كنعان : أسرلة التعليم في القدس صفعة للايام والاسابيع التعليمية العالمية والاقليمية

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

    ان مناسبة الاسبوع العالمي للعلم والسلام التي اقرتها الامم المتحدة وتصادف ما بين 6-11 تشرين الثاني من كل عام، تهدف إلى التوعية بمخرجات العلم ودورها وعلاقتها في تحقيق السلام العالمي، ولكنها اليوم أصبحت تذكير بمأساة أهلنا في مدينة القدس الذين يقبعون تحت وطأة تنوع الاساليب والاستهدافات الاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية الاسرائيلية، والتي يهدف الاحتلال منها ترسيخ التهويد والاسرلة والعبرنة لكل شيء في القدس، كذلك محاولته المرفوضة لخلق هوية صهيونية مزعومة تنشأ على حساب الهوية العربية التاريخية العريقة لمدينة القدس، ولا شك أن سياسة طمس الهوية العربية مرتبطة بمخطط استراتيجي متكامل لحرب شاملة ضد التعليم في المدارس والجامعات في القدس، من خلال حذف التاريخ الوطني والقومي الفلسطيني العربي من المناهج، والسعي لفرض المناهج الاسرائيلية التي تزور الحقائق والمعلومات وتبث الكراهية ضد الفلسطينيين والعروبة بشكل صريح، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل تعيق وصول التلاميذ إلى مدارسهم القليلة أساسا، خاصة بوجود عشرات الحواجز الاسرائيلية، وإجراءات تفتيش وتدقيق شديدة للطلبة الذين يتعرضون خلالها للمضايقات من الجنود والمستوطنين، وجدار العزل العنصري بوصفه يعزل القرية الواحدة عن بعضها بما فيها المدارس وكافة الخدمات لاجبار الاهالي التوجه نحو المؤسسات التعليمية الاسرائيلية، أو من خلال التضييق على التعليم باغلاق المدارس ومنع صيانة بنيتها التحتية وتجريم أي محاولات لتوسيعها، باعتبار هناك ضرورة ملحة دائماً لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة المقدسيين الذين لا تكفيهم المدارس الموجودة، ويعانون في الاساس من نقص كبير في الكوادر الادارية والفنية بسبب محدودية الموارد المالية حتى في الجامعات والكليات أيضاً، فضلاً عن الازدواجية في المرجعيات وعدم وجود خطة تعليم موحدة قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات المتراكمة، وذلك بسبب تعدد الجهات المشرفة على التعليم المقدسي مثل الاوقاف الاسلامية في القدس والاونروا وبلدية الاحتلال والقطاع الخاص .

   وتجدر الاشارة إلى أن الاسبوع العالمي للعلم والسلام واليوم العالمي للمعلمين كانت مناسبات عالمية محركة ودافعاً في فلسطين بجعل يوم 14 كانون الاول من كل عام يوما للمعلم الفلسطيني، وهو أيضاً تذكير بالمأساة اليومية التي يتعرض لها المعلم في المدارس والكليات والجامعات المقدسية من الاعتقال والقتل ومنعه من الالتحاق بمدارسه ومراكز عمله التعليمية ومحاربته في رزقه ودخل عائلته لدفعه نحو ترك هذه المهنة والواجب الوطني والقومي الذي تمثله، وترتبط جذور يوم المعلم الفلسطيني بمحطة نضالية هامة انطلقت عام 1972 عندما تعرض عشرات المعلمين للقمع والتنكيل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجاجهم على تدخل اسرائيلي في التعليم، إضافةً إلى مطالبتهم بحقوقهم النقابية العادلة؛ وصولًا إلى يوم الرابع عشر من كانون الأول من العام 1980م، عندما انطلقوا في مسيرة كبيرة تعرضوا على اثرها للتنكيل الاسرائيلي، ليكون بذلك هذا اليوم مناسبة لفضح جرائم الاحتلال للراي العام العالمي.

     ومن نماذج الاسرلة الاسرائيلية ضد التعليم خلال الشهور الاخيرة وضمن الحملة الاسرائيلية لمحاربة عناصر التعليم الاساسية (الطالب والمدرسة والمعلم والمنهاج)، سحب تراخيص ست مدارس مقدسية واستبدالها بتراخيص مؤقتة، تمهيداً لاغلاقها وتشريد طلبتها، فضلاً عن سياستها الموجهة ضد مدارس الاونروا في القدس وضواحيها ومخيماتها خاصة بعد قرار الرئيس الامريكي السابق ترامب وقف دعم منظمة الاونروا، كل ذلك يأتي مخالفة صريحة للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي الزم جميع الدول والكيانات المحتلة بحفظ الحقوق الاساسية للافراد في الاقاليم الخاضعة لها، فقد نصت المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه لكل شخص الحق المكفول في التعليم، كما اقرت الامم المتحدة 9 ايلول من كل عام يوما باسم اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، ويوم 5  تشرين الاول من كل عام يوما باسم اليوم العالمي للمعلمين.

    ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة  الاسبوع  الدولي للعلم والسلام وغيره من الايام الدولية والاقليمية المعنية بالعلم والتعليم توجه رسالة انسانية ثقافية للجهات الراعية والشريكة في احياء هذه المناسبات وهي هيئة الامم المتحدة  واليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين، مضمونها أن هناك حوالي 90 الف طالب وطالبة موزعين على 238 مدرسة في القدس المحتلة والاف الطلبة في جامعات وكليات القدس يجب أنقاذ تعليمهم وطفولتهم وشبابهم وانسانيتهم، فهم يواجهون حرباً تهدد وجودهم وهويتهم وحقهم الاساسي في التعليم والطفولة الآمنة، وقبل كل شيء حياتهم، وتؤكد اللجنة أن التعليم والثقافة مرتكزات اصيلة في الحفاظ والتثبيت للهوية المقدسية الفلسطينية، ولا يجوز تاريخياً وقانونياً وانسانياً لاسرائيل التعرض لها بأي شكل وبحجج مزعومة، لذا يجب تكثيف الدعم العربي والاسلامي والعالمي الفردي والمؤسسي بما في ذلك الاونروا واليونسكو للتعليم في القدس، لتعزيز الصمود وضمان حق الطفل والشاب الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص في البقاء على اتصال حضاري بهويته العريقة والاطلاع على النتاج الفكري العالمي، كما يجب الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت من أجل توفير مادة معرفية علمية لاطفال وشباب القدس تشرف عليها جهات واعية لمسؤوليتها التربوية والتاريخية، لما في ذلك من دور هام في مواجهة المحتويات الالكترونية المسمومة التي تحاول بها اسرائيل اختراق المنظومة التعليمية لاطفال وشباب فلسطين والقدس.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تؤكد على استمرار الاردن في دعم التعليم المقدسي بتوجيهات ومبادرات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي أمر بالاهتمام بالتعليم بالقدس بكافة مستوياته ومن ذلك أمر جلالته  بانشاء الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي في المسجد الاقصى المبارك وجامعة القدس ويرتبط بها منحة لدرجة الماجستير ومنحة أخرى لدرجة الدكتوراه، كما أطلقت جلالة الملكة رانيا مبادرة مدرستي في فلسطين وتحديداً في القدس، كما تم تأسيس مركز الحسن بن طلال للدراسات المقدسية في جامعة القدس، والذي يعنى بالدراسات المقدسية الأكاديمية لمرحلة ما بعد الدكتوراه، واضافة الى ذلك هناك اكثر من 50 مدرسة تابعة للاوقاف الاسلامية في القدس، فضلاً عن استقبال الطلبة المقدسيين في الجامعات الاردنية وتخصيص مقاعد لهم، وتعمل اللجنة الملكية لشؤون القدس على فضح الممارسات الاسرائيلية تجاه القدس بما في ذلك محاولات اسرلة وتهويد التعليم، وبيان ذلك من خلال مؤلفات تصدرها اللجنة، اضافة لمخاطبتها للجامعات والمدارس الحكومية والخاصة بضرورة جعل مادة القضية الفلسطينية إجبارية لكافة التخصصات ومؤلفات شاملة للتوعية بقضية فلسطين والقدس لتبقى حية في ضمائر وعقول الاجيال، فالتعليم حق اساسي وضرورة نضالية وهوية حضارية لا بديل عنه لاهلنا في فلسطين والقدس.

     ويبقى السؤال المشروع الى متى ستظل اسرائيل فوق القانون والشرعية الدولية، والى متى ستبقى الامم المتحدة وقراراتها ومناسباتها عاجزة عن تحقيق السلام والحقوق الاساسية بما فيها حق التعليم  للشعب الفلسطيني؟

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

    تشكل المدن في مفهومها الحضاري مركزاً إنسانياً تُمارس فيه مختلف الفعاليات  والنشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التنمية والانتاج وتوثيق أواصر التعاون الدولي بين جميع المجتمعات، وانطلاقاً من احتفالات الأمم المتحدة وعلى مدار شهر تشرين الأول بما يعرف باليوم الدولي للموئل أي المكان والبيئة التي يعيش فيها الإنسان، تختتم فعالياته باليوم العالمي للمدن والذي أقر منذ عام 2014م، ويأتي ذلك بوصف المدن موئلاً ومناخاً مركزياً للبشرية، ومنها استنتج مفهوم التمدن  المرادف  للعمران والنماء والتطور.

   إن الهدف الاسمى للاحتفال باليوم العالمي للمدن هو نشر الوعي والمعرفة بمدى التطور والتقدم التقني والمعرفي الذي وصلته المدن والعمل على نقل تجربتها للمدن الاخرى، ليساهم ذلك في حراك وتطور المجتمعات تتوفر معه المساواة والآمن  والاستدامة، والملاحظ أن ما يجري في زهرة المدائن ومدينة السلام  مدينة القدس المحتلة من مظاهر وممارسات الاحتلال الاسرائيلي المبنية على العنصرية (الابرتهايد) من قتل واعتقال وتشريد واقتحام يومي للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ومصادرة للممتلكات واغلاق للمؤسسات وتضييق على كافة مناحي الحياة، يناقض فلسفة اليوم العالمي للمدن، ويتضح ذلك في وجود سياسة احتلال قائمة ممنهجة لتدمير الموئل أي البيئة المعاشية وبصورة تصعب معها الحياة وتنعدم فيها المقومات الأساسية من الحقوق التي كفلتها الشرائع والاخلاق والقوانين الانسانية والمعاهدات الدولية، إضافة إلى أن سياسة الاحتلال الوحشية ما تزال سداً ومعيقاً من الوصول إلى مفهوم التمدن وهو الرقي والحضارة.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي إطار تأكيدها على الموقف الأردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الداعم للأهل في فلسطين والقدس، تتطلع أن تلتفت الجهات المنظمة ليوم المدن العالمي إلى مدينة القدس وتخصص إحتفاليتها القادمة بيوم المدن العالمي عن مدينة القدس، ليساهم ذلك في مجال تعريف الرأي العام العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني بما في ذلك معاناة أهلنا في مدينة القدس وضرورة الاسراع في مساندتهم، فلا معنى ليوم المدن العالمي وزهرة المدائن محتلة وجرحها نازف وأهلها يقبعون تحت مطرقة الاحتلال وسندان السياسة العالمية القائمة على الكيل بمكيالين.

    ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع أصاحب الضمائر الحرة في العالم هذه المناسبة الدولية، تؤكد أن جوهر ومضمون مثل هذه  الاحتفالية ورسالتها، موجهة للعالم بضرورة الزام اسرائيل بإنهاء الاحتلال عن فلسطين والقدس وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، ودعوة للإعلام والمنظمات الانسانية والحقوقية الدولية بأن تكون القدس وما يعانيه أهلها محركاً لضمائرهم بفضح الممارسات الاستعمارية الاسرائيلية .

31/10/2022

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

   تصحو الذاكرة الانسانية العالم اليوم على أربع مناسبات عالمية يحييها العالم  بتاريخ يوم 24 تشرين الأول من كل عام، وهي  يوم الأمم المتحدة ودخول ميثاقها حيز التنفيذ، والاسبوع الاعلامي للدراية الاعلامية والمعلوماتية وضمان الاستفادة من الاعلام ومصداقية أخباره واتاحتها للجميع، ويوم الاعلام الانمائي القائم على تقديم الخدمة المطلوبة من أجل توعية الرأي العام العالمي بضروة الانماء وأهمية التعاون الدولي، واسبوع نزع  السلاح خاصة اسلحة الدمار الشامل من أجل حماية المجتمعات من الاحتلال والعدوان، والسؤال المطروح أين هي  فلسطين والقدس من إحتفاليات العالم بهذه المناسبات؟ .

    إن مأساة الشعب الفلسطيني وواقع جرائم الاحتلال الاسرائيلي اليومية ضده من القتل والأسر والتهجير القسري والإعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصري، وفرض الضرائب المرتفعة والتضييق الممنهج الشامل عليه في كافة مجالات الحياة، أصبحت ظاهرة خطيرة يُعاني منها أهلنا في القدس وفلسطين من البحر إلى النهر، بل أنها بلغت حدّاً من الوحشية والقمع لم تعرف  مثله الانسانية في عصرها الحديث، ولم يعد مقبولاً وجودها قطعياً في عالم يدعي الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، ويخصص الأيام والأسابيع لمناسبات قد يجتمع الكثير منها في يوم واحد، ولكن وللأسف تبقى كلها مجرد مناسبات نظرية وفارغة من انسانيتها وقيمتها الجوهرية ما دام هناك شعب أعزل في فلسطين والقدس يتعرض للاحتلال والقتل بأحدث الاسلحة واشدها فتكاً بل إنه يُجرم إذا دافع عن نفسه، وما يجري اليوم في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطيني  المحاصر شاهد على ذلك، والغريب أن الإعلام العالمي رغم تعدد أشكاله ووسائله وحجم انتشاره وكثرة ما يطلق من شعارات وخطط، ما يزال بعضه بعيداً ويتغاضى ويصم أذنيه عن الالم والجرح النازف في فلسطين والقدس وما يحدث فيها من اعتداءات، حيث يمارس الاحتلال أبشع الجرائم ضد الشيوخ والنساء والأطفال.

   إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة يوم الأمم المتحدة  تؤكد ضرورة تجسيد العالم وتطبيقه لميثاق الأمم المتحدة على واقع الحال في فلسطين والقدس، والذي أعلن في ديباجته تأكيده الايمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وفي مادته الاولى ينص الميثاق على أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والعمل على ازالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وهنا تتجلى الحاجة إلى ضرورة تطبيق مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن والمنظمات التابعة لها والخاصة بالقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، وتؤكد اللجنة على أهمية الاعلام وفعاليته في فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتعزيز دوره كسلطة رقابية تكيل بمكيال انساني واحد يساهم في نشر المحبة والتسامح والنماء والازدهار بين كافة الشعوب.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة احتفال العالم بهذه الأيام والاسابيع الدولية المتعلقة بالسلم والاعلام، تؤكد على ثبات الموقف الأردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المستمر في دعم الاهل في فلسطين والقدس في كافة المجالات والداعي إلى ضرورة الزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، كما تجد اللجنة في هذه المناسبات فرصة اعلامية تدعو فيها الاعلام الحر محلياً ودولياً للمضي قدماً نحو تعزيز دوره وبذله المزيد من الجهود لايصال رسالة الشعب الفلسطيني المحتل لاسماع وعيون  العالم، فلابد أن ينتهي الاحتلال فكما قال جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمته  في الدورة 74 للجمعية العامة للامم المتحدة " إن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية"، ولا بد أن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وأن تعيش الاجيال بأمن وسلام عادل.

     لذا وبمناسبة هذه الايام والاسابيع الدولية تدعو اللجنة الملكية لشؤون القدس المؤسسات والجهات المعنية بالسلام والحرية أن يكون يوم 24 من تشرين الأول من كل عام  " يوم الاعلام الحر لاجل التعريف بالشرعية الدولية والمطالبة بتطبيق قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس" .

24/10/2022

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

إن الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية المتسارعة في مدينة القدس المحتلة تتطلب موقفاً عالمياً حازماً يضع أمامه حقائق سياسية مهمة، تتضمن القناعة التامة بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية انطلاقاً من الثوابت التاريخية والقرارات الدولية ذات الصلة، اضافة إلى أن على الدول الغربية وغيرها العمل الفوري على اتخاذ خطوات تدعو الى السلام والاستقرار والابتعاد كلياً عن أي خطوة تجلب التعقيد وتقود المنطقة الى بؤرة من الصدام والتنازع الذي يهدد السلام والامن العالميين.

  من هنا كان تصريح الحكومة الاسترالية بتراجعها عن الاعتراف بالجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لاسرائيل، واعلانها عدم نقلها سفارتها إلى القدس، تصريحاً له قيمته  السياسية العالمية بربط أي إجراء ونشاط دبلوماسي متصل بالقدس بالشرعية الدولية وقرارات هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها  وان القدس قضية يجب أن تحل وفق  الشرعية الدولية .

   إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد ان الموقف الاسترالي  يشكل  نموذجاً دولياً مطلوباً اليوم في تعامل الدبلوماسة العالمية مع القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص، وهو التمسك بالحقائق التاريخية والشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وعلى الدبلوماسية الدولية المنصفة أن تكيل بمكيال واحد بعيداً عن المعايير المزدوجة، وفي الوقت نفسه يجد المتابع أن التصريح الاسترالي هو رسالة لكل الدول اعادة النظر في أي قرار دبلوماسي  قد يصدر عنها ويساهم في تأزيم الوضع وزيادة الغضب والاستفزاز للشعب الفلسطيني من البحر الى النهر والعربي والاسلامي والعالمي الحر.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الموقف الاردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابت وراسخ في دعم ومساندة الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وقد قدم الاردن التضحيات الكثيرة في سبيل ذلك، وعلى الصعيد الدبلوماسي ما تزال التوجيهات الملكية السامية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحمل ملف القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في كافة المحافل واللقاءات الدولية دائماً.

والجدير بالذكر أن الموقف الاسترالي الشجاع يعتبر تحولاً مهماً في تاريخ الدبلوماسية الاسترالية تجاه القضية الفلسطينية اذا ما علمنا بأن استراليا اول دولة صوتت بنعم على قرار التقسيم رقم 181/ 1947م، كما كان وزير خارجية استراليا ( ايفات) يترأس نيابة عن بلاده الجمعية العامة للامم المتحدة وقت قبول عضوية اسرائيل فيها عام 1949م، وقد لعب وقتها اللوبي الصهيوني والجالية اليهودية في استراليا دوراً مهماً آنذاك، الأمر الذي يستدعي اليوم ضرورة بذل الجالية الاسلامية التي تزيد عن 600 الف والعربية حوالي  400 الف في استراليا دوراً ضاغطاً  بما في ذلك على الصعيد الاعلامي لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي وما يقوم به من عدوان يومي ممنهج على المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى الانسان الفلسطيني وتاريخيه وحقوقه وهويته الاصيلة، ومطالبة الراي العام والحكومات نصرة الشعب الفلسطيني والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة .

20/10/2022

عبدالله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

تشهد القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس ما يمكن وصفه بالواقع المعقد العصيب، بالرغم من مئات القرارات الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الامن وغيرها من المنظمات التابعة لها، المطالبة بوقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته اليومية الممنهجة ضد أهلنا المدنيين العزل، بما في ذلك صدور قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو  في دورته رقم (215)، والذي أكد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلة، كما يُطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره ملكية خالصة للمسلمين، وضد البلدة القديمة للقدس وأسوارها، مطالباً اسرائيل أيضاً السماح بتعيين ممثل دائم لليونسكو في مدينة القدس لرصد الانتهاكات الاسرائيلية، علماً بأن هذا القرار  أكده سابقاً 22 قراراً للمجلس التنفيذي و11  قراراً  للجنة التراث العالمي في اليونسكو، والتي جاء فيها الاقرار  بأن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته (144) دونماً، هو ملكية اسلامية خالصة ولا علاقة لليهود به، وتكرار مضامين هذه القرارات يدلل على ثبات وشرعية الحق الفلسطيني، كما يكشف استمرار العنجهية الاسرائيلية ورفضها وعدم مبالاتها بالشرعية الدولية واغفالها وتزويرها للحقائق التاريخية التي تؤكد عروبة القدس وحق الشعب الفلسطيني بأرضه المحتلة.

    والمتابع لما يجري من تطورات ميدانية في فلسطين المحتلة والمحاصر أهلها من البحر الى النهر  بما في ذلك مدينة القدس، يجد أن قرار  منظمة اليونسكو يأتي في ظل واقع احتلالي اسرائيلي خطير يتمثل بسياسة القتل والاسر والاعتقال والتهجير ومصادرة الاملاك والاراضي والاقتحام اليومي للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وحصار الانسان الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ عقود، كذلك يلاحظ العالم اليوم مشاهد القمع الوحشية في جنين ومخيم شعفاط ونابلس وغيرها من مدن فلسطين، والتضييق الشامل على الفلسطينيين في كافة المجالات، ولا شك أن موعد الاعياد اليهودية أصبح ظاهرة يستغلها المستوطنون للعنف والاعتداء بحماية شرطة الاحتلال، فلا يمكن للمرء أن يفهم كيف تدعي اسرائيل كذباً الديمقراطية وهي تنشر الكراهية تجاه ملايين المسلمين والمسيحيين في فلسطين والعالم باقتحام مقدساتهم ومنعهم من حرية العبادة فيها، والقول في الوقت نفسه بأن لها ولمستوطنيها الحق باداء طقوسهم وخرافاتهم من خلال الاعتداء على المقدسات الاسلامية.

 ولا شك أن الواجب الانساني والقانوني للمنظمات والقوى الدولية يلزمها السعي نحو فرض سيادة الشرعية وايقاف سياسة الغاب وقانون القوة الباطلة التي يستخدمها الاحتلال ضد الانسان والارض والشجر في فلسطين المحتلة من البحر الى النهر، وعلى العالم الحر ممارسة كل ما من شأنه تعزيز السلم في العلاقات الدولية وعدم الانجرار وراء ضغوطات اللوبي الصهيوني بما في ذلك مساعيه حالياً الضغط على حكومات غربية بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي يساهم في محاولة تغيير ومخالفة الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، ويبدد الأمل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وعلى الدبلوماسية الدولية احترامها للشرعية وتحاشي اثارة الغضب واندلاع حرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

    إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على الموقف الاردني الثابت شعباً وقيادة صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، المتمسك بالسلم والامن العالميين وجميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة أن الدبلوماسية الأردنية وبتوجيهات ملكية كانت السبب في صدور الكثير منها بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، هذا الموقف الداعم والمساند للاشقاء في فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، والداعي والمبارك دائماً لوحدة الصف الفلسطيني بما في ذلك اعلان الجزائر مؤخراً المعني بلمّ الشمل الفلسطيني، والمطالب بتنسيق الجهود العربية والاسلامية والعالمية نصرة للشعب الفلسطيني، نظراً لأهمية ذلك في مواجهة كافة اشكال ممارسات وانتهاكات اسرائيل.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي إطار حالة التذمر لدى الرأي العام الدولي بما فيه العربي والاسلامي تجاه ظاهرة سياسة بعض الدول الكيل بمكيالين تجاه القضايا العالمية، وبشكل وَفرَ لاسرائيل للأسف مناخاً للقيام بممارساتها المرفوضة، تدعو العالم ممثلاً بمنظماته الشرعية مطالبة اسرائيل بانهاء احتلالها والالتزام بتطبيق جميع القرارات الدولية المجمع عليها الخاصة بالقضية الفلسطينية، علماً بأن السلام والأمن لن يتوفر ابداً للاجيال والمنطقة ما دامت اسرائيل تتحدى القانون وتضرب بعرض الحائط بالشرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتشعر واثقة بأنها بعيدة عن العقاب وفوق القانون، فقد آن الاوان لرفع الظلم والمعاناة عن أهلنا ووقف آلة وسرطان الاحتلال التي تهدد الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في ارضه ودولته وحق تقرير مصيره ومستقبل أجياله.

16/10/2022

عبدالله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

  يُحتفل باليوم الدولي للاعنف في 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام بناءً على قرار اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15 حزيران عام 2007م، وتنطوي هذه المناسبة الاخلاقية الأممية على رسالة استنهاض للهمم والارادة العالمية لنشر ثقافة السلام ونبذ ظاهرة العنف والكراهية، وخلق حالة من الطمأنينة الكفيلة بالعطاء والتغيير نحو الأفضل والمأمول، وبشكل يحقق للجميع الحقوق والاحترام والتنمية والديمقراطية، وهو تماماً ما يؤمن به الاردن ويدعو اليه في دبلوماسيته وسياسته الدولية .

   ويتبلور مصطلح اللاعنف في إطار فلسفة عامة تقوم على الامتناع عن العنف لتحقيق الأهداف والمآرب، ومرد هذا الامتناع التمسك بالمبادىء الأخلاقية والدينية والتاريخية الحضارية، غير أن المتابع لما يجري في فلسطين والقدس المحتلة من البحر الى النهر، يجد أن الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية قائمة على سياسة العنف  بكل اشكاله بما في ذلك القتل والأسر ومصادرة الاراضي وطرد الشعب الفلسطيني واستيطان أرضه واقتحام وتهديد مقدساته الاسلامية والمسيحية والتضييق الشامل على الانسان وحريته وعبادته وثقافته، وما يجري  اليوم من اقتحامات اسرائيلية في مختلف المدن الفلسطينية وما يمارس من اعدامات ميدانية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل ما هو الا دليل على العنف الاسرائيلي، وبشكل يخالف القيم والشرائع والقوانين، ولا ينسجم مع الدعوات العالمية لاحترام حقوق الانسان وكرامته وحقه في تقرير المصير، وبالطبع يتجاوز الاحتلال الاسرائيلي بهذا الشرعية والقرارات الدولية.

  ان ما تظهره بعض الاحصائيات عن واقع الانتهاكات الاسرائيلية في القدس خلال شهر ايلول الفائت فقط، يشير الى اكثر من 180 حالة اعتقال و4426 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك و37 قراراً للابعاد عن المسجد الاقصى و12 عملية هدم للمنازل، اضافة الى تحويل السلطات الاسرائيلية الاعياد اليهودية وبشكل متعمد الى مناخ من العنف والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، علماً بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة نصت على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها.

  ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم اللاعنف الدولي تؤكد على أهمية تبني هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية لاستراتيجية عملية تشمل نشر الوعي بالانتهاكات الاسرائيلية إلى جانب ازالة مظاهر العنف التي تنتهجها اسرائيل، كما ينبغي على الاعلام العالمي الحر فضح ممارسات العنف الاسرائيلية التي تطال الاطفال والشيوخ والنساء في فلسطين المحتلة والتي تمارسها اسرائيل عليهم دون أي خوف من رادع أخلاقي ودولي، وبعكس ذلك فلن يثق العالم بقرارات الامم المتحدة وسوف يزيد الاعتقاد السائد بأن الامم المتحدة تكيل بمكيالين تجاه القضايا العالمية، لذا يجب على الاحتلال وقف العنف ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك وجوب تنفيذه لقرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية بما فيها حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

    وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قيمة المناسبات العالمية الحقيقية تكمن في نشر رسائلها وتحقيق مضامينها في المجتمعات التي تعاني من مأساة الاحتلال والابرتهايد وبالاخص أهلنا في فلسطين المحتلة الذين يتعرضون لتطهير عرقي وجرائم عنف واستعمار اسرائيلية متواصلة، فلم تعد مسألة تحديد الايام الدولية والاحتفال بها مجرد اجراءات وبرامج ثقافية روتينية ، بقدر قيمتها الاساسية ومفادها بأن يتحقق أمل الشعوب وشعورها أن هناك عالم حر يفكر بها ويتألم لوجعها ويطالب بحمايتها الفورية  ولا يمارس ضدها سياسة المعايير المزدوجة والحالة الاوكرانية وما تلقاه من دعم عالمي، يقابله انكار وعدم التفات لما يمارس ضد الشعب الفلسطيني من جرائم أكبر مثال على ذلك.

عبدالله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

  يحتفل باليوم الدولي للديمقراطية سنوياً بتاريخ 15 أيلول، وهو فرصة انسانية لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الدولي عام 2007، لتُعيد التأكيد على أن الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس التي يتم التعبير عنا بحرية لتحديد مواقفهم وأفكارهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقهم الطبيعي في المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة.

   والديمقراطية على اختلاف وجهات نظر العلماء والمفكرين في تعريفها من حيث  شكلها ومضمونها وأسلوب ممارستها، الا أنهم اتفقوا جميعاً على أنها تنطوي على مفاهيم ودلالات أساسية هي الحرية والمساواة وحقوق الانسان وسيادة القانون وحق الافراد والشعوب في تقرير مصيرها، والمتابع لما يجري في فلسطين المحتلة بما فيها القدس، يجد أن واقع الحال هو سياسة القتل والتهجير والابعاد ومصادرة الاراضي وهدم المنازل والتضييق السياسي والثقافي والاجتماعي ضد أهلنا، في مناخ وصفته المنظمات الدولية وتحديداً منظمة العفو الدولية بابرتهايد الاحتلال الاسرائيلي، هذا الاحتلال الذي يحاول تضليل العالم بمقولة (اسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط)، والحقيقة التي رصدتها ووثقتها الكثير من المنظمات القانونية والحقوقية والاعلامية أن هناك تمييز بين الاسرائيلي المستوطن وبين غيره من الفلسطينيين أصحاب الارض الشرعيين، فهم إما مواطنين من الدرجة الثانية وإما أفراد يجب تهجيرهم وطردهم ومحو تاريخهم وهويتهم العربية الاصيلة، وتشرع ضدهم القوانين العنصرية التي تصدر بشكل مستمر عن الكنيست الاسرائيلي وتطال كافة حقوقهم الشرعية، وفي وصف عميق  للديمقراطية الاسرائيلية يقول الصحفي الاسرائيلي جدعون ليفي:" لا توجد ديمقراطية لجزء من بلد أو لجزء من شعبه، إما أن نكون ديمقراطيين أو لا نكون..، علينا أن نبدأ من مكان ما، إذا لم نبدأ، فلن نكشف الخدعة، والخدعة هي قول إن إسرائيل دولة ديمقراطية".

  أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الاحتفال الحقيقي باليوم الدولي للديمقراطية يكون بادانة الابرتهايد والتمييز العنصري الذي تمارسه اسرائيل يومياً باسم الديمقراطية في فلسطين والقدس، ويكون بالزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الانسان المجمع عليها وبشكل ديمقراطي من كافة الأعضاء، خاصة أن سلطة الاحتلال نفسها عضو في هيئة الامم المتحدة ووقعّت على المواثيق الدولية ذات الصلة  فعليها الالتزام بها أو مواجهة العقوبات إسوة بغيرها ممن يخالف الشرعية والارادة الدولية.

وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قيمة المناسبات العالمية الحقيقية تكمن في رسائلها ومضامينها المتعلقة بزيادة الوعي العام بحقوق وكرامة الانسان في فلسطين المحتلة كغيره في كافة مناطق العالم، وقيمتها في تأكيد واجب الاعلام تجاهها بابراز أهميتها وما يعانيه الفلسطيني والمقدسي في ظل غياب ممارسة فعلية للديمقراطية بل والانسانية من حيث المبدأ، وعلى من يؤمن بالديمقراطية إن كان صادقاً التوقف فوراً عن نشر الكراهية والشر بما في ذلك الدعوات التحريضية المحمية من سلطة الاحتلال من قبل جماعات الهيكل باقتحام المسجد الاقصى المبارك مع اقتراب موسم الاعياد اليهودية، التي يفترض بها أن تكون مناخاً للحرية الدينية والديمقراطية لا ساحة للحرب والعنف من قبل المستوطنين ومن يدعمهم.

    وستبقى فلسطين والقدس انسانها وأرضها مقدساتها بوصلة الجهود والدبلوماسية الاردنية شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

    ان الموقف الأردني الثابت بقيادته الهاشمية متمسك عبر تاريخه القومي الطويل من التضحيات ومواجهة التحديات بفلسطين والقدس ويبرهن للقاصي والداني بأنها ما تزال وستبقى الملف المركزي الحيوي في السياسة والدبلوماسية الأردنية وعلى كافة الأصعدة، فهي القضية المصيرية الحاضرة في جميع اللقاءات والقمم الاردنية مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من المسيرة الاردنية المدافعة والداعمة  لصمود ونضال الأهل في فلسطين والقدس، كذلك  ادراكاً من القيادة الاردنية صاحبة الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بأن السلام والأمن لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار المفاوضات ومطالبة اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) بمسار الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

 ان العلاقات الاخوية بين الاردن والسعودية تتميز بترابطها ومتانتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهناك توافق اردني سعودي دائم في مسألة التضامن والتكاتف العربي والانساني خاصة ما يتصل بالقضية الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال قمة جامعة الدول العربية المنعقدة عام 2018م في الظهران تحت عنوان قمة القدس، حيث نص القرارا الرابع عشر لها على الاشادة بدور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس،  وكذلك  الأمر في  الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي المنعقدة في  مكة المكرمة عام 2019م، والتي حملت عنوان ( قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل)، حيث جاء في البند الثالث عشر من البيان الختامي الاشادة بجهود الاردن ودور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين  الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، بما في ذلك التاكيد على حق ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك الاردنية باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم القدسي وصيانته والحفاظ عليه، وقد ساندت السعودية ودعمت الموقف الاردني في جميع المحافل الدولية بما فيها منظمة اليونسكو التي اكدت الدور الاردني في ادارة الاوقاف في القدس ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أهمية قمة عمّان الثنائية بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبين صاحب السمو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في بلورة موقف عربي موحد هو نواة لتكاتف عربي واسلامي مطلوب، وقد انعكس ذلك من خلال  التوافق الاردني والسعودي على العديد من القضايا المتعلقة بالسلام والامن في منطقتنا بما فيها القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية في قمة بيروت عام 2002م وحظيت باجماع عربي، لذا فان اعادة التاكيد على الوصاية الهاشمية يأتي من الوعي الدولي على اهميتها في البعد الاستراتيجي لتحقيق مسألة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس والحفاظ على الهوية الحضارية العربية في المدينة المقدسة التي تتعرض اليوم لمسلسل تهويدي ممنهج يجري بشكل يومي بهدف طمسها وعبرنتها واسرلتها  .

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد ان العلاقة الروحية بين مكة المكرمة ومدينة القدس التي وثقت بحادثة الاسراء والمعراج، كانت حاضرة بقوة في ذهن الدبلوماسية الاردنية والسعودية والتي سعت لتجسيدها من خلال تأكيد الوصاية الهاشمية باعتبارها امتداد تاريخي وديني لمكانة القدس ومقدساتها عند المليارات من المسلمين والمسيحيين في العالم، وبالتالي فان القمة السعودية الاردنية قدمت نموذجا للتعاون العربي في الدفاع عن الامة ومقدساتها وثرواتها أمام التحديات بما فيها الخطر الصهيوني .

عمان 22 حزيران (بترا)- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بجرائمه البشعة اليومية في قتل وهدم البيوت وتهجير اصحابها منها والاسر والاعتقال الإداري والإبعاد ومصادرة وجرف الاراضي وغيرها من الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف.

واوضح على هامش مشاركته في مهرجان نصرة الأقصى والقدس الذي نظمته النقابات المهنية الأردنية، ان كل هذه الجرائم والاعتداءات تتم دون الالتفات إلى مئات القرارات الدولية والكثير من الحقائق التاريخية والدراسات الآثارية التي تؤكد عروبة المدينة المقدسة، وبطلان الاساطير والادعاءات الصهيونية المتعلقة بما يسمى الهيكل المزعوم على انقاض المسجد الأقصى المبارك وأسطورة أرض الميعاد، هذه الاساطير المرفوضة التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة.

واضاف ان هذا المهرجان التضامني الهام الذي يتزامن مع ذكرى حرب عام 1967، والذي يهدف إلى النصرة والتوعية بقضية مصيرية تشكل محور السلام والعدالة والإنسانية وهي قضية فلسطين والقدس، يؤكد للقاصي والداني أن فلسطين والقدس الملف الذي يتصدر الأولويات لدى الشعب الأردني والقيادة الهاشمية، صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واشار الى انه ورغم الذكرى الأليمة وعقود المعاناة الفلسطينية المستمرة، فما تزال ذكرى النكبة في ضمائرنا وقلوبنا تستنهض فينا العزيمة لدعم الأهل في فلسطين والقدس حتى نيل حقوقهم الشرعية بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، التي تؤيدها وتطالب بها الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بين ان مدينة القدس ومقدساتها مادة مركزية في الاتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات الأردنية لم ولن تغيب عن دبلوماسيتنا وسياستنا المتمسكة بها وبعروبتها، كما ان الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس منذ عام 1924 وعبر مراحل الإعمار والرعاية الشاملة حتى اليوم، تسهم في الحفاظ على الهوية الحضارية العربية (الإسلامية والمسيحية) للقدس وتصونها من مخططات التهويد، وما تزال هذه الوصاية وستبقى مستمرة بأمر ومتابعة مباشرة من صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال ان الوصاية الهاشمية توفر قوة استراتيجية حافظت على القدس وما تزال من خطر التهويد والأسرلة والعبرنة، بما في ذلك محافظتها على المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته 144دونما و900 متر، وترعى أيضا المقدسات المسيحية، وتؤكد كل ما جاء من قرارات الأمم المتحدة بخصوصها، بما فيها قرارات اليونيسكو ومنها القرار المتصل بان المسجد الأقصى المبارك ملك إسلامي خالص ولا علاقة لليهود به.

واكد ان الوصاية الهاشمية أصبحت عالمية يدعمها ويطالب بها العالم كله فلا يخلو موقف دولي أو بيان لاجتماع ومؤتمر ولقاء يكون الأردن طرفا فيه إلا ويطالب بالوصاية الهاشمية بصفتها صمام أمان يحفظ الأمن في المنطقة، فهي استمرار حقيقي للوضع التاريخي القائم، خاصة في وقت يسير فيه السلام والأمن العالمي نحو منعطف خطير سببه سياسة الكيل بمكيالين وعدم تطبيق الشرعية الدولية بما فيها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تجاه الأعمال المهددة للسلام التي تقوم بها إسرائيل دون وجود رادع أو عقوبة تلزمها بمطالب الإرادة الدولية التي تتذمر منها، ومن ذلك التذمر والرفض اعتراف برلمان إقليم كتالونيا الإسباني بأن النظام الذي تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي، ويعد جريمة فصل عنصري.

وبين ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أهمية الإجماع العربي والإسلامي والدولي بما في ذلك قمة شرم الشيخ الثلاثية المنعقدة اخيرا في مصر، المؤيد للموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية وقومية، نظرا لضرورة وجود مبدأ التعاون والتكاتف الدولي والمطالبة بالزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية التي تعتبر التحدي الأبرز للسلام والأمن في المنطقة والعالم.

وقال إن الأردن سيبقى وعبر تاريخه الطويل من التضحيات لأجل فلسطين والقدس، السند والشقيق للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الشرعي والتاريخي بدولته المستقلة وتقرير مصيره مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.--(بترا)

وكالة الأنباء الأردنية بترا 22/6/2022

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

   يحتفل الأردن بكل فخر واعتزاز بالذكرى (76) لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة التاريخية المجيدة التي سطر سجلها المشرف الخالد وبحروف من نور تضحيات القيادة الهاشمية التي يلتف الجميع حولها، ومن خلفها ويد بيد جيل أردني من الاباء والأجداد، نسير اليوم ومن بعدنا ستبقى الأجيال على خطاه للأبد، نصون بالأرواح والدماء تضحياتهم وبطولاتهم الخالدة ما حيينا.

    إن المعنى الاصيل للإستقلال يذكرنا بمحطات تاريخية كثيرة جسد فيها الأردن قيادة هاشمية وشعب أصيل يؤمن بها وبحكمتها، صورة عظيمة من تاريخنا الوطني والقومي، المتمسك بالحرية والسيادة والوحدة والاستقلال، ومن المعلوم للقاصي والداني أن السواعد والزنود التي صنعت استقلال المملكة الاردنية الهاشمية يتقدمها شهيد القدس والاقصى المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين هي التي دافعت عن فلسطين في حروب عام 1948م و1967م  ومعركة الكرامة عام 1968م التي كشفت بطلان الخرافة القائلة بان الجيش الاسرائيلي لا يهزم، وغيرها من معارك الدفاع  عن كل شبر من أرض فلسطين والقدس التي قدّم فيها الجيش العربي الاردني ومن تطوع من الشعب الاردني الى جانب اخوانهم من العرب والمسلمين للقتال ضد العصابات الصهيونية المحتلة نموذجاً عملياً للنضال والتضحية من أجل الأمة وارضها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، فما من بادية وقرية ومدينة أردنية الا ومنها شهيد أو جريح على ثرى فلسطين والقدس، ولم تغب عن الجهود والسياسة والدبلوماسية الأردنية فلسطين والقدس، بل بقيت ثابت وراسخ في مسيرتنا ودبلوماسيتنا بعد الاستقلال المجيد وستبقى أولوية أردنية هاشمية على الدوام، فهي حاضرة في الاتفاقيات والمعاهدات الاردنية وفي صيغ المشاريع والمقترحات الأردنية في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها المعنية بالسلام والقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية في الاجتماعات واللقاءات الملكية الهاشمية والحكومية في كافة المحافل الدولية، وموقفنا أصيل تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

  ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تتقدم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال من القيادة الهاشمية ممثلة بعميد آل هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ومن الشعب الأردني بالتهنئة والمباركة، وتؤكد أن للاستقلال دروس عظيمة، تدفعنا للعمل والتطور والنهضة، فهو سبيل قوة للدفاع عن الأمة العربية والاسلامية والعدالة العالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام والأمن في العالم، فالأردن سند للاشقاء العرب والمسلمين ودعاة الحرية في العالم يبذل من أجل تحقيق الاهداف النبيلة والمشروعة كل ما يستطيع، والجميع في العالم يدرك أهمية المكانة المركزية للاردن والنهج الهاشمي الرصين من أجل تحقيق السلام، لذا فإن العالم كله يطالب بضرورة دعم الوصاية الهاشمية بوصفها القادرة على الحفاظ على الوضع التاريخي القائم ( الاستاتيسكو) في القدس، الذي يتعرض اليوم وأمام نظر العالم ومنظماته لهجمة اسرائيلية وحشية تطال الانسان والشجر والحجر والمقدسات وتتحدى القانون والقرارات والاعراف الدولية.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في ذكرى الاستقلال والذي يتزامن مع دخول الاردن مئويته الثانية بقيادته الهاشمية الحكيمة التي تستلهم منطلقاتها الراسخة من تاريخنا وحضارتنا العربية، ومن النهضة العربية الكبرى، تذكر العالم بدعوات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة في المحافل الدولية بضرورة عدم الكيل بمكياليين وعدم الانحياز لاسرائيل، والمطالبة الدولية العاجلة بالزامها بالشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، علماً بأن هناك قناعة دولية تؤيدها بعض الاصوات الاسرائيلية من دعاة السلام والتي تحتكم للمنطق والحق التاريخي بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني، وعدم الانسياق وراء الخرافات والاساطير الصهيونية القائلة باسرائيل الكبرى، والتي لن تجلب للعالم سوى الحرب الدينية التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

25/5/2022

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

        تمثل السياسة الاستيطانية التوسعية الاسرائيلية التي تخالف الشرعية والقرارات الدولية، حلقة مهمة من حلقات ومخططات تهويد مدينة القدس القائمة على الاعتداء على الانسان والشجر والحجر والارض وكل ما هو غير يهودي صهيوني، ويلاحظ أن السرطان الاستيطاني يرتبط باجراءات وممارسات متعددة، تعتمد في مضامينها على عمليات انشاء مستوطنات جديدة، وتسمين وتوسيع أخرى قائمة، اضافة إلى مشاريع خطيرة تتمثل في بناء الكُنس وملحقاتها من القاعات والمتاحف التلمودية ومرافق الخدمات على الاراضي الوقفية الاسلامية والمسيحية المصادرة بادعاء كاذب حول ملكية الشركات الاستيطانية والمستوطنين لها، والأخطر من ذلك هو اقامة شوارع ابرتهايد لربط المستوطنات مع بعضها البعض وخنق المدن والقرى الفلسطينية بشوارع التفافية تعيق حركتهم وانتقالهم واتصالهم مع التجمعات الفلسطينية الأخرى، وجميع ذلك يساهم في استبعاد امكانية حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م .

 ويعتبر مشروع القطار الهوائي ( التلفريك) في مدينة القدس المحتلة من المشاريع الاستيطانية الخطيرة، والذي صادقت عليه محكمة الاحتلال العليا برفضها الدعاوى التي رفعها ضد المشروع أهالي  حي سلوان، وأصحاب متاجر في البلدة القديمة، ومنظمات مثل مجتمع اليهودية القرائية، ومجموعة الآثار"عيمق شڤيه" الإسرائيلية، والمنظمة البيئية "آدم تيفا فدين"، وسابقاً كان قد أقره المجلس الوزاري للإسكان الإسرائيلي عام 2019م، وبقيمة مالية تقدر بنحو ما بين 50-54 مليون دولاراً، ضمن خطة شاملة لما يُسمى بمشروع الحوض المقدس والذي يتطلع الاحتلال إلى تنفيذه والانتهاء منه مع حزمة أخرى من المشاريع الاستيطانية خلال المدة (2020-2030)، ويهدف مشروع التلفريك إلى ربط شرقي القدس بغربها، من خلال توفير خدمة نقل 3000 شخص في الساعة الواحدة يصلون وجهتهم في حدود أربع دقائق فقط، ومن المعلوم أن الأهداف الاستيطانية لهذا المشروع تأتي في سياق دعم الحكومة الإسرائيلية للشركات الاستيطانية ومنها جمعية (العاد) الاستيطانية التي غالباً ما يحال اليها عطاءات معظم مشاريع الاستيطان في القدس وكامل فلسطين المحتلة، حيث تنشط في هدم العقارات العربية وتدميرها بما فيها المقابر الاسلامية حول المسجد الاقصى المبارك، وذريعة اسرائيل وحجتها الواهنة والمخادعة هي بأن هذا المشروع يأتي لتوفير وسيلة آمنة وسريعة لنقل السياح والمصلين باتجاه حائط البراق وساحات المسجد الأقصى المبارك، ولكن الحقيقة أن ضغط الجمعيات التوراتية (منظمات وجمعيات الهيكل المتطرفة) ومطالبها المتكررة باقتحام المسجد الاقصى المبارك تدفع الحكومة الاسرائيلية لمثل هذه المشاريع، ولا يخفى على أحد تأثيرهم على سير الانتخابات الاسرائيلية في الكنيست وبلدية القدس المحتلة ونشاطهم في  الاحزاب الاسرائيلية واللوبيات الصهيونية داخل وخارج اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال).

 ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد بأن هذا المشروع الاستيطاني، كما هو حال الاستيطان نفسه يعارض جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة ومنها قرار مجلس الأمن رقم (2334/2016م)، وكل المنظمات التابعة لها بما فيها منظمة اليونسكو، حيث حذرت القرارات الشرعية وطلبت من اسرائيل عدم المساس بالوضع التاريخي القائم ( الاستاتيسكو)، واعتبرت أن أي تغيير في واقع مدينة القدس المحتلة أمراً مرفوضاً ويجب التوقف عنه فوراً، كما نلاحظ أن هناك معارضة واسعة من جمعيات البيئة والثقافة والسياحة العالمية وبعض المهتمين العالميين، ومنهم اسرائيليون يرون في مشروع التلفريك تعدّياً على معالم وجمالية وطبيعة المدينة وهويتها العربية التاريخية، وهو اعتداء سافر على مدينة القدس المحتلة، ومعالمها وخصائصها الثقافية والتاريخية والجغرافية والروحية الاسلامية والمسيحية، ومحاولة لفصل روح المكان والمنظر الثقافي العام عن أرض مدينة القدس، والسعي من أجل اضفاء الصبغة اليهودية الصهيونية المزعومة على المكان، في محاولة لتغيير المنظر العام للمدينة المباركة وتاريخها العربي العريق بما في ذلك الأفق الذي يعلوها.

    وتلفت اللجنة الملكية لشؤون القدس انتباه الرأي العام والاعلام بأن لهذا المشروع آثارا اقتصادية سلبية كبيرة على المجتمع الفلسطيني، بسبب عدم استفادة القطاعات والخدمات الاقتصادية والتجارية التي يوفرها المقدسيون في مدينة القدس من  الواردات المالية المتأتية من السياح وكل من يمر بهم، خاصة انهم يعيشون اليوم ضائقة اقتصادية بسبب اجراءات الاحتلال ضدهم، كما يفوت هذا القطار على السياح فرصة المرور بالمعالم والمواقع التراثية والتاريخية والثقافية والاقتصادية عبر الطرقات في محيط المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمدينة المقدسة، الأمر الذي يعزز نشر الثقافة المقدسية وينشرها للرأي العام الغربي، والذي تهدف اسرائيل إلى حجبها عنهم، بل وتضليله بالترويج لروايتها التوراتية الكاذبة، من خلال استبدال الطرق التاريخية المعتادة بالتلفريك، ولا شك أن المسلسل الإسرائيلي اليومي بشكل عام من الانتهاكات والإجراءات التهويدية في مدينة  القدس المحتلة، دليل قاطع على أن الفهم الإسرائيلي اليميني للسلام لا يضع أبداً ضمن أولوياته الحفاظ على الوضع التاريخي القائم، الذي يوفر حق احترام المواقع الدينية وما يتصل بها من شعائر أبسط مقوماتها الشعور بالأمان لدى من يؤديها من المسلمين والمسيحيين على حد سواء والحفاظ على تراثها الإنساني الأصيل.

   إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد بقلق جرائم وانتهاكات إسرائيل على أهلنا في القدس وفلسطين المحتلة وعلى تراث المدينة المقدسة، لتؤكد دعوتها المستمرة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الكبرى المنادية بالحرية والسلام والديمقراطية، والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بوجه خاص بالتصدي لمخاطر هذا القطار وايقاف تنفيذه، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة تلك القرارات التي تؤكد ملكية المسلمين وحدهم للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم وجود أي علاقة لليهود به، وعدم جواز تغيير أية معالم للمدينة المقدسة، وترفض كل محاولات التزييف والخداع الإسرائيلي للحقائق، خاصة أن القرار الأخير لليونسكو 2022م، طالب إسرائيل بتنفيذ أكثر من 18 قراراً صادراً عن اللجنة التنفيذية لليونسكو و11 قراراً للجنة التراث العالمي، والتي تشمل تعيين مُمثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات كافة ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال)، واحترام اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972م، غير أن  المساعي الاسرائيلية تتجه لتهويد واسرلة وعبرنة مدينة القدس في كافة المحاور، فمن تحت الأرض عبر الأنفاق والحفريات المزورة، وفوق الأرض عبر المستوطنات والكُنس، وفي الجو عبر القطار الهوائي.

  إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الموقف الأردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابت وراسخ في دعم الاهل في القدس وفلسطين المحتلة وتعزيز صمودهم وهويتهم الحضارية التاريخية مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، بما في ذلك المطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية المدينة المقدسة وهويتها الدينية والثقافية العالمية التي تشكل عقيدة لاكثر من ملياري مسلم ومليارات المسيحيين في العالم، تستفز مشاعرهم الممارسات الاسرائيلية اليومية، اضافة الى أن هذا المشروع يشكل خطورة على مدينة القدس تتمثل في تشويه جماليتها وهويتها وتراثها الإنساني، ولا يجوز أن تقف الجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو والدول الكبرى متفرجة على هذا الانتهاك الخطير الذي يهدد آمال السلام المنشود، خاصة مع عدم ايلاء إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" أهمية للقيم والتاريخ والتراث والثقافة الانسانية، وأن جُل همها هو إقامة مشاريع التهويد وإلغاء هوية المدينة المقدسة وتراثها الحضاري، والسعي لترسيخ الزعم بأن القدس المحتلة هي عاصمة لاسرائيل، لذا فقد آن الأوان لإسرائيل أن تعلم بأن القوة والعنجهية وعقلية الغاب لن تحقق لها الأمن والاستقرار الذي تنشده حسب زعمها، كما ينعكس ذلك على الامن والسلام والاستقرار في المنطقة خاصة والعالم عامة، الذي تعاني فيه الشعوب الكثير من ويلات الاضطرابات والحروب التي يجب أن تتوقف.

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

     تستذكر الأمتين العربية والاسلامية ومعهما العالم الحر في الخامس عشر من ايار كل عام، ذكرى النكبة الفلسطينية فما يزال عالق في أذهانها مآساة الشعب الفلسطيني المظلوم، الذي تعرض لعملية تطهير عرقي هي الابشع في التاريخ الحديث، هدفت لتهجيره وطمس هويته الحضارية وتهويد واسرلة ارضه التاريخية، وبشكل يخالف الاخلاق والاعراف والقوانين الدولية، هذه النكبة التي مهد لها الاستعمار البريطاني وانحيازه الكامل للصهيونية وتأييده في وعد بلفور عام 1917م، بتحقيق اسطورتهم ومزاعمهم الباطلة باقامة وطنهم على أرض فلسطين التاريخية المحتلة، لتكتمل المؤامرة الاستعمارية باحتلال فلسطين عام 1948م وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون عام 1948م في  حوالي 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية منها، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه العنصرية، ليرافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، قتل فيها الشيوخ والنساء والأطفال .

   واليوم وبسبب هذه المآساة يعيش أكثر من حوالي 6.3 مليون لاجئ فلسطيني حسب احصائيات وكالة الاونروا ، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيماً في العالم،  وعلى الرغم من صدور أكثر من 800 قرار عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، واقتراح واطلاق الكثير من مبادرات ومشاريع السلام في المنطقة وبرعاية دولية الا أن اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال)، تتمسك بسياستها القائمة على رفض الشرعية الدولية والضرب بعرض الحائط بجميع القرارات الدولية، بل والاستمرار بشكل يومي ممنهج بالاعتداءات والانتهاكات ضد الانسان والشجر والحجر بالقتل والتهجير والاسر والاعتقال واغلاق المؤسسات والتهويد والعبرنة وهدم البيوت والاستمرار في الاستيطان الذي ينتشر على حوالي 85% من مساحة فلسطين التاريخية التي تبلغ 27 الف كيلو متر مربع، وما تزال الاقتحامات  للمقدسات الاسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بالرغم من ملكيته الاسلامية الخالصة، بنية خبيثة تهدف الى هدمه وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه وبمساع تقودها اكثر من 80 منظمة صهيونية متطرفة، كما تتعرض المقدسات المسيحية بما فيها كنيسة القيامة الى عمليات الاعتداء والتضييق في العبادة، وهذا الاجراء الصهيوني يحمل في طياته عدم الاعتراف بما هو غير يهودي على الاطلاق.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي ذكرى النكبة المؤلمة تؤكد أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وثقافة القمع التي ينتهجها ما تزال قائمة في كل فلسطين كما هو الحال في سلوان وحي الشيخ جراح والخان الأحمر ويطا وقرية العراقيب في النقب وغيرها، وبشكل ينتهك قرارات الامم المتحدة وعلى راسها قرارالتقسيم رقم (181) عام 1947م، وقبولها أيضاً قرار (194) الخاص بحق العودة والتعويض، وكل القرارات الدولية الاخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، يرافقها التضليل على الراي العام العالمي ومحاولة منع اي صوت أو خبر يفضح جرائمه، ليغلق المؤسسات الاعلامية ويغتال الصحافة والاعلام ومنها وليس اخرها الصحفية المقدسية شرين ابو عاقلة، وقائع مؤلمة تجري والعالم ومنظماته ما تزال تفتقر لقوة تلزم بها اسرائيل على تنفيذ قراراتها المجمع عليها، لتشكل النكبة وما تلاها من النكسة وما يجري اليوم من ممارسات العنصرية الاسرائيلية ضد  الشعب الفلسطيني ظاهرة معيبة ومخجلة للعالم الذي يدعي الديمقراطية والكرامة الانسانية.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على الموقف الاردني شعباً وقيادة صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، الذي يقدم انطلاقا من واجبه وتاريخه الممتد من التضحيات وبكل فخر وشرف واعتزاز كل الامكانيات لدعم صمود الاهل في فلسطين والقدس، ومساندته في مختلف المجالات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية كضمانة لعروبة فلسطين ومدينة القدس بشكل خاص، للحفاظ على هويتها والوضع التاريخي القائم (الاستاتيسكو) ومنعاً من تحقيق اسرائيل مخططاتها بما فيها التقسيم الزماني والمكاني ، واليوم ما تزال  وستبقى دعوات جلالة الملك عبد الله الثاني مستمرة في المحافل الدولية بضرورة عدم الكيل بمكياليين والانحياز لاسرائيل والمطالبة الدولية بالزامها بالشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، وذكرى النكبة هي رسالة بضرورة الوحدة الفلسطينية والعربية والاسلامية وتكاتفها في وجه الاحتلال، وعلينا  وعلى العالم الحر ومنظماته الشرعية فضح ممارسات الاحتلال اعلاميا وقانونيا وتكثيف الجهود في كافة المجالات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ليسترد حقوقه وارضه.

15/5/2022

عبد الله توفيق كنعان/ اللجنة الملكية لشؤون القدس

      يمثل السلام حالة وحاجة انسانية فطرية حثت عليها الأديان والأخلاق عند كافة الأمم قديماً وحديثاً، وفي سبيل ترسيخ ثقافة السلام والمحبة خصصت الكثير من المؤسسات جوائز تمنحها للشخصيات الرفيعة النشطة في السلام العالمي، وقد نال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الكثير من هذه الجوائز، كما نال جلالته بعضها الآخر بمشاركة جلالة الملكة رانيا، تقديرا واعترافا بدور جلالتيهما المميز للعمل من أجل السلام.

       جاءت جائزة (الطريق الى السلام) والتي تمنحها مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة المراقبة الدائمة للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة، للشخصيات والمؤسسات النشطة في مجال الحوار والوئام بين الأديان وتعزيز السلام ومساعدة اللاجئين في العالم، تأكيداً على الدور المركزي والفكر والنهج الهاشمي التاريخي في ترسيخ ثقافة السلام  ووتقديرهم للحوار وقيم المحبة بين المجتمعات ، وتحديداً دور جلالة الملك في حمل ملف السلام في المنطقة وفي مقدمته القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، واستقبال الاردن اللاجئين من مناطق حدثت فيها النزاعات التي سعت جهود الدبلوماسية الاردنية بتوجيهات ملكية سامية نحو ايقافها وحث اطرافها على التهدئة ، ولذلك كله استحق جلالته ولايمانه بها جوائز عديدة مثل جائزة تمبلتون ومصباح السلام ورجل الدولة الباحث، يضاف الى ذلك استحقاق جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا جائزة زايد للأخوة الانسانية قبل عدة شهور.  

   إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تتقدم  وبكل اعتزاز من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين  وجلالة الملكة رانيا والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الاردني بالتهنئة على هذا الاستحقاق العالمي، الذي نفخر به بوصفه يدلل على أن السلام والوئام وخدمة الانسانية ورفع المعاناة عنها، هو عنوان القيادة الهاشمية ومساعيها المتواصلة، كذلك يجب أن ندرك وبثقة بأن هذه الجائزة جاءت في وقت تتواصل فيه الجهود الاردنية شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس من أجل السلام ونيل الحقوق التاريخية والاستمرار في مساندة الاهل في فلسطين والقدس وتعزيز صمودهم  ورباطهم وبيان ما يتعرضون له من انتهاكات اسرائيلية تخالف القانون والشرعية الدولية وقراراتها التي تضمنت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وستبقى الوصاية الهاشمية التاريخية والتي يؤيدها ويطالب بها العالم هي الوصية والراعية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ولن تؤثر تصريحات بعض الجهات لمخالفتهم للاتفاقيات والمعاهدات والشرعية التاريخية الدولية، كما لن يؤثر تغريدهم خارج السرب على الارادة الدولية بضرورة الوصاية وشرعيتها .

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد للقاصي والداني بأن التاريخ والمسيرة الهاشمية شاهد على العمل الانساني منذ عهد المغفور له الشريف الحسين بن علي ، مروراً بمواقف المغفور له الملك عبدالله الاول شهيد الدفاع عن القدس والسلام فيها، وجلالة المغفور لهم الملك طلال والملك الحسين بن طلال رمز النضال الانساني في العالم، والى جانبه وبكل اخلاص سمو الأمير الحسن بن طلال الذي أطلق عدة مبادرات انسانية تختص بالسلام والعيش المشترك وحوار الأديان ودعم اللاجئين، وله الكثير من المقالات والمؤلفات والأنشطة في هذا المجال، واليوم فإن عميد بني هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني يقود بكل حكمة الرسالة الهاشمية الإنسانية ومضامينها الخيرة.

     ان جائزة الطريق الى السلام تحمل رسالة عالمية يجب على الجميع أن يفهمها وهي ان السلام هو مناخ الحياة وسبيل الاستقرار الذي تتطلع له الأجيال، لذا فان على اسرائيل اذا ارادت السلام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن (الاستاتيسكو) في مدينة القدس المحتلة وعدم المساس به، والابتعاد عن استفزاز مشاعر المليارات من المسلمين والمسيحين والتوقف فوراً عن انتهاكاتها الصارخة التي ستقود المنطقة الى حرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

12/5/2022

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

        تواصل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وعبر جميع مؤسساتها الأمنية الاستعمارية جرائم حرب وسياسة فصل عنصري "ابرتهايد" يومية ضد أهلنا في فلسطين والقدس المحتلة من البحر إلى النهر تطال المقدسات الاسلامية والمسيحية، واليوم تزداد حدة الاقتحامات الممنهجة للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف  تقودها وتشرف عليها منظمات الهيكل المتطرفة وبمشاركة الالاف من المستوطنين بحماية الاجهزة الامنية الاسرائيلية، بذريعة كاذبة هي اقامة الطقوس التلمودية المرتبطة بالهيكل المزعوم، الذي اثبتت الدراسات الاثرية بما فيها الغربية والاسرائيلية عدم وجود أي أثر حقيقي له، ولكن هذه الرواية الصهيونية المضللة هي لباس ديني هدفه خدمة المصالح السياسية الاستيطانية التي تسعى نحو تهويد مدينة القدس وتتجير أهلها الاصليين ومحو هويتها العربية الاسلامية والمسيحية وتحويل مدينة السلام والحرية الدينية الى مدينة للاستيطان وعاصمة مزعومة لاسرائيل.

  ان ما يجري من وقائع خطيرة في المسجد الاقصى خاصة ومدينة القدس بشكل عام، والتي يمارسها المستوطنون وتحت حماية وموافقة السلطات الاسرائيلية يؤكد للعالم ومنظماته الشرعية وبالرغم من التحذيرات الدولية منها، أنهم أمام مستعمرة ابرتهايد كما اشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها مؤخراً، تُديرها عملياً وتنشط في التحكم بسياستها منظمات وجماعات الهيكل ومن يؤيدها من المستوطنين، الأمر الذي يجعل الحكومة الاسرائيلية في مسار سياسي معقد يدفع بالمنطقة نحو التأزيم والقلق، ويجعل من السلام والأمن شعار اسرائيلي فقط، لا يمكن له أن يتحقق في اطار التوسع الاستيطاني وتشريع القوانين العنصرية واتخاذ الاجراءات الاستفزازية لمشاعر ملياري مسلم وإلى جانبهم المليارات من المسيحيين الذي يُضيق عليهم الاحتلال الاسرائيلي عند زيارتهم لمقدساتهم في القدس وفلسطين.

       ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وأمام هذا التصعيد والانتهاك الاسرائيلي المستمر ضد أهلنا في القدس ومقدساتنا (الاسلامية والمسيحية) خاصة المسجد الاقصى المبارك والاستمرار في بناء واقامة المشاريع الاستيطانية، تؤكد أن الصمت العالمي المؤلم أمام عدم تطبيق اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتعهداتها الدولية، يجعل اسرائيل تتمادى وتزيد من جرائمها ضد أهلنا المدنيين العزل في فلسطين والقدس، ويهدد مباشرة الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الذي هو الضمانة التاريخية المتعارف والمتوافق عليها لادارة الاوضاع في المدينة المقدسة، والتي ما تزال تحافظ عليها وتعززها الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بشكل جعل من الوصاية مدعومة ومطالب بها وبضرورتها عالمياً.

     وتؤكد اللجنة على موقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين  الثابت والراسخ الداعي للسلام وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته على ارضه التاريخية المحتلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، هذا السلام الذي لا يمكن أن يتحقق بوجود واقع الاحتلال والانتهاك الاسرائيلي الذي يخالف التاريخ والقانون والمنطق وآمال الاجيال بالسلام العادل، لذا  فعلى اسرائيل ادراك أن ما يجري اليوم من اعتداءات لا يمكن أن يجلب لها السلام والأمن المزعوم من قبلها، وعليها أن تتيقن بأن الموقف الفلسطيني والعربي والاسلامي سوف يتوحد أمام الخطر الاحتلالي الذي يتعرض له المسجد الاقصى ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية وسيكون أمامهم خيار واحد هو الدفاع والنضال عن دينهم وتاريخهم وحقوقهم، ولن يبقى من يؤيد اسرائيل ويدعمها قوياً للابد أمام الاستنكار والتذمر العالمي من سياسة الكيل بمكياليين.

ان العالم ومنظماته مطالب بسرعة الضغط على اسرائيل والسعي جديا وفوراً الى معاقبتها واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات رادعة ضدها، اسوة بما يتخذ ضد الدول التي تخالف الشرعية الدولية، كما أن المطلوب اليوم وحدة الصف الفلسطيني والعربي والاسلامي والعالمي في مواجهة العنجهية الاسرائيلية، وسيبقى الاردن بقيادته الهاشمية مع الشعب الفلسطيني الى ان يحقق دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

7/5/2022

عمان - بترادعا أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، اليوم الأحد، إلى عدم غض الطرف عن القضية الفلسطينية وجوهرها القدس الشريف، وضرورة البعد عن سياسة الانحياز والكيل بمكيالين.

وأضاف بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام الذي يصادف اليوم، أنه رغم العقود الطويلة من الدبلوماسية الإقليمية والدولية متعددة الأطراف لإلزام اسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بقبول السلام العادل وفقا للشرعية والقرارات الدولية، غير أن عنادها والمضي قدماً في مخططاتها ما يزال مستمرا، ما ينذر بوقوع أزمة خطيرة عالمية تهدد السلام وتقود المنطقة لحرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وقال كنعان إن مفهوم التعددية بشكل عام، يحمل مضامين مهمة تدعم ركائز السلام وحقوق الإنسان والتنمية، وبالتالي ضمان مناخ من السلام والاطمئنان الشامل، وبما أن تمثل اليوم قضية سلام عالمية لابد من سرعة التعامل مع القضية الفلسطينية وعدم غض الطرف عنها. وأضاف أن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار الواقع الاحتلالي الإسرائيلي وما ينتج عنه من سياسة تهويد وتنكيل بالإنسان والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس، تؤكد أنه لا بد من تحقيق السلام العادل المستند على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

وشدد على أن الأردن سيبقى شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والسند والداعم لأهلنا في فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، خاصة في ظل ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف في شهر رمضان الحالي من اقتحام واعتداء على المصلين والمرابطين، وما يعانيه أيضاً الأخوة المسيحيون من التضييق عليهم أثناء توجههم الى كنيسة القيامة خلال الأعياد المجيدة.

وأضاف كنعان أن اللجنة تؤكد أن مضمون رسالة هذا اليوم الأممي المعني بالاستقرار العالمي، تتزامن مع النهج الهاشمي القائم على الحرية والتعددية واحترام الشرائع والقوانين، والذي يؤكده حرص جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم المتمسك برعاية القدس ومقدساتها حتى أثناء الوعكة الصحية العابرة التي ألمت بجلالته مؤخراً،وبنفس الاتجاه أشار لهذه الوصاية الهاشمية سمو الأمير الحسن بن طلال في مقاله الصادر مؤخراً بعنوان "مدينة السلام ودروب الآلام"، الذي عبر فيه سموه عن ضرورة الالتفات الدولي إلى ملف القدس، لتنعم المنطقة والمشرق بحالة من السلام العادل والهدوء خاصة أن القيم الإنسانية والاخلاقية الجامعة في منطقتنا كثيرة.

يشار إلى أن 24 نيسان حدد منذ عام 2018 يوم دولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، بهدف التأكيد والتوعية بأهمية الحوار والدبلوماسية في نشر السلام والأمن بين الدول والأفراد، إذ تأتي الدبلوماسية بمفهومها الاستراتيجي كنهج وقائي يمنع وقوع الأزمات السياسية، كما تعمل على أقل تقدير على تخفيف أو علاج هذه الأزمات في حال حدوثها، وبالطبع فإن تحقيق هذا الهدف المنشود يتماشى مع المبدأ الأساسي لقيام هيئة الأمم المتحدة وهو السلام العالمي.

الراي 24/4/2022

عمان 16 نيسان(بترا)- صالح الخوالدة - أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، ان ما يجري في المسجد الاقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف من اقتحام اسرائيلي ضد المرابطين والمعتكفين العزل، أمام أنظار العالم الصامت، هي مشاهد وحشية تكشف حقيقة الاحتلال الاجرامي ضد النساء والاطفال والشيوخ والشباب في فلسطين والقدس، وبشكل يتعارض مع قيم الكرامة الانسانية وحقوق الانسان في العبادة والعيش بسلام.
واضاف لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان هذا الاقتحام وهذه المشاهد هي رسالة للعالم الحر ومنظماته الشرعية، تقول فيها اسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال" أن آلة وقوة الاستعمار وسلطة القوانين العنصرية (الابرتهايد) هي الامر الواقع في مدينة القدس المحتلة، وبالتالي فان هذا النهج الاسرائيلي يشكل تهديدا مباشرا لصلاحية وسلطة المنظمات الدولية التي يفترض بها أن تكون حاضنة السلام والقانون والعدالة في العالم.
وأشار الى أن الحقائق التاريخية والثوابت الدينية الاسلامية وجميع القرارات الصادرة عن هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما فيها منظمة اليونسكو، أكدت أن المسجد الاقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف، ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به.
وشدد على أن ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من اجراءات خطيرة وحمايتها لما تروج له جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم المتطرفة ودعواتها القائمة على الاساطير والاكاذيب، تهدف للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك والاستيلاء عليه وهدمه لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، ما يعرض الشرعية الدولية والأمن والسلام في المنطقة والعالم لحرب دينية شاملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وزاد ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد ان المسجد الاقصى المبارك قبلة المسلمين الاولى ومسرى ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو خط أحمر وعقيدة وركيزة في ضمير وروح أكثر من مليار ونصف مسلم، لا يمكن لهم قبول ما يجري فيه من جرائم اسرائيلية، كما تؤكد على الموقف الثابت والراسخ للاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الذي سيبقى الداعم لأهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
واكد ان هذه المرحلة الحرجة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والعربي والاسلامي والعالمين لإنهاء الاحتلال وإلزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقال : لقد آن الاوان لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين وعدم الانحياز لإسرائيل من قبل بعض القوى العالمية.
وأوضح انه من الواجب الدولي تطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بحالات تهديد الامن والسلام الدوليين، والسرعة بفرض العقوبات على اسرائيل اسوة بما يتم اتخاذه ضد كل الدول التي تعارض الشرعية الدولية.
وقال انه على اسرائيل اذا ارادت السلام والامن والاستقرار، أن توقف وتنهي الاحتلال فوراً وتلتزم بالشرعية الدولية وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحترم الوضع التاريخي القائم في القدس وتمنع جنودها من دخول باحات المسجد الاقصى المبارك . --(بترا)
ص خ/أأ/وم16/04/2022 10:06:24

عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

حُدد تاريخ السابع عشر من شهر نيسان من كل عام، ليكون مناسبة بعنوان " يوم الاسير الفلسطيني"، وقد جاء هذا اليوم بطابعه الانساني من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 1974م، والغاية منه مخاطبة الضمير العالمي الحي ومؤسسات الشرعية الدولية الانسانية والقانونية للتضامن مع قضية الاسير الفلسطيني، القابع في ظلام السجون والمعتقلات الاسرائيلية، جريمته الوحيدة من وجهة نظر الاحتلال الاسرائيلي هي تمسكه ومطالبته بحقه التاريخي والشرعي بارضه ووطنه.
ان مأساة الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني شهدت جرائم انسانية تفوق الوصف من قتل بدم بارد وحجز لجثامين الشهداء فيما يُسمى بمقابر الارقام، وتشريد الاهالي ومصادرة للاراضي والممتلكات وفرض للقوانين العنصرية واعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة، اضافة الى الأسر والاعتقال، حيث بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سواء من بقي منهم أو خرج منها منذ عام 1967م وحتى اليوم حوالي مليون انسان فلسطيني، ما زال منهم في سجون الاحتلال وبحسب احصائيات عام 2021م/2022م حوالي خمسة الاف أسير منهم اكثر من 500 أسير مقدسي، بمن فيهم الشيوخ والنساء والاطفال، ممن يعانون من ظروف انسانية صعبة وصفت حالة حوالي 600 سجين منهم بالصحية الحرجة، فضلاً عن قرارات اعتقال إداري ومحاكمات غير قانونية، صدر بموجبها على الكثير منهم الحكم بالسجن المؤبد ( مدى الحياة) والذي تبلغ مدته 25 سنة تتضاعف عدة مرات على السجين الواحد، يرافق ذلك عدم السماح لهم التواصل مع أهاليهم ومنظمات المجتمع المدني الدولية الحقوقية التي تسجل الكثير من المخالفات والانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وبشكل يعارض صراحة المعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة الاسرى.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة الانسانية الهامة، تدعو العالم ومنظماته الحقوقية والانسانية الى ضرورة تفعيل القوانين والمعاهدات والاعراف الدولية الخاصة بالاسرى لنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح اليوم كله أسيراً في سجون دولة الابرتهايد، كذلك العمل على كافة الاصعدة لمنع جرائم الاحتلال ضدهم، ومطالبة اسرائيل بوقف الاجراءات التعسفية غير القانونية الممارسة بحقهم، بما في ذلك ضرورة توفير المناخ الصحي والانساني الذي تتوفر فيه متطلبات الكرامة الانسانية، والسماح لهم بكافة الحقوق التي كفلتها التفاهمات والاتفاقيات الدولية، كما تؤكد اللجنة أن هذه المناسبة دعوة للاعلام العربي والاسلامي والعالمي الحر لمناصرتهم وانهاء ما يتعرضون له من الم وأذى، وفضح ما يجري من انتهاكات اسرائيلية ضدهم، وهي رسالة انسانية للمنظمات الحقوقية والقانونية العالمية برفع دعوات قانونية في المحاكم الدولية المعنية لضمان سلامة وحقوق الاسرى واطلاق سراحهم، وضمان عدم ملاحقة من يفرج عنه منهم.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة تؤكد على الموقف الاردني الثابت والراسخ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ودعم الأشقاء في فلسطين مهما بلغت التضحيات وكان الثمن، بما في ذلك جهود الدعم الاردني للاسرى من خلال علاجهم في المستشفيات الاردنية في الاردن وفي فلسطين من خلال المستشفى الميداني في غزة، كذلك دعم اسرهم ومتابعة شؤونهم مع الجهات الفلسطينية والدولية المعنية، لذا فإن اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الشعب الفلسطيني الاسير من البحر الى النهر، وتؤكد التضامن مع أهالي الأسرى وحقهم بالحرية والعدالة التي كفلها القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

عمان – (بترا) صالح الخوالدة – وصف أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، سياسة الهدم والاستيطان الإسرائيلية واسعة النطاق في القدس وحي الشيخ جراح، بالجريمة التي تكرس سياسة الفصل العنصري (الأبرتهايد).

وقال كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما هدم منزل عائلة صالحية المقدسية أخيرا، تظهر للعالم كله بما في ذلك المنظمات الشرعية والقانونية والحقوقية، أننا أمام نموذج دولة عنصرية «أبرتهايد».

ولفت إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تؤكد الموقف الأردني الراسخ بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية حامل ملف القضية الفلسطينية في المحافل كافة، والمنادي بالسلام الشامل والعادل وضرورة التمسك بحل الدولتين، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص في جميع اتصالاته ولقاءاته الدولية على الدعوة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشقاء الفلسطينيين والتي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تأمل من العالم مساندة الموقف والدور الأردني الساعي للاستقرار في المنطقة، كما تناشد منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية واللجان والمؤسسات المنبثقة عنها تكثيف جهودها الدبلوماسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية تجاه أهلنا في فلسطين والقدس دعما لحقوقهم وقضيتهم العادلة.

وأشار إلى أن هذه السياسة لا يمكن أن تحقق للمنطقة الأمن والسلام المنشود، خاصة في إطار استمرار سلطات الاحتلال بالسلوك الأحادي الرافض للشرعية والقرارات الدولية، وحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحفاظ على ممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأضاف «لقد آن الأوان للعالم أن يقول كلمته، وينتقل إلى مرحلة البحث عن سبل أكثر جدية كفيلة بإلزام إسرائيل بوقف جرائمها في القتل والأسر والاعتقال واقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتهديد الكنائس المسيحية، وإصدار مئات قرارات الإبعاد الصادرة عن محاكم الأبرتهايد الإسرائيلية بحق المصلين والعاملين في المسجد الأقصى.

وبين أن المشاهد المؤلمة للتطهير العرقي الذي يمارس بشكل قاس ضد منازل المواطنين والمؤسسات الخدماتية والثقافية والاقتصادية في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من بلدات وأحياء مقدسية وفلسطينية، هي رمز للصمود والنضال الفلسطيني في الحفاظ على الهوية التاريخية.

وأوضح أن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي يتذمر منها الجميع بمن فيهم منظمات عالمية وإسرائيلية باعتبارها ممارسات وحشية تطال كل من يعمل لأجل الشعب الفلسطيني من هيئات عالمية حقوقية وإنسانية تعرض بعضها للإغلاق، كما منع أعضاؤها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الدستور 21/1/2022 صفحة 2