عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن زيادة حدة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وبوتيرة متصاعدة من قتل واستيطان واعتقال واقتحام للمسجد الاقصى المبارك مؤشر على خطورة الاوضاع، خاصة في ظل غياب آفاق قريبة لحل عادل للقضية الفلسطينية، يعيد الحق الفلسطيني الشرعي والتاريخي، مما ينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي المحتلة بما فيها القدس ويزيد من معاناتهم وظلمهم، الامر الذي يستدعي ارادة دولية حقيقية لوقف نزيف الدم الفلسطيني على يد الة التطرف والوحشية الاسرائيلية.
وانطلاقاً من أهمية الدعم الدولي لأهلنا في فلسطين ونصرتهم سعياً لفضح الجرائم الاسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي ومنظماته بأداء دورها الذي اقيمت من أجله في تحقيق السلام ورفع الظلم عن الشعوب الانسانية، جاءت (القمة الثلاثية الاردنية المصرية الفلسطينية)، في الوقت الذي تشكلت فيه حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو ووفق برامجها الحزبية الدينية الصهيونية وقوانينها العنصرية الجديدة التي وضعتها داعمة بها الاستيطان ومستهدفة الاسرى والمرابطين، ومن المعلوم أن لها عقيدة صهيونية تتمسك بطرد الشعب الفلسطيني من ارضه وتعزيز السيطرة على مدينة القدس عاصمة مزعومة لدولة اسرائيل لا تقبل حسب اساطيرهم غير هوية صهيونية واحدة، إضافة إلى مناخ سياسي دولي مُعقد يشهد قضايا عالمية واقليمية مشتعلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، حيث ما يزال عنوان المرحلة الاعتداءات الاسرائيلية ومخططها في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى والسعي لفرض السيادة الكاملة عليه وتغيير الوضع التاريخي القائم، كل ذلك يأتي بتوجيهات وحماية ورعاية مباشرة من حكومة اليمين الجديدة ، لذا جاءت هذه القمة الثلاثية بمشاركة اردنية بقيادة صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المتمسك باستراتيجية ثابتة تستند على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التمسك بأمانة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضمان المهم للحفاظ على الوضع التاريخي القائم وهوية مدينة القدس العربية واسلامية المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونماً، وهي ثوابت ومنطلقات أجمع عليها الزعيم المصري والفلسطيني ايماناً منهم بأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتمسكه بحقوقه الشرعية والوصاية الهاشمية على مقدساته في القدس هي السد المنيع والسبيل الذي يجب السير عليها في بناء استراتيجية دفاع عربي مشترك ضد الاحتلال الاسرائيلي.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن توقيت القمة المتزامن مع الحاجة العاجلة لوحدة الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية من جهة، وممارسات الاحتلال الاسرائيلي باعتراض السفير الاردني من دخول المسجد الاقصى واطلاق يد المستوطنين يتقدمهم وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير من جهة أخرى، جميعها تؤكد أن الحكومة الاسرائيلية تخلت عملياً عن شعاراتها الفارغة المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحرية الأديان، لتمارس عملياً مراحل متقدمة من العنصرية وتجاهل القانون الدولي، كما تؤكد القمة على الجهود الدبلوماسية الاردنية التي تسابق الزمن لردع الاحتلال الاسرائيلي ووقف هجمته واستفزازاته التي ستقود المنطقة حتماً لانتفاضة وحرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تبارك انعقاد قمة الوفاق العربية وتعتبرها حلقة قوية من حلقات التنسيق والدعم العربي للشعب الفلسطيني، تبين ان بيانها الختامي رسالة دولية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية ودورها في الاستقرار والسلام، وهو رد على أي محاولات اسرائيلية يائسة لتغيير الوضع التاريخي القائم بما في ذلك محاولة الاعتداء على صلاحيات ادارة الاوقاف الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية بالاشراف ورعاية المسجد الاقصى المبارك بوصفه ملكية اسلامية خالصة، وستبقى الجهود والدبلوماسية الاردنية السند والدعم المستمر للاهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
18/1/2023