عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يُحتفل باليوم الدولي للاعنف في 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام بناءً على قرار اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15 حزيران عام 2007م، وتنطوي هذه المناسبة الاخلاقية الأممية على رسالة استنهاض للهمم والارادة العالمية لنشر ثقافة السلام ونبذ ظاهرة العنف والكراهية، وخلق حالة من الطمأنينة الكفيلة بالعطاء والتغيير نحو الأفضل والمأمول، وبشكل يحقق للجميع الحقوق والاحترام والتنمية والديمقراطية، وهو تماماً ما يؤمن به الاردن ويدعو اليه في دبلوماسيته وسياسته الدولية .
ويتبلور مصطلح اللاعنف في إطار فلسفة عامة تقوم على الامتناع عن العنف لتحقيق الأهداف والمآرب، ومرد هذا الامتناع التمسك بالمبادىء الأخلاقية والدينية والتاريخية الحضارية، غير أن المتابع لما يجري في فلسطين والقدس المحتلة من البحر الى النهر، يجد أن الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية قائمة على سياسة العنف بكل اشكاله بما في ذلك القتل والأسر ومصادرة الاراضي وطرد الشعب الفلسطيني واستيطان أرضه واقتحام وتهديد مقدساته الاسلامية والمسيحية والتضييق الشامل على الانسان وحريته وعبادته وثقافته، وما يجري اليوم من اقتحامات اسرائيلية في مختلف المدن الفلسطينية وما يمارس من اعدامات ميدانية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل ما هو الا دليل على العنف الاسرائيلي، وبشكل يخالف القيم والشرائع والقوانين، ولا ينسجم مع الدعوات العالمية لاحترام حقوق الانسان وكرامته وحقه في تقرير المصير، وبالطبع يتجاوز الاحتلال الاسرائيلي بهذا الشرعية والقرارات الدولية.
ان ما تظهره بعض الاحصائيات عن واقع الانتهاكات الاسرائيلية في القدس خلال شهر ايلول الفائت فقط، يشير الى اكثر من 180 حالة اعتقال و4426 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك و37 قراراً للابعاد عن المسجد الاقصى و12 عملية هدم للمنازل، اضافة الى تحويل السلطات الاسرائيلية الاعياد اليهودية وبشكل متعمد الى مناخ من العنف والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، علماً بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة نصت على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم اللاعنف الدولي تؤكد على أهمية تبني هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية لاستراتيجية عملية تشمل نشر الوعي بالانتهاكات الاسرائيلية إلى جانب ازالة مظاهر العنف التي تنتهجها اسرائيل، كما ينبغي على الاعلام العالمي الحر فضح ممارسات العنف الاسرائيلية التي تطال الاطفال والشيوخ والنساء في فلسطين المحتلة والتي تمارسها اسرائيل عليهم دون أي خوف من رادع أخلاقي ودولي، وبعكس ذلك فلن يثق العالم بقرارات الامم المتحدة وسوف يزيد الاعتقاد السائد بأن الامم المتحدة تكيل بمكيالين تجاه القضايا العالمية، لذا يجب على الاحتلال وقف العنف ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك وجوب تنفيذه لقرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية بما فيها حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.
وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قيمة المناسبات العالمية الحقيقية تكمن في نشر رسائلها وتحقيق مضامينها في المجتمعات التي تعاني من مأساة الاحتلال والابرتهايد وبالاخص أهلنا في فلسطين المحتلة الذين يتعرضون لتطهير عرقي وجرائم عنف واستعمار اسرائيلية متواصلة، فلم تعد مسألة تحديد الايام الدولية والاحتفال بها مجرد اجراءات وبرامج ثقافية روتينية ، بقدر قيمتها الاساسية ومفادها بأن يتحقق أمل الشعوب وشعورها أن هناك عالم حر يفكر بها ويتألم لوجعها ويطالب بحمايتها الفورية ولا يمارس ضدها سياسة المعايير المزدوجة والحالة الاوكرانية وما تلقاه من دعم عالمي، يقابله انكار وعدم التفات لما يمارس ضد الشعب الفلسطيني من جرائم أكبر مثال على ذلك.