عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
حُدد تاريخ السابع عشر من شهر نيسان من كل عام، ليكون مناسبة بعنوان ” يوم الاسير الفلسطيني”، وقد جاء هذا اليوم بطابعه الانساني من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 1974م، والغاية منه مخاطبة الضمير العالمي الحي ومؤسسات الشرعية الدولية الانسانية والقانونية للتضامن مع قضية الاسير الفلسطيني، القابع في ظلام السجون والمعتقلات الاسرائيلية، جريمته الوحيدة من وجهة نظر الاحتلال الاسرائيلي هي تمسكه ومطالبته بحقه التاريخي والشرعي بارضه ووطنه.
ان مأساة الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني شهدت جرائم انسانية تفوق الوصف من قتل بدم بارد وحجز لجثامين الشهداء فيما يُسمى بمقابر الارقام، وتشريد الاهالي ومصادرة للاراضي والممتلكات وفرض للقوانين العنصرية واعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة، اضافة الى الأسر والاعتقال، حيث بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سواء من بقي منهم أو خرج منها منذ عام 1967م وحتى اليوم حوالي مليون انسان فلسطيني، ما زال منهم في سجون الاحتلال وبحسب احصائيات عام 2021م/2022م حوالي خمسة الاف أسير منهم اكثر من 500 أسير مقدسي، بمن فيهم الشيوخ والنساء والاطفال، ممن يعانون من ظروف انسانية صعبة وصفت حالة حوالي 600 سجين منهم بالصحية الحرجة، فضلاً عن قرارات اعتقال إداري ومحاكمات غير قانونية، صدر بموجبها على الكثير منهم الحكم بالسجن المؤبد ( مدى الحياة) والذي تبلغ مدته 25 سنة تتضاعف عدة مرات على السجين الواحد، يرافق ذلك عدم السماح لهم التواصل مع أهاليهم ومنظمات المجتمع المدني الدولية الحقوقية التي تسجل الكثير من المخالفات والانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وبشكل يعارض صراحة المعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة الاسرى.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة الانسانية الهامة، تدعو العالم ومنظماته الحقوقية والانسانية الى ضرورة تفعيل القوانين والمعاهدات والاعراف الدولية الخاصة بالاسرى لنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح اليوم كله أسيراً في سجون دولة الابرتهايد، كذلك العمل على كافة الاصعدة لمنع جرائم الاحتلال ضدهم، ومطالبة اسرائيل بوقف الاجراءات التعسفية غير القانونية الممارسة بحقهم، بما في ذلك ضرورة توفير المناخ الصحي والانساني الذي تتوفر فيه متطلبات الكرامة الانسانية، والسماح لهم بكافة الحقوق التي كفلتها التفاهمات والاتفاقيات الدولية، كما تؤكد اللجنة أن هذه المناسبة دعوة للاعلام العربي والاسلامي والعالمي الحر لمناصرتهم وانهاء ما يتعرضون له من الم وأذى، وفضح ما يجري من انتهاكات اسرائيلية ضدهم، وهي رسالة انسانية للمنظمات الحقوقية والقانونية العالمية برفع دعوات قانونية في المحاكم الدولية المعنية لضمان سلامة وحقوق الاسرى واطلاق سراحهم، وضمان عدم ملاحقة من يفرج عنه منهم.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة تؤكد على الموقف الاردني الثابت والراسخ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ودعم الأشقاء في فلسطين مهما بلغت التضحيات وكان الثمن، بما في ذلك جهود الدعم الاردني للاسرى من خلال علاجهم في المستشفيات الاردنية في الاردن وفي فلسطين من خلال المستشفى الميداني في غزة، كذلك دعم اسرهم ومتابعة شؤونهم مع الجهات الفلسطينية والدولية المعنية، لذا فإن اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الشعب الفلسطيني الاسير من البحر الى النهر، وتؤكد التضامن مع أهالي الأسرى وحقهم بالحرية والعدالة التي كفلها القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.