عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
شكلت وما تزال مفاهيم الحرب والسلام والعلم المساحة الأكبر من جهود الساسة والعلماء على اختلاف اختصاصاتهم واتجاهاتهم، ضمن محاولتهم خلق المناخ الانساني السلمي البعيد عن مخاطر الصراعات والأزمات، لما لذلك من ضرورة في تحقيق الحريات الاساسية والتنمية المجتمعية، ومن بين الأدوات الفعالة والفارقة في حياتنا ومسيرتنا البشرية العلوم والمعارف، فاضافة الى دورها في نهضة الحضارات واستغلال مواردها وثرواتها فهي تساهم في زيادة وتحسين التواصل الانساني وتبادل المعلومات، الأمر الذي يقضي على ما يمكن تسميته بالتنافر الثقافي، ويبني قاعدة للتعايش والكرامة والتقارب الانساني، ويوفر كل ما تحتاجه المجتمعات من مستلزمات مادية.
وبالنظر الى الجهود الدولية في صياغة مسار انساني سلمي يستند للعلوم، فقد اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم (61/43) بتاريخ 1988م، معلنة (الاسبوع الدولي للعلم والسلام) ويصادف 6 تشرين الاول من كل عام، ويرتبط به مناسبة دولية اعتمدتها اليونسكو عام 2001م باسم(اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية) ويصادف 10 تشرين الاول من كل عام، وهي رسالة للجامعات والمؤسسات العالمية للقيام بالأنشطة والمحاضرات المعنية في مجال العلم والتكنولوجيا وصون السلم والأمن ولزيادة الشراكة المجتمعية في رسالة السلام، وبهذا الاتجاه نستذكر الجهود القائمة في سبيل ذلك على مستوى الافراد والمؤسسات، ومنها تخصيص جوائز عالمية ذات صلة، مثل جائزة (نوبل للسلام) عام 1895م والتي تمنح لقطاعات عديدة في مجال السلام والعلوم، وجائزة (الذرات من أجل السلام عام 1955م المعنية بتطبيقات الذرة والطاقة النووية في التطبيقات السلمية، وجائزة (مادانجيت سينغ) لتعزيز التسامح ونبذ العنف الصادرة عن اليونسكو عام 1995م، وبنفس الاتجاه نشأت مؤسسات ومنظمات غير حكومية معنية بالعلم والسلام منها منظمة (العلم لأجل السلام) ومقرها جامعة تورنتو، وجهود الاتحاد الاوروبي في اصدار دراسات مهمة منها أطلس الأزمات العالمية (GCA)المعني بتوفير منتجات مراقبة الأزمات، ومؤشر مخاطر الصراع العالمي (GCRI)، وعلى صعيد القيادات الروحية العالمية فقد وجه البابا فرنسيس رسالة بمناسبة انعقاد ( مؤتمر العلم لاجل السلام) في ايطاليا عام 2023م، اشار فيها الى ما اسماه المحبة الفكرية فبها يجد الانسان السلام من خلال ما يقوم به من بحث ويمكنه أن يحقق نماذج ثقافية واجتماعية قادرة توفير احتياجاته، والذي جاء في مشاركته في المؤتمر ضمن محور" تلاميذ المعرفة الجدد، المنهج العلمي في تغير الحقبة" .
وانطلاقاً من ركائز السلم والامن والعلم لاجل السلام الانساني تأتي دعوة الاردن على الصعيدين الرسمي والاهلي، وتعتبر القيادة الهاشمية رائدة في هذا المجال على مستوى دولي، من خلال الرسائل الهاشمية للقيادات السياسية والفكرية ومطالبتها ان يخدم العلم والمعرفة استراتيجية السلام التي تأملها الأجيال، وبالوقوف عند دعوات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بالسلام والمعرفة نلمس حرص جلالته على بناء منظومة معرفية عالمية في خدمة السلام، والتي حظيت بتقدير عالمي استحق لاجله جلالته الجوائز العالمية والاشادة المتكررة، ففي خطاب جلالته أمام طلبة الجامعات المشاركين في برنامج لاهاي الدولي عام 2018م، قال جلالته:"أدعوكم لاستثمار معرفتكم ووسائل التكنولوجيا الحديثة كسبل تقودنا نحو عالم أفضل. وأن تستندوا إلى قيمكم المشتركة حتى تنير لكم دربكم نحو المستقبل. كونوا شركاء لنا وساعدونا في نبذ الجهل وغياب الاحترام، وقودوا العالم نحو الأفضل، وساهموا في بناء المستقبل المشرق الذي تستحقونه جميعاً"، وهذه الرؤية الملكية السامية تجمع بين عناصر مهمة هي الشباب والعلم واحترام القيم والبحث عن الأفضل لسلام انساني، وعلى هذا النهج الهاشمي جاءت مناداة سمو الامير الحسن بن طلال بضرورة تحقيق غايات العلم والسلم المتمثلة بالكرامة الانسانية والعيش المشترك والشراكة الدولية لاجل الحياة الانسانية الكريمة، حيث جاء في كلمة سموه في اعمال المنتدى العالمي للعلوم المنعقد في الاردن عام 2017م تحت عنوان ( العلم لاجل السلام) الدعوة الى :" توظيف العلم من اجل السلم والامن الاجتماعيين ومناقشة ومعالجة القضايا العالمية المختلفة كما إيلاء الأهمية اللازمة لعملية تطوير المعرفة"، وهي ما اشارت له سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للعلوم من أجل السلام، في مقالتها الصادرة مؤخراً بعنوان" العلوم من أجل السلام: دعم للإنسانية في الأزمات"، والتي لخصت سموها فيها الدور الجوهري للعلوم في انقاذ البشرية ومساندتها وتخفيف التوترات المتسارعة اثناء الصراعات، والعمل على تعزيز حياة البشر، فالعلوم كما اشارت سموها :" توفر المعرفة والآليات اللازمة لدعم السلام واستعادة الكرامة المسروقة".
واليوم وفي خضم الصراعات والتعقيدات اللامتناهية الجارية في طروحات انعاش العملية السلمية، والتي أصبحت للأسف تواجه ترسانة من التعنت والمجابهة من قبل البعض، ممن يوظفون العلوم والتقنيات لمحاربة السلام وتعريض البشرية للابادة، خاصة وعالمنا الحر يشاهد ويلات علم السلاح والحروب التي يعاني جحيمها الشعب الفلسطيني في كافة مدنه خاصة الحرب الاسرائيلية الجنونية على قطاع غزة المحتل، والتي خلفت للآن عشرة الاف قتيل وعشرات الالاف من الجرحى ومئات الالاف من النازحين، فقد آن الأوان أن تتصدر علوم السلام ونتاجاته من أجل انقاذ حياتهم وتخفيف جراحهم النازفة، واذا لم يتحقق ذلك فان الايام والاسابيع الدولية والمنظمات الصادرة عنها ستكون في حالة حرج بل في واقع ضعف يزيد من القناعة لدى الشعوب المتألمة بعدم جدواها وقيمتها.
ان رسالة الاسبوع العالمي للعلم لاجل السلام وما يرتبط به من فعاليات، هدفها السامي خدمة البشرية، كذلك العمل على ترسيخ قاعدة ثابتة، فحواها العلم لاجل السلام والتنمية فقط، بوصفها نتاجات تحقق الرفاه والكرامة الانسانية للجميع بعدالة، ولكن نظرة للحالة العالمية الراهنة ومراكز الصراع الدولي تدفعنا للقول بأن هناك حاجة فطرية ملحة للعلوم والتكنولوجيا السلمية، تحتمها ما نشهده أيضاً من مجازر وجرائم الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني، فرسالة العلم السلمية لعمارة الكون والحفاظ على الأرواح والتمتع بثماره نصت عليها الديانات السماوية ورسالات الأنبياء جميعهم، وهو نهج تستند اليه النظم السياسية المعاصرة التي تتمسك بالحرية والديمقراطية بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين ببعديها المعرفي والدبلوماسي، فمن حقنا إذاً أن ننعم بتكنولوجيا السلام والمحبة، بدلاً من صناعة سلاح سلب الأرواح والدماء والسلام، من هنا يكون النداء العالمي لنعمل جميعاً على نشر ثقافة العلم لاجل السلام، سعياً لتوفير ثنائية الكرامة والتنمية الإنسانية.
الرأي 6/11/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تمثل القرارات الشرعية الصادرة عن المنظمات الدولية قوة سياسية ودبلوماسية من شأنها توحيد الموقف والراي العام الدولي لصالح القضايا الانسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات الخطيرة الجارية اليوم على اثر حرب الابادة الاسرائيلية المعلنة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، الأمر الذي يتطلب حراك دولي دؤوب لوقف جريمة القتل الكبرى التي تمارسها اسرائيل بوحشية نتج عنها ثمانية الاف شهيد وعشرات الالاف من الجرحى، اضافة الى تدمير البنية الصحية والاقتصادية والتعليمية التي تعاني اصلا بسبب الحصار.
وفي اطار الحراك السياسي الاردني الداعم للاهل في فلسطين المحتلة، جاء الجهد الاردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من خلالة مخاطبته الفورية للعالم، وتنبيهه لقياداته المؤمنة بالسلام بأن جذور القضية الفلسطينية وتعقيداتها السياسية، لا تنحصر بما يجري اليوم في غزة، بل يضاف لها عقود طويلة من الاستعمار الاسرائيلي لكامل فلسطين المحتلة، والذي يجب أن ينتهي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانطلاقا من توجيهات جلالته نشطت الدبلوماسية الاردنية في حشد موقف دولي يساهم في الضغط على اسرائيل لوقف حربها وانتهاكاتها اليومية، لتنجح هذه الدبلوماسية في اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قدم مشروعه الاردن وبدعم من المجموعة العربية والدول الصديقة، والذي يتضمن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال.
وبالرغم من الجدل القانوني المتصل بمدى الزامية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، الا أنها تبقى معبرة عن المجموعة والشخصية والارادة الدولية، وبالتالي يأتي قراراها تعبيرا عن رفض الموقف الدولي للانتهاكات الجارية والمأساوية بحق المدنيين في غزة، خاصة اذا ما نظرنا الى تعثر مجلس الامن أكثر من مرة خلال الاسابيع الفائتة في اصدار قرارات تحقق الامن والسلام، وهو المبدأ الذي اقيمت من أجله الجمعية العامة ومجلس الأمن، كما أن القوة السياسية والادبية الكبيرة لهذا القرار تتضح في عدد الدول التي صوتت لصالحه، الأمر الذي يجعل الدول المعارضة هي في حقيقتها تخالف الجماعة الدولية وتمنح بشكل غير مباشر الضوء الاخضر لاسرائيل للاستمرار في ابادة المدنيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث تشهد المدن الفلسطينية اجتياحات وحملات اعتقال بسبب الهبة الشعبية الرافضة للحرب الاسرائيلية الجنونية على غزة، وللجمعية العامة دور مهم في التصديق على تقارير لجان التحقيق الدولية بما فيها المتعلقة بفلسطين المحتلة مما يعطيها قيمة يمكن ان تفيد في رفع القضايا على اسرائيل في المحاكم الدولية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على اهمية المواقف الدولية الجماعية بما في ذلك قرار الجمعية العامة في رفض الممارسات الاسرائيلية ومطالبتها بوقف انتهاكاتها المرفوضة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مواقف يمكن البناء عليها في تكوين لوبي دولي ضاغط على اسرائيل ومن يدعمها من بعض القوى العالمية، لذلك ياتي قرار الجمعية العامة تجسيداً للتطلعات العالمية ورغبتها في احلال وتحقيق السلام العادل للشعوب على اساس تقرير المصير، وهذا الحراك الدبلوماسي الأممي في الجمعية العامة ومجلس الأمن يعزز الوعي الدولي بصدارة القضية الفلسطينية بوصفها من مرتكزات السلام والأمن الدوليين، خاصة أننا نسمع اليوم بعض التحليلات والتحذيرات المتصلة بامكانية اتساع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في المنطقة والعالم.
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الثقة العالمية بالمنظمات الدولية أصبحت في حالة اختبار حقيقي على اثر صدور الكثير من القرارات سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن واصطدامها بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لصالح اسرائيل التي غالباً تتعنت وترفض القرارات، ولكن ذلك على الرغم من خطورة هذه الحالة والواقع، فان ذلك لا يمنع من التصميم الدولي بتكثيف الضغط على اسرائيل حتى تلتزم بالشرعية الدولية، ومن جهة أخرى فان ما جرى في الجمعية العامة عكس قوة الدبلوماسية العربية بما فيها الاردنية التي تحظى بالاحترام وقدرتها على التاثير في المواقف الدولية.
بترا 2/11/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
نستذكر في هذه الايام العصيبة التي تشهد حرب ابادة اسرائيلية على فلسطين التاريخية خاصة في قطاع غزة المحتل والمحاصر منذ عقود، مرور 106 أعوام على وعد بلفور المشؤوم المتضمن تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين ، والذي ساهم بشكل سلبي وخطير في موروث دبلوماسي ( استعماري) أصبح أداة صهيونية تستمد منه شرعيتها المزعومة الباطلة لتنفذ سياستها الوحشية، ساعدها منذ البداية استراتيجية ظالمة تتبعها بعض القوى العالمية التي تنادي زيفاً بحقوق الانسان والديمقراطية قائمة على الكيل بمكيالين والانحياز لاسرائيل، ولا يخفى على أحد أن الاطماع الاستعمارية في تقسيم المنطقة العربية ونهب ثرواتها وتعزيز الانقسامات والفتن الهدامة، كانت وما تزال جميعها دوافع لوعد بلفور.
ويندرج وعد بلفور ضمن المخططات الصهيونية والاستعمارية، حيث بدأت تتضح معالمها في مؤتمر بال عام 1897م، علماً بأن ما يمكن تسميته بالوعود البلفورية كانت بذورها تنمو في بيئة تتطلب تلبية المصالح في مرحلة عصيبة شهد فيها العالم حروب عديدة، وقد استغل الصهاينة واليهود مجرياتها لتمرير مؤامرتهم، منها نداء ورسالة القائد الفرنسي نابليون بونابرت لليهود عام 1799م ووعده بمساعدتهم على الاستيطان في فلسطين، رغبة منه الحصول على قروض مالية من اليهود لتمويل حملته انذاك على مصر وبلاد الشام، وبنفس الاتجاه الاحلالي كان خطاب الدعم الالماني من قبل (دوق إيلونبرج) باسم حكومة القيصر الالماني عام 1898م، الذي أعلن فيه الاستعداد إلى مساندة الكيان الصهيوني فور قيامه، ولاحقاً جاءت رسالة (فون بليفيه) الوزير الروسي الى هرتزل عام 1901م مفادها استعداد روسيا دعم اليهود بغية تأسيس دولة يهودية في فلسطين، كان صك الانتداب البريطاني عام 1922م ودعم حكومة الانتداب البريطاني للعصابات الصهيونية في حروبها ضد اهلنا في فلسطين ، واعلان التقسيم عام 1947م، وما أن جاء عام 1948 حتى تم اعلان قيام اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) من رئيس المنظمة الصهيونية و مدير الوكالة اليهودية، والاعتراف بقبولها في الامم المتحدة عام 1949م بناءاً على قبولها لقرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م ( التقسيم)، وقرار مجلس الجمعية العامة رقم 194 عام 1948م العودة والتعويض، وإمعاناً في ترسيخ هذا الوعد وما افرزه من وقائع تاريخية مسمومة كان قرار ترامب ( بلفور الثاني) عام 2017م بالاعتراف بالقدس الكاملة الموحدة عاصمة مزعومة لاسرائيل، وما رافق ذلك طوال عقود من دعم واضح لاسرائيل بما في ذلك سلاح الفيتو ضد اي قرار يجرمها في مجلس الأمن ،بما في ذلك استخدامه مؤخرا لرفض اي قرار يدين اسرائيل ويطالبها بوقف حربها الجنونية على اهلنا في غزة.
ووقفة عند الابعاد القانونية والتاريخية والمنطقية التي يعارضها صراحة هذا الوعد المشؤوم نجد ان هذا التصريح ( الوعد) أعطي دون وجود أي صلة لبريطانيا بفلسطين حتى أنه تم قبل انتدابها على فلسطين ( لذا فقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق)، كما أعطي التصريح دون موافقة أو قبول من الدولة العثمانية صاحبة السيادة والولاية القانونية آنذاك على فلسطين التاريخية وعبارة السلطان عبد الحميد الشهيرة دليل على ذلك الرفض، والتي قال فيها :" لا أستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسة، لأنها ليست ملكي، بل هي ملك شعبي"، ومن الملاحظ أيضاً تناقض هذا الوعد مع الاتفاقيات والوعود البريطانية الصادرة للعرب بما في ذلك تعهد بريطانيا في مراسلات الحسين- مكماهون ( 1915-1916) اعترافها باستقلال الدولة العربية ومن ضمنها فلسطين التاريخية، كذلك يتعين ادراك أن تصريح بلفور هو دبلوماسية فردية وليس اتفاقية دولية أي بين دولتين معترف بهما عالمياً، وبالتالي لا يترتب عليه أي صفة قانونية دولية تلزم المجتمع الدولي تجاهه، والأهم تناقض هذا التصريح مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وملكية ارضه، كما يخالف صراحة ميثاق عصبة الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 20، والتي تنص على ضرورة الغاء جميع الالتزامات والاتفاقيات الدولية السابقة واللاحقة التي تتعارض مع الميثاق، ويبدو أن هذه المآخذ والدلائل لم تمنع من يطالبون العالم الالتزام بالقانون الدولي من دعم وعد بلفور وما ترتب عليه من نتائج ظلمت بسببها منطقتنا خاصة الشعب الفلسطيني، وما نزال تحت عبء هذا الوعد القاهر.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة الذكرى (106) لوعد بلفور المشؤوم، تذكر العالم ومنظماته بالواقع المأساوي للشعب الفلسطيني الذي نتج عن هذا الوعد الظالم، بما في ذلك ما يجري في غزة من ابادة وحشية ومجازر تعجز الانسانية عن تخيلها، وما تتعرض له أيضاً مدينة القدس وجنين ونابلس والخليل وكل شبر من فلسطين المحتلة من القتل والأسر والتشريد والابعاد والاقتحامات اليومية للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، إن ما يثير في النفوس والعقول الحرة الدهشة والغرابة، هو كيف لهذا الوعد الفردي الباطل المشوه، أن يكتسب للأسف شرعيته عند البعض، بينما تنتهك يومياً جميع بنود اتفاقية جنيف والقانون الدولي الانساني ومواثيق حقوق الانسان ومئات قرارات الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية من قبل اسرائيل ومن يؤيدها؟، وكيف يطالب العالم بقبول وعود دموية خلفت تشريد أكثر من مليون لاجىء فلسطيني هجر ونزح عام 1948م وعام 1967م، حيث يشكلون اليوم حوالي 7 مليون لاجىء في المهجر خارج وطنهم التاريخي فلسطين ، وتدمير 500 مدينة وقرية فلسطينية ومئات الاف من الشهداء، وعشرات المجازر، ومئات جثامين الشهداء في مقابر الارقام الوحشية، واكثر من مليون اسير فلسطيني منهم اليوم 7000 في سجون الاحتلال؟ اليس من واجب العالم ومنظماته تحمل نتيجة جريمة هذا الوعد، والاعتذار عنه باعطاء الشعب الفلسطيني حقه باقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة وجنين وغيرها.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبعد قرن واكثر من تصريح بلفور المشؤوم، تأمل من الاعلام الحر فضح جرائم الاحتلال ، والتحذير من أن استمرار النهج والابرتهايد البلفوري، والذي من شأنه اعطاء الضوء الاخضر لحكومة اليمين الاسرائيلية الحزبية الصهيونية المتطرفة للتمادي البربري في التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، لقد آن الاوان للدبلوماسية العالمية الاعتراف بحقوق الشعوب في الكفاح والنضال ومقاومة قاتلها وسارق ارضها وحقوقها ومصيرها وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المحتلة ارضه ومقدساته، وعلى اسرائيل أولاً ومن يدعمها ثانياً إدراك حقيقة ثابتة كشفتها الايام، وهي أن السنين لا تُنسي صاحب الحق حقه بل تزيده إصراراً على المطالبة به وأن الحقوق المشروعة لا تسقط بالتقادم.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند لفلسطين واهلها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
بترا 1/11/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يعتبر الاعلام بمختلف اشكاله وأنواعه من ابرز الوسائل ان لم يكن أهمها في تشكيل الرأي العام العالمي باعتباره يقوم بنقل الحقائق والمعلومات الصحيحة الواقعية، بصورة يكون الاعلام المسؤول فيها بعيداً عن التزييف والكذب، كما تناط بالاعلام الحر اليوم وفي ظل استمرار الحرب الاسرائيلية الجنونية على أهلنا في غزة بشكل خاص وفي فلسطين وكافة مدنها بشكل عام، مهمة انسانية أخلاقية تتمثل في فضح جرائم ومجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة .
وانطلاقاً من الحرص العالمي على حماية الاعلام وتوفير البيئة العملية المحمية للصحفي فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (A/RES/68/163) عام 2013م، اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام للاحتفال (( اليوم الدولي لانهاء الإفـلات مـن العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين))، حيث تشير الاحصائيات الصادرة عن الامم المتحدة الى مقتل نحو 1200 صحفي بين عام 2006- 2020م، وكانت النسبة الاعلى في البلاد العربية حيث بلغت حوالي 33,5% ، وتشير الاحصائيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينين أنه تم رصد استشهاد 25 صحفياً و9 من العاملين في وسائل الاعلام بالإضافة إلى اعتقال 18 صحفياً في الضفة الغربية التي تتعرض هي الاخرى الى سياسة التضييق على الصحافة، ومن المعلوم ان الحرب الاسرائيلية على احرار الكلمة والصورة ممن يخاطرون بحياتهم لنقل ما يجري من جرائم اسرائيلية في غزة، تعتمد على استهداف الطواقم الصحفية ومراكز عملهم وأسرهم ومطالبتهم بالخروج فوراً من قطاع غزة المحتل، وذلك سببه بالطبع محاولة الاحتلال فرض المعلومات والاخبار التي يريدها بما في ذلك قلبه للحقائق وسعيه تقديم اسرائيل كضحية، علما بانها هي الجلاد والجزار الذي يقتل النساء والاطفال والشيوخ، ولم تقتصر سياسة اغتيال الطواقم الصحفية على العاملين داخل قطاع غزة والضفة الغربية بل شمل قتل عدد من الصحفيين على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهذا يدخل في نطاق الترهيب والسعي بنفس الاتجاه الى منع نقل الخبر الصحيح للراي العام داخل المجتمعات الغربية وحتى الاسرائيلية نفسها، والتي باتت اليوم تفقد كل ثقتها بالاعلام الاسرائيلي ومن يؤيده من الاعلام الصهيوني، ودليل ذلك ما نشهده من مسيرات غاضبة في مختلف انحاء العالم وهم يحملون صوراً نقلتها لهم وسائل الاعلام المحايدة والانسانية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تستنكر المجازر الاسرائيلية البشعة التي تطال الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة وكامل فلسطين المحتلة، وتطالب العالم الحر بما في ذلك الامم المتحدة الانتقال من لغة يغلب عليها الاكتفاء بالكلام والقرارات والتصريحات الى لغة عملية تشمل معاقبة اسرائيل على جرائمها، فالارادة الدولية يجب ان تلتفت للصحفيين العزل الذين اصبحت اقلامهم وكاميراتهم تؤلم سلطة الاحتلال فقط لانها تنقل حقيقة بشاعة وشراسة الاحتلال وما يقوم به من ابادة شاملة ضد الانسان والشجر والحجر.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وانطلاقاً من الايمان والتقدير المطلق باهمية الصحافة بكافة اشكالها في خدمة ومساندة الشعب الفلسطيني، يسعى من خلال وسائل الاعلام الاردنية الحرص على نقل الاخبار التي تنشرها الصحافة الحرة العاملة في قطاع غزة وفلسطين كلها، اضافة الى تقدير شهداء الصحافة ومن ذلك الصحفية الراحلة شيرين ابو عاقلة التي استشهدت برصاص الجيش الاسرائيلي بحسب الكثير من التقارير، وذلك من خلال أعلان معهد الإعلام الأردني أنَّه وبناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد تقرَّر تخصيص منحة دراسية سنوية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام؛ للصحفيات الفلسطينيات وتحمل اسم شيرين أبو عاقلة، وعلى نفقة جلالته حفظه الله .
وتتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس بالدعاء لهل تعالى بالرحمة لارواح شهداء فلسطين وقطاع غزة بمن فيهم شهداء الاعلام الحر الذي استهدفتهم الة الاجرام الاسرائيلية وامنيات الشفاء للجرحى منهم ، وتدعو اللجنة الى ضرورة تكثيف العمل الاعلامي لفضح الاحتلال وجرائمه الوحشية ضد اهلنا في فلسطين ، سواء كان ذلك من خلال الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية او من خلال انشاء محطات فضائية وصحافة ناطقة بكل اللغات بما فيها الانجليزية والفرنسية والعبرية والروسية وغيرها لمخاطبة الراي العام في كل دول العالم وتوضيح حقيقة المذابح والاعتداءات التي تمارس يوميا وكل لحظة ضد الشعب الفلسطيني .
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، السند لاهلنا في فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
بترا 1/11/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يشكل الاعلام جزءً اساسياً في الاستراتيجية الصهيونية الاسرائيلية المخادعة، فهو يمثل المدخل الى كسب السياسة الدولية الغربية، وبصورة تتزامن مع حرصه التاثير على الرأي العام الغربي، ومما ساعده في ذلك هو امتلاك مئات القنوات الفضائية والاذاعية والصحافية التقليدية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب السيطرة الواضحة على القائمين على تشغيل وادارة شبكات التواصل الاجتماعي، ومطالبتها بحذف جميع القنوات والاخبار الداعمة للقضية الفلسطينية وتوجيه التهمة لها في حال عدم انصياعها بأنها تنشر ما من شأنه نشر الارهاب واللاسامية.
وبالبحث عن تاريخ انشاء بعض الصحف الاسرائيلية ندرك تماماً ما يمكن تسميته متلازمة الاعلام الصهيوني والرواية المضللة منذ فترة مبكرة، فمن ذلك انشاء صحيفة هآرتس عام 1919، وصحيفة يديعوت أحرونوت عام 1939، وصحيفة معاريف عام 1948، اما التلفزيون الاسرائيلي فكان تاسيسه عام 1968م وكان اول برنامج يبثه هو استعراض للجيش الاسرائيلي الذي ارتكب وما زال ابشع صور القتل والتدمير، فمثلا يتشكل مجلس ادارة القناة الاولى الاسرائيلية من حوالي 30 عضواً يتم تعينهم من قبل الكنيست بشكل يمثل جميع المكونات الحزبية المتطرفة، وهذه النماذج الاعلامية يعكس تاريخ تاسيسها وطبيعة ادارتها اهمية الاعلام في عقلية سلطة الاحتلال الاسرائيلية، خاصة ان هذا الاعلام يبث بالعبرية والعربية والانجليزية وغيرها ليكون موجها لجميع الجماهير التي يتشكل منها الراي العام العالمي، وخلال الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في مدن فلسطين المحتلة جميعها بما فيها القدس و نابلس والخليل ومؤخراً في حرب الابادة التي اعلنتها اسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني المحتل، نلحظ الكثير من الاكاذيب والخداع سواء في سرد المعلومات او استخدام المصطلحات بشكل مزيف، ضمن محاولة اسرائيلية التشويش على الاعلام الفلسطيني والعربي والاسلامي والعالمي الحر ومحاربته، وبالتزامن مع هذه السياسة يجري اغلاق المؤسسات الاعلامية الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين المحتلة التي تنشط في رصد الجرائم الاسرائيلية.
وخلال حرب اسرائيل على غزة ، يمكن ملاحظة العديد من الامور منها اغلاق المكاتب الصحفية واغتيال كوادرها، حيث بلغ عدد الشهداء من الصحفيين 34 صحفياً، اضافة الى قصف حوالي 50 مركزاً اعلاميا، ومن جهة اخرى ينشط الاعلام الصهيوني في تصوير اسرائيل على انها ضحية الحرب، وتزييف صور الشهداء خاصة الاطفال والنساء من غزة على انها صور لاسرائيليين ، اضافة الى الدور الكبير لما يمكن تسميته بالاعلام الاسرائيلي الدبلوماسي المخادع، ومثال ذلك ما يتحدث به مندوب اسرائيل في الامم المتحدة خلال جلسة الجمعية العامة المتعلقة بالاوضاع في غزة، والاخطر ان الاعلام الاسرائيلي يحاول تقليص الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والذي تعود جذوره لعقود طويلة من الاستعمار والابرتهايد والقتل والتهجير للشعب الفلسطيني على انه حرب على غزة فقط وتحديداً ضد حماس وحدها، معتبراً ان له الحق في الدفاع عن نفسه بينما لا يحق للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه وتحرير ارضه ومقاومة الاحتلال بالاستناد الى الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والمواثيق القانونية الدولية التي تكفل حق المقاومة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كامل الاراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس وغزة، تؤكد ان المهنية والانسانية تحتم على الاعلام الدولي رصد الجرائم والمجازر المروعة والاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفضح ما يجري على كافة وسائل الاعلام وبمختلف اللغات بما فيها الانجليزية والعبرية وغيرها من خلال انشاء قنوات اعلامية ومواقع الكترونية اخبارية متخصصة لكشف حقيقة الكذب الاعلامي الاسرائيلي، خاصة ان الاعلام الغربي ومن خلال متابعة الكثير من التقارير الاخبارية التي نطالعها يدور بعضها في فلك الاعلام الاسرائيلي وتاخذ اخبارها عنه، في ظل اغلاق اسرائيل واستهدافها للاعلام الحر في غزة وتهديد كوادره وعائلاتهم بالقصف ومنعهم من دخولها في اطار الحصار القائم عليها.
وتوجه اللجنة الملكية لشؤون القدس التحية للاعلام الاردني والعربي والاسلامي والعالمي الحر الذي قدم الحقيقة بالصورة والكلمة واستشهد العديد منهم في الاراضي المحتلة طوال عقود الاستعمار الاسرائيلي لفلسطين ليكونوا رحمهم الله بتضحياتهم شهداء الكلمة الحرة، وعلى الاعلام التركيز على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واقامة دولته الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس، والتركيز ايضا على ما يجري في الضفة الغربية والقدس من انتهاكات يومية ضد الارض والانسان والمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي تحاول اسرائيل واعلامها اشغال العالم عنها، وعلى الاعلام الحر الاستشهاد في التقارير الاخبارية للمطالب والدعوات الاردنية التي ترد على لسان قيادتنا الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خاصة ما ذكره جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الامير الحسين بن عبد الله ولي العهد وما اشار له سمو الامير الحسن بن طلال وما تحدثت به ايضا الدبلوماسية الاردنية على لسان وزير الخارجية الاردني باسم المجموعة العربية خلال جلسة الجمعية العامة، من اقوال وتصريحات تنذر بخطورة وقسوة حجم الاعتداءات في غزة ودعواتهم بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعض القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية وانحيازها الظالم والمرفوض لصالح اسرائيل على حساب الشهداء والجرحى الفلسطينيين، كما تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس استمراراها في فضح جرائم الاحتلال ونشر الاخبار عنها في التقرير اليومي الصادر عن اللجنة وفي بيانات وتصريحات الأمين العام، وسيبقى الاعلام الاردني عند موقفه الثابت والراسخ في كشف حقيقة الاحتلال وجرائمه البشعة ضد اهلنا في فلسطين كلها .
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية ومؤسسات رسمية وأهلية السند والداعم للاهل في فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
بترا 2/11/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يشكل الاعلام جزءً اساسياً في الاستراتيجية الصهيونية الاسرائيلية المخادعة، فهو يمثل المدخل الى كسب السياسة الدولية الغربية، وبصورة تتزامن مع حرصه التاثير على الرأي العام الغربي، ومما ساعده في ذلك هو امتلاك مئات القنوات الفضائية والاذاعية والصحافية التقليدية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب السيطرة الواضحة على القائمين على تشغيل وادارة شبكات التواصل الاجتماعي، ومطالبتها بحذف جميع القنوات والاخبار الداعمة للقضية الفلسطينية وتوجيه التهمة لها في حال عدم انصياعها بأنها تنشر ما من شأنه نشر الارهاب واللاسامية.
وبالبحث عن تاريخ انشاء بعض الصحف الاسرائيلية ندرك تماماً ما يمكن تسميته متلازمة الاعلام الصهيوني والرواية المضللة منذ فترة مبكرة، فمن ذلك انشاء صحيفة هآرتس عام 1919، وصحيفة يديعوت أحرونوت عام 1939، وصحيفة معاريف عام 1948، اما التلفزيون الاسرائيلي فكان تاسيسه عام 1968م وكان اول برنامج يبثه هو استعراض للجيش الاسرائيلي الذي ارتكب وما زال ابشع صور القتل والتدمير، فمثلا يتشكل مجلس ادارة القناة الاولى الاسرائيلية من حوالي 30 عضواً يتم تعينهم من قبل الكنيست بشكل يمثل جميع المكونات الحزبية المتطرفة، وهذه النماذج الاعلامية يعكس تاريخ تاسيسها وطبيعة ادارتها اهمية الاعلام في عقلية سلطة الاحتلال الاسرائيلية، خاصة ان هذا الاعلام يبث بالعبرية والعربية والانجليزية وغيرها ليكون موجها لجميع الجماهير التي يتشكل منها الراي العام العالمي، وخلال الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في مدن فلسطين المحتلة جميعها بما فيها القدس و نابلس والخليل ومؤخراً في حرب الابادة التي اعلنتها اسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني المحتل، نلحظ الكثير من الاكاذيب والخداع سواء في سرد المعلومات او استخدام المصطلحات بشكل مزيف، ضمن محاولة اسرائيلية التشويش على الاعلام الفلسطيني والعربي والاسلامي والعالمي الحر ومحاربته، وبالتزامن مع هذه السياسة يجري اغلاق المؤسسات الاعلامية الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين المحتلة التي تنشط في رصد الجرائم الاسرائيلية.
وخلال حرب اسرائيل على غزة ، يمكن ملاحظة العديد من الامور منها اغلاق المكاتب الصحفية واغتيال كوادرها، حيث بلغ عدد الشهداء من الصحفيين 34 صحفياً، اضافة الى قصف حوالي 50 مركزاً اعلاميا، ومن جهة اخرى ينشط الاعلام الصهيوني في تصوير اسرائيل على انها ضحية الحرب، وتزييف صور الشهداء خاصة الاطفال والنساء من غزة على انها صور لاسرائيليين ، اضافة الى الدور الكبير لما يمكن تسميته بالاعلام الاسرائيلي الدبلوماسي المخادع، ومثال ذلك ما يتحدث به مندوب اسرائيل في الامم المتحدة خلال جلسة الجمعية العامة المتعلقة بالاوضاع في غزة، والاخطر ان الاعلام الاسرائيلي يحاول تقليص الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والذي تعود جذوره لعقود طويلة من الاستعمار والابرتهايد والقتل والتهجير للشعب الفلسطيني على انه حرب على غزة فقط وتحديداً ضد حماس وحدها، معتبراً ان له الحق في الدفاع عن نفسه بينما لا يحق للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه وتحرير ارضه ومقاومة الاحتلال بالاستناد الى الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والمواثيق القانونية الدولية التي تكفل حق المقاومة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كامل الاراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس وغزة، تؤكد ان المهنية والانسانية تحتم على الاعلام الدولي رصد الجرائم والمجازر المروعة والاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفضح ما يجري على كافة وسائل الاعلام وبمختلف اللغات بما فيها الانجليزية والعبرية وغيرها من خلال انشاء قنوات اعلامية ومواقع الكترونية اخبارية متخصصة لكشف حقيقة الكذب الاعلامي الاسرائيلي، خاصة ان الاعلام الغربي ومن خلال متابعة الكثير من التقارير الاخبارية التي نطالعها يدور بعضها في فلك الاعلام الاسرائيلي وتاخذ اخبارها عنه، في ظل اغلاق اسرائيل واستهدافها للاعلام الحر في غزة وتهديد كوادره وعائلاتهم بالقصف ومنعهم من دخولها في اطار الحصار القائم عليها.
وتوجه اللجنة الملكية لشؤون القدس التحية للاعلام الاردني والعربي والاسلامي والعالمي الحر الذي قدم الحقيقة بالصورة والكلمة واستشهد العديد منهم في الاراضي المحتلة طوال عقود الاستعمار الاسرائيلي لفلسطين ليكونوا رحمهم الله بتضحياتهم شهداء الكلمة الحرة، وعلى الاعلام التركيز على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واقامة دولته الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس، والتركيز ايضا على ما يجري في الضفة الغربية والقدس من انتهاكات يومية ضد الارض والانسان والمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي تحاول اسرائيل واعلامها اشغال العالم عنها، وعلى الاعلام الحر الاستشهاد في التقارير الاخبارية للمطالب والدعوات الاردنية التي ترد على لسان قيادتنا الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خاصة ما ذكره جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الامير الحسين بن عبد الله ولي العهد وما اشار له سمو الامير الحسن بن طلال وما تحدثت به ايضا الدبلوماسية الاردنية على لسان وزير الخارجية الاردني باسم المجموعة العربية خلال جلسة الجمعية العامة، من اقوال وتصريحات تنذر بخطورة وقسوة حجم الاعتداءات في غزة ودعواتهم بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعض القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية وانحيازها الظالم والمرفوض لصالح اسرائيل على حساب الشهداء والجرحى الفلسطينيين، كما تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس استمراراها في فضح جرائم الاحتلال ونشر الاخبار عنها في التقرير اليومي الصادر عن اللجنة وفي بيانات وتصريحات الأمين العام، وسيبقى الاعلام الاردني عند موقفه الثابت والراسخ في كشف حقيقة الاحتلال وجرائمه البشعة ضد اهلنا في فلسطين كلها .
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية ومؤسسات رسمية وأهلية السند والداعم للاهل في فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تمثل القرارات الشرعية الصادرة عن المنظمات الدولية قوة سياسية ودبلوماسية من شأنها توحيد الموقف والراي العام الدولي لصالح القضايا الانسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات الخطيرة الجارية اليوم على اثر حرب الابادة الاسرائيلية المعلنة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، الأمر الذي يتطلب حراك دولي دؤوب لوقف جريمة القتل الكبرى التي تمارسها اسرائيل بوحشية نتج عنها ثمانية الاف شهيد وعشرات الالاف من الجرحى، اضافة الى تدمير البنية الصحية والاقتصادية والتعليمية التي تعاني اصلا بسبب الحصار.
وفي اطار الحراك السياسي الاردني الداعم للاهل في فلسطين المحتلة، جاء الجهد الاردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من خلالة مخاطبته الفورية للعالم، وتنبيهه لقياداته المؤمنة بالسلام بأن جذور القضية الفلسطينية وتعقيداتها السياسية، لا تنحصر بما يجري اليوم في غزة، بل يضاف لها عقود طويلة من الاستعمار الاسرائيلي لكامل فلسطين المحتلة، والذي يجب أن ينتهي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانطلاقا من توجيهات جلالته نشطت الدبلوماسية الاردنية في حشد موقف دولي يساهم في الضغط على اسرائيل لوقف حربها وانتهاكاتها اليومية، لتنجح هذه الدبلوماسية في اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قدم مشروعه الاردن وبدعم من المجموعة العربية والدول الصديقة، والذي يتضمن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال.
وبالرغم من الجدل القانوني المتصل بمدى الزامية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، الا أنها تبقى معبرة عن المجموعة والشخصية والارادة الدولية، وبالتالي يأتي قراراها تعبيرا عن رفض الموقف الدولي للانتهاكات الجارية والمأساوية بحق المدنيين في غزة، خاصة اذا ما نظرنا الى تعثر مجلس الامن أكثر من مرة خلال الاسابيع الفائتة في اصدار قرارات تحقق الامن والسلام، وهو المبدأ الذي اقيمت من أجله الجمعية العامة ومجلس الأمن، كما أن القوة السياسية والادبية الكبيرة لهذا القرار تتضح في عدد الدول التي صوتت لصالحه، الأمر الذي يجعل الدول المعارضة هي في حقيقتها تخالف الجماعة الدولية وتمنح بشكل غير مباشر الضوء الاخضر لاسرائيل للاستمرار في ابادة المدنيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث تشهد المدن الفلسطينية اجتياحات وحملات اعتقال بسبب الهبة الشعبية الرافضة للحرب الاسرائيلية الجنونية على غزة، وللجمعية العامة دور مهم في التصديق على تقارير لجان التحقيق الدولية بما فيها المتعلقة بفلسطين المحتلة مما يعطيها قيمة يمكن ان تفيد في رفع القضايا على اسرائيل في المحاكم الدولية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على اهمية المواقف الدولية الجماعية بما في ذلك قرار الجمعية العامة في رفض الممارسات الاسرائيلية ومطالبتها بوقف انتهاكاتها المرفوضة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مواقف يمكن البناء عليها في تكوين لوبي دولي ضاغط على اسرائيل ومن يدعمها من بعض القوى العالمية، لذلك ياتي قرار الجمعية العامة تجسيداً للتطلعات العالمية ورغبتها في احلال وتحقيق السلام العادل للشعوب على اساس تقرير المصير، وهذا الحراك الدبلوماسي الأممي في الجمعية العامة ومجلس الأمن يعزز الوعي الدولي بصدارة القضية الفلسطينية بوصفها من مرتكزات السلام والأمن الدوليين، خاصة أننا نسمع اليوم بعض التحليلات والتحذيرات المتصلة بامكانية اتساع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في المنطقة والعالم.
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الثقة العالمية بالمنظمات الدولية أصبحت في حالة اختبار حقيقي على اثر صدور الكثير من القرارات سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن واصطدامها بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لصالح اسرائيل التي غالباً تتعنت وترفض القرارات، ولكن ذلك على الرغم من خطورة هذه الحالة والواقع، فان ذلك لا يمنع من التصميم الدولي بتكثيف الضغط على اسرائيل حتى تلتزم بالشرعية الدولية، ومن جهة أخرى فان ما جرى في الجمعية العامة عكس قوة الدبلوماسية العربية بما فيها الاردنية التي تحظى بالاحترام وقدرتها على التاثير في المواقف الدولية.
بترا 27/10/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يشكل عيد العُرش ( ويعرف بعيد المظلة وتسمى سوكوت بالعبرية) أحد الاعياد اليهودية الثلاث وهي: عيد الفصح وعيد الاسابيع( ويسمى عيد نزول التوراة) المتصلة بطقوس زيارة الهيكل المزعوم، فحسب الطقوس اليهودية يكون الاحتفال بهذه الاعياد الثلاث بالحج الى الهيكل المزعوم، لذلك تزداد معها اقتحامات المسسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والذي تحاول الدعاية الصهيونية عبر اعلامها المسموم بمصطلحاته وروايته التوراتية استبداله بمصطلح زائف هو جبل الهيكل.
وعيد العُرش يحتفل به مدة سبعة ايام ابتداء من يوم 29 ايلول الحالي، وتتلخص مظاهره ببناء مظلة أو سوكوت يغطى سقفها بسعف النخيل لتذكيرهم بحسب الاسطورة اليهودية بالاماكن التي سكنها اليهود خلال التيه في صحراء سيناء، وخلالة تنتهي دورة قراءة التوراة السنوية، وتتخذ السلطات الاسرائيلية عدد من الاجراءات التي تضيق بها على اهلنا في فلسطين المحتلة بذريعة تأمين مناخ للاحتفال بهذا العيد تشمل الاغلاق واقامة الحواجز والتفتيش بشكل تتعطل معه حركة الشعب الفلسطيني وتزداد معاناة الطلاب والمرضى وكافة المؤسسات الاقتصادية، اضافة الى سياسة استعمارية خاصة تستهدف المسجد الاقصى المبارك تشمل طرد المرابطين والمرابطات ومنع دخول المصلين واخراجهم بعد اداء الصلاة فيه للسماح للمستوطنين باقتحامه و اداء طقوس وممارسات استفزازية، ويتزعم هذه الاقتحامات جماعات الهيكل المزعوم وطلاب المدارس التلمودية والحاخامات وشخصيات سياسية من حكومة الابرتهايد الاسرائيلية توفر لهم الشرطة والامن الاسرائيلي الحماية اللازمة للاقتحام .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن ما يسمى بعيد العرش وغيره من الاعياد والمناسبات اليهودية الصهيونية اصبحت مناخ استعماري وظاهرة ابرتهايد تتجاوز ممارساتها الاعراف والقوانين والشرائع، فهذه الاعياد التوراتية تمثل بطقوسها والمسيرات والاقتحامات المرافقة لها والجهات المشاركة والمنظمة لها وما يتصل بها من اجراءات واستعدادات حالة قلق وخطر على السلام والامن، الأمر الذي يستدعي من المنظمات الدولية القانونية والحقوقية التدخل لرصد ومحاسبة اسرائيل على كل ما يجري فيها من قمع واعتقال وحشي ضد اهلنا في فلسطين والقدس.
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس للراي العام والاعلام العالمي أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تتوقف على موسم الاعياد اليهودية فقط بل هي معاناة وظلم تاريخي مستمر، فانتهاء الاعياد اليهودية لا يرافقة وقف للاعتقالات والسجن والاسر والقتل والاستيطان والاقتحام اليومي للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، فمخطط واستراتيجية العبرنة والاسرلة والتهويد ضد الانسان والارض والمقدسات أولوية لحكومة الاحزاب الدينية الاسرائيلية المتشددة، فالى متى ستبقى اسرائيل فوق القيم والاخلاق والقانون الدولي ، والى متى تحظى بحماية سياسة الكيل بمكيالين الأمر الذي يشجعها على الغطرسة والاستبداد والعدوان ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية والانسان الفلسطيني.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس،السند لاهلنا في فلسطين والقدس يدافع عنهم ويطالب العالم ومنظماته بحمايتهم وبضرورة الزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
بترا 1/10/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
ذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تُعيد في نفوسنا وقلوبنا دروس السيرة النبوية الشريفة، مناسبة عظيمة نستحضر معها رسالته عليه الصلاة والسلام الروحية والدينية والاخلاقية والانسانية، واليوم في ظل التحولات والتطورات المعاصرة المعقدة في عالم تشهد فيه أمتنا العربية والاسلامية تحديات كثيرة، فإن الحاجة للنهج النبوي وسنته وتعاليمه ضرورة راسخة، باعتبارها تشكل مع التجربة الانسانية المعاصرة في مجالات احترام الحقوق والحريات والقوانين ونظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية ثنائية نتجاوز بها التحديات وتعيننا على بناء مستقبل الأمة وتحقيق تطلعات أجيالها.
ترتبط مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية بالعديد من محطات السيرة النبوية الشريفة وتعاليم الرسول الكريم، ومن ذلك حادثة الاسراء والمعراج ومضامين الأحاديث النبوية التي ذكرت فيها القدس ومقدساتها، وعلى نهجه وأوامره عليه السلام في الدبلوماسية والعلاقات صيغت بنود العهدة العمرية ومبادىء الادارة الاسلامية ومعاملتها لجميع فئات المجتمع المقدسي، واليوم يجد أهالي مدينة القدس في إحياء ذكرى المولد النبوي مناسبة تزيد رباطهم وصمودهم في أرض الاسراء والمعراج، وتتزامن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام مع إحياء انتفاضة الاقصى ( الانتفاضة الفلسطينية الثانية) التي اندلعت بتاريخ 28 ايلول عام 2000م، حيث استشهد على اثرها (4412) فلسطينيا إضافة إلى 48 ألفا و322 جريحاً، عندما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك المتطرف شارون المسجد الاقصى المبارك، لتكون خطوته سابقة خطيرة في مخطط تغيير الوضع التاريخي القائم.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تؤكد أن ترسيخ أمتنا لتعاليمه وسيرته ونهجه يكون بوحدة الصف والكلمة، ونبذ كل اشكال الخلاف والفرقة، وتوجيه البوصلة نحو القدس انسانها ومقدساتها، التي تتعرض للاقتحامات والاعتداءات الاسرائيلية باسم الاحتفال بالاعياد الصهيونية الاستعمارية، فاحتفالنا يكون بنصرة فلسطين والقدس.
وتتوجه اللجنة الملكية لشؤون القدس من أمتنا الاسلامية وشعبنا الاردني وقيادتنا الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومن أهلنا في فلسطين والقدس وكل شبر من أرضنا العربية، بالتهنئة والمباركة، وتؤكد اللجنة أن لسان حال وضمير كل واحد فينا يقول :( القدس أمانة و حمايتها حق مقدس، نستلهم محبتها و واجب الدفاع عنها من تعاليم ديننا ورسالة نبينا عليه السلام)، فكل عام ويوم ستبقى القدس عربية وستعود رغم الجراح والاستعمار حرة كما كانت على الدوام.
بترا 28/9/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تعتبر الديمقراطية حاجة انسانية حضارية تتجاوز كونها سبيل مهم في الوصول للحريات، تشمل توفيرها الحماية للمجتمعات التي تتعرض لنهج ابادة ثقافية واقصاء استعماري يهدد هويتها وحقوقها ووجودها، ونموذج الابرتهايد الاسرائيلي يدلل على وجود مرض عصري عضال يهدد النموذج الديمقراطي المطلوب عالمياً، ليس في اطار دعوات فلاسفة ومنظري العلوم السياسية المتكررة بل من وجهة نظر عامة فئات المجتمع واتفاقهم كلهم على أن بناء قلعة الحريات يكون عماده الديمقراطية .
اليوم الدولي للديمقراطية الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2007م وخصص للاحتفال به يوم 15 ايلول من كل عام، تأكيد عالمي بأن بيئة العدالة لا يمكن أن تتوفر بدون حريات وحقوق بما فيها حق تقرير المصير، وهنا يجب الاشارة الى أن البيئة الفكرية الاسلامية طبقت في الادارة والثقافة وكافة المناحي مبدأ الشورى، وبالتالي فإن قبول مجتمعنا للديمقراطية يأتي على قاعدة تجربة ودراية مسبقة، والمتتبع لتطبيقات الادارة العربية والاسلامية يجد الكثير من قيم التسامح والعيش المشترك سائدة، ومن ذلك بيئة مدينة القدس المحتلة، التي تعاني اليوم من واقع احتلال وابادة عرقية اسرائيلية تسعى لتهويدها واسرلتها، والعجيب أن سياسة حكومة اليمين المتطرفة بزعامة الأحزاب الدينية الصهيونية وما تتضمنه من اعتداءات وانتهاكات وجرائم يومية تجري تحت مظلة ادعاء أنها واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط ، ليس هذا فحسب بل نجدها تلقى دعماً من القوى الديمقراطية العالمية، التي تتحالف مع اسرائيل باسم حماية الديمقراطيات ودعمها، لذا فان العالم اليوم أمام سياسة مقياس الكيل بمكيالين احدهما يدعم الاستعمار واخر يقاومه باسم الديمقراطية، وحالة الحرب الروسية الاوكرانية وواقع الاحتلال الاسرائيلي الوحشي مؤشرات على هذه الازدواجية .
والسؤال المشروع في هذه المناسبة العالمية موجه للأمم المتحدة تعقيباً على ما اقتبسه من كلمة الامين العام أنطونيو غوتيريش في اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام :" نحتفل بما تحمله الديمقراطية من وعود للمجتمعات ونعترف بالتهديدات العديدة التي تواجهها في الوقت الراهن المتسم بالتوتر والاضطراب"، فهل ابرتهايد اسرائيل من هذه التهديدات؟، ان كان لا فعن أن ديمقراطية يتحدث العالم، فكيف يمكن قبول ديمقراطية مزعومة تسعى لاقصاء كل ما هو غير يهودي ، وتعمل على تهويد ونسف جذور أي هوية وثقافة غير صهيونية، والسؤال المركزي هنا، كيف يصف البعض الاحتلال الاسرائيلي بأنه واحة ديمقراطية حديثة وحيدة في منطقتنا !، وهو يسرق ارض تاريخية ويعمل على ابادة شعبها العربي ويستعمر ويسرق موارده ويهدد مقدساته .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية تبين للرأي العام العالمي ان رسالة هذه المناسبة وحتى يستقيم شعارها ( تمكين الجيل القادم)، لا يمكن أن تتحق مع يوم عابر للديمقراطية وعقود مستمرة لديكتاتورية الابرتهايد الاسرائيلي، فالسلام وامال الاجيال وتطلعاتها تحتاج لارادة دولية تلزم اسرائيل بالشرعية الدولية بما فيها حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فعلى دعاة الديمقراطية ومؤسساتها في العالم السعي لرفع الظلم والديكتاتورية عن الشعب الفلسطيني.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يبذل جهوده الدؤوبة في تعزيز ديمقراطية العدالة والحق الفلسطيني بارضه ومقدساته وحرية انسانه المصادرة والمضطهدة من حكومة الابرتهايد.
بترا 17/9/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تزداد حدة الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية في فترة الاعياد والمناسبات اليهودية، ويرتبط ذلك بمخطط وبرنامج التهويد والاسرلة المستمرة منذ عقود ضد الارض والانسان والمقدسات والهوية في فلسطين والقدس، فمن المعلوم ان الاعياد عند مختلف الحضارات الانسانية مناخ ينشر الفرح والمحبة، ولكن هذه النظرية والفطرة الانسانية لا يلمس المرء منها شيئاً في الاعياد اليهودية والتي تصبح مناخ للاستعمار والاقصاء والابرتهايد الموجه ضد كل ما هو غير يهودي وبشكل ينشر الكراهية والبطش والظلم .
تشكل رأس السنة العبرية ( روش هشاناه) التي تصادف 16 ايلول الحالي، ويبدأ الاحتفال بها من ليلة 15 حتى نهار 17 ايلول، ثم يعقبها الاحتفال بأعياد متواصلة لمدة ثلاثة اسابيع منها عيد الغفران وعيد العرش، توقيتاً خطيراً في مخطط الاعتداءات الاسرائيلية اذ تُستغل هذه المناسبة لفرض اجراءات اغلاق المعابر والحواجز في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطيني بما في ذلك الشوارع المارة في المستوطنات ( المستعمرات)، إضافة للانتشار الواسع لشرطة وجيش الاحتلال، لتكون بذلك هذه المناسبة ذريعة للاعتقالات والتضييق على المدنيين في مدينة القدس المحتلة، والملاحظ أن شرطة الاحتلال تشارك بفعالية في موجة اقتحامات المسجد الاقصى المبارك المتزايدة من قبل المستوطنيين وجماعات الهيكل المزعوم، علماً بأن مرافقتهم للمقتحمين تتجاوز ادعاءات تأمينهم لتساهم في حمايتهم أثناء الاعتداء المتعمد على المصلين والمرابطين في المسجد الاقصى المبارك.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد للراي العام الدولي أن الاعياد اليهودية وما يرافقها من طقوس استفزازية واعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية تتجاوز المفهوم الحضاري للاعياد التي ينبغي ان تنشر السلام والطمأنينة، خاصة أنها تتزامن مع ظروف سياسية معقدة، ففي الداخل الفلسطيني المحتل تحاول حكومة الاحتلال الحزبية الدينية تخفيف ازمتها المتمثلة بالاحتجاجات المعارضة لما يسمى اصلاح القضاء، والسعي لتوجيه المعارضة نحو خطر مزعوم يهدد الامن مصدره الضفة الغربية المحتلة، وفي الوقت نفسه تستغل الاحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الاعياد الدينية لحشد مؤيديها من المستوطنيين المتشددين لدعم مواقفهم السياسية في الكابينت والكنيست الاسرائيلي، خاصة في اطار محاولات الوزير المتطرف بن غفير فرض قيود على الاسرى وزيادة التضييق الشامل على الاهل في فلسطين والقدس، وبالطبع تبقى الازمات الدولية بما فيها الحرب الروسية الاوكرانية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لاسرائيل ظروف ملائمة للابرتهايد الاسرائيلي .
وتحذر اللجنة الملكية لشؤون القدس من أن سياسة حكومة الاحتلال وبرامجها الاستيطانية واستغلالها للاعياد اليهودية سيقود حتماً الى اشتعال الاوضاع ويزيد من وتيرة المواجهات ويضع أهلنا في القدس أمام خيارهم الوحيد المتمثل في حماية ارواحهم ومقدساتهم من هجمات المستوطنين، علماً بان سياسة حكومة الاحتلال لا يمكن لها ان توفر بقوة الابرتهايد الامن المزعوم، وتنبه اللجنة الملكية الاعلام الدولي الى ضرورة توجيه بوصلته في هذه المناسبات بوصفها غطاء سياسي باسم الدين تتفاقم معها معاناة الشعب الفلسطيني، فهو ضحية ابرتهايد لا يتوقف، وعلى المنظمات الدولية وقوى العالم الحر نصرة أهلنا في فلسطين وبذل الجهود والارداة القوية بغية الزام اسرائيل بانهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند والداعم لاهلنا في فلسطين والقدس في ظل ما يتعرضون له من ابادة عرقية تهدد وجودهم وهويتهم وحقوقهم الشرعية.
بترا 16/9/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم (A/RES/67/105) لعام 2012م، الخامس من ايلول في كل عام ليكون :" اليوم الدولي للعمل الخيري"، وتقوم فلسفته وغايته على نشر ثقافة السلام والتعاون الانساني، باعتبار ذلك وصفة انسانية تساهم في تخفيف الم المجتمعات ومعاناتها من الأزمات المتعددة والمتواصلة، مما يعزز نهج المساعدة والتكاتف ليصبح بديلاً عن سياسة الصراع والاقتتال والبحث عن المصالح الذاتية بمعزل عن مصلحة الجماعة التي يجدر بها أن تكون أولوية منشودة، علماً بأن سياسة الاقتتال والنزاع لا تجلب سوى الاستعمار والخراب والكراهية، والمطالع لواقع الحال في فلسطين المحتلة وجوهرتها القدس يستشعر مدى ضرورة التعاون الدولي كسبيل إضافي يساهم في وقف الاحتلال الاسرائيلي وانهاء ما نتج عنه من إحتلال وحشي يقاسيه طوال عقود الشعب الفلسطيني.
ان سياسة الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته وجهت منذ احتلال مدينة القدس بشكل كامل عام 1967م نحو اغلاق كافة المؤسسات المدنية، بغية زيادة التضييق على الاهالي وحياتهم اليومية وحقوقهم الاساسية، وبالطبع تأثرت بهذه السياسة العنصرية المؤسسات الخيرية في مدينة القدس المحتلة، فكان اغلاق دائرة الخدمات الاجتماعية وبيت الشرق عام 2001م ولجنة زكاة العيزرية عام 2006م ولجنة زكاة الرام عام 2008م ولجنة زكاة صور باهر عام 2009م ومؤسسة النماء للخدمات النسوية عام 2014م وجمعية الزكاة والصدقات عام 2014م وشهد عام 2015 اغلاق 30 مؤسسة أهلية خيرية، وجمعية قناديل القدس الخيرية التركية عام 2016م، وما تزال هذه السياسة مستمرةبحجج واهية مزعومة تتمثل في عدم الحصول على تراخيص والقيام بانشطة مخالفة للقانون الاسرائيلي القائم على الابرتهايد .
ويمثل اتحاد الجمعيات الخيرية والذي تأسس عام 1958م في القدس مظلة مؤسسية تسعى لتنظيم العمل وتوجيهه الى الفئات الاجتماعية الاكثر حاجة للرعاية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومن جهوده اعداد الخطط الاستراتيجية وتنفيذ برامج خدماتية منها مؤخراً، مشروع رعاية وحماية كبار السن و حملة (رمضان الخير ٢٠٢٣م) حيث شملت عدد من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، إذ استفاد من الحملة حوالي 1500 أسرة، بواقع 7500 فرد و4500 طفل و150 من ذوي الإعاقة، كما يسهم صندوق ووقفية القدس (وهي هيئة مستقلة تشكلت بمبادرة من رجال اعمال عام 2019) في اطار مشروعه "كرسي منيب المصري لتمكين الجمعيات الخيرية الفلسطينية من أدوات المسؤولية المجتمعية" هذا العام في بتنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات المقدسية، الى جانب جهود دولية اخرى تقدمها الاردن من خلال وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وبالتعاون مع وزارة التنمية وكافة المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية بدعم صمود اهلنا في فلسطين والقدس.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة الدولية وفي ظل ما يمارس اليوم من سياسة ابرتهايد اسرائيلية استعمارية بشعة تقودها وتنفذها حكومة احزاب صهيونية دينية متشددة، تؤكد على ضرورة سعي المنظمات الدولية القانونية والحقوقية وكافة الاطراف المعنية بالسلام العالمي من اجل وقف الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته الخدماتية من بطش الاحتلال ومخططه القائم على تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني واحلال المستوطنيين مكانه، وهو ما يتطلب ضغط دولي يتمسك بالقرارات الدولية ويبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لاسرائيل وهي السياسة التي تشجع اسرائيل المضي في سياستها العدوانية واضهادها للشعب الفلسطيني.
وتوضح اللجنة الملكية للراي العام الدولي بأن مناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري تحمل في رمزيتها مفهوم العدالة والحقوق وتمكين الشعوب المستعمرة من نيل حقوقها الاساسية والمصيرية، وعلى الاعلام الدولي توجيه بوصلته وايصال صوت الشعوب المقهورة المستعمرة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني لصناع القرار في المحافل الدولية .
بترا 5/9/2023
عبد الله توفيق كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
شكل التقويم التاريخي الحضاري ذاكرة انسانية تسجل الانجازات الوطنية والقومية وتنشر قيم التسامح والسلم المجتمعي، ولكن يبدو أن المخطط الصهيوني القائم على التزوير وثقافة الاسطورة كان له رأي آخر، يتجه نحو استغلال التقويم التاريخي لخلق (رزنامة) أحداث تخدم أهدافه التهويدية، حيث ربط الفكر الصهيوني الكثير من المناسبات والاحداث الكاذبة والمحرفة بتواريخ وأيام محددة يحتفل بها ويستغلها كمناخ تجري فيه طقوس تلمودية واقتحامات واعتداءات شاملة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس بشكل خاص.
وبالوقوف على شهر أغسطس( آب) يلاحظ المدقق أن هناك عملية ممنهجة ومدروسة، تتضمن اجراءات ربط مخادعة من قبل اليهود، غايتها ايجاد تاريخ وثقافة يهودية صهيونية مزعومة من جهة، ومحاولة صناعة دراماتيكية لليهود تظهرهم كضحايا، لكسب مواقف الدول العظمى واستعطاف الراي العام نحوهم من جهة أخرى، ففي شهر اغسطس يستذكر اليهود بعض الاحداث التي يدعونها، منها بتاريخ 9 اغسطس عام 586ق.م دمر الهيكل المزعوم وتم سبي اليهود على يد نبوخذ نصر، وبتاريخ 9 اغسطس عام 70م دمر الهيكل المزعوم مرة اخرى على يد تيطس الروماني، وفي 8 اغسطس عام 1877م تمكن المستوطنين الصهاينة من اقامة أول مستوطنة شمال يافا وسميت ( بتاح تكفا)، وفي اغسطس1897م عقد مؤتمر بال الصهيوني الذي حول الفكر الصهيوني الى حركة سياسية تسعى لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية، وفي 21 اغسطس عام 1969م قام الصهيوني دينيس روهان بحرق أجزاء من المسجد القبلي، وفي اغسطس عام 1979م قامت مجموعة صهيونية متطرفة (غوش ايمونيم) بالتخطيط لتدمير المسجد الاقصى المبارك ولكن المحاولة الخطيرة فشلت، وفي 3 اغسطس عام 2011م ناقش الكنيست مشروع بناء التلفريك للربط بين الشطرين الغربي والشرقي من القدس بهدف تغيير الهوية التاريخية للمدينة وتسهيل نقل المستوطنين للمدن المحتلة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في القدس في شهر اغسطس الحالي وبشكل يومي كما هو الحال دائما على مدار شهور وعقود الاحتلال، تؤكد أن هذه الحملات الأمنية الاسرائيلية والاقتحامات اضافة لاجراءات التهجير والاستيطان والقتل والاسر وهدم البيوت واخلاء الاحياء والقرى وابعاد اهلها، تسعى منظومة الاحتلال ربطها بمناسبات مزعومة تحاول بها ايجاد مناخ تعزز بها مشاركة الحركات اليهودية المتطرفة وتحاول به خديعة الاعلام العالمي، علما بانها مناسبات مستحدثة بشكل خبيث لترسيخ اسطورة الهيكل وارض الميعاد، بدليل أن جميع الاحداث التاريخية المزعومة في هذا الشهر تدور حولها.
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس على ضرورة توعية الراي العام العالمي من خلال كافة وسائل الاعلام بخطورة ما يسمى شهر اغسطس الحزين عند اليهود، والتاكيد انه شهر تلمودي سياسي استيطاني لا علاقة له بالحقائق التاريخية التي اكدها العلماء بمن فيهم علماء غربيين ويهود اشاروا لعدم وجود الهيكل المزعوم أو اي دلائل اثرية تدعم الاساطير الصهيونية في فلسطين التاريخية، لذا على جميع المؤسسات الاعلامية والثقافية العربية والاسلامية والعالمية الحرة مواجهة مثل هكذا مزاعم لانها تتعارض مع التاريخ الصحيح وثقافة السلام والامن التي تنادي بها الامم المتحدة وتطالب بها شعوب العالم المؤمنة بالسلام.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس متمسكاً بقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبحق أهلنا في الدفاع عن هويتهم وثقافتهم وتاريخهم في وجه الاسطورة والممارسات الصهيونية.
بترا 29/8/2023
عبد الله توفيق كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها رقم 73/296 لعام 2019م، اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد" والذي يصادف يوم 22 آب من كل عام، ويأتي هذا اليوم تالياً ليوم دولي آخر مرتبط به يصادف 21 اب من كل عام هو " اليوم الدولي لاحياء ذكرى ضحايا الارهاب واجلالهم"، وتهدف هذه المناسبات الدولية إلى إدانة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد والجماعات على أساس الدين والمعتقد .
يشاهد العالم أعمال القتل والأسر والاعتقال والابعاد والتهجير التي تجري يومياً ضد أهلنا في فلسطين والقدس، والتي يستخدم فيها العنف من قبل اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) لتحقيق اغراض سياسية استعمارية تشمل ابادة الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه والاعتداء على مقدساته الاسلامية والمسيحية، فماذا يمكن للعالم ومنظماته ان تسمي ممارسات واعتداءات اسرائيل؟ ، فمثلاً تشير الاحصائيات أن في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (4780) أسيراً فلسطينياً، حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا بينهم ثلاث أسيرات قاصرات، و(915) معتقلًا إداريًّا، من بينهم أسيرة و5 أطفال، وحوالي 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023، إضافة الى مصادرة نحو 44 ألف دونم من أراضي فلسطين، كما اقتحم المسجد الاقصى المبارك خلال النصف الاول من عام 2023م حوالي 26 الف مستوطن، وقد أقر العالم بقراره رقم 3379 عام 1975 م بأن الحركة الصهيونية التي تتبناها وتنفذ مخططها اسرائيل ، حركة رجعية وعنصرية، كذلك وصف الكثير من الساسة والقادة والمفكرين من الغرب واسرائيل نفسها ممارسات اسرائيل بالعنف والتطرف، يقول الكاتب الاسرائيلي (غادي غافريا) واصفاً ما يجري اليوم من اعتداءات المستوطنين على المدنيين العزل في الضفة الغربية :" هناك العديد والعديد من الإرهابيين اليهود الذين أساءوا وقتلوا وجرحوا الفلسطينيين الأبرياء، لدينا المئات من المنازل المأهولة والمساجد والكنائس والأديرة والمقابر والسيارات وأشجار الزيتون وغيرها التي تعرضت للحرق والاقتلاع".
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس بهذه المناسبة العالمية توضح للراي العام العالمي أن ادعاء اسرائيل الديمقراطية ومشاركتها في المحافل الدولية المعنية بالتسامح، ومحاولتها المخادعة الترويج لنفسها في المنطقة والعالم بأنها تحترم الاديان، كلها اكاذيب يكشف حقيقتها ما يجري في فلسطين يومياً من انتهاك وحشي لحقوق الانسان الفلسطيني، وتدلل تقارير المنظمات الانسانية والحقوقية الدورية في فلسطين على حجم جرائم اسرائيل ومعارضتها للمبادىء والاخلاق والقيم البشرية، الأمر الذي يستدعي الضغط الدولي المباشر لانهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني من الة العنف والتطرف الاسرائيلية التي تقودها زعامات ووزراء ينتمون لمنظمات متطرفة تتبنى سياسة الابرتهايد والتطهير العرقي .
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس على ضرورة فضح ممارسات اسرائيل في الاعلام الدولي على اختلاف اشكاله ووسائله بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، فمن غير المعقول أن تدرج اسرائيل وهي الجلاد في بوابة الامم المتحدة الالكترونية المعنية بدعم ضحايا الارهاب، بينما يعاني الشعب الفلسطيني وهو الضحية الحقيقية، خاصة ان الاعلام الاسرائيلي يتلاعب بالمصطلحات وينشر دعايته التلمودية لقلب الحقائق، فلابد أن يتصدر الملف الفلسطيني وما تتعرض له حرية المعتقد والاديان من عنف اسرائيلي سيقود المنطقة لحرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند الحقيقي لاهلنا في فلسطين وجوهرتها القدس، ومن المعلوم ان التسامح والكرامة الانسانية ونبذ التعصب والكراهية هي رسالة اردنية هاشمية عالمية لتحقيق الامن والسلام العادل .
بترا 22/8/2023
عمان 19 آب (بترا) - صالح الخوالدة- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن المنظمات الإنسانية في فلسطين والقدس تواجه سياسة إسرائيلية تعيق من أعمالها وتوجه لها تهما كاذبة متصلة بالإرهاب، ما يعرضها للإغلاق ومنع دخول موظفيها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف اليوم السبت، أن فلسطين المحتلة وجوهرتها القدس تعتبر وعلى مدار عقود طويلة بيئة صعبة يقاسي فيها الفلسطيني واقع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، الذي يتزامن مع سياسة "ابرتهايد" بشعة تضيق فيها حكومة الأحزاب الدينية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في جميع المجالات.وعرض كنعان، لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول (حماية المدنيين 25 تموز -7 آب 2023م)، الذي يشير إلى إصابة 276 فلسطينيا من بينهم 60 طفلاً من قبل جنود الاحتلال، إضافة إلى هجمات المستوطنين والاعتداء على الممتلكات والمنازل الفلسطينية وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية، التي تواجه أنشطتها ومصادر تمويلها الإغاثية، مراقبة وتضييقا إسرائيليا شاملا.
وتابع أن عام 2022 شهد تصنيف إسرائيل لست منظمات إنسانية تعمل في مجال حقوق الإنسان والإغاثة، بأنها إرهابية، في حين أن الأمم المتحدة تصنفها على أنها منظمات حسنة السمعة في فلسطين، بينما تنشط منظمات صهيونية متطرفة ضد الأهالي في فلسطين وبدعم حكومي إسرائيلي مباشر مثل منظمة لاهافا ونحالا الاستيطانية وفتيان التلال وغيرها دون رادع يوقف جرائمها.
وعلى المستوى العالمي تظهر الإحصائيات أن عام 2022 شهد هجمات على ما يقارب 444 عامل إغاثة، ما أدى إلى مقتل 116 وإصابة 143 واختطاف 185، حيث أن 96 بالمئة من الناشطين في العمل الإنساني هم من سكان المجتمعات نفسها، التي تعمل فيها مؤسسات الإغاثة المحلية، والتي تبلغ النسبة غير الحكومية منها 48 بالمئة.
وقال كنعان، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة الدولية تذكر العالم بالواقع الاستعماري الإسرائيلي على الأهل في فلسطين والقدس، وما يرافقه من وحشية تجاوزت كل الشرائع والقيم والمبادئ والتفاهمات الدولية، نتج عنها ارتفاع أعداد الشهداء والأسرى الفلسطينيين، إلى جانب ازدياد معدلات البطالة والفقر والنقص الحاد في الأمن الغذائي والصحي الفلسطيني.
وأضاف أن اللجنة ترى أن رسالة اليوم الدولي للعمل الإنساني هي تذكير بأهمية دعم المؤسسات الإنسانية ماديا وقانونيا، لحمايتها وضمان ديمومة عملها، وإلى جانب ذلك كله التذكير بالجرح الإنساني النازف لأهلنا في فلسطين والقدس وحاجتهم لكل جهود المنظمات الإنسانية، وسيبقى الموقف والدور والرعاية الأردنية شعبا وقيادة هاشمية، صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على عهده بالقيام بواجبه التاريخي على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، بما في ذلك جهود الإغاثة الأردنية من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، ومن ذلك جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة، وعلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، أن تدرك أن السلام والأمن لن يتحقق بالاستعمار والاستيطان والقتل والاعتداء على حقوق وحياة الإنسان الفلسطيني، بل عليها الالتزام بالقانون والشرعية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.بترا 20/8/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس هي المحور المحرك للتطورات الاقليمية الدولية، فرضت نفسها وواقعها بسبب تصاعد الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية ومحاولة تغييرها للوضع التاريخي القائم، وشعور العالم بضرورة حلها وتوحيد الجهود في ايجاد خارطة طريق للسلام العادل، فبدون السلام لن تنعم المنطقة والعالم بالأمن والرخاء.
حيث جاءت قمة العلمين بثلاثيتها الاقليمية الدولية ( الاردن ومصر وفلسطين)، لتعيد التأكيد على ثلاثية الأمن الدولي القائمة على : الشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الأممية المعنية بالقضية الفلسطينية، والسلام العادل المبني وفق حل الدولتين والمبادرة العربية، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بوصفها صمام الأمان للحفاظ على هوية القدس أمام هجمة التهويد والعبرنة الاسرائيلية اليومية.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن قمة العلمين في توقيتها ورسائلها الدولية المتعددة العميقة تعتبر اسناد استراتيجي عربي للاشقاء في فلسطين المحتلة تزيد من صلابتهم وصمودهم في وقت يتعرضون فيه لهجمة الاستيطان والتضييق الاسرائيلي الشامل، وهي دعوة من قوى اقليمية معنية بالقضية الفلسطينية للهيئات والمنظمات والقوى الدولية بترك سياسة الكيل بمكيالين والانحياز للقانون والعدالة بالضغط على اسرائيل لانهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والاعتداءات والالتزام الفوري بقرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس ان قمة العلمين في بعدها الشعبي تؤكد للراي العام العربي والاسلامي ان فلسطين والقدس قضيتنا المجمع عليها شعوباً وقيادات، لا تتقدمها قضية ولا تعلو عليها واجبات وتحديات مهما كانت، وهي بالنسبة لنا في الاردن قضية اردنية وطنية قومية تتصدر الحراك السياسي والدبلوماسي الدؤوب لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الذي حظي بالثقة العالمية لحكمته وتمسكه بامانة الوصاية التي ورثها عن الاباء والاجداد ، وستستمر التضحية لاجلها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
بترا 15/8/2023
عمان - ماجدة أبو طير
أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله توفيق كنعان أنّ الاعتقال والاسر يشكل أداة ابرتهايد يمارسها الاحتلال الاسرائيلي لكسر ارادة وصمود الشعب الفلسطيني، حيث تشير الاحصائيات الى اعتقال حوالي مليون أسير فلسطيني منذ عام 1967م، بينما يقبع اليوم في سجون الاحتلال 5000 أسير، منهم 32 أسيرة و160 طفلاً وأكثر من 1000 معتقل اداري، وإمعاناً في قهرهم وظلمهم صدر بحق حوالي 550 منهم الحكم المؤبد، ونظراً لسوء الاوضاع في السجون يعاني حوالي 700 أسير منهم من الامراض المزمنة.
ووفقا لكنعان في تصريحاته لـ»الدستور» فإن الاسرى والمعتقلين يتوزعون في 23 سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق اسرائيلي، منها سجن عسقلان وعوفر والدامون والنفحة، ويتعرض الاسرى فيها للضرب المبرح والتفتيش المستمر والغرامات المالية التي تسحب من حساباتهم الشخصية ويحرمون من النوم ويتعرضون للعزل الانفرادي والاعتداء عليهم اثناء نقلهم للمحاكم العسكرية، اضافة الى حرمانهم التواصل مع اهاليهم سواء بالزيارة أو الاتصال الهاتفي. وبخصوص التشريعات العنصرية التي تستهدف الاسرى فقد اصدر الكنيست وعبر السنوات الكثير منها، ففي عام 2019م صادق الكنيست على قوانين تتضمن حسم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء من أموال السلطة الفلسطينية، اضافة الى تعديل قانوني يشمل استثناء الأسرى الفلسطينيين من توسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد في السجون، كذلك منع خفض فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في السجون ومنع تقليص فترات سجنهم، اضافة الى المضي قدما في تشريع قوانين مثل منع علاج الاسرى وتنفيذ حكم الاعدام بحقهم، ونظراً لالتزام الحكومة الاسرائيلية الحالية بالبرامج الحزبية الصهيونية وتسليمها الحقائب الوزارية لاعضاء هذه الاحزاب، بدأت تتضح معاناة الشعب الفلسطيني بمن فيهم الاسرى، فمع وزارة بن غفير بدأت تتضح معالم سياسة خطيرة ضد الاسرى تشمل تعذيبهم والزامهم بدفع تكاليف علاجهم من حساب ( الكنتينا/ المقصف) الخاص بالاسير عند مراجعة عيادات الاسنان داخل السجون، وسحب هوية الاقامة من الاسرى المقدسيين مما يعني استحالة دخولهم مدينة القدس في حال تم الافراج عنهم.
وفي الختام يبين كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد تزايد نهج الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك حقوق الاسرى، توجه رسالة للمنظمات الدولية وحقوق الانسان بوقف معاناة الاسير الفلسطيني بمن فيهم أسرى مدينة القدس الذين بلغت نسبتهم عام 2023م حوالي 47 % من مجموع الاسرى في فلسطين المحتلة بواقع 2000 شخص معتقل منهم 465 قاصراً، و58 سيدة وفتاة، مما يعكس السياسة الاستعمارية الاسرائيلية بتفريغ مدينة القدس وتهجير أهلها لتوطين المستعمرين مكانهم، ضمن سياق خطة تهويد وعبرنة القدس المحتلة.
الدستور 13/8/2023 ص10
عمان - ايمان إلنجار
523 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى و436 عن البلدة القديمة
الاحتلال منع 10594 فلسطينياً من السفر في عام 2021
تتطور ادوات الاحتلال الاسرائيلي الجرمية بشكل متسارع، وتتعدد دوافعها ما بين كسر ارادة صمود الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي وتضليل الرأي العام العالمي بإبتداع ذرائع استعمارية مزيفة تخفي خلفها المشروع العنصري الصهيوني، والمتمثل بإبادة الشعب الفلسطيني واحلال المستوطنين مكانه في فلسطين العربية المحتلة، ويعتبر الابعاد (النقل القسري) عن المقدسات والمدن الفلسطينية خصوصا القدس جريمة حرب خطيرة، وغالبا ترافق هذه الجريمة قرارات بمنع السفر إمعاناً بسياسة التضييق الشامل، وكلاهما من أبشع وأخطر الأساليب الصهيونية الاحلالية.
وبين أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان ان سلطة الاحتلال الاسرائيلية تزيد في جريمتها بالاستيطان، أي نقل أفراد (مستوطنين) إلى داخل الأراضي المحتلة التي أبعدت شعبها قسراً بـ( القوة او الاكراه أو التخويف)، وبشكل يخالف المادة 49 من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة المعقودة عام 1949، كما عدته المادة (7/د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية من الجرائم ضد الانسانية، وعدته المادة(8/7) من النظام جريمة حرب توجب المعاقبة على مرتكبها.
ونبه كنعان الى ان هذه المادة أشارت أن الجنائية اختصاص مباشر وفوري، عندما تُرتكب جريمة الحرب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، ومن المعلوم أنها السياسة الممنهجة التي تتبعها اسرائيل، وبحسب تقرير صدر عن «مركز معلومات وادي حلوة» بعنوان » حصاد القدس لعام 2022» كان هناك 523 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، و436 عن البلدة القديمة، و31 عن مدينة القدس، و2 منع دخول الضفة الغربية.
واشار كنعان الى أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية مدعومة بقرارات محاكمها التي تعارض قراراتها الشرعية والقانون الدولي، اضافت انتهاكا آخر ضد المبعدين داخل الاراضي المحتلة يتمثل بمنع السفر، حيث تشير الاحصائيات أن اسرائيل منعت عام 2021 ما مجموعه 10594 مواطنا فلسطينياً من السفر خارج الاراضي المحتلة، وهي أرقام تصاعدت لاحقاً بما في ذلك أوامر تعسفية ضد شخصيات مقدسية منها مؤخراً الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا والشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الاوقاف الاسلامية في القدس، وبحسب القانون، يحق لمن تنوي الحكومة الاسرائيلية إصدار أمر منع سفر ضده بالحصول على فرصة لمعرفة المعلومات المقدمة ضده والتي غالباً ما توضع تحت بند أسباب أمنية مزعومة بموجب ملف سري يُمنع الاطلاع على محتواه.
وتابع كنعان انه بموجب القانون الاسرائيلي الذي لا يسري على الشعب الفلسطيني يكون للشخص حق الرد وتقديم الادعاءات القانونية التي يراها مناسبة لتفنيدها، ولكن غالباً ما تصدر القرارات الكيدية دون الالتفات للاعتراضات، علماً أن قرار منع السفر التعسفي أمر مرفوض بالقانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان، حيث تنص المادة الفقرة 1 و2 من المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة 1 و2 من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد بحرية الاقامة والتنقل.
واوضح كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد ممارسات الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين، تؤكد أنه وعلى الرغم من تجريم القرارات والقوانين والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية لسياسة اسرائيل التهويدية بما فيها سياسة الابعاد القسري ومنع السفر ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك تراخي من قبل الارادة الدولية لتطبيق قراراتها، علماً أن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين واضحة على الصعيد العالمي، والتي وفرت بشكل مباشر وغير مباشر الحماية لاسرائيل، والتي ترى أن عدم تطبيق الارادة الدولية عليها وغياب منهجية لالزامها ومعاقبتها هو اعتراف بجرائمها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الأمر الذي يستدعي حماية دولية مشروعة له ضد ابرتهايد صهيوني لم يشهد العالم مثيلاً له.
وأكد كنعان أن حراب الاحتلال المسمومة لن تكسر ارادة وصمود وعزيمة أهلنا في فلسطين، بل ستزيد من ارادتهم ورباطهم وتمسكهم بارضهم وهويتهم والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، خصوصا أن سياسة الاحتلال تتعمد استهداف الشخصيات المؤثرة والمنادية بمواجهة جريمة الاحتلال التي أقرت بعدم شرعيتها القرارات والقوانين الدولية، وعلى العالم ومنظماته وهي تشاهد جرائم الاحتلال في جنين وحوارة ونابلس وترمسعيا( شمال رام الله) والخان الاحمر وغيرها من مدن وبلدات فلسطين المحتلة، وطرد الأهالي من بيوتهم مثلما جرى مؤخرا مع عائلة (صب لبن) في البلدة القديمة، وقرار منع السفر ضد الشيخ عكرمة صبري وناجح بكيرات وقائمة الابرتهايد يطول سردها، فقد آن الأوان إنهاء الاحتلال ومحاكمة اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية استناداً لموادها القانونية التي تجرم اسرائيل، وعلى الاعلام الحر فضح ممارسات الاحتلال ونقل حقيقته الظالمة للعالم.
يذكر ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عرّف الإبعاد والنقل القسري في الفقــرة (2/د) مــن المــادة 7 في النظام على أنه: » ترحیل الأشـخاص المحمیـین قسراً مـن المنطقـة التي یوجدون فیها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات یسمح بها القانون الدولي».
الرأي 13/7/2023/ص5
