عبد الله توفيق كنعان/ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية المتسارعة في مدينة القدس المحتلة تتطلب موقفاً عالمياً حازماً يضع أمامه حقائق سياسية مهمة، تتضمن القناعة التامة بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية انطلاقاً من الثوابت التاريخية والقرارات الدولية ذات الصلة، اضافة إلى أن على الدول الغربية وغيرها العمل الفوري على اتخاذ خطوات تدعو الى السلام والاستقرار والابتعاد كلياً عن أي خطوة تجلب التعقيد وتقود المنطقة الى بؤرة من الصدام والتنازع الذي يهدد السلام والامن العالميين.
من هنا كان تصريح الحكومة الاسترالية بتراجعها عن الاعتراف بالجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لاسرائيل، واعلانها عدم نقلها سفارتها إلى القدس، تصريحاً له قيمته السياسية العالمية بربط أي إجراء ونشاط دبلوماسي متصل بالقدس بالشرعية الدولية وقرارات هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها وان القدس قضية يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد ان الموقف الاسترالي يشكل نموذجاً دولياً مطلوباً اليوم في تعامل الدبلوماسة العالمية مع القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص، وهو التمسك بالحقائق التاريخية والشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وعلى الدبلوماسية الدولية المنصفة أن تكيل بمكيال واحد بعيداً عن المعايير المزدوجة، وفي الوقت نفسه يجد المتابع أن التصريح الاسترالي هو رسالة لكل الدول اعادة النظر في أي قرار دبلوماسي قد يصدر عنها ويساهم في تأزيم الوضع وزيادة الغضب والاستفزاز للشعب الفلسطيني من البحر الى النهر والعربي والاسلامي والعالمي الحر.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن الموقف الاردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابت وراسخ في دعم ومساندة الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وقد قدم الاردن التضحيات الكثيرة في سبيل ذلك، وعلى الصعيد الدبلوماسي ما تزال التوجيهات الملكية السامية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحمل ملف القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في كافة المحافل واللقاءات الدولية دائماً.
والجدير بالذكر أن الموقف الاسترالي الشجاع يعتبر تحولاً مهماً في تاريخ الدبلوماسية الاسترالية تجاه القضية الفلسطينية اذا ما علمنا بأن استراليا اول دولة صوتت بنعم على قرار التقسيم رقم 181/ 1947م، كما كان وزير خارجية استراليا ( ايفات) يترأس نيابة عن بلاده الجمعية العامة للامم المتحدة وقت قبول عضوية اسرائيل فيها عام 1949م، وقد لعب وقتها اللوبي الصهيوني والجالية اليهودية في استراليا دوراً مهماً آنذاك، الأمر الذي يستدعي اليوم ضرورة بذل الجالية الاسلامية التي تزيد عن 600 الف والعربية حوالي 400 الف في استراليا دوراً ضاغطاً بما في ذلك على الصعيد الاعلامي لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي وما يقوم به من عدوان يومي ممنهج على المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى الانسان الفلسطيني وتاريخيه وحقوقه وهويته الاصيلة، ومطالبة الراي العام والحكومات نصرة الشعب الفلسطيني والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة .
20/10/2022