وفي الثامن من كانون الثاني عام 1994 تم إعادة تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وعضوية ثلاثة وعشرين شخصية عربية وإسلامية وأردنية. وما أن تسنم صاحب السمو الملكي رئاسة اللجنة الملكية لشؤون القدس حتى بادرت إلى عقد اجتماعاتها برئاسة سموه، وكان لتوجيهات سموه أكبر الأثر في تطوير أساليب عملها واعادة هيكلتها ورفدها بالكفاءات لتتمكن من أداء مهامها وتحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من اجلها، ضمن الإمكانيات المتوافرة من جهة، والأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وما ان شكلت اللجنة الملكية لشؤون القدس التي كانت تسمى (اللجنة الملكية لانقاذ القدس) حتى باشرت عقد اجتماعها الاول لتقرر ما يلي:

1. انشاء مكتب يضم عدداً من الموظفين لتنفيذ قرارات اللجنة وتسليط الأضواء على الاجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المدينة المقدسة.

2. إقامة مكتبة خاصة تحوي جميع ما يمكن الحصول علية من الكتب العربية والأجنبية عن مدينة القدس قديماً وحديثاً.

3. تشكيل جهاز لاجراء الأبحاث وإعداد الوثائق والمراجع مبتدئين بنواة مكونة من ثلاثة أشخاص.

4. التوصية لمجلس الوزراء بصرف سلفة مقدارها خمسة وعشرون ألف دينار للغايات المذكورة في البنود الثلاثة (المذكورة) أعلاه.

كما وجه رئيس اللجنة الملكية لإنقاذ القدس آنذاك / دولة الاستاذ أحمد طوقان رسالتين إلى كل من معالي رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد السلام المجالي وسعادة مدير عام الجمعية العلمية الملكية يبلغهما قرار اللجنة الملكية لإنقاذ القدس تشكيل جهاز خاص من الباحثين لتنفيذ المهام الواردة أعلاه، راجياً مساعدتهما بإمكانيات الأساتذة المتخصصين لديهما للشروع بتنفيذ قرار اللجنة الملكية بترشيح أسماء بعض العاملين في الجامعة الأردنية والجمعية العلمية الملكية. وبدأت اللجنة عملها دون أن يكون لها مقر خاص في البداية حيث كانت تعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي العامر أو في مبنى رئاسة الوزراء، وكانت تعمل ضمن مخصصات مالية بدأت بخمسة آلاف دينار وارتفعت عام 1973م إلى خمسة عشر ألف دينار لتغطية نفقات تأسيس وتجهيز مكتب اللجنة واستئجار بناء لها وتوفير اللوازم والأثاث الضروري وانشاء نواة مكتبة اضافة إلى دفع رواتب الموظفين، وفي عام 1994م خصص مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار ليغطى منها نفقات استضافة أعضاء اللجنة الملكية من خارج الأردن. وقد كانت اللجنة حتى عام 1994م تتابع ما يجري في القدس من أحداث هامة كالحفريات وتغيير معالم المدينة المقدسة والمحاكم الشرعية وشركة كهرباء القدس، وارسال مندوبين للكشف على بنيان المسجد الأقصى. أما الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس فقد كانت تضم عدداً محدوداً من الموظفين الإداريين إضافة إلى الأمين العام، إلى أن تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئاسة اللجنة. فقد وجه سموه الامانة العامة من خلال المنسق العام إلى الإسراع في تطوير أعمال اللجنة ورفدها بالموظفين الفنيين والإداريين والأجهزة اللازمة وتوسيع دائرة اتصالات اللجنة ووضع تصور للمشاريع التي يمكن تنفيذها.