عبدالله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
وصلت الأحزاب الصهيونية في مشروعها المتسارع لتنفيذ الاجندة والبرامج الصهيونية المتطرفة مرحلة خطيرة في فلسطين المحتلة، من شأنها دون شك تأجيج المنطقة والانحدار بالحالة الامنية المفترضة إلى مستوى ينذر باندلاع حرب دينية، هذه الأحزاب التي إنتقلت في عملها التحريضي المستلهم من الاساطير التوراتية المختلقة من منظمات وعصابات صهيونية سجل بعضها كمنظمات ارهابية، إلى عمل سيادي رسمي مسيطر على جميع القرارات والاجراءات الحكومية الاسرائيلية، دون إي اعتبار قانوني أو تشريعي دولي يمنعها بل يفرض عليها عقوبات مطالب العالم كله .
والعالم الحر اليوم في حالة ذهول أمام خطاب سياسي رسمي اقصائي متشدد يتمثل بتصريحات وزراء الحكومة الاسرائيلية الحالية، ويتصدر قائمة التصريحات الأكثر عنصرية وتطرف الوزير ايتمار بن غفير، وأخرها دعوته بالأمس جميع اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الاربعاء القادم وممارسة الطقوس وتقديم الاضحيات ( القربان) والذي يصادف عيد الفصح العبري، في وقت يتجاهل فيه متعمداً القانون الدولي والقرارات الدولية التي أقرت بأن القدس مدينة محتلة وبأن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ملك للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، وهو ما تعززه الدراسات والابحاث الاثرية التي لم تجد أي دليل أو رواية صحيحة تدعم مزاعم الصهيونية، في وقت يسعى فيه الاحتلال تهويد مدينة القدس وازالة أي مظاهر أو أماكن مقدسة فيها لغير اليهود ومزاعمهم، فشهر رمضان المبارك والوحدة العقيدية والمصيرية بين ملياري مسلم والقدس ستجعل دعوات بن غفير وقود لمقاومة مشروعة حماية للأرض والدين .
إن ما يمكن تسميته بدبلوماسية المسايرة التي يجريها نتنياهو مع وزراء الاحزاب المشكلة لحكومته، وضغط المستوطنين داخل الاحتلال واللوبي الصهيوني خارجه، فتحت شهية بن غفير للتحريض ضد المقدسات والانسان والارض الفلسطينية، وبشكل يتزامن مع مساعيه تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني وهو في حقيقته ميليشيا أخرى تمارس شغفها بقتل واعتقال الشعب الفلسطيني الأعزل، ويعارض بن غفير صراحة جميع المواقف الدولية المطالبة بوقف الهجمات والمضي قدماً نحو السلام، وهذا اعلان للعالم بأننا أمام شريعة غاب جديدة لا تحترم الشرعية الدولية.
ان تصريحات بن غفير في شهر رمضان المبارك واستعداد المسيحيين للاحتفال باعياد الفصح المجيد تدلل على أن حرية العبادة وحق ممارسة الدين غير موجودة في قاموس السياسة الاسرائيلي، وهذه التصريحات وما يماثلها متوقعة من حكومة حزبية تقوم برامجها على ابادة الشعب الفلسطيني وطرده من ارضه التاريخية، مما يستدعي نصرة العالم للشعب الفلسطيني المظلوم.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار التصريحات المتلاحقة لحكومة الاحزاب الصهيونية تؤكد أن العالم ومنظماته الشرعية المجمع عليها أمام اختبار حقيقي لفرض ارادتها وتحقيق ما هو مأمول منها من حماية الشعوب والدفاع عن المجتمعات المحتلة والمستضعفة، فقد أصبح الشعب الفلسطيني الأعزل الذي تمارس عليه ابشع اشكال الاضطهاد حالة انسانية لها حقها التاريخي والقانوني الذي يجب نصرته، بما في ذلك حقه تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى قوى اسرائيل الزاعمة التمسك بالديمقراطية والسلام وقف جماح ديكتاتورية بن غفير التي ستقود المنطقة الى فوضى وانتفاضة ثالثة مصيرية مشروعة للشعب الفلسطيني .
وتؤكد اللجنة أن الموقف الاردني شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس سيبقى السند للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والاعتداءات الاسرائيلية، هذه السياسة الاردنية التاريخية الاصيلة التي رسختها التضحيات والنضال المشهود في الحروب العربية ضد العصابات الصهيونية على ثرى فلسطين والقدس، هذا الموقف البطولي الراسخ اكده جلالة الملك عبد الله الثاني في لقائه أمس مع اخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً جلالته للاستمرار في دعم الاهل ونصرة قضيتهم وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية خلف الاشقاء في فلسطين ومع حقوقهم المصيرية مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.