عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
إن مجريات الاحداث في الاراضي العربية المحتلة ، تظهر بصورة واضحة للعيان أن الحكومة الاسرائيلية الحالية وبموجب تركيبتها الائتلافية الحزبية، تمثل اليمين المتطرف والذراع التنفيذي لبرامج الاحزاب الصهيونية، التي تتمسك علناً بإبادة الشعب الفلسطيني وطرده من ارضه التاريخية وهدم المسجد الاقصى المبارك، واقامة الهيكل المزعوم مكانه، والمضي قدماً في تهويد القدس واسرلة فلسطين التاريخية والاستمرار في الاستيطان، وضمن الخطة الاستراتيجية الاسرائيلية الصهيونية وتجسيداً للتفاهمات الجارية مسبقاً مع الاحزاب الدينية فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بصلاحيات تخوله تسهيل إجراءات الاستيطان وتسريعه.
وهذه الخطوة الاستفزازية يمكن قرأتها في المشهد السياسي في ظل المعطيات الرقمية المؤشرة على خطورة الاستيطان، خاصة أن الواقع يظهر وحسب الاحصائيات والارقام على الارض وجود (176) مستوطنة، و(186) بؤرة استيطانية ( نواة مستوطنة) في الضفة الغربية بما فيها القدس يقطنها حوالي 700 الف مستوطن، بينما تنتشر في الجولان السوري المحتل حوالي (35) مستوطنة، يستعمرها ما يقارب 29,000 مستوطن، وإمعاناً في السرطان الديمغرافي الذي يجسد السياسة العملية لبسط السيادة الاسرائيلية والقضاء على حل الدولتين، صادقت الحكومة الاسرائيلية عام 2022م على 83 مخططا استيطانياً، يشمل 10 الاف وحدة استيطانية، ووفقا لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، دفعت حكومة بينيت ولابيد بخطط لبناء 7,292 وحدة سكنية في المستوطنات على مدار السنة بين توليها الحكم وأواخر يونيو/حزيران 2022، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالمتوسط السنوي للفترة التي كان فيها بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء بين 2012 و2020.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن تفويض وزير المالية سموتريتش لا تقل خطورته عن السياسة الاسرائيلية المتجذرة في عرقلة خارطة السلام، وتعنتها المعلن والصريح للشرعية الدولية ورفضها لجميع القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334/ 2016م، والذي اقر بان المستوطنات المقامة في فلسطين بما فيها القدس غير شرعية ويجب توقف اسرائيل فوراً عن سياسة الاستيطان، ومطالبة الدول جميعها عن وقف دعمها لاي نشاط استيطاني اسرائيلي، لذا فإن ظاهرة الاستيطان توجب تدخل دولي عاجل لما لها من اثار سلبية تقود المنظقة للاشتعال بوتيرة اكبر، وما يجري اليوم من مواجهات نضالية في جنين وارتقاء عدد من الشهداء هو دليل على منظومة الوحشية والعنصرية التي تتزعمها حكومة القيادات الحزبية الاسرائيلية.
وتؤكد اللجنة الى أن البنية الفكرية لوزير مالية اسرائيل (سموتريش)، تظهر بأنه عضو كنيست عن حزب ( البيت اليهودي) وهو حزب صهيوني متطرف يؤمن باسطورة اسرائيل الكبرى ويرفض حل الدولتين ويرفض مبدأ المفاوضات، وقد اعتقل سنة 2005م بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين، علماً بان نجاحه في عضوية الكنيست جاءت بفعل نظرة المستوطنين الذين انتخبوه، ممن يرون في المستوطنات مكان اقامة ، ارخص تكلفة من عقارات مدن الاحتلال، ونشاطهم الاستيطاني جزء من ايدلوجية بنظرهم تقدم واجب ديني تلمودي، لعيشهم بالضفة ( يهودا والسامرة)، خاصة بالقدس والخليل .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي اطار جهود الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، تعيد تذكير الرأي العام العالمي الحر بسرعة اتخاذ اجراءات صارمة لوقف انتهاكات الاحتلال، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، كذلك وفقاً للتفاهمات التي وقعتها اسرائيل ، علماً بأن الاستيطان كما هو الاحتلال من الجرائم والقضايا التي من الممكن أن تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية التي اعلنت الاختصاص على الاراضي الفلسطينية، وما تزال وستبقى القيادة الهاشمية ومن خلفها الشعب الاردني تدعو المجتمع الدولي الحر بضرورة انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والسعي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الدستور 22/6/2023