اليوم العالمي للاجئين مناسبة تنبه العالم لمعاناة ملايين الفلسطينيين

عبد الله توفيق كنعان

 أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

  تعتبر المنظمات الشرعية الدولية ظاهرة تكاتف عالمية تهدف من خلال مواثيقها وقراراتها الى احلال السلام في العالم، والقضاء على كافة أشكال التعصب ومواجهة جميع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها مجتمعاتنا، وفي سبيل ذلك الهدف العام النبيل تنفذ الامم المتحدة جملة من الانشطة بما فيها تحديد يوم عالمي لعدة مناسبات تسلط الضوء فيها على حجم المعاناة او القضية وحشد الرأي العام لمواجهتها.

    واليوم العالمي للاجئين والذي حدد تاريخ 20 حزيران من كل عام، للاحتفال به وتوجيه نظر العالم ودق ناقوس الخطر لما يتعرض له الملايين من الافراد حول العالم ممن أجبر قسراً على الهرب انقاذا لروحه واسرته من القتل، وتأتي هذه المناسبة الانسانية تزامناً مع الذكرى الخمسون لتأسيس مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تقدر عدد اللاجئين في العالم بحوالي ( 108) مليون لاجىء حتى نهاية عام 2021م،  وبخصوص اللاجئيين الفلسطينيين فيقدر عددهم وبحسب وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الادنى( الاونروا)، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات اللجوء وبحسب موقع موسوعة المخيمات الفلسطينية فهناك 77 مخيماً ( 17 لبنان، 13 سوريا، 15 الاردن، 8 قطاع غزة، 24 الضفة الغربية الفلسطينية)، ومما يزيد من حجم المعاناة ان الاونروا لا تعترف ببعضها واخرى دمرت وتعاني بعضها من الحرب في سوريا والضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ومع استقبال الدول التي تقع فيها بعض المخيمات للاجئين السوريين تزداد المعاناة مع ضعف امكانيات الدول المستقبلة وتجاوز الاحتياجات لطاقتها، ومن المعلوم ايضاً أن القرار الامريكي بتقليص حجم المساعدات المالية للاونروا أثر بشكل مباشر على خدماتها الاساسية التعليم والصحة والغذاء، اضافة الى ما يعانيه اللاجىء الفلسطيني من قوانين عنصرية اسرائيلية خطيرة مثل قانون املاك الغائبين 1950م، وقانون الدخول الى اسرائيل 1952م، وقانون مرور الزمن 1956م، وقانون القومية ( اساس اسرائيل) 2018م، وغيرها المتعلقة بلم شمل العائلات الفلسطينية واجراءات السفر ودخول فلسطين المحتلة، والى جانب ذلك كله استمرار الغطرسة الاسرائيلية برفض قرارات الامم المتحدة وعلى راسها قرار الجمعية العامة رقم 194/ 1948م المتضمن السماح بالعودة ووضع القدس تحت نظام دولي، علماً بان مخيمات اللجوء في مدينة القدس ( مخيم شعفاط، مخيم قلنديا، وتجمعات اللجوء في مناطق اخرى مثل حي الشيخ جراح الذي يتعرض لحرب تطهير عرقية وطرد قسري اسرائيلي ضمن مخطط توسيع الاستيطان وتهويد القدس وكامل فلسطين المحتلة.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على الاهمية الاستراتيجية والعملية للموقف والتضحيات الاردنية المستمرة في جهود دعم الاهل في فلسطين وتحقيق المعنى العميق لامانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، اضافة الى الخدمات والرعاية التي تقدم لمخيمات اللجوء داخل الاردن، والتعاون الدبلوماسي مع السلطات الفلسطينية والدولية المعنية لتسهيل أمور الفلسطينيين في الاراضي العربية المحتلة، وهذا بالطبع انعكاسا للرباط التاريخي والروحي الوطني والقومي مع فلسطين المحتلة، هذا الرباط الذي سيبقى قوياً مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.

وتدعو اللجنة الملكية بهذه المناسبة المنظمات الانسانية والقانونية الالتفات للاجىء الفلسطيني الذي يعتبر صاحب اطول قضية لجوء في تاريخنا المعاصر، هذا اللاجىء الذي يتمسك بارضه وثقافته وهويته والمتتبع لانشطة الجاليات الفلسطينية في العالم المتعلقة بالقضية المركزية، يستشعر بأن الاطفال والاجيال الفلسطينية لا ولن تنسى، وان الكبار وان ماتوا رحمهم الله إلا أن قضية فلسطين ودرتها القدس هي رمز الكرامة والوجود حتى عودتها عربية كما كانت على الدوام، فرسالة هذا اليوم العالمي نتطلع ان تتجلى في تكثيف الجهود العربية والاسلامية والعالمية الحرة لنصرة الشعب الفلسطيني على كافة الاصعدة حتى الزام اسرائيل بالشرعية الدولية بما فيها كافة القرارات المتعلقة بفلسطين المحتلة ومنها القرار الخاص بعودة اللاجئين الى ديارهم وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الدستور 19/6/2023

Comments are disabled.