عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن اعلان محكمة العدل الدولية تسلمها رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لابداء الرأي الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي والاجراءات العنصرية لتغيير التركيبة الديمغرافية في الضفة الغربية، يشكل مؤشراً قانونياً وانسانياً وأخلاقياً يعيد بوصلة العالم ومنظماته الشريعة لمعاناة الانسان الفلسطيني وحقوقه المسلوبة ، ويذكر الرأي العام بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وينقل القضية الفلسطينية الى صدارة القضايا المركزية في الأمن والسلام العالمي.
والمطلوب اليوم وفي ظل بدء المداولات في الملف القانوني المهم التعاون بين مختلف المؤسسات السياسية والقانونية والاعلامية العربية والاسلامية والعالمية الحرة والتنسيق فيما بينها لدعم الحق الفلسطيني ومطالباته التاريخية المشروعة، والعمل على تكليف فرق مختصة لرصد وجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالاحتلال وممارساته العدائية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، علماً بأن اسرائيل وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وكرد فعل على توصية الجمعية العامة واعلان محكمة العدل الدولية قامت بفرض عقوبات ظالمة على الشعب الفلسطيني تتضمن منع دخول بعض المسؤولين الفلسطينيين الى الاراضي المحتلة وتجميد البناء في المناطق “ج”، ومما لاشك فيه أن ذلك بسبب تخوفها من تبعات اي رأي استشاري قانوني يتصل بحالة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والمتعارضة مع التاريخ والقانون والشرعية والاخلاق الإنسانية .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على أهمية البدء باجراءات اصدار رأي استشاري قانوني من المحكمة الدولية بشأن الاحتلال وجرائمة المستمرة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الهجمة على شعبنا الفلسطيني على يد حكومة يمينية متشددة تقودها زعامات حزبية صهيونية دينيية تقوم فلسفتها وأجندتها على ابادة الشعب الفلسطيني وطرده من اراضية وأسرلة وتهويد أرضه وترسيخ اعلان القدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، مما يستوجب دعم الجهود الفلسطينية في إطار مطالبتها بحماية دولية للشعب الفلسطيني وتجريم الاحتلال والسعي لاتخاذ خطوات جدية عقابية تنهي الاحتلال، وتلزم حكومة اسرائيل بتطبيق مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس بأنه وعلى الرغم من صفة الالزامية القانونية كل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية من أراء استشارية وفتاوى قانونية، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2004م بخصوص الاثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار العزل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والمتضمن الاعلان عن معارضة الجدار للقانون الدولي، إلا أن هناك حاجة ملحة لارادة دولية تفعل الادوات القانونية والوسائل الكفيلة بتطبيق كل ما يصدر عن المنظمات الدولية والاجهزة التابعة لها، خاصة أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بحرية الشعوب والسلام والأمن المنشود في العالم.
وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية مع فلسطين والقدس وحقوق شعبها في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.
24/1/2023