عبد الله كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
تتابع سلطات الاحتلال الاسرائيلية سياستها التنفيذية لبرامج الاحزاب الصهيونية المتطرفة التي أصبحت الذراع الرسمي لحكومة اليمين، من خلال القيام بسلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تخوضها يومياً بشكل شرس ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وما أن مضى شهر رمضان المبارك الذي كان عنوانه الابرز هذا العام الصمود والرباط المقدسي ضد مشاريع الاستيطان في القدس والاقتحامات المتكررة ضد المسجد الاقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وضد كنيسة القيامة ومضايقة المسيحيين في اعيادهم ومنها مؤخرا الاعتداء عليهم خلال عيد الفصح، حتى استقبل المقدسيون عيد الفطر وعيد الفصح وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية خاصة اقتحام باب الرحمة ( الباب الذهبي) واغلاق مصلى الرحمة وممارسات جماعات الهيكل المزعوم والمستوطنين لما يسمى بالسجود الملحمي بالقرب منه.
يرتبط اقتحام باب الرحمة باكاذيب صهيونية متصلة بمحاولة احياء اليهود لاساطير تلمودية مثل : السجود الملحمي وبركة الكهنة والقرابين داخل المسجد الاقصى المبارك خلال اعيادهم اليهودية التي غالبا ما تتزامن مع المناسبات الاسلامية والمسيحية والتي يتم تحويلها لمناسبات استعمارية، اضافة الى سعي المخطط الصهيوني تهديد المنطقة الشرقية للمسجد الاقصى المبارك من المنطقة الممتدة من مصلى باب الرحمة شمالاً إلى المصلى المرواني جنوباً، بهدف اقامة كنيس( معبد يهودي)، ليكون نقطة ارتكاز عملية لمشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد للراي العام العالمي ولكل ساسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن سياسة اسرائيل مخطط لها مسبقاً ويمكن وصفها بالمتدرجة والمتمثلة تاريخياً باغلاق باب الرحمة عام 2003م، وتقديم الاحزاب الصهيونية مشاريع تهويدية في الكنيست منها مشروع قانون قدمه حزب الليكود عام 2013م يتعلق بتخصيص باب ومصلى الرحمة للطقوس اليهودية، ولاحقاً استحداث نقطة أمنية للشرطة الاسرائيلية لفرض حظر عنده على المصلين المسلمين، غير أن الارادة المقدسية فرضت الواقع الديني والتاريخي والشرعي على الارض عندما اندلعت هبة باب الرحمة عام 2019م، فكانت نتيجتها تعزيز الرباط وافشال المؤامرة الصهيونية ضد كل شبر من المسجد الاقصى المبارك.
إن الموقف الاردني شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس راسخ وثابت تجاه فلسطين والقدس وحق الشعب الفلسطيني التاريخي بتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفيما يخص المسجد الاقصى المبارك ، الحرم القدسي الشريف فان الوصاية امتداد تاريخي وقانوني للوضع التاريخي القائم الذي يعني رعاية وادارة الاوقاف الاسلامية وحدها للمسجد الاقصى ، ويرفض كل ما احدثه الاحتلال من خرق وتجاوزات لهذا الوضع التاريخي المطالب به دولياً، وعلى اسرائيل الالتزام الفوري بقرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك قرار اليونسكو بالملكية الاسلامية الخالصة للمسجد الاقصى المبارك بمساحته الكلية الكاملة 144 دونماً، وان لا علاقة لليهود به.
فكما كان الاردن سداً منيعاً في افشال محاولة اسرائيل اغلاق باب الرحمة عام 2019م، فسيبقى الاردن الداعم لاهلنا في فلسطين والقدس ضد كل مشاريع الاحتلال ومضايقاته اليومية، ومن المعلوم للقاصي والداني بأن الثقة والقناعة الدولية المطلقة بالدور الايجابي والمركزي الاردني في تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفرت كلها عوامل جعلت من دعوات جلالة الملك عبد الله الثاني وجهود الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالته خارطة طريق يمكن أن تحقق مشروع السلام العادل الذي تتطلع له الاجيال والشعوب.