يعتبر اليوم العالمي للأطفال المفقودين والذي تقرر بتاريخ 25 أيار 1983م في الولايات المتحدة الامريكية ليصبح عام 2001م يوماً دولياً تحييه أكثر من 20 دولة في العالم، خاصة إذا علمنا بأن عدد الاطفال المفقودين يقدر سنوياً بحوالي 8 ملايين طفل، وهي مناسبة مأساوية نستذكر معها تعرض فئة الاطفال وأسرهم بما في ذلك أطفال فلسطين المحتلة لألم الفقدان، سواء كان ذلك بفعل الخطف أو الكوارث الطبيعية أو الحروب أو النزاعات أوغيرها.
ومن نتائج الاستعمار والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين تعرض الكثير من الاطفال لخطر القتل والاصابة والاعتقال والاختطاف والمجاعة والفقدان، في ظروف صعبة يرافقها الدمار والحصار والنزوح، وما يشهده قطاع غزة المحتل ومدن الضفة الغربية من عدوان اسرائيلي متواصل لأكثر من 233 يوماً، يظهر للعالم حجم الكارثة التي يتعرض لها الاطفال في فلسطين المحتلة، فقد اسفر العدوان الاسرائيلي عن استشهاد أكثر من 15 الف طفل، و عن 4700 مفقود من النساء والاطفال، معظمهم يعتبر في عداد الشهداء، ما تزال جثامينهم الطاهرة تحت انقاض البيوت المهدمة بفعل آلة القتل الوحشية الاسرائيلية المستمرة حتى اللحظة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين، تبين للرأي العام العالمي أن ما يزيد من حجم مأساة فقد الاطفال في غزة والضفة الغربية هو توثيق الاهالي لأسماء فلذات أكبادهم على ركام بيوتهم المهدمة والمدفونين تحتها، اضافة إلى غياب المعلومات عنهم وبشكل مُتعمد من سلطات الاحتلال وتورطها فيما يوجه اليها من تهم تجارة الاعضاء، كذلك وجود مئات جثامين الشهداء في المقابر الجماعية ومقابر الأرقام الاسرائيلية ولم يتم التعرف على الكثير منهم، كما تسبب من جهة أخرى الاهمال الاسرائيلي المتعمد من قبل بلدات وسلطات الاحتلال للبنية التحتية في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الى تعرض الاطفال لحوادث مختلفة، أدت الى فقدانهم لعدة أيام والعثور عليهم لاحقاً قتلى.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن مناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين تبين للعالم الحر ومنظماته بأن اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) كعادتها تخالف صراحة القانون الدولي الانساني وكافة الاتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات الدولية التي كفلت حقوق المفقودين، بما في ذلك حق العائلات بأن تعرف مصير اقربائها (البرتوكول الاضافي الأول لاتفاقية جنيف، المادة 32)، وضرورة انشاء مكاتب استعلامات وادارة لتسجيل المقابر (اتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 120و122؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 136)، الأمر الذي يتطلب اجراءات دولية فورية تتضمن انشاء قاعدة بيانات يقيد فيها اسماء وسجلات المفقودين ومعرفة أماكن وجودهم سواء شهداء في مقابر الارقام أو أسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، والمضي قدماً في محاكمة الجهات المسؤولة عن الاساءة لهم في حكومة الاحتلال بما في ذلك اجراءات معاقبتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وختاماً فإن الطفولة في فلسطين تتعرض اليوم وأمام نظر العالم ومنظماته المعنية بحقوق الانسان والطفولة، لابشع جرائم الاحتلال والتي تستهدف انتهاكاته بيئة الطفولة كلها، بما فيها المناخ والبيئة الاسرية والصحية والنفسية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف كسر ارادة ومشاعر الاطفال والتضييق على أسرهم، خاصة أن الفكر الصهيوني وحكومة الابرتهايد والابادة الجماعية تدرك أن أطفال فلسطين اليوم رغم معاناتهم ومصابهم، هم رجالات النصر والنضال وجيل التحرير القادم بإذن الله، وبالتالي فإن واجب دعم الطفولة والاسرة وكافة شرائح الشعب الفلسطيني وتمكينه في كافة المجالات، يقع على عاتق كل عربي ومسلم وحر في العالم، وفي هذا السياق الداعم والمؤيد لفلسطين نستذكر ونؤكد على الجهود الاردنية الدؤوبة في دعمها للمؤسسات وتنفيذها للبرامج المعنية بأطفال فلسطين المحتلة.
* أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
الرأي 27/5/2024 ص9