عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تتمسك الشرائع والعقائد والاعراف والقوانين الدولية عادة بنشر الوئام والمحبة، وتنبذ ما يدعو للعنف والكراهية، غايتها الدينية الاخلاقية خلق سلوك عالمي يساهم في تحقيق السلام ، ويوفر مناخ انساني آمن يكفل الانتاج والنماء والتطور، وبالتالي ينشأ مسار حضاري جامع يعزز التعاون والألفة المطلوبة في العلاقات الدولية، وفق مقياس إنساني عادل لا يتأثر بنهج التعصب على اساس الدين والمعتقد والأصل.
ولتحقيق القيم الانسانية النبيلة في منظومة العلاقات والدبلوماسية الدولية رسخت منظمة الامم المتحدة استناداً للميثاق والمبادىء التي قامت لاجلها، مفاهيم ايجابية تنبذ التعصب والكراهية، وتجلى ذلك باصدار الامم المتحدة العديد من القرارات والاعلانات التي أطلقتها عبر عقود طويلة، منها اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي يصادف 18 حزيران من كل عام، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( (A/RES/75/309 بتاريخ 21/7/2021م، وتعرف الأمم المتحدة خطاب الكراهية بأنه : أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية، والراصد والمراقب لما يجري في فلسطين المحتلة وضد ومدنها بما فيها القدس وتجاه انسانها وارضها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية يجد بوضوح أن جميع ممارسات اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) تندرج جميعها تحت ما اعتبره التعريف السابق كراهية يجب مواجهتها ، بل وللموضوعية التاريخية والقانونية يمكن وصف ممارسات اسرائيل بالاستعمار الشامل الذي يسعى في كل لحظة لمحو هوية وتاريخ وحضارة الشعب الفلسطيني، والعمل وبوسائل غير مشروعة ومحرمة دوليا واخلاقياً على تهويد واسرلة وعبرنة الاراضي العربية المحتلة، مما يجعل العالم ومنظماته أمام نموذج ابرتهايد( عنصري) للكراهية يهدد السلام والقيم والاخلاق الدولية، ويجعل الامم المتحدة ودعاة السلام في العالم أمام اختبار حقيقي يجب عليهم البرهان فيه شرعية وجودها وقدرتها على تحقيق جملة الاهداف التي قامت لاجلها.
إن نهج اسرائيل في تشريع القوانين العنصرية وما يطلقه ساستها ومفكريها والحاخامات وما يدرج في مناهجها التعليمية التي تحاول فرضها على كافة مؤسسات التعليم في فلسطين المحتلة، يدخل في نطاق خطاب الكراهية وممارساتها المفضية للعنف والتطرف، ومن الأمثلة الواقعية على هذه الخطابات ما خلصت له عدة دراسات منها دراسة قام بها المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي الفلسطيني؛ صدرت في آذار و حزيران من عام 2023م، تضمنت الاشارة إلى نشر وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 685000 منشور خطاب كراهية، وبنفس السياق المتطرف وعبر مغردين اسرائيليين على منصة تويتر وحدها نشر حوالي ((15250 تغريدة باللغة العبرية، تطرقت لبلدة حوارة الفلسطينية التي تتعرض لحملة اعتداءات شرسة من قبل المستوطنين، وقد حصدت هذه التغريدات حوالي (315860) تعليق وتفاعل سلبي يساعد في نشر التطرف والكراهية، وردت وترددت فيها عبارات وكلمات مثل (يجب محو حوارة، لنحرق بالنار حوارة، ابادة حوارة).
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على أهمية الثوابت التاريخية والدينية والقانونية الاردنية الراسخة ودورها في نشر رسالة الوئام والمحبة للعالم، وفعاليتها أيضاً في ترسيخ الكرامة الانسانية وقيمها ، انسجاماً مع النهج الاسلامي العالمي الذي نؤمن به وبما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وامتثالاً لقوله تعالى : (( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا)) ،الاية 70 : سورة الاسراء.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن الخطاب الرسمي والشعبي الاردني نبه من خطورة خطاب الكراهية، بما في ذلك نهج السياسة الاسرائيلية وحكومتها المتشددة عبر عدد من ساستها بما في ذلك زعماء وأعضاء الاحزاب ومنظمات الهيكل المزعوم والاعلام الاسرائيلي، وفي هذا السياق تُذكر اللجنة الملكية وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بالجهود والمبادرات الاردنية المجتمعية العالمية في إطار مكافحة ومواجهة الكراهية، ومن ذلك رسالة عمّان و اسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي اعلنته الجمعية العامة للامم المتحدة باقتراح من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله عام 2010م، لتعزيز السلام ونبذ العنف، وكلمة سواء ، وقد استحق جلالته العديد من الجوائز العالمية منها جائزة ويستفاليا للسلام وجائزة القديس أندريه وجائزة تمبلتون وجائزة مصباح السلام وجائزة رجل الدولة الباحث وجائزة زايد للاخوة الانسانية، والتي جاءت جميعها لدعوة جلالته المستمرة للسلام وحوار الاديان ونبذ الكراهية والعنف ، وحمل جلالته أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وكلها قيم ومبادىء ينادي بها الهاشميون ففي هذا السياق أيضاً كانت جهود صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال حفظه الله عبر الكثير من المبادرات والمؤتمرات والمقالات المتعلقة بنشر السلم والتعاون ونبذ التعصب واحترام الآخر على اساس الحقوق والحريات.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبرصدها اليومي للواقع المأساوي والخطير للاهل والارض والمقدسات في فلسطين المحتلة وكافة مدنها في القدس وغزة وجنين وغيرها، ترى أن رسالة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية تقتضي توجيه المنظمات المعنية للعمل الفوري على رفع كراهية ووحشية الابرتهايد الاسرائيلي عن الشعب الفلسطيني، والسعي لمواجهة الاعلام الصهيوني المضلل الذي يزيف الحقائق ويضطلع بدور سلبي كبير يتمحور حول استقطاب وحشد قوى الكراهية، ويمحو هوية وتاريخ الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب خطاب سلام وشرعية تتكاتف كل الجهود لنشره تحقيقاً للقيم وترسيخاً للعدالة بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الراي 20/6/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تعتبر المنظمات الشرعية الدولية ظاهرة تكاتف عالمية تهدف من خلال مواثيقها وقراراتها الى احلال السلام في العالم، والقضاء على كافة أشكال التعصب ومواجهة جميع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها مجتمعاتنا، وفي سبيل ذلك الهدف العام النبيل تنفذ الامم المتحدة جملة من الانشطة بما فيها تحديد يوم عالمي لعدة مناسبات تسلط الضوء فيها على حجم المعاناة او القضية وحشد الرأي العام لمواجهتها.
واليوم العالمي للاجئين والذي حدد تاريخ 20 حزيران من كل عام، للاحتفال به وتوجيه نظر العالم ودق ناقوس الخطر لما يتعرض له الملايين من الافراد حول العالم ممن أجبر قسراً على الهرب انقاذا لروحه واسرته من القتل، وتأتي هذه المناسبة الانسانية تزامناً مع الذكرى الخمسون لتأسيس مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تقدر عدد اللاجئين في العالم بحوالي ( 108) مليون لاجىء حتى نهاية عام 2021م، وبخصوص اللاجئيين الفلسطينيين فيقدر عددهم وبحسب وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الادنى( الاونروا)، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات اللجوء وبحسب موقع موسوعة المخيمات الفلسطينية فهناك 77 مخيماً ( 17 لبنان، 13 سوريا، 15 الاردن، 8 قطاع غزة، 24 الضفة الغربية الفلسطينية)، ومما يزيد من حجم المعاناة ان الاونروا لا تعترف ببعضها واخرى دمرت وتعاني بعضها من الحرب في سوريا والضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ومع استقبال الدول التي تقع فيها بعض المخيمات للاجئين السوريين تزداد المعاناة مع ضعف امكانيات الدول المستقبلة وتجاوز الاحتياجات لطاقتها، ومن المعلوم ايضاً أن القرار الامريكي بتقليص حجم المساعدات المالية للاونروا أثر بشكل مباشر على خدماتها الاساسية التعليم والصحة والغذاء، اضافة الى ما يعانيه اللاجىء الفلسطيني من قوانين عنصرية اسرائيلية خطيرة مثل قانون املاك الغائبين 1950م، وقانون الدخول الى اسرائيل 1952م، وقانون مرور الزمن 1956م، وقانون القومية ( اساس اسرائيل) 2018م، وغيرها المتعلقة بلم شمل العائلات الفلسطينية واجراءات السفر ودخول فلسطين المحتلة، والى جانب ذلك كله استمرار الغطرسة الاسرائيلية برفض قرارات الامم المتحدة وعلى راسها قرار الجمعية العامة رقم 194/ 1948م المتضمن السماح بالعودة ووضع القدس تحت نظام دولي، علماً بان مخيمات اللجوء في مدينة القدس ( مخيم شعفاط، مخيم قلنديا، وتجمعات اللجوء في مناطق اخرى مثل حي الشيخ جراح الذي يتعرض لحرب تطهير عرقية وطرد قسري اسرائيلي ضمن مخطط توسيع الاستيطان وتهويد القدس وكامل فلسطين المحتلة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على الاهمية الاستراتيجية والعملية للموقف والتضحيات الاردنية المستمرة في جهود دعم الاهل في فلسطين وتحقيق المعنى العميق لامانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، اضافة الى الخدمات والرعاية التي تقدم لمخيمات اللجوء داخل الاردن، والتعاون الدبلوماسي مع السلطات الفلسطينية والدولية المعنية لتسهيل أمور الفلسطينيين في الاراضي العربية المحتلة، وهذا بالطبع انعكاسا للرباط التاريخي والروحي الوطني والقومي مع فلسطين المحتلة، هذا الرباط الذي سيبقى قوياً مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.
وتدعو اللجنة الملكية بهذه المناسبة المنظمات الانسانية والقانونية الالتفات للاجىء الفلسطيني الذي يعتبر صاحب اطول قضية لجوء في تاريخنا المعاصر، هذا اللاجىء الذي يتمسك بارضه وثقافته وهويته والمتتبع لانشطة الجاليات الفلسطينية في العالم المتعلقة بالقضية المركزية، يستشعر بأن الاطفال والاجيال الفلسطينية لا ولن تنسى، وان الكبار وان ماتوا رحمهم الله إلا أن قضية فلسطين ودرتها القدس هي رمز الكرامة والوجود حتى عودتها عربية كما كانت على الدوام، فرسالة هذا اليوم العالمي نتطلع ان تتجلى في تكثيف الجهود العربية والاسلامية والعالمية الحرة لنصرة الشعب الفلسطيني على كافة الاصعدة حتى الزام اسرائيل بالشرعية الدولية بما فيها كافة القرارات المتعلقة بفلسطين المحتلة ومنها القرار الخاص بعودة اللاجئين الى ديارهم وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
الدستور 19/6/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن مجريات الاحداث في الاراضي العربية المحتلة ، تظهر بصورة واضحة للعيان أن الحكومة الاسرائيلية الحالية وبموجب تركيبتها الائتلافية الحزبية، تمثل اليمين المتطرف والذراع التنفيذي لبرامج الاحزاب الصهيونية، التي تتمسك علناً بإبادة الشعب الفلسطيني وطرده من ارضه التاريخية وهدم المسجد الاقصى المبارك، واقامة الهيكل المزعوم مكانه، والمضي قدماً في تهويد القدس واسرلة فلسطين التاريخية والاستمرار في الاستيطان، وضمن الخطة الاستراتيجية الاسرائيلية الصهيونية وتجسيداً للتفاهمات الجارية مسبقاً مع الاحزاب الدينية فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بصلاحيات تخوله تسهيل إجراءات الاستيطان وتسريعه.
وهذه الخطوة الاستفزازية يمكن قرأتها في المشهد السياسي في ظل المعطيات الرقمية المؤشرة على خطورة الاستيطان، خاصة أن الواقع يظهر وحسب الاحصائيات والارقام على الارض وجود (176) مستوطنة، و(186) بؤرة استيطانية ( نواة مستوطنة) في الضفة الغربية بما فيها القدس يقطنها حوالي 700 الف مستوطن، بينما تنتشر في الجولان السوري المحتل حوالي (35) مستوطنة، يستعمرها ما يقارب 29,000 مستوطن، وإمعاناً في السرطان الديمغرافي الذي يجسد السياسة العملية لبسط السيادة الاسرائيلية والقضاء على حل الدولتين، صادقت الحكومة الاسرائيلية عام 2022م على 83 مخططا استيطانياً، يشمل 10 الاف وحدة استيطانية، ووفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية، دفعت حكومة بينيت ولابيد بخطط لبناء 7,292 وحدة سكنية في المستوطنات على مدار السنة بين توليها الحكم وأواخر يونيو/حزيران 2022، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالمتوسط السنوي للفترة التي كان فيها بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء بين 2012 و2020.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن تفويض وزير المالية سموتريتش لا تقل خطورته عن السياسة الاسرائيلية المتجذرة في عرقلة خارطة السلام، وتعنتها المعلن والصريح للشرعية الدولية ورفضها لجميع القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334/ 2016م، والذي اقر بان المستوطنات المقامة في فلسطين بما فيها القدس غير شرعية ويجب توقف اسرائيل فوراً عن سياسة الاستيطان، ومطالبة الدول جميعها عن وقف دعمها لاي نشاط استيطاني اسرائيلي، لذا فإن ظاهرة الاستيطان توجب تدخل دولي عاجل لما لها من اثار سلبية تقود المنظقة للاشتعال بوتيرة اكبر، وما يجري اليوم من مواجهات نضالية في جنين وارتقاء عدد من الشهداء هو دليل على منظومة الوحشية والعنصرية التي تتزعمها حكومة القيادات الحزبية الاسرائيلية.
وتؤكد اللجنة الى أن البنية الفكرية لوزير مالية اسرائيل (سموتريش)، تظهر بأنه عضو كنيست عن حزب ( البيت اليهودي) وهو حزب صهيوني متطرف يؤمن باسطورة اسرائيل الكبرى ويرفض حل الدولتين ويرفض مبدأ المفاوضات، وقد اعتقل سنة 2005م بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين، علماً بان نجاحه في عضوية الكنيست جاءت بفعل نظرة المستوطنين الذين انتخبوه، ممن يرون في المستوطنات مكان اقامة ، ارخص تكلفة من عقارات مدن الاحتلال، ونشاطهم الاستيطاني جزء من ايدلوجية بنظرهم تقدم واجب ديني تلمودي، لعيشهم بالضفة ( يهودا والسامرة)، خاصة بالقدس والخليل .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار جهود الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، تعيد تذكير الرأي العام العالمي الحر بسرعة اتخاذ اجراءات صارمة لوقف انتهاكات الاحتلال، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، كذلك وفقاً للتفاهمات التي وقعتها اسرائيل ، علماً بأن الاستيطان كما هو الاحتلال من الجرائم والقضايا التي من الممكن أن تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية التي اعلنت الاختصاص على الاراضي الفلسطينية، وما تزال وستبقى القيادة الهاشمية ومن خلفها الشعب الاردني تدعو المجتمع الدولي الحر بضرورة انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والسعي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الدستور 22/6/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
شكلت المبادرات العربية والاسلامية المتعلقة بالقدس وفلسطين منهجاً مهما في دعم الصمود والنضال والسلام العادل، اضافة الى كونها قيمة مادية ومعنوية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، بما في ذلك الحفاظ عليها أمام الرأي العام كقضية انسانية عالمية يطلع الجميع على تفاصيلها المأساوية، بما في ذلك ما تتعرض له اليوم وبشكل متواصل من جريمة ابرتهايد تهدف الصهيونية من خلال تنفيذها إلى محو الوجود التاريخي والشرعي الفلسطيني، من هنا تكون المبادرة المساندة لفلسطين على اختلاف مجالاتها بحق نموذجاً استراتيجية يجب توحيد الجهود لنصرتها.
لقد اتخذت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال أعمال الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2022، قرارها باعلان مدينة القدس العاصمة الرقمية العربية للعام 2023، وهذه المبادرة تعزز جهود تطوير هذا القطاع الهام، حيث نعيش اليوم نهضة معرفية هائلة سمتها التنوع التكنولوجي والاكتشافات والاختراعات الكبيرة بما في ذلك ظهور منصات تواصل اجتماعي عديدة، اخذت على عاتقها ايصال المعلومات والاخبار للراي العام في كل وقت ومكان دون معيقات، فأصبحنا وبخاصة الاجيال الشابة ممن يتقن مهارة المعرفة التكنولوجية نتصفح الجرائد الرقمية والمواقع الالكترونية بشكل متسارع، ولا ابالغ ان قلت أن كل صفحة او موقع الكتروني اصبح مصدراً للاخبار، علماً بان الصحيفة الورقية لها قيمتها الوثائقية والاعلامية المهمة نظراً لاحترافية وثقافة العاملين عليها ادارة وتحريراً، من هنا يشكل اختيار القدس عاصمة رقمية رمزية رفيعة، تعيد توجيه العالم الى ما يمارس من جرائم اسرائيلية تستهدف حرية الاتصال والتواصل والتكنولوجيا في فلسطين والقدس، كما تنبه كل الاحرار في العالم الى بشاعة مناخ الاحتلال الاسرائيلي وقيوده المفروضة على التكنولوجيا والاتصالات في فلسطين المحتلة، من خلال اغلاق المؤسسات والتحكم بشبكات الاتصال ومراقبتها وحذف المحتوى الفلسطيني الذي يكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وبروز ما يمكن تسميته بالاستعمار التكنولوجي الصهيوني الذي يروج للرواية التلمودية الزائفة ويحارب كل ما هو فلسطيني ومقدسي .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تثمن كل مبادرة تعزز الصمود الفلسطيني والمقدسي وتحفظ هويته وتعزز جهود مساندة الاشقاء في فلسطين والقدس، تؤكد على أن الخطة المفترضة لتنفيذ المبادرات وبرامج تحقيقها تشكل ركيزة في قياس نجاح لها، خاصة ان الحالة الفلسطينية لها خصوصيتها بما يمارس من حرب اسرائيلية شرسة تستهدف الانسان والارض والمقدسات والمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وبشكل مخطط له يدخل في منهجية التهويد والاسرلة والعبرنة التي تمارسها اسرائيل بقيادة حكومة اليمين والاحزاب الدينية.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس على ثبات الموقف الاردني وتنوع مجالات نشاطه والذي سيبقى درعاً يحمي فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، خاصة في وقت عصيب اصبح الاعلام الاسرائيلي وما يتبع له من مؤسسات ينفق الملايين لمحاربة كل منبر اعلامي يشرح المأساة الفلسطينية وينقل صوت صرخات أطفال فلسطين الابرياء للعالم، مما يجعل على كل اعلامي ومثقف وعارف لتكنولوجيا المعلومات واجب مقدس بدعم الاشقاء في فلسطين بكل الوسائل العلمية المعروفة .
الدستور 8/6/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يصادف غدا الخامس من حزيران الذكرى السنوية الـ56 لما اصطلح على تسميته بنكسة حزيران أو حرب الايام الستة التي جرت عام 1967م، استكمالاً لاعتداءات اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال)، لما ارتكبته من جرائم عام 1948م على يد العصابات الصهيونية والذي شمل تدمير المدن والقرى الفلسطينية وطرد أهلها ، حيث تسبب حرب حزيران في تهجير قسري لحوالي ما بين 300-400 الف فلسطيني، اضافة الى نزوح حوالي 100 الف من هضبة الجولان الى داخل الاراضي السورية، واستولت اسرائيل على ما مساحته (69347) كيلو متر مربع، من الاراضي العربية المحتلة اي ما يعادل ثلاث اضعاف ما استولت عليه العصابات الصهيونية عام 1948م، وبخصوص مدينة القدس فقد وقعت كاملة بشقيها الشرقي والغربي تحت الاحتلال الاسرائيلي، ليبدأ النهج الاستيطاني التهويدي الذي ما يزال قائماً حتى اليوم، حيث لا تزال اسرائيل تقتل وتعتقل وتصادر الاراضي والممتلكات وتقتحم المقدسات الاسلامية والمسيحية وتحارب كل ما هو فلسطيني عربي أصيل.
وقد استغلت اسرائيل في تحقيق اهدافها الصهيونية ضعف التنسيق العربي ومحدودية الامكانيات العسكرية، مقابل الحجم الكبير من الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الغربي لاسرائيل، وبذلك نتج عن كل ذلك مأساة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني تضاف الى مراحل سابقة من الابرتهايد الصهيوني .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع أمتنا العربية والاسلامية والعالم الحر ذكرى نكسة حزيران المؤلمة، تدعو العالم ومنظماته الشرعية الى انهاء الاحتلال الاطول في عالمنا المعاصر، ووقف الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، كما تؤكد اللجنة على أهمية التوجه العالمي نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار رقم 181/1947م وقرار رقم 194/1948م ، و لاحقاً قرار مجلس الأمن رقم 242، والذي تم اعتماده بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، باعتباره يمثل متغييراً هاماً في تاريخ الصراع الاسرائيلي- العربي، لأنه أسبغ صفة دولية على مفهوم الأرض مقابل السلام: انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 مقابل السلام مع العالم العربي، والذي ما زال يشكل المادة الاساسية لجميع مبادرات السلام المعنية بالقضية الفلسطينية مثل المبادرة العربية، ولكن اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) تضرب به وبغيره من قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس على الموقف الاردني الثابت والراسخ الداعم لاهلنا في فلسطين، بما في ذلك حقهم التاريخي والشرعي بتقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، لذا فإن من الارادة الدولية بكافة مؤسساتها السياسية والقانونية والحقوقية والاعلامية في ذكرى النكسة أمام اختبار حقيقي ، يقوم على اعطاء الحق لاصحابه الفلسطينيين ووقف نهج البعض الكيل بمكيالين والانحياز غير المبرر لاسرائيل، التي تمارس من خلال حكومتها اليمينية المتطرفة اجندة خطيرة للاحزاب الصهيونية الدينية التي اثبتت رغم وحشيتها عدم قدرتها على محو الهوية الفلسطينية العربية المتأصلة .
فذكرى النكسة الفلسطينية تبعث في أمتنا اليوم خاصة الاجيال الشابة التصميم على الوحدة، وتبث في نفس الاعلامي والسياسي والمثقف والحر الشعور بواجبه المقدس تجاه قضيته الأولى الابدية، فالرواية والهوية والقضية الفلسطينية التاريخية والشرعية يجب أن تبقى بوصلتنا وقضيتنا الحية في الضمائر، لا ننشغل بغيرها أبداً فهي رمز الرباط والصمود والنضال، ونستذكر معها الشهداء والجرحى العرب، فما من بادية أو قرية او مدينة اردنية الا ومنها شهيد أو جريح على ثرى فلسطين والقدس، وسيبقى الاردن الدرع الذي يدافع عن فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
بترا 5/6/2023
تواصل حكومة اليمين المتشددة نهجها المتسارع في تنفيذ مخطط اسرلة القدس وتهويدها، ومحو هويتها العربية التاريخية دون هوادة، في محاولة منها استثمار واقع الابرتهايد الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني الاعزل منذ عقود طويلة، فما يجري اليوم من مشاريع استيطان واخلاء للاحياء المقدسية وحملات اقتحام المخيمات والبلدات الفلسطينية واعتقال واغتيال أهلها، تعززه في السياق الاحتلالي نفسه حكومة الاحزاب الصهيونية بعقدها أمس اجتماعها في أنفاق حائط البراق الاسلامي، كل ذلك تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن القدس محتلة، وان الملكية الإسلامية الخالصة للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونما بما في ذلك حائط البراق .
ويأتي هذا النهج الاستعماري الاسرائيلي في إطار مخطط شامل تقوم به الاحزاب الصهيونية مدعومة بمنظمات الهيكل وشرطة وجيش الاحتلال، ومستغلة سياسة الكيل بمكياليين التي تمارسها القوى العالمية، يتمثل باقتحامات مستمرة يومياً للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم والسعي لهدم المسجد الاقصى المبارك لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، كذلك يرصد المراقب لواقع الحال في القدس زيادة وتيرة الاحتفالات الاسرائيلية المزعومة بذكرى احتلالها للقدس الكاملة، بما في ذلك اقامة مسيرات الاعلام، وكل ذلك هو خطوات مقصودة لاستفزاز الشعور التاريخي الوطني الفلسطيني بتعميق جرح النكبة الفلسطينية التي يعيش أهلنا وأمتنا ذكراها المؤلمة، اضافة الى اقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون حظر رفع العلم الفلسطيني في الاراضي المحتلة، لتوضح هذه الاجراءات جميعها أن القدس ومقدساتها وكامل فلسطين المحتلة تتعرض لعنجهية وعنصرية لم يشهد العالم المعاصر مثيلاً لها.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار رصدها لما يجري في مدينة القدس، تؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي في كل يوم ولحظة يقوم بجريمة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بحق الشعب الفلسطيني والانسانية كلها، ولا يقتصر مسلسله الوحشي على ما يمكن تسميته بحدث اللحظة بل يقوم على اجندة واستراتيجية خطيرة تسعى لبسط السيادة والهوية الاسرائيلية المزيفة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، دون أي اعتبار للشرعية الدولية .
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس على ثبات الموقف الاردني بقيادته الهاشمية ونضاله التاريخي المستمر للدفاع عن الحق العربي الفلسطيني في ارضه ومقدساته، بما في ذلك الحق التاريخي والشرعي في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لذا فعلى العالم ومنظماته الشرعية اليوم القيام الفوري بواجبها لفرض السلام والامن وايجاد حل لغطرسة قادة الاحزاب الاسرائيلية وتحديها للقانون الدولي، وعلى اسرائيل اذا ارادت السلام كما تدعي ان توقف اعتداءتها وجرائمها التي يصحو العالم كل يوم على ضحاياها من الفلسطينيين الابرياء، علما بان سياستها هذه لن تحقق لاجيالها الأمن والسلام المزعوم، والمأمول اليوم عربيا واسلاميا وعالميا وحدة الصف ومساندة الجهد الاردني الدؤوب وبالتنسيق مع الاشقاء في فلسطين ومع الاصدقاء من اجل حماية الشعب الفلسطيني.
بترا 23/5/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
المتابع لخطابات ونشاطات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، يلاحظ بوضوح أن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس مكون روحي ومادي أصيل لهذا الخطاب المتوازن والمتمسك بالتاريخ والشرعية ومنطق العدالة، وميزة هذا الخطاب على اختلاف المنابر والمحافل الدولية أنه يحظى باحترام وثقة، ومرد ذلك بناء مضامينه على أسس قانونية وحقوقية وانسانية، وتطلعه لنشر السلام والأمن ونبذ مظاهر الكراهية والعنف ودعوته إلى حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية .
وجاءت رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني المرسلة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، في وقت دقيق تتصاعد فيه وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني بكل اشكالها الوحشية بما يعيق عملية السلام المأمولة، ويعمق مأساة الشعب الفلسطيني الذي يعيش هذه الايام الذكرى 75 للنكبة، مما يؤكد ضرورة توحيد الموقف الدولي لالزام اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) بقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بفلسطين والقدس للحفاظ على الوضع التاريخي القائم( استاتيسكو) ووقف فوري لسياسة الحكومة الاسرائيلية اليمينية الساعية لتغيير الوضع القائم واحداث وقائع جديدة على الارض الفلسطينية المحتلة غايتها التهويد والاسرلة مما سيقود المنطقة لمزيد من المواجهات التي اصبح الشعب الفلسطيني لا يملك خياراً متاحاً غيرها، فالدفاع عن الانسان والارض والمقدسات الاسلامية والمسيحية يجب أن تكون أولوية فلسطينية وعربية واسلامية.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على ثبات الموقف الاردني شعبا وقيادة هاشمية تجاه القضية الفلسطينية، الذي يأتي انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وبوصفه تاكيداً على التضحيات والمسؤولية التاريخية الاردنية الهاشمية في دعم صمود الاهل في فلسطين وتعزيز صمودهم ورباطهم المقدس، هذه المسؤولية التي تتجلى اليوم في المبادرات الملكية والتوجيهات السامية المتعلقة بفلسطين والقدس.
وتمثل رسالة جلالته الى جانب كافة الجهات المشاركة في احتفالية الامم المتحدة باحياء ذكرى النكبة ومنها الاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز والجامعة والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الاسلامي، وغيرها من الجهات التي يتوافق موقفها تجاه عدالة المطالب الفلسطينية مع الموقف الاردني، دعوة اردنية هاشمية حقيقية للسلام العادل وركيزة مهمة في حفظ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحصوله على حقوقه، وهي دعوة يجب ان تفهمها الحكومة اليمينية الاسرائيلية التي تسارع الى سن تشريعات عنصرية واتخاذ قرارات تستفز الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، ومن ذلك التحضيرات الاسرائيلية لما يسمى مسيرة الاعلام، ودعوة جلالته ضمنية للمجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ اجراءات عملية نصرة للشعب الفلسطيني وكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية وروايتها التوراتية والتلمودية، اضافة الى بذل جهود اكبر لادانة ممارسات اسرائيل ، خاصة أن الجمعية العامة أنشأت عام 1975م لجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عملا بقرارها رقم 3376، وطلبت إليها أن توصي بوضع برنامج تنفيذ من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي بما في ذلك سياسة الكيل بمكياليين والانحياز لاسرائيل، وفي حق الشعب الفلسطيني الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي حق العودة إلى دياره وممتلكاته التي هجر منها قسراً، في نكبة ما تزال مستمرة تشمل القتل والاعتقال ومصادرة الاراضي وهدم الاحياء والعقارات وبناء المستوطنات.
الراي 18/5/2023
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يجد المهتم بأن الجمعية العامة للامم المتحدة قد دأبت نحو تخصيص أيام وأسابيع ومناسبات القصد منها نشر مفاهيم المحبة والوئام والعيش وفق مبدأ الحقوق والحريات الثابتة، وفي هذا السياق نرصد للأسف الحالة المقدسية والفلسطينية المؤلمة، بما تتضمنه من واقع الاحتلال الاسرائيلي وما ينتهجه من جرائم وحشية، تدفعك كأنسان مباشرة للسؤال عن مدى جدوى هذه الأيام، وعن ضرورة البحث في إمكانية تفعيلها، والخروج بها من مجرد شعارات ودعاية انسانية، لتصبح مسار عمل وفكر يمكن تطبيقه بهدف خلاص الشعوب من أزمة الاحتلال ومظاهر الابرتهايد( العنصرية) ومرضها الفتاك.
فإلى جانب مناسبات الخامس عشر من أيار، مثل قرار الأمم المتحدة احياء ذكرى النكبة الفلسطينية واليوم الدولي للأسر ولا يخفى على أحد الحالة الكارثية التي تعيشها الأسرة الفلسطينية من فقدانها لجميع المقومات الاساسية للحياة الكريمة، فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017م، يوم السادس عشر من أيار كل عام، مناسبة للاحتفال بـ(اليوم الدولي للعيش معاً في سلام)، بغية أن يتحقق لثمانية مليار انسان يعيشون على كوكبنا ما يأملونه من مناخ يغيب عنه العنف والتطرف والارهاب وتتوفر فيه ثقافة السلام، خاصة أن من مقاصد الامم المتحدة تحقيق التعاون الدولي والقضاء على جميع المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية، من خلال الحوار القائم على احترام الحريات والحقوق وعدم التطاول عليها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة الى وجود قوة ردع وعقاب تحاسب المعتدي وتضع حداً لتجاوزاته من خلال ادارة عالمية تتمسك بالعدالة وتنبذ سياسة الكيل بمكياليين.
واليوم وفي ظل حالة الخذلان والتذمر العالمية مما يجري في فلسطين المحتلة، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من صنوف القتل والتشريد والاسرلة والتهويد، فإن شعارات ومطالب الجمعية العامة ومنها العيش في سلام للأفراد في جميع المجتمعات على اختلاف اعراقها وعقيدتها، لم تعد مقنعة للجميع وتحديداً ضحايا الاحتلال والظلم، ولابد من سياسة عالمية تعيد الثقة واليقين بالعمل الانساني الأممي، بما في ذلك الزامية وجود ارادة دولية شرعية توقف نزيف دم الشعب الفلسطيني المنكوب منذ 75 عاماً.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الموقف الاردني الثابت شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، تجاه فلسطين والقدس ارضها وانسانها ومقدساتها، تؤكد أن رسالة مناسبة اليوم العالمي للعيش في سلام هي نشر ثقافة السلام العادل الملتزم بالتاريخ والشرعية الدولية بما فيها حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذه الثقافة التي تحتاج لبرامج تنفيذية حقيقية تعتمدها المنظمات الدولية وتساندها المؤسسات الاعلامية والثقافية تضع القضية الفلسطينية أمام عيونها، وتجعلها ملفها وبوصلتها الأبرز، فكيف للسلام أن يعم المنطقة ما دامت فلسطين والقدس محتلة ويمارس ضد شعبها مسلسل لا يتوقف من الاعتداءات.
الدستور 16/5/2023 ص5
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يصادف غدا الـ15 من أيار/ مايو من كل عام الذكرى السنوية الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي كان ابرز ملامحها تطهير عرقي وحشي، شملت تهجير نحو 750 ألف فلسطيني قسراً من مدنهم وبلداتهم الأصلية يعيشون اليوم في مخيمات اللجوء(58 مخيماً) والشتات حتى بلغ عددهم 7 مليون لاجىء حسب احصائيات الاونروا، كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة فلسطينية، إذ سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، تم تدمير 531 منها بالكامل، وتعرض أهلها الى أكثر من 70 مجزرة أخرها مجزرة غزة قبل أيام، واقيمت مكانها وعلى كامل اراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م حوالي 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية صهيونية حملت أسماء عبرية ذات دلالات توراتية وتلمودية اسطورية، بهدف محو الذاكرة والهوية التاريخية العربية الفلسطينية، ونشر سردية صهيونية مزيفة كبديل للرواية والتاريخ الفلسطيني.
وأمام هذه المأساة والابادة الانسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ما تزال اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال)، تمارس مخططها في استكمال النكبة وتعميق جرحها من خلال استبدال مصطلح النكبة بآخر هو الاستقلال والتأسيس، والنهج اليومي بالقتل والاسر والاعتقال ومصادرة الاراضي تحت قانون التسوية ونظام المحميات الطبيعية والمتنزهات وأوامر استملاك باطلة، وهدم المنشآت وتشريع القوانين العنصرية ومحاصرة المدن والبلدات الفلسطينية واقتحام المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسياسة التضييق الاجتماعي والاقتصادي الشامل على أهلنا، ولا شك أن مدينة القدس المحتلة ونظراً لرمزيتها التاريخية والدينية والقومية تتصدر أجندة الصهينة والتهويد لحكومة اليمين الصهيونية، لفرض الهوية المزيفة والسيادة غير القانونية عليها، والسعي لطرد سكانها العرب واحلال المستوطنين مكانهم، بغية الاحاطة بالمسجد الاقصى المبارك باخلاء الاحياء واقامة الكنس( معابد يهودية) والحدائق التلمودية ومشاريع خدماتية استيطانية.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع الشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية والعالم الحر ذكرى النكبة المؤلمة، تؤكد أن العالم ومنظماته الشرعية التي تزامن قيام معظمها مع النكبة، هم اليوم أمام مسؤولية اخلاقية انسانية تتمثل بضرورة إزالة واقع النكبة وجراحها عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وإلا فإن مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان وتقرير المصير وغيرها شعارات فارغة لا قيمة لها، ما دام العالم يشاهد أمامه الاعتداء عليها وضربها بعرض الحائط من قبل اسرائيل، لذلك فإن الارادة الدولية بكافة مؤسساتها السياسية والقانونية والحقوقية والاعلامية أمام اختبار حقيقي لقياس جديتها، ومطالبة بوقف سياسة الكيل بمكيالين والانحياز غير المبرر لاسرائيل، والسعي فوراً الزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، خاصة أن الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت غدا 15 ايار موعداً لاحياء ذكرى النكبة، وكلنا أمل بأن تقر ايضاً الجمعية العامة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين .
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الدور التاريخي الثابت والراسخ للاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، أن الدعم والمساندة للاهل والاشقاء في فلسطين والقدس ستبقى نهجنا وبوصلتنا مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، فذكرى النكبة الفلسطينية تبعث في أمتنا التصميم على الوحدة، وتبث في نفس الاعلامي والسياسي والمثقف والحر الشعور بواجبه تجاه قضيته الأولى، فالرواية والهوية والقضية الفلسطينية التاريخية والشرعية يجب أن تبقى بوصلتنا وقضيتنا الحية في الضمائر، لا ننشغل بغيرها أبداً فهي رمز الرباط والصمود والنضال.
بترا 15/5/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يمكن للمتابع والمراقب لما يجري في مدينة القدس المحتلة من سياسة اعتداءات اسرائيلية ممنهجة تتمثل بالقتل والاعتقال ومصادرة الممتلكات واخلاء الاحياء والبلدات وهدم المنشآت والمنازل وتشريع القوانين العنصرية، التيقن بأن سياسة الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تشكل السلاح الاكثر خطورة في معركة تهويد وصهينة مدينة القدس العربية ومحو هويتها التاريخية والشرعية العربية( الاسلامية والمسيحية)، وما من شك بأن قيادة ومشاركة حكومة الاحزاب الدينية اليمينية المدعومة من المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم توفر البيئة اللازمة للاقتحامات والجرائم الاسرائيلية في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.
وتشير الاحصائيات بأن حوالي 5000 مستوطن اقتحم المسجد الاقصى المبارك خلال شهر نيسان الماضي، وبوتيرة يومية ضمن مجموعات استيطانية تتراوح ما بين 100 -200 مستوطن، وتتصل استراتيجية العدد بالغاية من الاقتحام والذي يرتبط بشكل وثيق بممارسة الشعائر والطقوس بما فيها النفخ في البوق والسجود الملحمي الاسطوري وغير ذلك من الاكاذيب والممارسات الاحتلالية، وتعتبر الاعياد والمناسبات اليهودية الاسرائيلية المناخ الاكثر موائمة لهذه الاعتداءات، وبشكل يتزامن مع منع المسلمين والمسيحيين من الاحتفال باعيادهم ومناسباتهم، ولزيادة تحقيق الاهداف الاستعمارية من الاقتحامات التي تشمل المسجد الاقصى المبارك والمقدسات المسيحية، تتبع اسرائيل تضييق شامل اقتصادي واجتماعي على المقدسيين، حيث تظهر الارقام خلال شهر نيسان الفائت رصد 700 حالة اعتقال في مدينة القدس، وحوالي 517 أمر ابعاد ومنع من السفر اضافة المضي قدما في مشاريع الاستيطان، حيث تمت الموافق على ستة مشاريع استيطانية جديدة خلال شهر واحد فقط، وعلى الصعيد الدولي تمارس الدبلوماسية الاسرائيلية حملتها الدؤوبة في تضليل الراي العام العالمي وتصوير نفسها بالضحية التي تحتاج للدعم، خاصة أن السياسة العالمية ومراكز القوى فيها اصبحت أمام تحديات ومشاكل عالمية جعلت من القضية الفلسطينية ملف ثاني على اقل تقدير.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وأمام تزايد الاقتحامات الاسرائيلية واعلان الحكومة الاسرائيلية القيام بمسيرات واحتفالات استفزازية تتزامن مع يوم النكبة الفلسطيني، تذكر العالم الحر ومنظماته الشرعية برسالته الانسانية وواجبه الاخلاقي في نصرة الشعوب المظلومة وحقها في تقرير مصيرها بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تبين اللجنة أن مناخ الاحتفالات الاسرائيلية المزعومة يقوم على حق الملايين من الشعب الفلسطيني ممن هجروا قسرا ودمرت مدنهم وقراهم حتى وصف اسرائيليين كثر ذلك بالتطهير العرقي ومنهم المؤرخ اليهودي ايلان بابيه في كتابه ( التطهير العرقي في فلسطين).
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس سيبقى الداعم والمساند للاهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، فمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية المؤلمة تذكر القاصي والداني بشهداء الجيش العربي الاردني، وترسخ في اذهان الجميع رسالة المحبة والسلام العادل على اساس الحقوق التاريخية الشرعية التي يحملها الاردن في كافة المحافل الدولية.
وتلفت اللجنة الملكية لشؤون القدس انتباه جميع المؤسسات الاعلامية و دعاة السلام والحرية في العالم الى خطورة الاوضاع والمعاناة التي يعيشها أهلنا في القدس وغزة المحاصرة وجميع مدن فلسطين المحتلة، وتدعوهم جميعا الى نصرتهم والدفاع عنهم فوراً، فلا يمكن ابدا لعالم يدعي الانسانية والديمقراطية أن يقف صامتاً أمام سياسة اسرائيل البربرية القائمة على قتل الاطفال والشباب والشيوخ والنساء في فلسطين، مما يتطلب سياسة عالمية صارمة لا تبني مواقفها على أساس الكيل بمكيالين والانحياز لاسرائيل، وعلى اسرائيل ان تفهم بان عليها اذا ارادت السلام تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف حالة الاستعمار الشرسة التي تمارسها منذ عقود ضد شعب فلسطيني أصيل أعزل صاحب الارض والتاريخ والهوية.
الدستور 11/5/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يحتفل العالم في 3 ايار/ مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، بإعلان من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1993م، باعتمادها ما يسمى اعلان ويندهوك (عاصمة ناميبيا) الصادر عام 1991م والمتضمن الدعوة لتطوير صحافة عالمية حرّة ومستقلّة وتعدديّة، في عالم شهد تسارع كبير في الصراعات والأزمات الدولية في كافة المجالات، إضافة الى التنوع والتطور الهائل في مصادر المعلومات ووسائل نشرها، بما في ذلك الصحافة الورقية والالكترونية وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يقتضي ضمان حرية التعبير والرأي وبشكل لا يتعارض مع ضرورة وحق الافراد الحصول على المعلومات الصحيحية الموثوقة.
ولخصوصية القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس باعتبارها قضية اسلامية وعربية وانسانية تاريخية و شرعية، بما في ذلك تعرض الشعب الفلسطيني لعملية تطهير عرقي وحشية وعلى مدار عقود عديدة، ما تزال مستمرة ضمن مخطط صهيوني تهويدي وبادارة واشراف حكومة اليمين الاسرائيلية العنصرية، فإن الرسالة الاعلامية على اختلاف وسائل الاعلام عليها واجب مهني واخلاقي لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، فالعالم اليوم أمام حالة استعمار اسرائيلي تنشر العنف والكراهية وتفرض حالة من الفوضى وتهدد السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم، تستند إلى اعلام مضلل ينشر الرواية التلمودية المزيفة، التي تزور التاريخ وتقلب الحقائق وتستخدم مصطلحات صهيونية مخادعة، تساعده في بث سمومها الكثير من الصحف ومحطات التلفزة والمواقع الالكترونية الصهيونية التي غاب عنها شرف وأخلاق المهنة.
والمتابع لواقع الصحافة العالمية وتناولها لملف القضية الفلسطينية فإنه يستشعر التذمر من سياسات اسرائيل وممارساتها البربرية ضد الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه والمستباحة مقدساته الاسلامية والمسيحية، على أيدي المستوطنين وحكومة الأحزاب الصهيونية وبرامجها وأجندتها العنصرية، وتواجه مثل هكذا صحافة حرة التضييق الاسرائيلي بالاغتيال والاعتقال واغلاق للمؤسسات الاعلامية بما فيها المواقع الالكترونية ومنع اي مواد اعلامية تذكر الشعب الفلسطيني ومأساته الانسانية، وقد بلغ مجموع الانتهاكات الاسرائيلية ضد الصحفيين في فلسطين عام 2022م حوالي 907 انتهاكاً، منها اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين ابو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وكذلك استشهاد الصحفية غفران الوراسنة العاملة في إحدى الاذاعات المحلية الفلسطينية، واعتقال 40 صحفياً ما زال يقبع منهم 17 صحفياً في سجون الاحتلال، وتصاعدت هذه الانتهاكات خلال عام 2023م ليشهد شهر نيسان الماضي 50 انتهاكاً ما بين اعتقال ومداهمة ومنع من التغطية الاعلامية، ومؤخراً قام الوزير الاسرائيلي بن غفير باصدار قرار اغلاق اذاعة( صوت فلسطين)، تبعه قرار اغلاق مؤسسة اعلامية فلسطينية مقرها في بيت حنينا في شمال مدينة القدس.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تطالب المنظمات الشرعية والقانونية العالمية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بما فيها انتهاك حرية الاعلام، الى جانب دعوة الاعلام العالمي الحر تركيز قنواته ومحتواه الاعلامي على فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي، والتنبه من التضليل الاخباري الاسرائيلي بما في ذلك المعلومات والمواد الاخبارية الاسرائيلية الملفقة والتي يجري تسريبها لوسائل الاعلام، وهو أمر يتطلب توفير قاعدة معلومات اعلامية موثوقة توفر المعلومات لوسائل الاعلام المعنية بالخبر الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص، الى جانب اهمية توفير الحماية القانونية العالمية للاعلام العامل في فلسطين المحتلة.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ضرورة ان تكون بوصلتنا الاعلامية موجهة نحو فلسطين والقدس، ونشر حقيقة واقع الاحتلال والاجرام الاسرائيلي لمواجهة الرواية الصهيونية المزورة، وتساهم اللجنة الملكية وانسجاماً مع اهدافها الاعلامية التوعوية برصد واقع واخبار القدس من خلال تقريرها اليومي الذي يوزع منه حوالي ربع مليون نسخة الكترونية محلياً ودولياً الى جانب انشطة اعلامية وثقافية اخرى عديدة يطول شرحها، وبهذه المناسبة العالمية توجه اللجنة تحية اجلال وتقدير للصحافة العالمية الحرة التي تدافع عن الانسان الفلسطيني وحقه بالحياة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحية تقدير للاعلام الاسلامي والعربي والاردني على جهودهم ومتابعتهم للحدث الاخباري أولاً بأول في فلسطين والقدس، وستبقى فلسطين انسانها ومدنها وحقوقها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية في العيون والضمير ولاعلام والجهد الاردني الدؤوب مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
بترا 3/5/2023
عبد الله كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تتابع سلطات الاحتلال الاسرائيلية سياستها التنفيذية لبرامج الاحزاب الصهيونية المتطرفة التي أصبحت الذراع الرسمي لحكومة اليمين، من خلال القيام بسلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تخوضها يومياً بشكل شرس ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وما أن مضى شهر رمضان المبارك الذي كان عنوانه الابرز هذا العام الصمود والرباط المقدسي ضد مشاريع الاستيطان في القدس والاقتحامات المتكررة ضد المسجد الاقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وضد كنيسة القيامة ومضايقة المسيحيين في اعيادهم ومنها مؤخرا الاعتداء عليهم خلال عيد الفصح، حتى استقبل المقدسيون عيد الفطر وعيد الفصح وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية خاصة اقتحام باب الرحمة ( الباب الذهبي) واغلاق مصلى الرحمة وممارسات جماعات الهيكل المزعوم والمستوطنين لما يسمى بالسجود الملحمي بالقرب منه.
يرتبط اقتحام باب الرحمة باكاذيب صهيونية متصلة بمحاولة احياء اليهود لاساطير تلمودية مثل : السجود الملحمي وبركة الكهنة والقرابين داخل المسجد الاقصى المبارك خلال اعيادهم اليهودية التي غالبا ما تتزامن مع المناسبات الاسلامية والمسيحية والتي يتم تحويلها لمناسبات استعمارية، اضافة الى سعي المخطط الصهيوني تهديد المنطقة الشرقية للمسجد الاقصى المبارك من المنطقة الممتدة من مصلى باب الرحمة شمالاً إلى المصلى المرواني جنوباً، بهدف اقامة كنيس( معبد يهودي)، ليكون نقطة ارتكاز عملية لمشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد للراي العام العالمي ولكل ساسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن سياسة اسرائيل مخطط لها مسبقاً ويمكن وصفها بالمتدرجة والمتمثلة تاريخياً باغلاق باب الرحمة عام 2003م، وتقديم الاحزاب الصهيونية مشاريع تهويدية في الكنيست منها مشروع قانون قدمه حزب الليكود عام 2013م يتعلق بتخصيص باب ومصلى الرحمة للطقوس اليهودية، ولاحقاً استحداث نقطة أمنية للشرطة الاسرائيلية لفرض حظر عنده على المصلين المسلمين، غير أن الارادة المقدسية فرضت الواقع الديني والتاريخي والشرعي على الارض عندما اندلعت هبة باب الرحمة عام 2019م، فكانت نتيجتها تعزيز الرباط وافشال المؤامرة الصهيونية ضد كل شبر من المسجد الاقصى المبارك.
إن الموقف الاردني شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس راسخ وثابت تجاه فلسطين والقدس وحق الشعب الفلسطيني التاريخي بتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفيما يخص المسجد الاقصى المبارك ، الحرم القدسي الشريف فان الوصاية امتداد تاريخي وقانوني للوضع التاريخي القائم الذي يعني رعاية وادارة الاوقاف الاسلامية وحدها للمسجد الاقصى ، ويرفض كل ما احدثه الاحتلال من خرق وتجاوزات لهذا الوضع التاريخي المطالب به دولياً، وعلى اسرائيل الالتزام الفوري بقرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك قرار اليونسكو بالملكية الاسلامية الخالصة للمسجد الاقصى المبارك بمساحته الكلية الكاملة 144 دونماً، وان لا علاقة لليهود به.
فكما كان الاردن سداً منيعاً في افشال محاولة اسرائيل اغلاق باب الرحمة عام 2019م، فسيبقى الاردن الداعم لاهلنا في فلسطين والقدس ضد كل مشاريع الاحتلال ومضايقاته اليومية، ومن المعلوم للقاصي والداني بأن الثقة والقناعة الدولية المطلقة بالدور الايجابي والمركزي الاردني في تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفرت كلها عوامل جعلت من دعوات جلالة الملك عبد الله الثاني وجهود الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالته خارطة طريق يمكن أن تحقق مشروع السلام العادل الذي تتطلع له الاجيال والشعوب.
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
خصصت الكثير من دول العالم يوماً في السنة للاحتفال بعيد العمال، تقديراً لجهود العمال وانجازاتهم الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك نضالهم للحصول على حقوقهم والسعي لشرعنتها وتنظيمها تحت انظمة وقوانين خاصة تعمل بها الدول، وفي هذا السياق يعتبر يوم عيد العمال رمزاً لكفالة الحقوق العمالية من جهة ولدعم ركائز الانتاج وتحديداً الايدي العاملة من جهة أخرى، كل ذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في العالم لتحقيق رفاهية الشعوب وتحقيق أمنها الغذائي .
واستعراض سريع لواقع العمل في فلسطين المحتلة بما فيها القدس، يدلل على ارتفاع معدلات التضييق الاقتصادي الاسرائيلي الشامل، والمقترن بارتفاع نسب البطالة والفقر في فلسطين المحتلة، اضافة الى سياسة اسرائيل الوحشية المتمثلة بالقتل والاعتقال واغلاق المؤسسات الاقتصادية وفرض الضرائب المرتفعة على القطاع الاقتصادي والقوانين العنصرية التي تشرع باستمرار في الكنيست وتستهدف الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، سعياً من الاحتلال اغلاق الاستثمارات الفلسطينية واجبار الاهالي على بيع مؤسساتهم محلاتهم التجارية، وبالتالي سيطرة منظمات ومؤسسات الاحتلال عليها، وكل ذلك يأتي في سياق مخطط التهويد والصهينة الاسرائيلية لمدينة القدس العربية .
وبالرغم من افتتاح منظمة العمل الدولية مكتب لها في مدينة القدس منذ عام 1995م الا أن العامل الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص يتعرض لصنوف خطيرة من المضايقات الاسرائيلية اليومية، فقصة معاناة العامل المقدسي تتدرج من صعوبة حصوله على فرصة عمل معظمها في مناخ عمل لا تتوفر فيه السلامة العامة، وبأجور زهيدة لا تكاد توفر احتياجاته الاساسية، وسط صعوبات معقدة في الحصول على تصريح عمل من قبل الاحتلال الاسرائيلي واجراءات تفتيش وتأخير متعمد لساعات طويلة على حواجز الاحتلال.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم العمال العالمي تذكر المنظمات الدولية العمالية والحقوقية والانسانية الالتفات الفوري والجاد للعامل الفلسطيني والمقدسي، والمطالبة بانهاء ما يتعرض له من ظلم بسبب واقع الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي، وهي مناسبة عالمية تحمل رسالة للنقابات والاحزاب والجمعيات العمالية الدولية للدفاع عن العمال في فلسطين والقدس، فهم يتعرضون للاحتلال والقمع والوحشية بشكل يومي أمام نظر العالم، وهي مناسبة تذكر الاعلام العالمي الحر بضرورة فضح ممارسات الاحتلال وايصال صوت عمال فلسطين ومعاناتهم لكل حر وحقوقي في العالم لنصرتهم.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الموقف الاردني شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابت وراسخ في دعم أهلنا في فلسطين والقدس، بما في ذلك القطاع الاقتصادي والعمالي من خلال جهود القطاعين الرسمي والاهلي الاردني، فكل عام والعمال في فلسطين والقدس واسرهم بخير وكل عام وعمال فلسطين والقدس من الاسرى والجرحى والمعتقلين بخير، وكل عام ولحظة ونحن نتطلع نحو المجتمع الدولي ممثلاً بكافة المنظمات والمؤسسات وهي توجه البوصلة نحو معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
عبد الله كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يمثل الرأي العام الدولي ورقة ضاغطة على مسار وموقف الدول تجاه القضايا الانسانية، وفي هذا الاطار يعتبر الرأي العام الدولي ركيزة مهمة لدعم القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، خاصة أن دول العالم المستقلة مكون للمنظمات والاتحادات الدولية، والتي غالباً ما يكون لها دور في مناقشة القضية الفلسطينية والتصويت على القرارات المتعلقة بها في أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها، وهنا يبرز الكيان الجيوسياسي والدبلوماسي الافريقي الذي يجب عدم اغفاله عند البحث في مسالة التعاطي مع القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس على الصعيد الدولي .
تتقاسم قارة افريقيا مع فلسطين المحتلة الرابط التاريخي والديني وتحديداً بالنسبة للاشقاء في افريقيا العربية، بينما تتقاسم كل القارة الاوروبية مع فلسطين ذاكرتها التاريخية في المعاناة من الاستعمار والابرتهايد الذي عانته افريقيا لسنوات طويلة، فالانسان الافريقي الذي قاسى تجارة الرقيق (العبيد) وتعرض لاكبر سرقة موارد اقتصادية على مدار التاريخ باسم الاحتلال، لا شك انه ينظر إلى فلسطين المحتلة من عين المتألم لم تتعرض له من مسار حديث مشابه يتمثل في الاحتلال والقمع والتقتيل والتضييق الاسرائيلي الشامل، وبالرغم من ذلك فقد استطاعت اسرائيل الدخول افريقيا بالاستفادة من الارث الامبريالي الاستعماري، حيث كان للمؤسسات والشركات الصهيونية دور بارز في الاستعمار والامتداد في افريقيا وامريكا اللاتينية، ويمكن القول ان التعاون العسكري والزراعي من خلال وزارة الدفاع والخارجية والزراعة الاسرائيلية هي المدخل لقلب افريقيا، بتدريب جيوشها وتحسين زراعتها ودعم اقتصادها مقابل توفير سوق للبضائع الاسرائيلية،ومنذ وقت مبكر أسس في اسرائيل مؤسسات معنية بافريقيا ففي عام 1960م أقيمت دائرة تدريب الاجانب ولاحقاً مركز التعاون الزراعي مع البلدان النامية والمعهد الاسيوي الافريقي، وغيرها من المعاهد التي ساهمت في الابقاء على العلاقات والصلات وثيقة مع افريقيا حتى اليوم.
وبالرغم من هذه العلاقات الى أن افريقيا ولاسباب قومية وتاريخية وانسانية ساهمت في فضح الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومن ذلك مساهمة الكثير من دول افريقيا في صياغة وتقديم مقترحات لقرارات في منظمة هيئة الامم المتحدة ضد اسرائيل، ومن ذلك عام 2016م تقديم دول ومنها السنغال صيغة قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي، وفي عام 2017م صوتت على العديد من دول افريقيا على القرار التاريخي في الجمعية العامة برفض اعلان ترامب القدس عاصمة مزعومة لاسرائيل، وفي عام 2022م صوت الاتحاد الافريقي على رفض قبول اسرائيل في الاتحاد بصفة دولة مراقب، وتناقلت وسائل الاعلام الموقف المشرف الافريقي الرافض لمشاركة افراد من وفد اسرائيلي في القمة الافريقية في العاصمة اديس ابابا، حيث تم طردهم كاشارة تضامن مع الشعب الفلسطيني .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار قرار محكمة العدل الدولية السماح للاتحاد الافريقي المشاركة في المداولات التي تتعلق باحتلال اسرائيل لفلسطين والانتهاكات بحق الانسان والارض والمقدسات في فلسطين والقدس، تؤكد أن هذا الامر من شأنه زيادة الضغط والتجريم الدولي لممارسات اسرائيل، اذ سيشكل الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية فريق واحد يفضح جرائم واعتداءات اسرائيل، ويساهم في صدور قرار لصالح القضية الفلسطينية، الأمر الذي يحتاج الى جولة دبلوماسية عربية واسلامية في القارة الافريقية لكسب تأييد جميع دول الاتحاد الافريقي لصالح قضية فلسطين والقدس، وعلى الاعلام العربي والاسلامي والعالمي الحر مواجهة الدعاية والرواية الاسرائيلية المضللة في افريقيا والتي تقلب الحقائق، خاصة عند بعض السكان اليهود فيها، والذين بالرغم من الدعاية الصهيونية القوية نجد منهم من يرى في الحق الفلسطيني حق تاريخي مشروع.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تثمن المواقف الافريقية والدولية المناصرة للحق الفلسطيني تؤكد ان مثل هكذا موقف مناصر طبيعياً لانه يقف مع الحق والشرعية، علماً بان الدبلوماسية والاعلام الاردني ينشط في توضيح الاوضاع الصعبة ضد اهلنا في فلسطين والقدس، وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات داعما ومناصرا للشعب الفلسطيني في كل محفل دولي حتى ينال حقوقه التاريخية المشروعة باقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
الدستور 17/4/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تتعرض مدينة القدس المحتلة انسانها وأرضها ومقدساتها لحرب تهويد وصهينة اسرائيلية ممنهجة مستمرة، ولم تعد أي قداسة دينية اسلامية أو مسيحية بعيدة عن الأذى والانتهاك الاسرائيلي، فكما هو واقع اقتحام المقدسات الاسلامية ومنع المصلين المسلمين من العبادة والصلاة في المسجد الاقصى المبارك والاحتفال بأعيادهم، كذلك هو الحال بالنسبة للمسيحيين الذين يمنعون من الوصول الى كنائسهم والاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية، ليصحو العالم الحر اليوم أمام آلة استعمار اسرائيلية وقودها العنصرية والاقصاء ضد كل ما هو غير يهودي صهيوني، استناداً لفكرهم وايدلوجيتهم المظللة القائمة على الاساطير والاكاذيب التلمودية الملفقة.
إن ممارسات المستوطنين البربرية المحمية من حكومة وشرطة الاحتلال الاسرائيلي ضد المقدسات المسيحية أصبحت صورة اعتيادية تتناقلها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ومسار خطير يذكرنا والعالم الحر بتاريخ طويل من الاعتداءات، بما في ذلك مصادرة الأوقاف والممتلكات المسيحية وتحويلها لكنس وعقارات يهودية مزعومة، وعمليات الهجوم ومحاولات حرق الكنائس وسرقة محتوياتها والعبث بها، وسياسة فرض الضرائب بخاصة الأرنونا (المسقفات) وطرد وتهجير الاسر المسيحية و التضييق عليهم في الاعياد والمناسبات الدينية التي بدلاً من نشر مناخ الوئام والرحمة تحولها اسرائيل بقوة السلاح والترهيب الى حرب تضييق وتهويد شاملة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي إطار متابعتها ورصدها للممارسات الاسرائيلية المتطرفة ضد أهلنا المسيحيين في مدينة القدس، تؤكد للرأي العام العالمي الحر أن حقيقة وحشية الاحتلال وحكومته الحزبية الدينية الصهيونية لا تفرق بين مكونات الشعب الفلسطيني العربي، كما تسعى هذه الحكومة الاسرائيلية بشكل متسارع لتنفيذ مخطط تفريغ المدينة المقدسة من أهلها واحلال المستوطنين مكانهم، وفرض السيادة الروحية والزمانية التي تدّعيها على كل مقدس فيها، فالمستوطن المستعمر يرى أن الفصح اليهودي هو العيد الوحيد والشرعي في المدينة، وان الحرب الفكرية والعملية ضد الفصح المسيحي وعيد الفطر والاضحى الاسلامية مشروعة من وجهة نظره الفاشية.
وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس أن ما يتعرض له المسيحيون في غمرة احتفالاتهم بالاسبوع المقدس ( من احد الشعانين حتى أحد الفصح) من الاعتداء عليهم اثناء مسيرهم عبر درب الالام في القدس القديمة، ومنعهم من الوصول من مدن غزة والضفة الى كنيسة القيامة في القدس وتحديد أعدادهم المصرح لها، يستدعي موقفاً عالمياً موحداً يرفض الاقصاء الديني الاسرائيلي الذي لم يكتف باقتحامه للمسجد الاقصى المبارك وطرد المصلين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال، بل يعلنها حرب دينية شاملة في فلسطين ضد المسلمين والمسيحيين، هذه الوحشية الاسرائيلية المتنامية يومياً بسبب الصمت الدولي الذي تفهمه اسرائيل بأنه ضوء أخضر يسمح لها بالتطاول والاستعلاء على كل مقدس، لذلك لا بد من صحوة دولية سياسياً واعلامياً نصرة للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، وضرورة التوقف الدولي فوراً عن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الانحياز المرفوض لاسرائيل.
ان الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد حق شعبنا الفلسطيني بحرية العبادة واقامة الصلوات ليعم السلام والعدل والحرية على منطقتنا والعالم، فقد آن الاوان ان يعي العالم بأن الاحتلال يشكل خرقاً للشرعية والاخلاق والاعراف الدولية ولابد من محاسبته، وسيبقى الاردن مهما كان الثمن وبلغت التضحيات متمسكاً بحق اهلنا بمقدساتهم وارضهم وتقرير مصيرهم واقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس، وسيبقي الشهيد والاسير والمعتقل والمرابط المسلم والمسيحي نموذجاً للنضال في وجه الظلم والاستبداد الاسرائيلي، فلا كرامة لعربي مسلم ومسيحي ما دامت فلسطين والقدس ومقدساتها محتلة.16/4/2023
نسخ الرابط
عمان 9 نيسان (بترا) صالح الخوالدة- ينطلق الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن القضية الفلسطينية من ايمان عميق بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي مصلحة وطنية عليا كما هي مصلحة وطنية فلسطينية؛ لا بحثا عن أدوار.وتحرص المملكة من خلال الأشكال المتعددة للدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، على إبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتشكيل مواقف تسهم في منع إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ووقف سياساته العدائية، وتشكيل مواقف دولية تضمن إبقاء حل الدولتين بوصفه حلا وحيدا للصراع، وبدون هذا الحل لن تهنأ إسرائيل ولا العالم بالأمن والاستقرار، كما يؤكد جلالة الملك دائما.وينشط الأردن اليوم بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي الخطير على الصعد كافة لمساندة الأهل في فلسطين عامة، والقدس خاصة، من خلال تكثيف الجهود الأردنية لمواجهة العنجهية والانتهاكات والدبلوماسية الإسرائيلية المضللة، وتعرية الإعلام الصهيوني الناشط في بث الرواية التلمودية المضللة.وتسير الاستراتيجية الأردنية وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني؛ صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتتبنى مسارات محددة، فهي أولا استراتيجية استباقية حذرت العالم في غير مرة من خطورة التصرفات الإسرائيلية، وأثرها المباشر على السلام والأمن في المنطقة والعالم، واستراتيجية التعاطي مع الأحداث بالتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وخلال الأحداث الأخيرة، والتي ما تزال تداعياتها مستمرة، سارع الأردن لاستثمار مكانته وعلاقاته الدولية المتميزة، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين من خلال اللقاءات المتواصلة، ومع الأشقاء والأصدقاء للعمل الدبلوماسي الدؤوب على الصعيدين العربي والإسلامي في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك على الجانب الدولي في مجلس الأمن.وقد جاء الخطاب السياسي الأردني ليؤكد ضرورة الإنهاء الفوري للانتهاكات واحترام الإدارة الحصرية للأوقاف الأردنية على المسجد الأقصى المبارك، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.ويساند الموقف الرسمي الأردني موقف شعبي متعاضد مع الاشقاء من خلال المسيرات الاحتجاجية والفعاليات الاقتصادية والمبادرات الداعمة للمقدسيين، والسياسة الاردنية في جوهرها يمكن وصفها بالتراكمية، أي أن الإعمارات والمبادرات الملكية والمجتمعية وكافة وجوه الدعم الصحي والاقتصادي والتعليمي والاعلامي الاردني للقدس وفرت حالة صمود مقدسية راسخة.ويرى امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان ان سياسة اسرائيل اظهرت للعالم كله أنها عنصرية إقصائية دفعت بالأوضاع الى توتر شديد واتساع واضح في دائرة المواجهة المباشرة مع اسرائيل على كافة الجبهات في المنطقة، زاد من حدتها اجراءات الاحتلال الوحشية مؤخرا، خاصة السعي المتواصل في مخطط تهويد وأسرلة القدس المتزامن مع اقتحام المسجد الاقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف تمهيدا لتغيير الأمر الواقع والتقسيم الزماني والمكاني، واقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.وأشار الى أن هذه الاسطورة المختلقة التي اثبتت الدراسات عدم وجود أي قرائن علمية وتاريخية عليها، أكدته اليونسكو اعتمادا على خلاصة لجانها المتخصصة ليصدر تأكيدها في أكثر من قرار على أن المسجد الاقصى المبارك بمساحته الكلية 144 دونما ملكا اسلاميا خالصا ولا علاقة لليهود به.وقال، اننا اليوم ونحن نستذكر مذبحة دير ياسين الشرسة بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في ايلول عام 1948، نعيش مذابح واقتحامات وجرائم مستمرة، لا تقل وحشية عن بربرية عقود من اعتداءات العصابات الصهيونية التي أصبحت تتصدر المشهد مرة أخرى من خلال منظمات الهيكل وميليشيا بن غفير المزمع تشكيلها.واعتبر أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وطرد المصلين والمعتكفين منه بوحشية، ومنعهم من الوصول إليه في هذا الشهر الفضيل، هو بلا شك محاولة متعمدة لإرهاب ديني ينتهك القيم والأخلاق والقوانين الدولية، التي توجب ايقاع العقوبات بحق اسرائيل، لو كانت هناك إرادة وموضوعية دولية بعيدا عن الكيل بمكيالين.واكد كنعان الالتزام الاردني بدوره التاريخي الأمين الذي تجلى في تضحيات الاردنيين على مدار التاريخ نصرة لفلسطين، وفعاليته في مسار الإسناد الميداني المباشر والمتواصل من خلال رفع التضييق الاسرائيلي الشامل على شعبنا الفلسطيني، اضافة إلى ممارسة الاعلام الاردني مسؤولياته في تعرية السلوك الاجرامي الاسرائيلي ونشر الرواية الفلسطينية العربية صاحبة الحق التاريخي والشرعي والتصدي للمصطلح الاعلامي الصهيوني المخادع الذي يقلب الحقائق، مؤكدا أن بوصلة الضمير الأردني ستبقى موجهة نحو فلسطين والقدس حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية.واضاف، إن تعمد الحكومة الاسرائيلية تأجيج الاوضاع واستفزاز المليارات من المسلمين لا يمكن أن ينجح في توفير أمنها المزعوم، وسعيها الهادف لخلط ملفات معارضتها الداخلية، وترحيل أزمتها وتحويلها الى نقمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لذا فإن تأكيد العالم المتواصل على الوصاية الهاشمية ومطالبته اسرائيل بوقف انتهاكاتها ودعوتها الحفاظ على الوضع التاريخي القائم ( استاتسكو) في مدينة القدس، جميعها مرتكزات أصبحت اليوم ضرورة ملحة للسلام والاستقرار.ويؤكد رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض ان الاردن سارع ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على المسجد الاقصى الى التصدي لهذا العدوان الغاشم من خلال المواقف السياسية العلنية الرافضة و المستنكرة واعطاء المساحة الكاملة لكل المبادرات الشعبية والحزبية والبرلمانية للتعبير عن رفضها لهذا العدوان.ولم يكتف الاردن بذلك بل تحرك على المستوى الاقليمي و الدولي فدعا الى اجتماعين لمناقشة هذا العدوان كان الأول في الجامعة العربية والثاني في مجلس الامن، عدا عن الاجتماع الثالث على مستوى منظمة المؤتمر الاسلامي.ويضيف عوض، إن الاردن أرسل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني من خلال الدعوة الكريمة التي وجهت للرئيس محمود عباس و شخصيات مقدسية في إفطار رمضاني تم من خلاله التأكيد على تنسيق الخطوات و توحيد الجهود.وقال، إن الاردن يؤكد من خلال كل هذه الجهود التزامه بقضية العرب الاولى والتزامه بالإرث والتاريخ والرسالة واستمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية و المسيحية، وتعزيز هذه الوصاية رغم كل الضغوط والتحديات التي يتعرض لها الاردن.
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تواصل حكومة اليمين الاسرائيلية وعلى الرغم من التنديدات الدولية والمخالفة الصريحية للقرارات والشرعية الدولية، برنامجها السياسي الحزبي الصهيوني المستند في تنفيذه على زعامات الصف الاول من الاحزاب الدينية، الساعية نحو ارضاء المستوطنين المتطرفين، وكسب تأييدهم لها في اطار التذمر والمعارضة الاسرائيلية الداخلية تجاه ملفات وفي مقدمتها الاصلاح القضائي، وهي سياسة ظهر للعالم كله بأنها عنصرية اقصائية دفعت بالاوضاع الى توتر شديد واتساع واضح في دائرة المواجهة المباشرة مع اسرائيل على كافة الجبهات في المنطقة، زاد من حدتها اجراءات الاحتلال الوحشية مؤخراً، خاصة السعي المتواصل في مخطط التهويد والاسرلة للقدس والمتزامن مع اقتحام المسجد الاقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف تمهيدا لتغيير الأمر الواقع والتقسيم الزماني والمكاني واقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، هذه الاسطورة المختلقة الذي اثبتت الدراسات عدم وجود أي قرائن علمية وتاريخية لوجوده، وهو ما اكدته اليونسكو اعتمادا على خلاصة لجانها المتخصصة ليصدر تأكيدها في أكثر من قرار على أن المسجد الاقصى المبارك بمساحته الكلية 144 دونماً ملكاً اسلامياً خالصاً ولا علاقة لليهود به.واليوم ونحن نستذكر مذبحة دير ياسين الشرسة بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في ايلول عام 1948م، نعيش مذابح واقتحامات وجرائم مستمرة، لاتقل وحشية عن بربرية عقود من اعتداءات العصابات الصهيونية التي أصبحت تتصدر المشهد مرة أخرى من خلال منظمات الهيكل وميليشيا بن غفير المزمع تشكيلها، فاقتحام المسجد الأقصى المبارك وطرد المصلين العابدين منه بوحشية، ومنعهم من الوصول إليه في هذا الشهر الفضيل، هي بلا شك محاولة متعمدة لإرهاب ديني ينتهك القيم والاخلاق والقوانين الدولية، التي توجب ايقاع العقوبات بحق اسرائيل، لو كانت هناك إرادة وموضوعية دولية بعيداً عن الكيل بمكيالين .ولمواجهة العنجهية والانتهاكات والدبلوماسية الاسرائيلية المضللة، إضافة الى الاعلام الصهيوني الناشط في بث الرواية التلمودية وتقديم اسرائيل بشكل كاذب للعالم كضحية، ينشط الاردن على كافة الصعد لمساندة الاهل في فلسطين عامة والقدس بشكل خاص، حيث تزداد الجهود الاردنية في هذا الوقت العصيب بالتزامن مع التصعيد الاسرائيلي الخطير، ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الاردنية تسير وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وتتبنى مسارات محددة، فهي أولاً استراتيجية استباقية حذرت العالم في اكثر من مناسبة من خطورة التصرفات الاسرائيلية واثرها المباشر على السلام والأمن في المنطقة والعالم، واستراتيجية التعاطي مع الأحداث بالتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وخلال الأحداث الاخيرة والتي ما تزال تداعياتها مستمرة، سارع الأردن واستثمارا لمكانته وعلاقاته الدولية الجيدة وبالتنسيق مع الاخوة الفلسطينيين خلال اللقاءات المتواصلة ومع الاشقاء والاصدقاء للعمل الدبلوماسي الدؤوب على الصعيدين العربي والاسلامي في اطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وعلى الجانب الدولي في مجلس الأمن، وقد جاء الخطاب السياسي الأردني مؤكداً على ضرورة الانهاء الفوري للانتهاكات واحترام الادارة الحصرية للاوقاف الاردنية على المسجد الاقصى المبارك، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ويساند الموقف الرسمي الاردني موقف شعبي متعاضد مع الاشقاء من خلال المسيرات الاحتجاجية والفعاليات الاقتصادية والمبادرات الداعمة للمقدسيين، والسياسة الاردنية في جوهرها يمكن وصفها بالتراكمية ، أي أن الاعمارات والمبادرات الملكية والمجتمعية وكافة وجوه الدعم الصحي والاقتصادي والتعليمي والاعلامي الاردني للقدس وفرت حالة صمود مقدسية راسخة .إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي ظل التطورات المتلاحقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسباق التهويد الصهيوني المرفوض ضدها، تؤكد على الالتزام الاردني بدوره التاريخي الأمين، الذي تجلى في تضحيات الاردنيين على مدار التاريخ نصرة لفلسطين، وفعاليته في مسار الاسناد الميداني المباشر المتواصل برفع التضييق الاسرائيلي الشامل على شعبنا الفلسطيني، اضافة إلى وعي الاعلام الاردني بمسؤوليته في تعرية السلوك الاجرامي الاسرائيلي ونشر الرواية الفلسطينية العربية صاحبة الحق التاريخي والشرعي والتصدي للمصطلح الاعلامي الصهيوني المخادع الذي يقلب الحقائق، فما يزال الضمير والبوصلة الاردنية موجهة نحو فلسطين والقدس وستبقى حتى نيلهم لحقوقهم التاريخية.وترى اللجنة أن تعمد الحكومة الاسرائيلية تأجيج الاوضاع واستفزاز المليارات من المسلمين لا يمكن أن ينجح في توفير أمنها المزعوم، وسعيها الهادف لخلط ملفات معارضتها الداخلية، وترحيل أزمتها وتحويلها الى نقمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لذا فإن تاكيد العالم المتواصل على الوصاية الهاشمية ومطالبته اسرائيل بوقف انتهاكاتها ودعوتها الحفاظ على الوضع التاريخي القائم ( استاتسكو) في مدينة القدس، جميعها مرتكزات أصبحت اليوم ضرورة ملحة للسلام والاستقرار.
10/4/2023
عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
وصلت الأحزاب الصهيونية في مشروعها المتسارع لتنفيذ الاجندة والبرامج الصهيونية المتطرفة مرحلة خطيرة في فلسطين المحتلة، من شأنها دون شك تأجيج المنطقة والانحدار بالحالة الامنية المفترضة إلى مستوى ينذر باندلاع حرب دينية، هذه الأحزاب التي إنتقلت في عملها التحريضي المستلهم من الاساطير التوراتية المختلقة من منظمات وعصابات صهيونية سجل بعضها كمنظمات ارهابية، إلى عمل سيادي رسمي مسيطر على جميع القرارات والاجراءات الحكومية الاسرائيلية، دون إي اعتبار قانوني أو تشريعي دولي يمنعها بل يفرض عليها عقوبات مطالب العالم كله .
والعالم الحر اليوم في حالة ذهول أمام خطاب سياسي رسمي اقصائي متشدد يتمثل بتصريحات وزراء الحكومة الاسرائيلية الحالية، ويتصدر قائمة التصريحات الأكثر عنصرية وتطرف الوزير ايتمار بن غفير، وأخرها دعوته بالأمس جميع اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الاربعاء القادم وممارسة الطقوس وتقديم الاضحيات ( القربان) والذي يصادف عيد الفصح العبري، في وقت يتجاهل فيه متعمداً القانون الدولي والقرارات الدولية التي أقرت بأن القدس مدينة محتلة وبأن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ملك للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، وهو ما تعززه الدراسات والابحاث الاثرية التي لم تجد أي دليل أو رواية صحيحة تدعم مزاعم الصهيونية، في وقت يسعى فيه الاحتلال تهويد مدينة القدس وازالة أي مظاهر أو أماكن مقدسة فيها لغير اليهود ومزاعمهم، فشهر رمضان المبارك والوحدة العقيدية والمصيرية بين ملياري مسلم والقدس ستجعل دعوات بن غفير وقود لمقاومة مشروعة حماية للأرض والدين .
إن ما يمكن تسميته بدبلوماسية المسايرة التي يجريها نتنياهو مع وزراء الاحزاب المشكلة لحكومته، وضغط المستوطنين داخل الاحتلال واللوبي الصهيوني خارجه، فتحت شهية بن غفير للتحريض ضد المقدسات والانسان والارض الفلسطينية، وبشكل يتزامن مع مساعيه تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني وهو في حقيقته ميليشيا أخرى تمارس شغفها بقتل واعتقال الشعب الفلسطيني الأعزل، ويعارض بن غفير صراحة جميع المواقف الدولية المطالبة بوقف الهجمات والمضي قدماً نحو السلام، وهذا اعلان للعالم بأننا أمام شريعة غاب جديدة لا تحترم الشرعية الدولية.
ان تصريحات بن غفير في شهر رمضان المبارك واستعداد المسيحيين للاحتفال باعياد الفصح المجيد تدلل على أن حرية العبادة وحق ممارسة الدين غير موجودة في قاموس السياسة الاسرائيلي، وهذه التصريحات وما يماثلها متوقعة من حكومة حزبية تقوم برامجها على ابادة الشعب الفلسطيني وطرده من ارضه التاريخية، مما يستدعي نصرة العالم للشعب الفلسطيني المظلوم.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار التصريحات المتلاحقة لحكومة الاحزاب الصهيونية تؤكد أن العالم ومنظماته الشرعية المجمع عليها أمام اختبار حقيقي لفرض ارادتها وتحقيق ما هو مأمول منها من حماية الشعوب والدفاع عن المجتمعات المحتلة والمستضعفة، فقد أصبح الشعب الفلسطيني الأعزل الذي تمارس عليه ابشع اشكال الاضطهاد حالة انسانية لها حقها التاريخي والقانوني الذي يجب نصرته، بما في ذلك حقه تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى قوى اسرائيل الزاعمة التمسك بالديمقراطية والسلام وقف جماح ديكتاتورية بن غفير التي ستقود المنطقة الى فوضى وانتفاضة ثالثة مصيرية مشروعة للشعب الفلسطيني .
وتؤكد اللجنة أن الموقف الاردني شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس سيبقى السند للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والاعتداءات الاسرائيلية، هذه السياسة الاردنية التاريخية الاصيلة التي رسختها التضحيات والنضال المشهود في الحروب العربية ضد العصابات الصهيونية على ثرى فلسطين والقدس، هذا الموقف البطولي الراسخ اكده جلالة الملك عبد الله الثاني في لقائه أمس مع اخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً جلالته للاستمرار في دعم الاهل ونصرة قضيتهم وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية خلف الاشقاء في فلسطين ومع حقوقهم المصيرية مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
