وانني على يقين وثقة دائمة بأن العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، والتي عززتها الدبلوماسية والتوجيهات الحكيمة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح حفظهما الله، ووثقتها أواصر المحبة بين الشعبين، ستدافع عن فلسطين والقدس وكافة الحقوق والمصالح العربية والاسلامية والانسانية العادلة على الدوام.
*أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
الغد 23/2/2023
عمان - إيمان النجار
قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان: لا شك أن سياسة طمس الهوية العربية مرتبطة بالحرب الشرسة ضد التعليم في القدس، سواء من خلال حذف التاريخ الوطني والقومي الفلسطيني العربي من المناهج، وفرض المناهج الاسرائيلية التي تزور الحقائق والمعلومات وتبث الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب بشكل صريح، أو من خلال التضييق على التعليم باغلاق المدارس ومنع صيانة بنيتها التحتية وتجريم توسيعها، الذي بات ضرورة ملحة لاستيعاب الطلبة المقدسيين الذين لا تكفيهم المدارس الموجودة، ويعانون من نقص كبير في الكوادر الادارية ?الفنية بسبب محدودية الموارد المالية، فضلاً عن الازدواجية بسبب تعدد الجهات المشرفة على التعليم المقدسي.
وأشار الى أن فرض القيود على حرية الحركة والتنقل تعيق وصول التلاميذ إلى مدارسهم القليلة أساسا، خصوصا بوجود عشرات الحواجز الاسرائيلية، وإجراءات تفتيش وتدقيق شديدة للطلبة الذين يتعرضون خلالها للمضايقات من الجنود والمستوطنين، وجدار العزل العنصري بوصفه يعزل القرية الواحدة عن بعضها بما فيها المدارس وكافة الخدمات لاجبار الاهالي على التوجه نحو المؤسسات التعليمية الاسرائيلية.
ولفت كنعان الى ان سحب تراخيص ست مدارس مقدسية واستبدالها بتراخيص مؤقتة العام الماضي، تمهيداً ربما لاغلاقها وتشريد طلبتها، معتبرا ان هذا الفعل مخالفة صريحة للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي الزم جميع الدول والكيانات المحتلة بحفظ الحقوق الاساسية للافراد في الاقاليم الخاضعة لها، حيث تنص المادة 50 من اتفاقية جنيف الموقعة 1949 على أن السلطة القائمة بالاحتلال » يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال».
من جهتها ومنذ قراراها الاول عام 1948 بشأن القضية الفلسطينية شددت اليونسكو على حق التعليم للفلسطينيين، وفي قرارها رقم 18م/13,1 عام 1974م نداء عاجل الى اسرائيل بعدم منع سكان المناطق العربية المحتلة من التمتع بحقهم في التعليم والثقافة الوطنية.
كما نصت المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه لكل شخص الحق المكفول في التعليم، كما اقرت الامم المتحدة 9 ايلول من كل عام يوما باسم اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، ويوم 5 تشرين الاول من كل عام يوما باسم اليوم العالمي للمعلمين.
واضاف كنعان ان اللجنة الملكية تؤكد أن التعليم والثقافة مرتكزات اصيلة في الحفاظ والتثبيت للهوية المقدسية الفلسطينية، ولا يجوز تاريخياً وقانونياً وانسانياً لاسرائيل التعرض لها بأي شكل وبحجج مزعومة، لذا يجب تكثيف الدعم العربي والاسلامي والعالمي الفردي والمؤسسي بما في ذلك الاونروا واليونسكو للتعليم في القدس، لتعزيز الصمود وضمان حق الطفل الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص في البقاء على اتصال حضاري بهويته العريقة والاطلاع على النتاج الفكري العالمي.
وتابع ان اللجنة وانطلاقاً من الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تؤكد على استمرار الاردن في دعم التعليم المقدسي بتوجيهات ومبادرات مباشرة من جلالة الملك عبد الله.
وقال أن اللجنة تعمل أيضا على فضح الممارسات الاسرائيلية تجاه القدس بما في ذلك محاولات تهويد التعليم.
الرأي 22/2/2023/ص1
مسيرة إعمارات هاشمية وتوجيهات ملكية لدعم صمود الأهل بالقدس
عمان - تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، وهي تُعيد للذاكرة الكثير من المعاني والدروس العظيمة، هذه الرحلة الربانية المعجزة التي كانت نصرة للرسول الكريم في بعثته وسيرته ورسالة الإسلام الخالدة، والتي جاء ذكرها بالقرآن الكريم بسورة تخلد اسمها وآياتها، بقوله تعالى «سُبحَانَ الَّذي أَسرَى بعَبده لَيلاً منَ المَسجد الحَرَام إلَى المَسجد الأَقصَى الَّذي بَارَكنَا حَولَهُ لنُريَهُ من آيَاتنَا إنَّه هُوَ السَّميعُ البَصيرُ».ووثقت هذه الآية الكريمة العلاقة المقدسة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك، ورسختها كعقيدة ثابتة في قلب وضمير كل أبناء الأمة على مدى الأيام والأزمان، مرتبطة بعبادتهم وتلاوتهم في الصلاة التي فرضت في حادثة الإسراء والمعراج، وتمنحهم الأمل والوعد الإلهي بالنصر في ظروف تتشابه في مناخها المؤلم والمحزن بما يجري اليوم، بسبب واقع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس وما يمارس من حكومة الأحزاب اليمينية الدينية الصهيونية من سياسة عنصرية تعارض القيم والأخلاق والشرعية والقرارات الدولية.
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن هذه الحادثة تشكل العلاقة الروحية الدينية بين جد بني هاشم الأخيار الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبين المسجد الأقصى المبارك والوصاية النبوية الهاشمية التاريخية عليه، التي يحمل أمانتها اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال مسيرة الإعمارات الهاشمية وقيادته للدبلوماسية وتوجيهاته الملكية للمؤسسات الرسمية والأهلية الأردنية بضرورة دعم صمود الأهل في فلسطين والقدس بشكل خاص، حفاظا على الهوية العربية لمدينة القدس وحماية للوضع التاريخي القائم وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه و في سياق الوصاية والرعاية، قال جلالته في خطابه في مؤتمر القاهرة (القدس صمود وتنمية) : «والأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشروعات الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، فهذا عهد الرسالة النبوية الهاشمية، كما ورثناه عن جدي الشريف الحسين بن علي».وأشار إلى أنه في إطار تعزيز النضال والرباط المقدسي، أطلق جلالة الملك العديد من المبادرات كان منها أخيرا وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك، لتسهم في تبديد مخططات الاحتلال ومشاريعه الصهيونية في محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.وقال كنعان إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة العظيمة تتقدم من صاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني والأهل في الأردن وفلسطين وجميع أبناء الأمة الإسلامية بالتهنئة والمباركة، وتؤكد أن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج يكون بتوجيه البوصلة الدبلوماسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية نحو القدس إنسانها ومقدساتها وأرضها، فهي تتعرض اليوم لهجمة تهويد وأسرلة شاملة لا يمكن للعالم الذي يدعي الديمقراطية السكوت عليها.وأضاف أن على المنظمات الدولية أن تطالب الدول بتجاوز سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها للأسف تجاه القضية الفلسطينية، وأن تدعو إسرائيل ) السلطة القائمة بالاحتلال) إلى الالتزام بالشرعية الدولية والقيم الإنسانية للحفاظ على عالم متسامح تعيش فيه الأجيال بأمن وسلام، وعليها إذا أرادت السلام كما تدعي وقف الاحتلال والانتهاكات بما فيها الاقتحامات والاستيطان الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية والإعدامات اليومية بحق المدنيين العزل في فلسطين والقدس، كذلك وقفها للتشريعات والقوانين العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين مثل قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى الداخل المحتل والقدس.وأضاف، تؤكد اللجنة أن المعنى الحقيقي لوعينا وفهمنا لمناسبة الإسراء والمعراج وقدسية المسجد الأقصى المبارك، يكون بترجمتها عبر البدء بخطوات جادة نحو وحدة الأمة وسرعة تنفيذ نتائج وقرارات القمم والمؤتمرات العربية والإسلامية المتعلقة بفلسطين والقدس، والقيام بأنشطة عملية تساهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام بما في ذلك المنصات والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تفعيل جُملة من المبادرات المتنوعة تفيد في جهود تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في القدس.وثمن جميع المبادرات في هذا الاتجاه ومنها مبادرة (أسبوع القدس العالمي) التي أطلقها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي تهدف لبيان مسؤولية كل مسلم تجاه المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.وقال إن ذكرى الإسراء والمعراج ستبقى رسالة من السماء إلى الأرض بأن القدس بوابة السماء هي عقيدة يجب الدفاع عنها وسيزول عنها الاحتلال والظلام مهما طال، فمن حسن الطالع أن تحرير صلاح الدين الأيوبي لمدينة القدس عام 1187م صادف ذكرى الإسراء والمعراج، وستبقى القدس ومقدساتها في صدور أبناء الأمة يبذلون من أجلها الغالي والنفيس، وسيبقى الأردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية السند للأهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.«بترا».
الدستور 19/2/2023/ص2
عمان - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، إن الدفاع عن القضية الفلسطينية، وجوهرتها القدس، مبدأ وأمانة راسخة في فكر ودبلوماسية القيادة الهاشمية.وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة يوم الوفاء والبيعة، أن القضية الفلسطينية حاضرة على الدوام وعلى الأصعدة كافة، ولا يتقدمها ملف ولا تعلوها قضية، والمتتبع للمسيرة الوطنية والقومية الخالدة لبني هاشم الأخيار يلاحظ تمسك الهاشميين ودفاعهم ونضالهم عنها في جميع الظروف ورغم كل التحديات والصعاب، لتكون بحق مدينة القدس هي أيقونة الفكر والمسيرة الهاشمية منذ الأزل وستبقى كذلك إلى الأبد.
وبين أنه ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تسلم أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من الملك الراحل المغفور له الحسين بن طلال، فتصدرت القضية الفلسطينية السياسة والتوجيهات الملكية والدبلوماسية المحلية والدولية لجلالة الملك عبدالله الثاني منطلقاً فيها على مرتكزات محددة وهي تمسك جلالته بضرورة حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار إلى دعوة جلالته المستمرة للعالم ومنظماته بمطالبة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الالتزام بقرارات الشرعية الدولية إذا أرادت العيش بسلام، وتركها لسياسة الاستفزازات غير المقبولة والتي من شأنها جرّ المنطقة لحرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وأن المطالع لخطابات جلالته في مختلف المناسبات، إضافة إلى كتاب جلالته المعنون بـ( فرصتنا الأخيرة السعي نحو السلام في زمن الخطر) يلاحظ الاستراتيجية الثابتة لجلالته والتي يدعمها اليوم التأييد الدولي والثقة العالمية بمواقف جلالته مع القضية باعتبارها خارطة طريق للسلام والوئام العالمي.
وقال: «إننا اليوم وبكل شعور وطني وقومي خالد نلاحظ والقاصي والداني جهود الاستمرار الهاشمي بإعمار ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي تخللها مبادرات ملكية عديدة لجلالة الملك عبدالله الثاني، منها، مبادرة عام 2012 والتي تتضمن إنشاء وقفية باسم «وقفية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي ومنهجه» وتشمل تخصيص مكان في المسجد الأقصى المبارك، وكذلك إنشاء كرسي أستاذية لتدريس فكر الإمام الغزالي في جامعة القدس»، كما تضمنت الوقفية تخصيص جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدراسات التراث العلمي للإمام الغزالي، وكذلك توفير عدد من المنح للطلبة الذين يدرسون في هذا الكرسي وتشمل منحة ماجستير وأخرى دكتوراه، ومبادرة عام 2016 المتعلقة بإعمار (القبر المقدس) في كنيسة القيامة، ومبادرة عام 2022، وتتضمن إنشاء وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك من خلال إقامة حلقات تعليمية لحوالي 1000 قارئ ومتعلم للقرآن الكريم، وفق برنامج تنظيمي محدد وبإشراف الأوقاف الأردنية.
وأكد أن هذه الجهود الغاية منها تعزيز الرباط داخل المسجد الأقصى على مدار اليوم والعام، كما تواصل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جهودها من خلال مديرة الأوقاف ومجلس الأوقاف والمحاكم الشرعية في القدس التابعة للقضاء الشرعي ودائرة قاضي القضاة الأردنية، وحوالي 1000 موظف تابع لها هناك، إضافة إلى أكثر من 50 مدرسة وقفية تشرف عليها الوزارة.
وبين أن الحكومة الأردنية تواصل دورها أيضا وبتوجيهات ملكية وعبر مختلف وزاراتها ومؤسساتها الرسمية والأهلية، بدعم القطاعات الثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية في القدس، من خلال العديد من المؤسسات والهيئات المعنية، منها، لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 1954، واللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971، والصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 2007 الذي تزامن مع إعادة منبر صلاح الدين الأيوبي إلى مكانه التاريخي في المسجد الأقصى المبارك عام 2007، ولجنة أطباء لأجل القدس التابعة لنقابة الأطباء الأردنية و»لجنة مهندسون لأجل القدس» التابعة لنقابة المهندسين الأردنية، وأكثر من 25 جمعية أهلية أردنية.
وزاد، «يقترن ذكر القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس في جميع خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية باعتبارها قضية أردنية وطنية قومية بل عدّها إلى جانب ذلك قضية عائلية هاشمية تحظى بالاهتمام الكامل، ومن خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني وأقواله:(إن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية، فلا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه)، وفي خطاب جلالته في الجلسة العامة للاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 أيلول 2020، قال جلالته: (ولا يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزاً للسلام، لجميع البشرية.
وكصاحب الوصاية الهاشمية، من واجبي الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكن مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع على عاتقنا جميعاً).
وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من قبل حكومة اليمين المتشددة القائمة على مخطط تنفيذي عنصري يستند على برامج الأحزاب الدينية الصهيونية التي تتشكل منها حكومة نتنياهو، وأمام غياب الإرادة الدولية الحازمة وانتشار سياسة الكيل بمكيالين، تدعو إلى ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي الحر ودعم كل الجهود المساندة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها صمود ورباط أهلنا في فلسطين والقدس والوصاية الهاشمية بوصفها الدرع القوي وصمام الأمان الصامد في وجه حرب التهويد والأسرلة والعبرنة.
وبين أن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة يوم الوفاء والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، تؤكد وقوف الشعب الأردني والعالمي الحر خلف جلالة الملك في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، كما تؤكد على رسالة الوئام والسلام التي نادى وما زال ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني خاصة ونحن نحتفل هذا الأسبوع بأسبوع الوئام العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 2010، بناء على اقتراح من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتقدم كنعان باسم اللجنة من جلالة الملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة والعالم الحر، بالتهنئة والتبريك بمناسبة الاحتفال بيوم الوفاء والبيعة، وأن الأردن شعبا وقيادة هاشمية سيبقى، المدافع عن الحق العربي الفلسطيني مهما كان الثمن وبلغت التضحيات. (بترا)صالح الخوالدةالدستور 7/2/2023
يحتفل الشعب الاردني هذا اليوم بمناسبة وطنية قومية هاشمية عزيزة على قلوبنا وقلوب الأمتين العربية والاسلامية وجميع الاحرار من محبي السلام والعدالة في العالم وهي ذكرى عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وهي مناسبة نستذكر معها مسيرة جلالته الوطنية والقومية والانسانية ومن محطاتها الهامة دور جلالته تجاه فلسطين والقدس.
إن قضية فلسطين وجوهرتها القدس من بحرها إلى نهرها بوصلة القيادة الهاشمية ومن خلفها الشعب الاردني، فالتضحيات الاردنية والهاشمية لاجل قدسيتها وعروبتها وحق شعبها العربي الفلسطيني معروفة للقاصي والداني، فما من قرية وبادية ومدينة اردنية الا ومنها دم شهيد أو جريح على ثرى فلسطين والقدس الطهور، حيث ترتبط الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس بحادثة اسراء ومعراج جد بني هاشم الاعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وترتبط الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس بالعهدة العمرية التي حافظ على رسالتها السمحة الهاشميون.
وفي التاريخ الحديث للوصاية الهاشمية بدأ بمبايعة الشريف الحسين بن علي ملكا على العرب عام 1917م بما في ذلك الدعاء له على منابر المسجد الاقصى المبارك، وعام 1924م طالب اهالي فلسطين والقدس بالشريف الحسين وانجاله أوصياء على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، هذه الوصاية التي جاء التأكيد عليها عام 2013م بين صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هي وصاية شاملة ليست اعمار ورعاية فقط بل جهد دبلوماسي ودعم استراتيجي متواصل لا يتوقف.
واليوم فإن القدس ثابت في الفكر الهاشمي للملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، حيث يعتبر فكره وموقفه الراسخ امتداداً لفكر الآباء والأجداد من بني هاشم الاخيار، فسار جلالته ومازال وسيبقى على نهج ووصية جدهم قائد الثورة والنهضة العربية الشريف الحسين القائمة على التمسك بفلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، ومن مرتكزات سياسة جلالته تمسكه بضرورة حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، ويدعو جلالته باستمرار في جميع المحافل واللقاءات الدولية اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الالتزام بقرارات الشرعية الدولية اذا ارادت العيش بسلام، وتركها لسياسة ونهج الاستفزازات غير المقبولة والتي من شأنها جر المنطقة لحرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
كما صرح جلالة الملك عبد الله الثاني بأن القدس خط أحمر، وأعلن انه كلا على التوطين وكلا على القدس وكلا على الوطن البديل، وتشكل القضية الفلسطينة والقدس اكثر من ثلت او نصف مساحة خطابات ومقابلات جلالة الملك في المحافل الدولية وذلك جزءاً من جهد الوصاية على الصعيد الدبلوماسي المهم في توضيح القضية الفلسطينية للعالم والراي العام، ففي مقابلة جلالته مع قناة (سي ان ان) الاخيرة ، قال جلالته : لابد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، وقد استحق الملك عبدالله الثاني بسبب طروحاته ورؤيته للسلام وحل القضايا المركزية وفي مقدمتها فلسطين والقدس احترام العالم في خطابات الامم المتحدة ( الجمعية العامة والكونجرس الامريكي)، وجوائز تقديرية منها جائزة تمبلتون عام 2018م حيث تبرع جلالته بجزء منها لاعمار المقدسات المسيحية في القدس، وجائزة مصباح السلام عام 2019م وجائزة رجل الدولة الباحث 2019م وجائزة الطريق الى السلام عام 2022م، وجائزة زايد للاخوة الانسانية عام 2022م، ومن المعلوم أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس كانت من أسس وركائز استحقاق جلالته لها.
لقد استمر جلالة الملك حفظه الله بجهود الاعمار الهاشمي للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة، ومن مبادرات جلالته مبادرة عام 2012م وتتضمن إنشاء وقفية باسم وقفية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي ومنهجه، ومبادرة عام 2016م المتعلقة باعمار (القبر المقدس) في كنيسة القيامة، ومبادرة عام 2022م وتتضمن انشاء وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الاقصى المبارك، من خلال اقامة حلقات تعليمية لحوالي 1000 قارىء ومتعلم للقرآن الكريم ، وفق برنامج تنظيمي محدد وباشراف الاوقاف الاردنية، والغاية منها تعزيز الرباط داخل المسجد الاقصى على مدار اليوم والعام.
كما تواصل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جهودها بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال مديرية الأوقاف ومجلس الأوقاف والمحاكم الشرعية في القدس التابعة للقضاء الشرعي ودائرة قاضي القضاة الأردنية، وحوالي 1000 موظف تابع لها هناك، إضافة إلى أكثر من 50 مدرسة وقفية تشرف عليها الوزارة، ومن المعروف أن الحكومة الاردنية تواصل دورها وبتوجيهات ملكية وعبر مختلف وزاراتها ومؤسساتها الرسمية والاهلية دعم القطاعات الثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية في القدس، ولاجل القدس وحمايتها تعمل العديد من المؤسسات والهيئات المعنية منها لجنة اعمار المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 1954م، واللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971م ، والصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 2007م بالتزامن مع اعادة منبر صلاح الدين الايوبي الى موقعه التاريخي في المسجد الاقصى المبارك، ولجنة اطباء لاجل القدس التابعة لنقابة الاطباء الاردنية ولجنة مهندسون لاجل القدس التابعة لنقابة المهندسين الاردنية، واكثر من 25 جمعية أهلية أردنية .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تبارك لجلالة الملك والاسرة الهاشمية والشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية وجميع الاحرار ودعاة السلام في العالم بهذه المناسبة الغالية، تؤكد أن ما يجري اليوم من تطورات خطيرة في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص من انتهاكات واعتداءات، وفي وقت تتولى فيه حكومة اليمين الاسرائيلية المتشددة والمتمثلة بالاحزاب الصهيونية السلطة، يستدعي دعم ومساندة جهود الوصاية الهاشمية علما بانها وصاية تحظى بتاييد وتاكيد دولي في جميع اللقاءات والمؤتمرات، نظراً لاهميتها الاستراتيجية وكونها جزء من الوضع التاريخي القائم (استاتيسكو) الذي يطالب العالم به، كما تمثل الوصاية الهاشمية وبجهود جلالة الملك عبد الله درعاً يحمي فلسطين والامة من المخططات الصهيونية واجندة احزاب ومنظمات الهيكل المزعوم، وتحافظ الوصاية على الهوية الثقافية التاريخية العربية للقدس .
كما تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن ذكرى عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله هي مناسبة وطنية وقومية وانسانية، نستذكر معها بفخر وشموخ مسيرة قائد وملك هاشمي يدافع عن الحق ويدعو للوئام والسلام العادل وحق شعب مظلوم محتل بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، من هنا يشكل جلالته نموذجا ومثالا عالمياً للقيادة الانسانية التي تشكل للاجيال مناخا للعمل والانجاز لمستقبل مشرق.
30/1/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن اعلان محكمة العدل الدولية تسلمها رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لابداء الرأي الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي والاجراءات العنصرية لتغيير التركيبة الديمغرافية في الضفة الغربية، يشكل مؤشراً قانونياً وانسانياً وأخلاقياً يعيد بوصلة العالم ومنظماته الشريعة لمعاناة الانسان الفلسطيني وحقوقه المسلوبة ، ويذكر الرأي العام بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وينقل القضية الفلسطينية الى صدارة القضايا المركزية في الأمن والسلام العالمي.
والمطلوب اليوم وفي ظل بدء المداولات في الملف القانوني المهم التعاون بين مختلف المؤسسات السياسية والقانونية والاعلامية العربية والاسلامية والعالمية الحرة والتنسيق فيما بينها لدعم الحق الفلسطيني ومطالباته التاريخية المشروعة، والعمل على تكليف فرق مختصة لرصد وجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالاحتلال وممارساته العدائية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، علماً بأن اسرائيل وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وكرد فعل على توصية الجمعية العامة واعلان محكمة العدل الدولية قامت بفرض عقوبات ظالمة على الشعب الفلسطيني تتضمن منع دخول بعض المسؤولين الفلسطينيين الى الاراضي المحتلة وتجميد البناء في المناطق ج، ومما لاشك فيه أن ذلك بسبب تخوفها من تبعات اي رأي استشاري قانوني يتصل بحالة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والمتعارضة مع التاريخ والقانون والشرعية والاخلاق الإنسانية .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على أهمية البدء باجراءات اصدار رأي استشاري قانوني من المحكمة الدولية بشأن الاحتلال وجرائمة المستمرة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الهجمة على شعبنا الفلسطيني على يد حكومة يمينية متشددة تقودها زعامات حزبية صهيونية دينيية تقوم فلسفتها وأجندتها على ابادة الشعب الفلسطيني وطرده من اراضية وأسرلة وتهويد أرضه وترسيخ اعلان القدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، مما يستوجب دعم الجهود الفلسطينية في إطار مطالبتها بحماية دولية للشعب الفلسطيني وتجريم الاحتلال والسعي لاتخاذ خطوات جدية عقابية تنهي الاحتلال، وتلزم حكومة اسرائيل بتطبيق مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس بأنه وعلى الرغم من صفة الالزامية القانونية كل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية من أراء استشارية وفتاوى قانونية، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2004م بخصوص الاثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار العزل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والمتضمن الاعلان عن معارضة الجدار للقانون الدولي، إلا أن هناك حاجة ملحة لارادة دولية تفعل الادوات القانونية والوسائل الكفيلة بتطبيق كل ما يصدر عن المنظمات الدولية والاجهزة التابعة لها، خاصة أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بحرية الشعوب والسلام والأمن المنشود في العالم.
وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية مع فلسطين والقدس وحقوق شعبها في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.
24/1/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يشكل المصطلح التاريخي والثقافي العربي الفلسطيني هدفاً تسعى اسرائيل الى تغييبه وتحريفه بكافة الوسائل، ومن هذا المناخ الهجومي ولد المصطلح الاعلامي الاسرائيلي بوصفه سلاح خطير بيد وسائل الاعلام الصهيونية والاسرائيلية تستغله للترويج لروايتها التوراتية المزيفة خدمة لاسطورة الوطن القومي لليهود في فلسطين التاريخية، وتعتمد عليه في التحريف التاريخي و الثقافي والمعرفي المتصل بتاريخ وأرض فلسطين العربية المحتلة بهدف طمسها، والأخطر أنه أصبح اليوم وسيلة دبلوماسية وركيزة في خطاب ساسة اسرائيل وقادة واعضاء حكومتها يوجهونه للرأي العام خاصة الغربي، لتغيير قناعته وكسبهم لصفها، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات والجهات الثقافية والاعلامية العربية والاسلامية والمهتمة الوقوف بجدية أمام هذا التحريف والخداع وكشف زيفه وكذبه للعالم، من خلال توفير اعلام موجه من الفضائيات والاذاعة وشبكات التلفزة والانباء ووسائل التواصل الاجتماعي، وبكافة اللغات بما فيها العبرية.
اقامت الحكومة الاسرائيلية جهات مختصة بتغيير الاسماء العربية منها ( لجنة تغيير الأسماء بديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلية عام 1951م)، والتي غيرت أكثر من 700 اسم في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة، شملت المدن والقرى والشوارع وغيرها، وفي اهمية هذا النهج التهويدي يقول (ديفيد بن غوريون) : علينا استبعاد الأسماء العربية لأسباب سياسية بما أننا لا نعترف سياسياً للعرب بحق امتلاك البلاد، ولان القدس هي رمز الصمود والنضال والوجود التاريخي العربي كانت منذ البداية في مقدمة الاستهداف، فعمدت اسرائيل الى شطب كلمة القدس العربية من وثائق وأوراق بلدية القدس المحتلة، وامعاناً في التهويد جاءت توجيهات وزير المواصلات الاسرائيلي السابق عام 2009م بتغيير اسماء المدن على اللافتات والاشارات، وفي الاعلام الاسرائيلي لم تكن الحرب أقل شراسة بل كانت مسؤولية الترويج للمصطلحات الاعلامية الاسرائيلية موكلة بجميع المؤسسات، لذا تشكلت عام 1942م ما تسمى ( هيئة التحرير) من جميع رؤساء الصحف الاسرائيلية التي يزيد عددها عبر عقود الاحتلال عن 85 صحيفة منها حوالي 50 صحيفة تصدر بالانجليزية تستهدف الراي العام الغربي واليهود في أصقاع العالم لتشجيعهم على الاستيطان، ولم تشكل وزارة خاصة بالاعلام الاسرائيلي الا عام 2009م تحت اسم ( وزارة الاعلام والشتات) في عهد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، مما يعيد لذاكرتنا خطورة امكانية تكرار هذا المشهد وينبه الجميع بالوعي لكل ما يمكن أن تقوم به مكاتب الاعلام الاسرائيلية والتي تتبنى جميعها ما يمكن تسميته بشرعية الاعلام الصهيوني حسب زعمهم وهي شرعية قيام دولة الاستيطان وشرعية الهجرة والتهويد وشرعية الديمقراطية والحرية لليهود فقط، مقابل سحب الشرعية التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وحقه بارضه ومقدساته بهويتها وملامحها العربية العريقة.
واليوم ما يزال الاعلام الاسرائيلي يروج للكثير من المصطلحات وبالطبع فان الغاية منها هو محاولة بائسة لطمس وجود وحق الشعب الفلسطيني، ومن المصطلحات الاعلامية الخطيرة التي باتت تتردد هذه الأيام مصطلحات أطلقتها أو صاغتها مراكز صنع القرار الاسرائيلي وتحديداً الوزراء والكنيست، مثل مصطلح : أرض اسرائيل، الذي جاء في وثيقة الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية والمقدمة للكنيست الاسرائيلي ويقصد به جميع اراضي فلسطين المحتلة بزعم انها ارض ووطن قومي لليهود، حيث وردت كمصطلح في سياق أكثر عنصرية جاء فيه : للجمهور اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع اراضي اسرائيل، وهو تغييب كامل لفلسطين التاريخية كمصطلح تاريخي وجغرافي أصيل وكشعب فلسطيني محتل له حق تقرير المصير سلبت ارضه وحقوقه من قبل حكومة احتلال واستعمار، صدر بحقها مئات القرارات الدولية من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما فيها قرارات تدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .
والمصطلح الاعلامي الصهيوني الآخر مصطلح مجمع الاقصى ويقصد به ساسة اسرائيل واعلامها (مجمع مقدس للمسلمين واليهود )، وحسب تزييفهم هو جبل الهيكل ومكان الهيكل المزعوم، الذين يسعون بكل الوسائل الباطلة تاريخيا وقانونيا لاقامته بعد نهج التقسيم الزماني والمكاني كخطوة أولى و هدم المسجد الاقصى المبارك كخطوة ثانية، وبالطبع فإن حادثة اقتحام وزير الامن القومي الاسرائيلي اليميني المتشدد ايتمار بن غفير وهو أيضاً زعيم وحاخام قاد المستوطنين وجماعات وطلبة الهيكل والمدارس التلمودية في اقتحامات كثيرة سابقاً، رافقها الترويج لهذا المصطلح الخطير بقصد تعميمه في الاعلام ، لذا يجب على الاعلام المهني جميعه العربي والاسلامي والعالمي الحر التنبه الى هكذا مصطلحات والالتزام بالموضوعية والحقائق تجاهها ، واعتماد المصطلح القانوني والتاريخي المجمع عليه بالنسبة لفلسطين المحتلة والتي ترد بهذه الصياغة ( فلسطين المحتلة) في بنود الكثير من قرارات الامم المتحدة وقبل ذلك كحقيقة تاريخية متجذرة عبر الحضارة الانسانية وتسبق قيام دولة الاحتلال، كذلك الحال بالنسبة لمصطلح مجمع الاقصى، فهو في الحقيقة يسمى (المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف) والذي أكدته تقارير لعصبة الامم المتحدة وقرارات لهيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما فيها اليونسكو التي أكدت بأن المسجد الاقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونما، ملكية اسلامية خالصة ولا علاقة لليهود به، وكل ما سبق حقائق عززتها نتائج الدراسات البحثية التاريخية والاثرية العالمية بما فيها اسرائيلية وغربية ولعقود طويلة تتلخص بعدم وجود اي اثر للهيكل المزعوم سواء داخل المسجد الاقصى أو تحته أو حوله.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على الاهمية والمسؤولية المهنية الموكلة بالاعلام العربي والاسلامي والعالمي الحر بشأن تنبيه كافة وسائل الاعلام الى خطورة تسرب بعض المصطلحات الصهيونية الى الاعلام خاصة الغربي، والتي من شأنها محاولة تزييف الحقائق وقلبها، والسعي عبر كافة وسائل الاعلام المختلفة وبمختلف اللغات بما فيها العبرية الى الدفاع عن المصطلح والحق الفلسطيني .
24/1/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
ان الاجراء الاستفزازي المرفوض من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية والمتمثل باعتراض طريق السفير الاردني في تل ابيب لدى دخوله المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، أظهر للعالم ومنظماته الشرعية الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتشددة بزعامة نتنياهو وسياستها الساعية للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، هذه السياسة المتزامنة مع هجمة شرسة تمارس على الشعب الفلسطيني ارضه وانسانه ومقدساته، وبشكل لا يحترم القرارات والتفاهمات والمعاهدات الدولية.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الممارسات الاسرائيلية جاءت نتيجة لصلابة الموقف الاردني الراسخ في دعم الاهل في فلسطين والقدس وحقهم التاريخي والقانوني في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاولة يائسة للرد على الاجماع العالمي والمطالبات الدولية بضرورة احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الامتداد القانوني والشرعي للوضع التاريخي القائم وصمام الامان للحفاظ على الهوية الحضارية العربية لمدينة القدس التي تحاول اسرائيل طمسها، هذا الاجماع الدولي الواضح خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الامن قبل ايام لمناقشة تداعيات اقتحام وزير الامن القومي بن غفير للمسجد الاقصى المبارك، كما يأتي هذا التصرف الاسرائيلي في وقت تبذل فيه الدبلوماسية الاردنية بقيادة صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حراكاً دبلوماسيا نشطاً لتوضيح خطورة الممارسات الاسرائيلية واثرها المباشر على السلام المنشود، خاصة أن جلالته شارك اليوم في قمة ثلاثية عربية هامة لمناقشة تداعيات وواقع القضية الفلسطينية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار الاعتداءات الاسرائيلية المتسارعة على الشعب الفلسطيني الاعزل وضربها عرض الحائط بالشرعية الدولية، تدعو العالم ومنظماته الشرعية السعي الفوري لالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، خاصة في هذا الوقت الخطير الذي يتطلب ارادة دولية جادة بعيدة عن سياسة الكيل بمكياليين والانحياز لاسرائيل، لذا فعلى اسرائيل اذا ارادت السلام والامن حسب زعمها فعليها التوقف الفوري عن سياستها العنصرية القمعية والالتزام بتعهداتها، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم بما في ذلك صلاحيات ادارة الاوقاف في القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية، وعليها أن تعي بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية تستند لمرتكزات تاريخية وشرعية أصيلة، لذا سيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية راسخاً قوياً في دفاعه عن الاهل والمقدسات في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
18/1/2023 بترا
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن زيادة حدة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وبوتيرة متصاعدة من قتل واستيطان واعتقال واقتحام للمسجد الاقصى المبارك مؤشر على خطورة الاوضاع، خاصة في ظل غياب آفاق قريبة لحل عادل للقضية الفلسطينية، يعيد الحق الفلسطيني الشرعي والتاريخي، مما ينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي المحتلة بما فيها القدس ويزيد من معاناتهم وظلمهم، الامر الذي يستدعي ارادة دولية حقيقية لوقف نزيف الدم الفلسطيني على يد الة التطرف والوحشية الاسرائيلية.
وانطلاقاً من أهمية الدعم الدولي لأهلنا في فلسطين ونصرتهم سعياً لفضح الجرائم الاسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي ومنظماته بأداء دورها الذي اقيمت من أجله في تحقيق السلام ورفع الظلم عن الشعوب الانسانية، جاءت (القمة الثلاثية الاردنية المصرية الفلسطينية)، في الوقت الذي تشكلت فيه حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو ووفق برامجها الحزبية الدينية الصهيونية وقوانينها العنصرية الجديدة التي وضعتها داعمة بها الاستيطان ومستهدفة الاسرى والمرابطين، ومن المعلوم أن لها عقيدة صهيونية تتمسك بطرد الشعب الفلسطيني من ارضه وتعزيز السيطرة على مدينة القدس عاصمة مزعومة لدولة اسرائيل لا تقبل حسب اساطيرهم غير هوية صهيونية واحدة، إضافة إلى مناخ سياسي دولي مُعقد يشهد قضايا عالمية واقليمية مشتعلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، حيث ما يزال عنوان المرحلة الاعتداءات الاسرائيلية ومخططها في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى والسعي لفرض السيادة الكاملة عليه وتغيير الوضع التاريخي القائم، كل ذلك يأتي بتوجيهات وحماية ورعاية مباشرة من حكومة اليمين الجديدة ، لذا جاءت هذه القمة الثلاثية بمشاركة اردنية بقيادة صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المتمسك باستراتيجية ثابتة تستند على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التمسك بأمانة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضمان المهم للحفاظ على الوضع التاريخي القائم وهوية مدينة القدس العربية واسلامية المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونماً، وهي ثوابت ومنطلقات أجمع عليها الزعيم المصري والفلسطيني ايماناً منهم بأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتمسكه بحقوقه الشرعية والوصاية الهاشمية على مقدساته في القدس هي السد المنيع والسبيل الذي يجب السير عليها في بناء استراتيجية دفاع عربي مشترك ضد الاحتلال الاسرائيلي.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن توقيت القمة المتزامن مع الحاجة العاجلة لوحدة الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية من جهة، وممارسات الاحتلال الاسرائيلي باعتراض السفير الاردني من دخول المسجد الاقصى واطلاق يد المستوطنين يتقدمهم وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير من جهة أخرى، جميعها تؤكد أن الحكومة الاسرائيلية تخلت عملياً عن شعاراتها الفارغة المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحرية الأديان، لتمارس عملياً مراحل متقدمة من العنصرية وتجاهل القانون الدولي، كما تؤكد القمة على الجهود الدبلوماسية الاردنية التي تسابق الزمن لردع الاحتلال الاسرائيلي ووقف هجمته واستفزازاته التي ستقود المنطقة حتماً لانتفاضة وحرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تبارك انعقاد قمة الوفاق العربية وتعتبرها حلقة قوية من حلقات التنسيق والدعم العربي للشعب الفلسطيني، تبين ان بيانها الختامي رسالة دولية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية ودورها في الاستقرار والسلام، وهو رد على أي محاولات اسرائيلية يائسة لتغيير الوضع التاريخي القائم بما في ذلك محاولة الاعتداء على صلاحيات ادارة الاوقاف الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية بالاشراف ورعاية المسجد الاقصى المبارك بوصفه ملكية اسلامية خالصة، وستبقى الجهود والدبلوماسية الاردنية السند والدعم المستمر للاهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
18/1/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن استمرار الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية اليومية ضد الانسان والارض والمقدسات في مدينة القدس، وبشكل يعارض القانون والشرعية والاعراف الدولية، يتطلب اجراءات سريعة من قبل المنظمات والهيئات الشرعية العالمية والاقليمية، لفضح الممارسات الاستعمارية الاسرائيلية وتعزيز صمود ونضال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه بالحرية واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، انسجاماً مع قرارات هيئة الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ومن المعلوم أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تحظى بتأييد عربي واسلامي ودولي بما في ذلك قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي في اجتماعها الاستثنائي مؤخراً التي اكدت على الوصاية الهاشمية وان وزارة الاوقاف الاردنية هي الجهة المخولة بادراة شؤون المسجد الاقصى المبارك، كما أكدت ذلك جميع البيانات الختامية للقاءات والتصريحات الصادرة عن معظم ساسة العالم وقياداته، لتكون مع الاعلام العالمي الحر قوة اضافية مساندة للرباط المقدسي ورعاية مقدساته الاسلامية والمسيحية، وبما يساهم بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم وضمان الابقاء على الهوية العربية المقدسية الفلسطينية في ظل سياسة التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال التي تقودها حكومة اليمين الاسرائيلي الجديدة بحق المدينة المقدسة من خلال اقتحامها للمسجد الاقصى المبارك بقيادة وزير الامن القومي الاسرائيلي المتشدد بن غفير، وتشريعها لقوانين عنصرية تنال من حقوق الاسرى والمعتقلين وتدعم الاستيطان، الأمر الذي يحتاج الى ارادة وجهود دولية تدعم الوصاية الهاشمية وتساهم في مأسسة اعلام عالمي حر ينشر الحقائق ويواجه الدعاية والرواية التوراتية.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تثمن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي في تأكيدها للوصاية الهاشمية الى جانب غيرها من المواقف والتصريحات والقرارات الدولية ، فإنها تؤكد على ضرورة تعزيز واستحداث مؤسسات اعلامية عربية واسلامية وعالمية معنية بالقدس وفلسطين وبكافة الللغات بما فيها العبرية، خاصة اذا ما علمنا بأن عدد الصحف الاسرائيلية منذ عام 1948م تجاوز 85 صحيفة ، منها 50 باللغة الانجليزية موجهة للرأي العام الغربي الناطق بها، اضافة الى 100 محطة اذاعية و ست شركات تنقل البث وتبيعه كخدمات على القنوات التلفزيونية بما في ذلك محطات تابعة للاحزاب الاسرائيلية تبث برامجها ومخططاتها المسمومة، وبحسب مؤشر المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي المتعلق بتحريض العنف ضد الفلسطينيين لعام 2020م، فقد صدر حوالي 574 الف محادثة ومنشور ضد الفلسطينيين من قبل صفحات اسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، منها 80% على شبكة فيسبوك وتويتر، علماً بأنها شبكات تمنع نشر أي مادة ضد الاسرائيليين وتتعرض الصفحات المؤيدة للفلسطينيين للاغلاق.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من دورها الاعلامي ترى ضرورة تكثيف الانشطة الاعلامية في فضح الجرائم الاسرائيلية ودعم الحق العربي الفلسطيني، الى جانب دوره المهم في تأكيد اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية والمطالبة بدعم جهودها المتواصلة في الحفاظ على القدس ومقدساته امام الهجمة الاستيطانية الشرسة خاصة في هذا الوقت الخطير الذي يحاول فيه الاعلام الاسرائيلي والصهيوني مهاجمة مرتكزات الصمود والرعاية المقدسية، وسيبقى الاردن شعبا وقيادة ومؤسسات رسمية واهليه على عهده وواجبه في دعم الاهل في فلسطين والقدس.
14/1/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تمثل القدس إلى جانب أهميتها الدينية الاسلامية باعتبارها مركزاً حضارياً فكرياً إسلامياُ على إمتداد العهود التاريخية ، مكانة دينية أيضاً لدى أهلنا المسيحيين في مختلف أنحاء العالم، فهم يرون أن سيدنا عيسى عليه السلام أمضى فيها جزءاً كبيراً من حياته، كذلك نشأت في القدس خلال القرن الخامس الميلادي بطريركية القدس، ويأتي ترتيب كرسيها البطريركي الخامس على مستوى العالم بعد (بطريركية كل من روما والإسكندرية وإنطاكية والقسطنطينية)، وتشمل بطريركية القدس مناطق عديدة هي فلسطين والأردن والعراق وجزءاً من شبه جزيرة سيناء، وما تزال حتى اليوم كنيسة القيامة ودرب الآلام والعديد من المواقع والمقدسات المسيحية محج الكثير من المسيحيين من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة القدس.
وعلى إمتداد التاريخ العربي العريق للمدينة المقدسة برزت سمة العيش المشترك واحترام حرية الاعتقاد في مجتمعها الواحد، واستمرت هذه الحالة الاجتماعية والثقافية السلمية خلال فترة الإدارة الإسلامية فمنذ فتحها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عقدت في القدس مع البطريرك صفرونيوس معاهدة تسامح وسلام سُميت (العهدة العمرية)، والتي أسست فيما بعد وعلى مدى حوالي (1300) عام لعلاقة إسلامية مسيحية مناخها الأخوة والأمن والمحبة، ولم تكن هذه الاتفاقية (العهدة العمرية) هي الوحيدة التي نجحت في تنظيم ورعاية العلاقات الإسلامية المسيحية في مدينة القدس، بل نجد اليوم أن الوصاية الهاشمية الهاشمية التاريخية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تنتهج نفس المسار من الرعاية والاعمار لهذه المقدسات والأوقاف.
ولكن بعد تعرض مدينة القدس كما هو حال فلسطين المحتلة لمرحلة الانتداب البريطاني الذي مهد للاستيطان والاستعمار الصهيوني وقيام كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 1948م، بدأت مرحلة جديدة وخطيرة من الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية تستهدف تهويد واسرلة وعبرنة المدينة المقدسة، وتسعى عبر خطة صهيونية ممنهجة أقرت في مؤتمر بال عام 1897م الى تغيير الوضع التاريخي القائم وتحويل القدس الى مدينة يهودية مزعومة فقط، من خلال عملية تزوير للحقائق وتخريب وتحريف للآثار وترويج للاكاذيب التلمودية المختلقة، ليشهد بذلك العالم اليوم أكبر عملية تحريف تاريخية تشوه الوجه السلمي لمدينة القدس، حيث استهدف الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948م الاراضي والعقارات المسيحية بالمصادرة والهدم لبناء المستوطنات اليهودية، اضافة الى استهدافها بالقنابل والقصف خلال حرب عام 1948 ومعارك عام 1967م، هذا العام الذي شهد بالتزامن مع الاعتداء على المقدسات الاسلامية وهدم حارة المغاربة التاريخية، اقتحام الكنائس وسرقة محتوياتها كما جرى في كنيسة القديس يوحنا المعمدانية في عين كارم والقديس مارجريس للروم الارثوذكس في حي الشماعة وكنيسة القيامة ودير الروم الارثوذكس، وهي سياسة اسرائيلية استمرت في السنوات التالية، ففي عام 1970م مثلاً تمّ الاعتداء على رهبان دير السلطان ، وعام 1978م قررت السلطات الاسرائيلية ابعاد المطران كبوجي مطران القدس للروم الكاثوليك وهو من رموز النضال والصمود المقدسي ضد الاحتلال الاسرائيلي الظالم، وعام 1984م كانت محاولة تفجير دير الراهبات الارثوذكس في القدس، وعام 1992م تمّ تحطيم الصليب الاثري وغيره من موجودات كنيسة القيامة، وعام 1998م جرى قتل راهب في كنيسة الشياح على جبل الزيتون من قبل المستوطنين، وعام 2002م مُنع المسيحيون من الاحتفال بسبت النور، وعام 2015م كان حرق كنيسة رقاد السيدة في جبل صهيون، وعام 2018م فرضت ضريبة الارنونا ( ضريبة المسقفات) على الكنائس المسيحية بمبالغ كبيرة، وعام 2020 قامت المحاكم الاسرائيلية باصدار قرار الاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الارثوذكسية، وعام 2021م اعتدى مستوطن على الكنيسة للروم الارثوذكس في منطقة المصرارة في القدس، وعام 2022م اصدرت المحاكم الاسرائيلية قراراً يرفض التماساً من بطريركية الروم الأرثوذكس، من أجل إبطال استيلاء منظمة عطيريت كوهانيم الاستيطانية، على 3 مبان تمتلكها في باب الخليل بالبلدة القديمة، وضمن سياسة الاستيلاء والسرقة هذه قامت مجموعة من المستوطنين نهاية العام الفائت باقتحام أرض تابعة للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وعبر تاريخها حرصت على الاهتمام بالكنائس والاديرة وشؤون جميع الطوائف المسيحية في القدس، ففي عام 1949 شارك الملك المؤسس عبدالله الأول رحمه الله خلال زيارة له إلى القدس بإخماد حريق شب في كنيسة القيامة ، وفي عهد جلالة الملك طلال بن عبد الله عام 1951م تم طرح مشروع وعطاء لإعادة تصفيح قبة كنيسة القيامة بسبب تعرضها لحريق سابق أشارت بعض المراجع أنه كان قد حدث عام 1950م، وخلال فترة الادارة الاردنية للضفة الغربية بعد وحدة الضفتين عام 1950م استمرت جهود المغفور له الملك الحسين بن طلال في رعاية هذه المقدسات وقد استثنى جلالته عام 1988م الأوقاف الاسلامية والمسيحية من قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين، والذي جاء تلبية لرغبة الاشقاء العرب والفلسطينيين بعد مؤتمر الرباط .
واليوم في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله تستمر أمانة الوصاية حيث كانت مبادرة جلالته عام 2016م باعمار القبر المقدس في كنيسة القيامة، وفي عام 2017م تم ترميم كنيسة الصعود على جبل الزيتون على قمة السفح الغربي المشرف على بلدة القدس، وفي عام 2018 م استحق جلالته جائزة تمبلتون ، وقد خصص عام 2019م جزءاً منها لغاية الانفاق على بناء وترميم كنيسة القيامة، علماً بأن جلالته تسلم جوائز اخرى مثل جائزة مصباح السلام عام 2019 وجائزة زايد للاخوة الانسانية عام 2022م، والتي استحقها بسبب رعايته وحرصه على قيم التسامح والعيش المشترك، وعن العلاقة الاردنية الهاشمية بالمسيحيين يقول جلالته في مقابلته مؤخراً مع اذاعة ( سي إن إن) بتاريخ 28 كانون الاول 2022م : كان الأردن الملاذ للمسيحيين الأوائل وللسيد المسيح عيسى عليه السلام نفسه، فهو عبر هنا إلى الأردن إثر الاضطهاد الذي تعرض له، أعتقد أن هذا أمر في صلب تراثنا، وعن المسيحيين ومقدساتهم في القدس قال جلالته : نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس. ما يقلقني هو وجود تحديات تواجه الكنائس بسبب السياسات المفروضة على الأرض. إذا ما استمر استغلال القدس لأغراض سياسية، يمكن أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة، ليشير جلالته بهذه الكلمات إلى جُملة إصيلة من المشاعر والتاريخ والثوابت الخالدة ويرسخ جلالته لعلاقة مستقبلية دائمة تؤكد إن المسيحيين ومقدساتهم ضمن جوهر اهتمام جلالته وبوصلة عمله ونشاطه الدؤوب في حماية أهلنا في فلسطين والقدس ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية وحقهم التاريخي بالحفاظ عليها وصونها من خطر التهويد، وعلى خطاه ونهجه يحرص صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الذي يشاركهم همومهم واحتفالاتهم بالاعياد المجيدة، كما أكد في ذات السياق الهاشمي الحريص على العلاقة المجتمعية والعيش المشترك صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال الذي أشار أثناء لقاء سموه ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية بمناسبة الاعياد المجيدة على ضرورة تحويل الأعياد الدينية إلى أعياد وطنية تعزز دور الدين في المجتمع وروح التضامن والتكافل، ولسموه كتاب مهم بعنوان ( المسيحية في العالم العربي)، وضح فيه التاريخ والعلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين في عالمنا العربي.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن سياسة التهويد الاسرائيلية تستهدف الارض والانسان والمقدسات الاسلامية والمسيحية على حد سواء في القدس، وتسعى عبر برامجها وانشطتها الصهيونية المعارضة لجميع القوانين والقرارات الشرعية والاتفاقيات الدولية الى تحويل كامل مدينة القدس الى مدينة يهودية تكون عاصمة مزعومة لدولة اسرائيل، فلم يعد سراً بأن اسرائيل وعبر حكوماتها واجهزتها المختلفة تستهدف كل مدينة القدس ، خاصة ونحن اليوم امام حكومة اسرائيلية يمينية يغلب عليها الاحزاب الدينية الصهيونية المتعصبة في برامجها وتصريحاتها ضد كل ما هو غير يهودي، الأمر الذي يجعلنا من بداية هذا العام أمام خطر يهدد السلام في المنطقة والعالم، ويستدعي وحدة الصف الفلسطيني والعربي والاسلامي والعالمي ضد الممارسات الاسرائيلية التي حولت الاعياد المجيدة التي ينبغي أن يسودها الطمأنينة الى مناسبات لنشر الاستيطان وفرض الهوية اليهودية الساعية لمحو الهوية العربية الاسلامية والمسيحية التاريخية لمدينة القدس، لذا على المنظمات الدولية السعي لالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى العالم التنبه من أننا أمام سياسة استعمارية لا تعترف بالحقوق ولا بحرية العبادة وحق أصحاب الاديان بمقدساتهم، مما يهدد كل الاعراف والقيم الاخلاقية والانسانية ويدفع بالجميع نحو طرح سؤال مشروع، وهو الى متى ستبقى اسرائيل تعارض الشرعية الدولية وتمارس العنف والابرتهايد وهي تزعم بانها دولة ديمقراطية محبة للامن دون وجود ارادة دولية تردعها؟ ، علماً بأن لا سلام ولا أستقرار يمكن أن يتحقق للأجيال، ما دامت اسرائيل تنتهج سياستها العنصرية البغيضة.
2/1/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تستقبل عادة المجتمعات البشرية أعوامها الجديدة بنظرة تفاؤل وبخطط تنموية واستراتيجيات شاملة تهدف إلى رفع معدلات انتاجها، وتسعى نحو تحقيق مستوى أعلى من رفاهية شعوبها، ولكن هذه العادة والنهج المدني لا ينطبق على مدينة القدس المحتلة، لأن الاستعمار الاسرائيلي وقيود سلطة الاحتلال تجعل الحصول على الحد الادني من الحقوق المتصلة بالحرية والكرامة الانسانية وحق تقرير المصير والعبادة والتعليم والصحة و الخدمات الاساسية أمراً غير متاح في ظل الاجراءات والممارسات العدوانية الاسرائيلية التي تناقض وبعنجهية قرارات الشرعية الدولية الأمر الذي يحتاج لارادة دولية حقيقية لالزامها بالتقيد بالقرارات والاعراف الدولية المجمع عليها.
إن الاحصائيات والارقام المتعلقة بجرائم وانتهاكات الاحتلال والتي يغلب عليها الزيادة المتسارعة في ايجاد واقع مرير في كافة مناحي الحياة ، كما تعكس واقع الالم والمعاناة والظلم في فلسطين المحتلة بشكل عام والقدس بشكل خاص، فقد بلغ عدد شهداء في فلسطين عام 2022م حوالي 230 شهيداً والمصابين حوالي 9335 مواطناً فلسطينياً أصيبوا خلال الاقتحامات والهجمات الاسرائيلية، وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 4760 أسيراً بمن فيهم الاسرى الاداريين من الشيوخ والنساء والأطفال الذين زاد عددهم عن 800 اسيراً يقبعون في السجون دون تهمة أو محاكمة قانونية يضاف لهم اكثر من 600 طفل طبقت عليهم سياسة الحبس المنزلي، وجميعهم يعيشون في السجون ظروفاً سيئة تنعدم فيها أبسط الحقوق ويواجهون مساعي الحكومة الاسرائيلية والكنيست اقرار قانون ابرتهايد جديد يعرف بقانون اعدام الاسرى، كما يحتجز الاحتلال أكثر من 370 جثماناً للشهداء من بينهم 11 شهيداً من الاسرى في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، وبشكل يتجاوز كل القوانين والاخلاق البشرية، كما هدم الاحتلال حولي 833 منزلاً وعقاراً واقتلع حوالي 13130 شجرة زيتون في فلسطين المحتلة ومنها مدينة القدس، يضاف الى ذلك تزايد أعداد المقتحمين من المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك الذين يقودهم في معظم الأحيان حاخامات وقيادات سياسية ويتم ذلك وبحماية شرطة الاحتلال إضافة الى ما يهدد المسجد من الحفريات حوله وأسفل منه وفي آفق وسماء المدينة التلفريك ، وبخصوص سرطان الاستيطان فقد صادقت الحكومة الاسرائيلية على حوالي 116 مخططاً استيطانياً، إضافة الى تهديدها عدداً من الاحياء المقدسية مثل حي الشيخ جراح وبلدة سلوان التي قام المستوطنون وبقوة السلاح وعشية اعياد الميلاد المجيدة بالاستيلاء على 8 دونمات من أراضي وادي حلوة، وإمعاناً في حجب الحقائق والاخبار قامت اسرائيل بالتضييق على المنظمات الحقوقية الدولية اغتالت عدداً من الصحفيين ومنهم الصحفية شيرين أبو عاقلة، كما سارعت حكومة الاحتلال بفرض القوانين العنصرية لتسهيل وشرعنة مصادرة الاراضي والسيطرة على الممتلكات فيما يسمى اليوم تسوية الممتلكات والعقارات في مدينة القدس، كذلك العمل على وضع قيود لاقامة الفلسطينيين في القدس وسحب هويات العديد منهم في محاولة احلالية لتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.
وأمام هذه الهجمة الاسرائيلية الوحشية خلال العام الفائت والتي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، فإننا أيضاً نطالع مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية ومنها القدس تحتاج لارادة دولية من أجل تطبيقها بما في ذلك تفعيل البند السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة الذي يندرج تحته ضرورة استخدام كافة الامكانيات والوسائل لتحقيق الامن والسلام العالميين، ومن هذه القرارات الصادرة العام الفائت قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/11/2022م، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، التصويت لصالح قرار تطلب فيه فلسطين طلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة بتاريخ 15/12/2022م، قراراً يتضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولكن ما نشاهده اليوم من ظاهرة الكيل بمكيالين في الدبلوماسية الدولية وموقف العالم من الحرب الروسية الاوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات وخطوات وفي ظل غياب التعاطي الجدي مع ملف القضية الفلسطينة، يزيد من قناعة محبي السلام والشرعية الدولية بان اسرائيل ومن يدعمها من اللوبي الصهيوني بعيدة عن العقاب اسوة بغيرها ممن خالف الشرعية والقانون الدولي والامثلة كثيرة.
وبخصوص الموقف الاردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، فهو راسخ وثابت يتمسك بالشرعية الدولية والمبادرات والمطالبات العربية بالسلام العادل وفق قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات المتضمنة حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق جهوده المتواصلة والمستمرة تجاه القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية فقد خصص الاردن في موازنة عام 2023م مبلغ 14 مليون دينار لبرنامج اوقاف القدس، كما وشح جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور الرئيس محمود عباس حجة وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الاقصى المبارك، وقد حرص جلالته في كل وقت ومناسبة وفي كافة المحافل الدولية على بيان الثوابت والركائز الاردنية تجاه فلسطين والقدس، ففي خطاب جلالته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة عام 2022م قال فيما يخص القدس : فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة. وكقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس، اليوم المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسياً من مستقبلنا.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد أخبار وواقع القدس لحظة بلحظة، تؤكد أن انتهاكات وجرائم الاحتلال خلال العام الفائت مؤشر خطير على حقوق اهلها وهويتهم الحضارية العربية التاريخية، والوقوف عندها من الاعلام العالمي والمنظمات الدولية دون بيان تداعياتها واتخاذ كل ما يلزم لردع حكومة اسرائيل يجعل العام القادم ومستقبل المدينة في نفس دائرة الخطر، خاصة أن ممارسات المستوطنين وبدعم من حكومة وشرطة الاحتلال تزداد حدتها في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة، بما في ذلك هجماتهم ضد المدنيين العزل والاعتداء على البيوت والاحياء ، مستندين في تصرفاتهم على افرازهم لحكومة اسرائيلية جديدة تظهر عليها ملامح سيطرة الاحزاب الدينية الصهيونية التي من المتوقع ادارتها لحقائب ابرز وزاراتها، الأمر الذي يعني زيادة الاستيطان والاقتحامات وتشريع القوانين العنصرية.
وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس ومن خلال متابعة سلوك المستوطنين خاصة استغلالهم للاعياد الدينية اليهودية بما فيها المتزامنة مع الاعياد الاسلامية والمسيحية أن العام القادم سيشهد وبحسب المؤشرات الميدانية المطردة والسياسة المنحازة لاسرائيل مزيداً من الظلم والاضطهاد للشعب الفلسطيني المستعمر، لذا فاننا ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد وفي غمرة الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام نؤكد ضرورة تكثيف العالم ممثلاً بالمنظمات الدولية والقيادات السياسية المؤثرة دوره في الزام اسرائيل بالشرعية الدولية والعمل الفوري على وقف نزيف الدم الفلسطيني والمقدسي وحمايته أمام الة القتل الاسرائيلية، لذا فإن المخاطر والتهديدات الصهيونية تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والعربي والاسلامي مدعوماً بتأييد أحرار العالم لمجابهة الخطر وتجاوزه حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويقيم دولته على ترابه الوطني، وتؤكد اللجنة أن الاردن شعباً وقيادة سيبقى كل لحظة ويوم وعام مسانداً وداعماً للاهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
1/1/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تتعرض مدينة القدس كما هو حال كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل يومي ممنهج لحرب وهجمة اسرائيلية شرسة شاملة للارض والانسان والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ولا شك أن حربة الاحتلال المسمومة تركز في هجومها على مدينة القدس خاصة المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بإدعاء وجود الهيكل المزعوم مكانه، ساعية عبر سلسلة الاقتحامات التي تتقدمها الحكومة والاحزاب والحاخامات وجماعات وطلبة الهيكل والمدارس التلمودية والشرطة الاسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني وتغيير الوضع التاريخي الراهن، وهو اجراء استعماري يعارض القانون والتتفاهمات والمعاهدات والقرارات الشرعية الدولية.
ويشكل اقتحام المسجد الاقصى من قبل وزير ما يسمى الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير خطوة استفزازية برعاية وتنفيذ حكومي اسرائيلي، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة تتمثل بايجاد كنيس لليهود وفتح الباب رسميا لاقامة الصلوات والطقوس التلمودية داخل باحات المسجد الاقصى المبارك، ونسفاً لجميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومات اسرائيل بما فيها أيضاً التعهدات المقدمة لرعاة عملية السلام، وهو سلوك يناقض كل ادعاءات اسرائيل بالسلام وإمكانية الحوار، ويعكس الوجه الحقيقي للحكومة الاسرائيلية اليمينية الجديدة التي تسيرها البرامج الحزبية للاحزاب الدينية الصهيونية التي تتمسك بالدولة اليهودية وعاصمتها المزعومة مدينة القدس الكاملة الموحدة، والتي يجب حسب زعمهم طرد الفلسطينيين منها لتكون مستعمرة للمستوطنين وحدهم.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد التطورات الخطيرة في مدينة القدس تؤكد على رفض وادانة اقتحام الوزير الاسرائيلي بن غفير وبمشاركة وحماية الحكومة والمؤسسات الامنية الاسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك، لأن شأن سلوكه اشعال المنطقة والاتجاه بها نحو المواجهات الحتمية، كما تذكر اللجنة بتحذير جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وعبر الكثير من اللقاءات والمقابلات في كافة المحافل الدولية ومنها لقاء جلالته قبل ايام مع شبكة (سي إن إن) بأن اي تغيير على الوضع التاريخي سيؤدي الى انتفاضة ثالثة ستقود الى انهيار كامل، لذا فعلى المجتمع الدولي إجبار اسرائيل بالحفاظ على الوضع التاريخي الراهن وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس وللاهمية البالغة بأن اقتحام بن غفير وما جرى حوله من تغطية اعلامية تسرب اليها للاسف مصطلحات صهيونية مرفوضة تاريخيا وقانونياً وابرزها مصطلح تضليلي خطير هو ( مجمع المسجد الاقصى) بقصد محاولة الصهيونية تعزيز الادعاء المختلق بوجود الهيكل المزعوم داخل الحرم القدسي والترويج لتسميتها العبرية التهويدية للمسجد الاقصى المبارك، لذا يجب على الاعلام العربي والاسلامي والعالمي الحر التنبه اليها والالتزام بالموضوعية والحقائق تجاهها ، واعتماد المصطلح القانوني والتاريخي وهو (المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف) والذي أكدته قرارات هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما فيها اليونسكو التي أكدت بأن المسجد الاقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونما، ملكية اسلامية خالصة ولا علاقة لليهود به، وهي حقائق عززتها نتائج الدراسات البحثية التاريخية والاثرية العالمية بما فيها اسرائيلية وغربية ولعقود طويلة تتلخص بعدم وجود اي اثر للهيكل المزعوم داخل المسجد الاقصى المبارك.
وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية مع فلسطين والقدس وحقوق شعبها في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.
3/1/2023
